سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا دانشجویان اندیشه سیاسی دراسلام

وکالت مالکان شخصی مشاع

وکالت شخصی مالکان مشاع نظریه‌ای در فقه سیاسی شیعه در مورد نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم است که توسط مهدی حائری یزدی بیان شده‌است. در این نظریه با واگذاری کامل حق حاکمیت به مردم، حکومت انتخابی با توجه به مالکیت و حاکمیت طبیعی انسان‌های هر جامعه بر اموال شخصی خود توجیه می‌شود.

در این نظریه وزن نظری خاصی به شهر و سرزمین و به طور کلی مکان و جغرافیا در اندیشه سیاسی داده شده است و مبنای استدلال از مکان و محیط جغرافیائی آغاز می‌شود[1]. از نظر حائری «تعلق و وابستگی افراد انسان‌ها به سرزمینی که برای زیست طبیعی خود برگزیده‌اند، یک تعلق مالکانه طبیعی است و غیرقابل وضع و رفع قانونی است. ...و هر انسانی تنها به خاطر اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر اموال شخصی مشاع خود و حفظ سرزمین زیست طبیعی با رهنمود عقل عملی به گزینش و استخدام یک نماینده با یک هیأت نمایندگی می‌اندیشد»[2].

از مهمترین نتایج این نوع از حکومت برابری سیاسی و حقوقی همه افراد جامعه، نفی هر گونه حق ویژه برای مردان، شیعیان، مسلمانان و فقها در حوزه عمومی، اصل پاسخ‌گویی دولت‌مندان و قانون‌گرایی است[3].

 

 

وکالت

این نظریه عزل حاکمان از سوی مردم را نیز می‌پذیرد، چرا که وکالت عقدی جایز است و موکل در هر زمان می‌تواند وکیل خود را عزل کند (مگر آن‌که عدم عزل او را شرط کرده باشد)[4]. همچنین وکالت به‌طور کلی در جمیع عقود ممکن است[5].

این نوع وکالت شبیه به وضعیتی‌ست که ورثه متوفی اموالی را به طور مشاع از طریق وراثت صاحب شده‌اند و به دلیل ناآشنایی با قوانین حقوقی جاری، حقوق‌دانی را به عنوان وکیل برمی‌گزیدند تا از حقوق مالکیت مشترک آن‌ها دفاع کند[6]. بنابراین حکومت صرفاً یک نمایندگی و وکالت از سوی مالکان حقیقی یعنی مردم جامعه است و حاکمیت اکثریت بر اقلیت نیز راهکاری جایگزین در هنگام عدم اجماع و توافق کل آراء است[7].

البته اندیشه وکیل دانستن نمایندگان مجلس در اروپا به ویژه پیش از انقلاب فرانسه[8] و در ایران هم در دوران مشروطه رایج بود. از جمله نظریه جان لیل بورن است که معتقد است «افراد نماینده باید بر اساس وکالت رأی دهندگانشان عمل کنند و نباید در هیچ حالی بر خلاف وکالتشان رأی بدهند.»[9] اما حائری در نظریه خود وکالت را به تمام ارکان حکومت گسترش می‌دهد.[10]

البته وکالی دانستن حکومت اشکالات و انتقادهای مهمی را نیز از سوی مخالفان این نظریه برانگیخته است.[11]

مالکیت

درون مایه این آموزه توجیه حق اعمال قدرت سیاسی براساس حق مالکیت طبیعی است. چون «انتخاب مکان زندگی از هر جهت طبیعی بوده و از سوی دیگر مسبوق به انتخاب شخص دیگر نبوده است مکان انتخاب شده مزبور تعلق و اختصاص طبیعی به وی پیدا خواهد کرد.»[12]

بر مبنای این نظریه مالکیت انسان‌ها نسبت به محیط زیست مشترک خود غیر قراردادی و مشابه مالکیت خصوصی مشاع است. در نتیجه حکومت یک سرزمین بایستی متشکل از نمایندگان (وکلا) مردم آن جامعه باشد و با نظر به خواسته‌های موکلین خود در بهزیستی آن بکوشد.

این امر بر پایه قاعده فقهی «هرکس به مکانی سبقت در تصرف جوید، او به آن مکان اولویت در اختصاص خواهد داشت» استوار است.[13]. این نوع از مالکیت در حقوق خصوصی تحت عنوان حیازت مباحات و احیای اراضی موات بیان می‌شود[14] و با آباد کردن زمین بدون صاحب صورت می‌پذیرد[15]. و در روایت: «هرکس زمین مرده‌ای را زنده کرد، از آن او شده است» نیز بیان شده‌است.[16]

البته با توجه به اینکه انسان ناگزیر از انتخاب محیط مشترک زیست با دیگر همنوعان خود می‌باشد. تعلق مالکانه این فضا به شخص و خانواده خصوصی و طبیعی است، اما به صورت مشترک و مشاع است.[17]. اشاعه در این معنا سرایت و نفوذ مالکیت‌های شخصی در یکدیگر است و با مالکیت جمعی که یک پدیده وضعی و قانونی است تفاوت دارد[18].

به این ترتیب حائری بین این نوع مالکیت و مالکیت وضعی و قانونی که منشأ قراردادی دارد تفاوت می‌گذارد[19] .

مبنای ملی و سرزمینی این نظریه، آن را به آموزه‌های ناسیونالیستی نزدیک می‌کند، تعدد حکومت‌ها در کشورهای اسلامی پذیرفته شده و قبول مرزهای سیاسی بر اساس قاعده تسلیط[20] قاعده‌ای اولی محسوب می‌شود[21].

جدایی دین و سیاست

جدایی دین از سیاست از نتایج طبیعی این نظریه است. حائری حکومت را فاقد هر گونه حقیقت شرعیه و امری کاملاً عرفی می‌داند و معتقد است «احکام شرعی هیچگونه دلالتی بر ضرورت شرعی تشکیل یک حکومت و نظام اجرایی ندارد و حکومت اسلامی سخنی آشفته و ناسنجیده است.».[22]

مبنای مشروعیت

حائری برای تعین حکومت مشروع، نظریه الهی مشروعیت را رد کرده و نظریه? نمایندگی را که در ارتباط با مکتب قرارداد اجتماعی به ویژه تفسیر روسویی است، جایگزین می‌کند. او معتقد است اینکه خداوند شخص خاصی را برای فرمانروایی سیاسی برگزیند مبتنی بر این فرض است که تشریع در اجرائیات امکان‌پذیر باشد، در حالی که امتثال و اجرای احکام شرعی عقلی است و شرع نمی‌تواند در اجرائیات احکام خود نقشی ایفا کند یا احکام و تکالیفی را وضع و تشریع کند.[23] به این ترتیب نصب حاکم از سوی خداوند در مقام ثبوت[24] مخدوش است. همچنین در مقام اثبات نیز «برای پذیرش چنین ادعایی نسبت به فرمانروایی سیاسی نیازمند سند و مدرک هستیم و چنین سند و مدرکی ظاهرا وجود ندارد».

او معتقد است قاعده لطف نیز لزوم انتخاب یک حکومت مسئول از سوی خداوند برای مردم را افاده نمی‌کند؛ «این که پیامبران علاوه بر مقام تعلیم، وظیفه? اجرای عدالت و کشورداری را نیز لزوماً عهده‌دار باشند و این وظیفه جزیی از مقام نبوت عامه محسوب گردد، نه از محتوای قاعده? لطف استفاده می‌شود و نه از مدلول مطابق، تضمنی یا التزامی دلایل دیگر نبوت».[25] به این ترتیب از نظر او عهده‌داری امور سیاسی و کشورداری توسط محمد و علی (و پیامبران و اولیاء دیگر الهی) نه به اعتبار شأن نبوت و امامت، بلکه ناشی از بیعت و انتخاب آنان از سوی مردم بوده‌است.[26]

 

 

میرمیران


نظریه سوم جهانی، (به انگلیسی: The Third International Theory)‏ (به عربی: نظریة عالمیة ثالثة)‏ شیوه حکومتداری سرهنگ معمر قذافی در اویل دهه 1970 است که دولت اش، جماهیری سوسیالیستی عربی خلق عظمای لیبی بر آن بنا شده بود. این نظریه از سوسیالیسم اسلامی و ناسیونالیسم عربی و تا حدی از دموکراسی مستقیم الهام گرفته بود. این سیستم شباهتهایی با خود مدیریتی شهرداری‌ها در یوگسلاوی تیتو داشت. این روش، آلترناتیوی را برای سرمایه داری و کمونیسم برای کشورهای جهان سوم مبتنی بر این عقیده که هر دو این ایدئولوژیها غلط اند، پیشنهاد می‌کرد.

شورای عالی ارشاد ملی برای انتشار و استقرار این نظریه تشکیل شد و در لیبی تا حدی تحقق یافت. به هرحال منتقدین معتقد اند که این تئوری در واقع اجرا نشد و سرهنگ قذافی قدرت مطلق داشت.

 

 

 

میرمیران


نظریه? اُمّ‌القُری? (به معنی مادر قریه‌ها) نظریه‌ای برای تبیین خط مشی سیاست خارجی و تحلیل مرزهای قدرت ِ نظام جمهوری اسلامی ایران و موقعیت ایران در جهان اسلام است که در دهه 1360 از سوی محمدجواد لاریجانی مطرح شد. بر اساس این نظریه جهان اسلام یک امت واحد است و ملاک ِ وحدت ِ امت رهبری آن است. اگر کشوری بتواند با تشکیل حکومت اسلامی سطح رهبری خود را از مرزهای سرزمینی‌اش فراتر برد، در موقعیت ام‌القرای جهان اسلام قرار می‌گیرد. از نظر مبتکران این نظریه ایران پس از انقلاب اسلامی در چنین جایگاهی قرار گرفته و روح‌الله خمینی با تأسیس حکومت مبتنی بر ولایت فقیه در دو شأن رهبر ایران و رهبر امت اسلام قرار گرفت. به این ترتیب حکومت ایران بایستی علاوه بر منافع ملی به منافع جهان اسلام نیز بپردازد و دیگر کشورها نیز موظفند از ایران به عنوان ام‌القرای جهان اسلام حمایت و دفاع کنند. در صورتی که میان منافع ام‌القرا و منافع امت تعارضی پیش آید منافع امت همواره مقدم است مگر در حالتی که مسئله بر سر حفظ نظام اسلامی در ام‌القری باشد. بر اساس این نظریه حفظ ام القری بر هر چیز دیگر اولویت دارد و در صورت لزوم می‌توان احکام اولیه اسلامی را هم برای حفظ آن به تعویق انداخت.[1]

نظریه ام‌القری در کنار نظریه ملی‌گرایی اسلامی و نظریه صدور انقلاب یکی از نظریات اصلی در تبیین جایگاه جمهوی اسلامی ایران در جهان اسلام است. ام‌القری در مقایسه با دو نظریه دیگر بیشتر بر مفهوم «حکومت اسلامی» و «مصلحت نظام» تأکید دارد در حالی‌که در ملی گرایی اسلامی؛ ملت اسلامی ایران با توجه مرزهای جغرافیایی کشور در چارچوب مفهوم دولت-ملت مدرن تحلیل می‌شود و در نظریه صدور انقلاب هم آرمان «استمرار انقلاب اسلامی» بیش از هر چیز اهمیت پیدا می‌کند.[2]

برخی از اظهارات روح‌الله خمینی به عنوان شاهدی بر صحت نظریه ام‌القری مورد استناد قرار گرفته‌اند. برای مثال وی در جایی می‌گوید: «الآن چشم‌های همه مردم دنیا به ایران دوخته شده... و اگر شکستی پیش آید خیال نکنید که این شکست برای ایران است بلکه برای همه? مستضعفان جهان واقع می‌شود». این اظهارات در واقع رابطه‌ای دیالکتیکی میان سرنوشت جمهوری اسلامی ایران و جهان اسلام برقرار می‌کند و از این نظر که مصالح ایران را به عنوان ابزار و مقدمه‌ای بر تامین مصالح جهان اسلام مطرح می‌کند به نظریه ام‌القری نزدیک است.[3]

پس از پایان جنگ ایران و عراق و مرگ آیت‌الله خمینی سیاست ها و راهبردهای ایران عمدتا بر اساس نظریه رئالیستی ام‌القری شکل گرفت که عملا جایگزین تئوری ایده‌آلیستی «صدور انقلاب» شده‌است.

 

 

میرمیران


نظامی‌گری (نیز ارتش‌گرایی، واژه‌سازی یکدست‌تر با «-یسم»ها با پسوند «گرایی») یا میلیتاریسم یک ایدئولوژی است که معتقد است توان ارتشی سرچشمه و منبع همه امنیت‌هاست. نظامی‌گری در ملایم‌ترین شکل خود به این گزاره باور دارد که «آشتی از راه توانمندی نظامی» میسر می‌شود و آمادگی نظامی بهترین یا تنها راه دستیابی به صلح است.

یکی از راه‌های اندازه‌گیری نظامی‌گری، درصد درآمد سرانه هزینه‌شده? کشورها در زمینه نظامی است. در سال 2001 کره شمالی بالاترین درصد هزینه نظامی یعنی 31?3? از درآمد سرانه خود را داشت. پس از آن آنگولا با 22? در سال 1999)، اریتره با (19?8? در سال 2001)، عربستان سعودی با (13? در سال 2000)، اتیوپی (12?6? در سال 2001)، عمان (12?2? در سال 2002)، قطر (10? در سال 2000 - 2001)، اسرائیل (8?75? در سال 2002)، اردن (8?6? در سال 2001) و مالدیو (8?6? در سال 2001) قرار داشتند.

 

 

میرمیران


نئونازیسم و نئوفاشیسم به جمعیت‌ها یا جنبش‌های سیاسی برای زنده کردن دوباره نازیسم و فاشیسم اشاره دارد، به صورتی که بعد از جنگ جهانی دوم رواج یافتند.

 

 

عقاید

 جنبش‌های نئونازی به آدولف هیتلر وفادار هستند، و نشان ملی آلمان نازی (صلیب شکسته)، و هر چیزی که متعلق به آلمان دوره 1933 تا 1945 باشد.

دامنه فعالیت

نئونازیسم در اروپا و آمریکای شمالی وجود دارد و نژاد گرایی و برتری نژادی را می‌آموزد. این آموزه‌ها وفاداری به اصول نخستین نازیسم،اعتقاد به برتری نژاد آریایی را پوشش می‌دهد. نئونازی‌ها در اروپای شرقی و پس از سقوط کمونیسم فعالیت بسیار گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند و در مدّت زمان اندکی توانسته‌اند گروه‌های بزرگ و سازمان‌یافته‌ای را تشکیل بدهند.اصول اولیه این گروه ها متضاد اخلال در آرامش و امنیت ملی یک جامعه و یا یک کشور است.

نئونازی‌های ایران

جنبش نئونازی ایران در تاریخ جمعه، 10 اسفند 1386 تشکیل شده است. فعالیت این گروه باعث واکنش‌های سیاسی در داخل و خارج از ایران شده است.

فعالیت

فعالیت اعضای این گروه بر روی فضای اینترنت متمرکز است پس از اینکه این گروه در ایران اعلام موجودیت کرد یک مجموعه سایت‌های اینترنتی راه اندازی کردند. اعمال ننگینی چون ترور نیز برای رسیدن به اهداف برخی نئونازی های منحرف باب شده است.گروههای محور نئونازی برای پیروزی نژاد آریایی(جوامع ستم دیده،ایران،آلمان و شمال ایتالیا) فعالیت میکنند.

فعالیت مجدد

پس از مدتی سایت‌های مرتبط با این گروه در داخل ایران فیلتر شدند و این امر باعث اخلال در امر عضو گیری و فعالیت این گروه شد اما پس از چندی برخی از سایت‌های مرتبط رفع فیلتر شدند که این امر باعث واکنش‌هایی در داخل و خارج از ایران گردید.[1][2][3]

اعتراض جامعه کلیمیان

در پی رفع فیلتر این سایت‌ها سیامک مره صدق نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای اعتراضی به علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی خواستار برخورد مناسب با این گروه مجازی شد.[4] وی بیان کرد که :

از آنجایی که این تفکر نژادپرستانه تمامی نژاد سامی را مورد هجوم قرار می‌دهد و با توجه به همزمانی این فعالیت با فعالیت‌های سازمان یافته استکبار علیه منافع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در برخی از محافل جهانی این همزمانی برای اینجانب سوال برانگیز است. لازم به تذکر است که تمامی موحدان جهان می‌دانند که چنین تفکراتی ضد انسانی هیچگونه پذیرشی در صفوف مردم ایران و مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نداشته و نخواهد داشت و بر اهل تاریخ ثابت شده که بیشترین سود از تبلیغات نژاد پرستانه نازیسم همواره به خزانه صهیونیزم وارد می‌شود.
واکنش وزارت ارشاد

روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی رفع فیلتر مجدد سایت‌های مرتبط با نئونازی‌های ایران در جوابیه‌ای به سایت تابناک مدعی شد که مرجع ثبت دامنه‌های آی آر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نبوده بلکه موسسه‌ای غیر دولتی (یک مرکز تحقیقاتی) اقدام به ثبت دامنه‌های آی آر می‌نماید که حتی تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز نیست

 

 

میرمیران


پروپگاندا شکلی از ارتباط است که هدفش تحت تاثیر قرار دادن عقاید یک جامعه به سوی دلایل و جوانبی است که برای شخص یا گروهی مفید باشد.

مدل پروپگاندا مدلی مفهومی – با وجودی که از طرف مخالفین متهم به تئوری توطئه شده است - در اقتصاد سیاسی است که توسط ادوارد هرمان و نوام چامسکی ارائه شده است و نشان می‌دهد چگونه پروپگاندا، شامل سوگیری نظام مند، در رسانه‌های عمومی عمل می‌کند. این مدل به دنبال این است که نشان دهد چگونه مردم پروپگاندایز می‌شوند و چگونه رضایت برای سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ذهن مردم بر اساس این پروپگاندا "ساخته" می‌شود.

این تئوری نشان می‌دهد که روشی که طی آن اخبار ساخته می‌شوند (از طریق تبلیغات، منابع دولتی، صاحبان رسانه و غیره) یک تقابل علایق ذاتی را به وجود می‌آورد که به عنوان پروپگاندا برای نیروهای غیر دموکراتیک عمل می‌کند.

 

مقدمه
"مدل پروپگاندا" که برای اولین بار در کتاب ساختن رضایت: اقتصاد سیاسی رسانه‌های جمعی (فیلترهای خبری) در سال 1988 ارائه شد، رسانه‌های خصوصی را به عنوان علاقه‌مندان به تجارت به فروش محصول –خوانندگان و بینندگان- به تجارت‌های دیگر (تبلیغات گران) نشان می‌دهد، به جای ارائه‌ی اخبار با کیفیت به عموم مردم. با تشریح کارکردهای اجتماعی رسانه‌ها، چامسکی می‌نویسد: "... مطالعه نهادها و نحوه عملکرد آنها، جدا از عناصر حاشیه‌ای و یا یک ادبیات نسبتاً مبهم علمی، باید با وسواس نادیده گرفته شود" چامسکی - توهم الزامی: کنترل افکار در جوامع دموکراتیک این تئوری ادعای وجود پنج سطح فیلتر را می‌کند که نوع اخبار در رسانه‌های خبری را تعیین می‌کنند. این پنج فیلتر عبارتند از:
  • مالکیت رسانه
  • منابع درآمد رسانه
  • منابع
  • مواخذه
  • ایدئولوژی ضد کمونیستی[1]

مالکیت رسانه

 گفته می شود اندازه و ضرورت سودجویی در شرکت های رسانه ای غالب ایجاد سو گیری می کند. نویسندگان اشاره می کنند که چگونه در اوایل قرن نوزدهم نشریات رادیکال انگلیسی ظهور کردند که به نگرانی های کارگران می پرداخت ولی مالیاتها سنگین که برای محدود کردن مالکیت روزنامه ها به ثروتمندان طراحی شده بود شروع به تغییر دادن این ماهیت نمود. با این وجود درجاتی از تفاوت باقی‌ماند. در بریتانیای پس از جنگ، روزنامه های رادیکال یا طرفدار طبقه ی کارگر همچون دیلی هرالد، نیوز کرونیکل، ساندی سیتیزن (هیچ کدام نتوانستند به دیگر انتشارات ملحق شوند) و دیلی میرور (دستکم تا دهه ی 1970) به طور منظم مقالاتی برای زیر سوال بردن نظام سرمایه داری منتشر می‌کردند. نویسندگان ادعا می کنند که این روزنامه های رادیکال اولیه با مالکیت شرکتی محدود نشده بودند و بنابراین برای انتقاد از نظام سرمایه داری آزاد بودند. هرمان و چامسکی مدعی اند از آنجا که رسانه های اصلی بخشی از شرکت های بزرگ و کانگلومرا ها (شرکتهای ادغام شده مانند وستینگ هاوس و جنرال الکتریک) هستند؛ اطلاعاتی که از این مجاری به عموم می رسد با توجه به علایق آن ها سوگیری دارد. این کانگلومرا ها به شدت فرا تر از مرز های سنتی رسانه ها فعالیت می کنند و بنابراین علایق مالی بسیار زیادی دارند که ممکن است با درز اطلاعاتی خاص به عموم مردم به خطر بیفتد. با این تفاسیر اخباری که به علایق مالی شرکت های صاحب رسانه آسیب می زند بیش از همه مورد سوگیری و سانسور قرار می گیرد. این منطق آن گونه پیش می رود که اگر برای رسیدن به حداکثر سود می بایست عینیت اخبار را قربانی کرد، بنابراین منابع خبری که نجات می یابد می باید در مورد اخباری که برخورد علایق دارند از بنیان سوگیری داشته باشد.

درآمد

دومین فیلتر مدل پروپگاندا درآمد به دست آمده از طریق آگهی های تجاری است. بیشتر رسانه ها می بایست مقدار زیادی تبلیغات جذب کنند تا بتوانند هزینه های تولید خود را پوشش دهند؛ بدون این منبع روزنامه ها مجبور به افزایش قیمت هستند. رقابت سختی میان رسانه ها برای جذب آگهی دهنده ها جریان دارد؛ روزنامه ای که تبلیغات کمتری از رقیب خود جذب کرده، در موقعیت به شدت ضعیف تری از رقیب خود قرار دارد. نبود منابع درآمد از این راه برای رونامه های مردمی قرن نوزده و بیست از دیگر عوامل نابودی این روزنامه ها بود. محصول از خوانندگان ثروتمندی تشکیل شده که روزنامه را خریداری می کنند –که البته به عنوان قشر تحصیل کرده و تصمیم گیرنده ی مردم در نظر گرفته می شوند- در حالی که کارگزاران اصلی که روزنامه به آنان خدمت می کند شرکت هایی هستند که برای آگهی محصولاتشان تبلیغ می کنند. بر اساس این فیلتر، اخبار خود چیزی جز فیلتری که برای جذب خوانندگان مرفه و تصمیم گیر برای دیدن آگهی ها نیست. آگهی متن اصلی است و هر گونه شکلی به خود می گیرد تا خوانندگان را به خود جلب کند. اخباری که با حال و هوای خرید در تضاد است یا اطلاعاتی که تصویری از جهانی که رو به زوال را نشان می دهد، به حاشیه رانده می شود و یا به کل کنار گذاشته می شود. این تئوری بیان می دارد که مردمی که روزنامه را خریداری می کنند خود محصولاتی هستند که به آگهی دهندگان فروخته می شوند و خود اخبار ماهیتی حاشیه ای دارند.

منابع

سومین فیلتر به منابع خبری رسانه های جمعی اشاره دارد. "رسانه های جمعی در همزیستی با منابع قدرتمند اطلاعات با الزامات اقتصادی و منافع دوجانبه قرار دارند." حتی شرکت های رسانه ای بزرگ مانند بی بی سی نمی‌توانند به همه جا خبرنگار بفرستند. بنابراین منابع خود را بر جاهایی که احتمال بیشتری برای حادث شدن اخبار مهم وجود دارد متمرکز می کنند: کاخ سفید، پنتاگون و ترمینال های مرکزی دیگر اخبار. برای مثال برای اطلاع از دیدگاه رسمی دولت در بریتانیا، خبرنگاران به سخنان شخص نخست وزیر یا سخنگوی وی نیاز دارند. شرکت های تجاری نیز به عنوان منابع معتمد اخبار پر اهمیت شناخته می شوند. سردبیران و خبرنگارانی که این منابع رسمی را مورد انتقاد قرار می دهند ممکن است از دسترسی به این منابع حیاتی برای رسانه‌شان باز داشته شوند. بنابراین رسانه از درج مقاله هایی که این منابع خبری، که به آنها متکی است، را نقد می کند، امتناع می کند.

مواخذه

چهارمین فیلتر مواخذه (توپخانه ضد هوایی=Flak) است که هرمان و چامسکی آن را به عنوان بازخورد منفی به بیانات رسانه یا برنامه ها رادیو و تلویزیون می دانند. مواخذه می تواند شکل های گوناگون به خود بگیرد: نامه، تلگراف، تلفن، تومار پرونده های قضایی، سخنرانی و حتی لوایح پیشنهادی به مجلس، و دیگر اشکال شکایت، تهدید و فعل تنبیهی. سازمان های تجاری مرتباً گرد هم می آیند تا ماشین های مواخذه را سامان دهند. واژه ی مواخذه بدین منظور از طرف هرمان و چامسکی مورد استفاده قرار گرفته که تلاش هدفمند برای بی ارزش کردن مخالفت های شخصی یا سازمانی علیه فرضیه های موجود را نشان دهد؛ فرضیه هایی که مورد علاقه ی قدرت حاکم است. بر خلاف مکانیزم های سه فیلتر اول –که از تحلیل مکانیزم بازار آزاد منبعث شده‌اند- مواخذه، توسط تلاش های هماهنگ و عمدی برای مدیریت اطلاعات عمومی شناخته می شود.

ضد کمونیسم و ترس

پنجمین و آخرین فیلتری که هرمان و چامسکی شناسایی می کنند "ضدکمونیسم" است. کتاب ساختن رضایت در زمان جنگ سرد نوشته شد. چامسکی این مدل را به عنوان "ترس" به روز کرده است، معمولاً به نام "دشمن" یا "دیکتاتور شیطانی"، شامل سرهنگ قذافی، صدام حسین و اسلوبودان میلوسویچ. ضدایدئولوژی، ترس و نفرت عمومی را نسبت به گروهی که تهدیدی بالقوه به شمار می روند را بر می انگیزد، خواه واقعی باشد، بزرگنمایی شده و یا توهمی. کمونیسم طبق این تئوری زمانی تهدید اول بود. کمونیسم و سوسیالیسم با نظر مخالفانشان تصویر می شدند و با ویژگی های به خطر افکندن آزادی بیان و نشریات مورد حمله قرار می گرفتند. هرمان و چامسکی عقیده دارند این تصویر سازی ها معمولاً برای ساکت نگاه داشتن صداهایی بود که منتقد علایق حاکم بودند.

انتقادات به مدل پروپگاندا

کلاهن و مولن [2] دو موج انتقادی به مدل پروپکاندا را شناسایی می کنند. این دو اشاره می کنند که پس از انتشار این مدل در سال 1988، توجهی کمتر از آنچه هرمان و چامسکی پیش بینی می کردند به این مدل در مطالعات رسانه ای شد. طبق انتظار هرمان و چامسکی و مدل پروپگاندا نیز، این مدل از طرف رسانه ها مورد بی توجهی قرار گرفت، چنانچه مدیالنز گزارش می دهد، به مدل پروپگاندا تا سال 2004 تنها یک بار در نشریه ی گاردین اشاره شده [3].

موج اول انتقادات: ارتداد (اواخر دهه ی 1980 و اوایل دهه ی 1990)

 در زمان موج اول انتقادات به مدل پروپگاندا، بسیاری از متخصصین و محققین، به طور عمده این مدل را رد کردند. در بحث های مطرح شده در این دوره منتقدین اشاره می کنند که مدل پروپگاندا قدرت نظام پروپگاندا را بزرگنمایی می کند و اثر مخالفت های مردمی را کوچک جلوه می دهد و به علایق نخبگان محدود می کند [4]، دیدگاه تئوری توطئه در مورد رسانه ها ارائه می دهد [5] [6] [7] [8]، جسم سختی برای تحلیل است [9]، سیاست زده است [10]، جبری، کارکردگرا و ساده انگارانه است [11] [12][13]، و تاثیر حرفه ای گری ژورنالیستی را در نظر نمی‌گیرد [14] [15]. نکته ی مهم در تمامی این انتقادات این است که این منتقدین با مدل پروپگاندا با اصطلاحات خودش مواجه نشده اند، در مقابل اینان ادعایی را به هرمان و چامسکی نسبت می دهند که ایشان مطرح نکرده اند و از پاسخ به دلایل رفتار رسانه ها که توسط هرمان و چامسکی مشاهده شده است سرباز می زنند. این اجتناب از موضوعی آشکار بر خلاف علوم اجتماعی خوب است، که در آن پژوهشگران به یافته ها ی محققین دیگر نقد وارد می کنند. این انتقادات توسط هرمان [16] [17] [18] و کلاهن [19][20] [21] پاسخ داده شده است.

موج دوم انتقادات: اشتغال (اوایل دهه ی 2000)

طی دومین موج انتقادات، اشتغال بیشتری با مدل پروپگاندا صورت گرفت و مباحث اساسی بیشتری پیش گرفته شدند. در رابطه با نتایج و روش شناسی مباحث بسیاری نیز شکل گرفت.

جان کرنر در برابر جفری کلاهن (2002-2003)

اولین تبادل نظر درباره ی مدل بین جان کرنر و جفری کلاهن در مجله ی اروپایی ارتباطات در سالهای 2002 و 2003 شکل گرفت. جفری کلاهن با رد بسیاری از انتقادات وارد شده بر مدل – توطئه وار بودن، جبرگرایی و کارکردگرایی، تشابه با مدل دروازه بانی خبر، رد حرفه گرایی ژورنالیستی، شکست در نظریه پردازی تاثیرات رسانه و این پیش فرض که علایق طبقه‌ی حاکم واحد است – دوباره این مدل را مطرح می کند و بر پنج فیلتر و راهبرد روش شناسی آن تمرکز می نماید[22].

در پاسخ کرنر [23]، تشکیک می کند که مدل که برای توصیف عملکرد رسانه ها در ایالات متحده طراحی شده بتواند در کشورهای دیگر با نظام های رسانه ای و ساختار سیاسی بسیار متفاوت، قابل تعمیم باشد. دوم، کرنر می پرسد مدل پروپگاندا چه بینش نظری جدیدی وارد مطالعات رسانه ای اروپایی می کند. سوم، کرنر شکایت می کند که فرض شده است پنج فیلتر بدون هیچ گونه مختصات و کیفیت های بیشتری عمل می کند و این منجر شده است به دیدگاهی کل گرا و نهایی از عملکرد رسانه ها. چهارم، کرنر مقهوم فیلتر را نقد می کند و می پرسد که فرایند فیلتر شدن خود تولید کننده ی پیام های رسانه ای موجود است یا تنها در خدمت اصلاح آن چیزی است که پیشتر وجود داشته. پنجم، کرنر طرفداران مدل پروپگاندا را متهم می کند که مطالعات با سابقه ی رسانه ای اروپایی را نادیده می گیرند که ریشه در تحلیل انتقادی مارکسیستی و روابط رسانه-دولت-بازار دارد. ششم، کرنر می پرسد که آیا مدل اصول لیبرال را رد می کند یا از آن حمایت می نماید؛ آیا کارکنان رسانه که در نظام پروپکاندا دخیلند از عمل و تاثیراتش آگاهند یا خیر؛ و همچنین با به کارگرفتن مفاهیمی چون "شستشوی مغزی تحت آزادی" و "کنترل افکار" مدل نگران تاثیرات رسانه است یا رفتار آن ها.

در پاسخی دیگر، کلاهن [24]بر جذابیت مدل پروپگاندا از دیدگاه علوم اجتماعی، مخصوصا از جهت سهولت آزمون پیشبینی های آن تاکیدی دوباره می کند. وی، بر خلاف کرنر که این مدل را "بسته می داند، کلاهن بحث می کند که عمل پنج فیلتر مشروط و متغیر است؛ بنابراین مدل در همین رابطه منعطف و "باز" است.

دیوانخانه ی چامسکی: اریک هرینگ و پیرس رابینسون (2003)

 هرینگ و رابینسون [25] اشاره می کنند که آثار چامسکی مورد اغماذ است و نادیده گرفته می شود. ایشان در مقاله ای دیگر [26] با عنوان "چامسکی، بیش از حد مجادله آمیز یا بیش از حد انتقادی" توضیحی سازمانی برای نادیده گرفته شدن چامسکی عنوان می کنند و آن را به دلیل عملکرد فیلتر مواخذه می دانند، که تحلیل و دیدگاه ضد-نخبه را سرکوب می کند، و اشاره می کنند که دانشگاه ها بخشی از ساختار دولتی-شرکتی هستند.

الیور بوید-بارت و فیلتر ششم (2004)

بوید-بارت [27] از روش شناسی مدل شکایت می کند و اشاره می کند که مدل نشان نمی‌دهد که وزن هر کدام از فیلتر ها در زمینه های مختلف به چه میزان است. نیز وی اشاره می کند که مدل تنها به ویژگی های ساختاری پرداخته است و بازبینی این مدل را خواستار شده است. وی به علاوه، فیلتر ششمی ارائه می دهد که آن را "خرید سهم " روزنامه نگاران و رسانه های آنها توسط سازمان های جاسوسی می نامد.

کرت لنگ و گلادیس لنگ دربرابر هرمان و چامسکی (2004)

دومین تبادل نظر در باره ی مدل پروپگاندا میان کرت و گلادیس لنگ و هرمان و چامسکی در مجله ی ارتباطات سیاسی در سال 2004 شکل گرفت. لنگ و لنگ [28] انتقاد می کنند که هرمان و چامسکی نیتی سیاسی از ارائه ی این مدل داشته‌اند و نمونه گیری و آزمون های تجربی آنان را زیر سوال می برند و اشاره می کنند که ایشان از ارائه ی نمونه گیری خود سر باز زده‌اند. همچنین لنگ و لنگ واژه ی "نسل کشی" به کار رفته در کتاب هرمان و چامسکی را به چالش می کشند. نیز شکایت می کنند که چامسکی و هرمان از این که چگونه وقایع تبدیل به خبر شده‌اند اطلاعی نداشته اند و ایشان را متهم می کنند که پیش فرضی داشته‌اند که این اطلاعات در دست بوده ولی از نظام تولید رسانه ها خارج شده است. ایشان همچنین به هنجارهای روزنامه نگاری و حرفه ای گری اشاره می کنند که بازدارنده ی آن چیزی است که چامسکی و هرمان پیش بینی کرده‌اند.

هرمان و چامسکی [29] در پاسخ خود از شیوه ی نمونه گیری خود دفاع می کنند و اشاره می کنند که بر حسب اهمیت موضوعات و پوششی که رسانه ها به آن ها داده‌اند برگزیده شده‌اند. از طرفی واژه ی نسل کشی مورد نظر خود را تعریف می کنند و لنگ و لنگ را برای زیر سوال بردن این واژه متهم به سوگیری سیاسی می کنند. نیز ایشان به شیوه ی انتخاب اخبار "ارزشمند" و "غیرازشمند" اشاره می کنند و می پرسند که این چه چیزی است که این ارزش را تعیین می کند، با این حال ایشان اشاره می کنند که تاکید خود را همچنان بر نتایج تجربی مطالعاتشان می دانند، چرا که در آنجاست که حقایق قاطعی درباره ی رسانه ها وجود دارد و اشاره می کنند که لنگ و لنگ هیج توضیح جایگزینی برای این سوگیری ها در رسانه ها ارائه نمی‌دهند.

در پاسخ لنگ و لنگ [30] بحث می کنند که فرایند تولید رسانه ها محصولات مذاکره ای هستند (برساخت های اجتماعی) و نه کنترل شده. ایشان باز هم یافته های تجربی هرمان و چامسکی را مورد سوال قرار می دهند و باز هم مفهوم "نسل کشی" ایشان را به چالش می کشند. هرمان و چامسکی [31] نیز در پاسخی دوباره به این مشکلات پاسخ دادند.

کالین اسپارکس و بازبینی مدل پروپگاندا (2007)

اسپارکس [32]، ادعای هرمان و چامسکی در باره ی رضایت و مخالفت نخبگان (ذیل فیلتر منبع) را به چالش می کشد، و دوگانگی استراتژیکی-تاکتیکی که ایشان فرض گرفته‌اند را مورد سوال قرار می دهد و اشاره می کند که نه تنها طبقه سرمایه داری غالباً به دلایل علایق خاص خود منقسم می شوند، بلکه نظام های اقتصادی و سیاسی کشورهای دیگر تفاوت زیادی با آن ایالات متحده دارد. اسپارکس تاکید می کند که می باید میان عملکرد و نقش رسانه های نخبه و رسانه های جمعی تفاوت قایل شد؛ وی بحث می کند که وابستگی به منبع مقبولیت ژورنالیستی را تضمین نمی‌کند – آنچنان که منابع نخبه ممکن است جدا و تقسیم شده باشند و از این رو جا را برای منابع جایگزین، غیرشرکتی و غیردولتی باز کنند؛ و نیز تصریح می کند که روزنامه نگاران، به دلیل موقعیت اجتماعی شان، گاهی از دستورات دولتیان، مدیران و صاحبان سر باز میزنند.

 

 

میرمیران


مرگ بر آمریکا

 


مرگ بر آمریکا یک شعار سیاسی رایج در میان برخی احزاب و گروههای سیاسی-مذهبی در برخی کشورهای دنیا است.

این شعار اولین بار در زمان انقلاب سال 57 ایران و سال‌های پس از آن توسط هواداران روح‌الله خمینی رواج یافت[1]، تا جایی که برخی مقامات ایران، همانند علی اکبر محتشمی شعار مرگ بر آمریکا را «سیاست خارجه ایران»[2] اعلام کردند[3]، و سید علی خامنه‌ای خطاب به مردم ایران و رسانه‌ها اعلام کرد:[4]

کسی مرگ بر آمریکا را به ملت ایران یاد نداد، مرگ بر آمریکا از اعماق جان یکایک مردم برآمد.

لیکن ایران «امروزه تنها کشوری است که در آن دولت، مردم خود را تحریک به سر دادن شعار مرگ بر آمریکا می‌کند»[5]، تا جایی که حتی در مدارس ابتدایی ایران نیز شعار دادن مرگ بر آمریکا مرسوم گشت.[6]

با اینحال این شعار مختص و ویژه ایران نبوده، و در بسیاری نقاط دیگر دنیا دیده شده است.[7][8][9][10][11]

از سوی دیگر، بسیاری دیگر شعار مرگ بر آمریکا را یک پدیده? آمریکاستیزی دانسته[12] بطوریکه برخی صاحب نظران آمریکایی در پاسخ، این شعار را «شعار جنگی خطرناک ترین دشمن غرب در عصر حاضر، یعنی اسلام جنگ طلب» دانسته اند.[13]

 

 

در ایران

نقاشی بر روی دیوار سفارت سابق آمریکا در ایران

در جمهوری اسلامی ایران روزی برای گرامیداشت حمله به سفارت آمریکا در تهران، تحت عنوان «تسخیر لانه جاسوسی» در نظر گرفته شده، که به آن «روز مرگ بر آمریکا» گفته شده‌است.[14][15]

حذف شعار مرگ بر آمریکا

بعد از انتخابات 92 برخی از گروه های سیاسی با توجه به مذاکرات هسته ای خواستار حذف شعار آمریکا شدند، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در اواخر دوران زندگانی خود قصد حذف این شعار را داشت.[16][17][18] و در باب برخورد دوگانه? ایرانیان با آمریکاییان (شعار دادن مرگ بر آمریکا از یک سو، و محبوب شمردن مردم و زندگی در آمریکا از سوی دیگر[19][20]) متون زیادی به رشته تحریر در آمده. با وجود سر داده شدن این شعار در دوران خمینی[21] و سالهای پس از آن، از جمله در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی[22] (با وجود مخالفت شخص خاتمی با اینگونه شعار دادن[23])، در دوران محمود احمدی نژاد نیز این شعار بیش از پیش به وفور دیده می‌شود.[24][25][26]

از نتایج سعی در ترویج این شعار در میان ملتهای مسلمان دیگر، می‌توان به واقعه برخورد با حجاج ایرانی در مناسک حج سال 1981[27] و 1987[28] اشاره نمود که در آن چندین زائر ایرانی در هنگام شعار دادن مرگ بر آمریکا (در مراسم حج، و تحت لوای «برائت از مشرکین») در عربستان سعودی توسط پلیس سعودی کشته و یا دستگیر شدند. اما برخی از گروه های اصول گرایان حذف این شعار را مردود دانسته اند. از جمله این افراد می توان به سید احمد خاتمی اشاره نمود.

میرمیران


ملی‌گرایی، ملت‌باوری، یا ناسیونالیسم (به انگلیسی: Nationalism)‏ نوعی آگاهی جمعی است، یعنی آگاهی به تعلق به ملت که آنرا «آگاهی ملی» می‌خوانند. آگاهی ملی، اغلب پدیدآورنده حس وفاداری، شور، و دلبستگی افراد به عناصر تشکیل‌دهنده ملت (نژاد، زبان، سنت‌ها و عادت‌ها، ارزش‌های اجتماعی، اخلاقی، و به طور کلی فرهنگ) است و گاه موجب بزرگداشت مبالغه‌آمیز از آنها و اعتقاد به برتری این مظاهر بر مظاهر ملی دیگر ملت‌هامی‌شود.[1]

به صورت کلی به جریان اجتماعی-سیاسی ِ راست‌گرایی گفته می‌شود که می‌کوشد با نفوذ در ارکان سیاسی کشور در راه اعتلا و ارتقای اساسی باورها، آرمان‌ها، تاریخ، هویت، حقوق و منافع ملت گام بردارد. این جریان با محور قرار دادن منافع ملت به عنوان نقطه? گردش تمامی سیاست‌های خارجی و داخلی، باعث جهش‌های تکاملی و سرعت بخشیدن به حرکت روبرشد ملل در رسیدن به تمدن جهانی می‌شود.

ناسیونالیسم، در تضاد با باور نوینی است که جهان‌میهنی (انترناسیونالیسم) نام دارد و طرفدار یکی شدن همه? مرزها و از میان رفتن مفهوم امروز «کشور» است. ناسیونالیسم با ارائه و بنیان مفاهیمی مانند «عشق به میهن» و یا «ملت‌پرستی» به جنگ با باورهای انترناسیونالیستی رفته و می‌کوشد کاستی‌های پدید آمده از کارشکنی‌های سیستم‌ها و اشخاص «جهان‌میهن» را برطرف سازد.

ناسیونالیسم در سیاست معمولاً به‌عنوان یک زیرمجموعه برای دیگر باورهای همسو شناخته می‌شود و قابلیت ارتجاع به «راست و چپ» را داراست. (برای نمونه ناسیونال‌سوسیالیسم، یا ناسیونال‌دموکراسی) ناسیونالیسم شالوده‌ای برای خواست با هم زیستن واحدهای سیاسی و قومی است و متضمن این اندیشه‌است که فرمانروایان و شهروندان بهره مند از همزیستی در این واحد سیاسی فرضی متعلق به یک تبار قومی (Ethnos) هستند. احساسات ملی ریشه در اندیشه ساخت جامعه‌ای با هویت زبانی، مذهبی، و روانشناختی مبتنی بر تصور خویشاوندی کهن اعضای یک گروه قومی فرضی است. تصور ذهنی این جامعه از واقعیتهای تاریخی آن نیز اهمیت بیشتری دارد. از اینرو گروهی از پژوهشگران به پیروی از ماکس وبر ملت را «بزرگترین گروهبندی مردم معتقد به دارای نیای مشترک» تعریف کرده‌اند. ملتها بر اساس گستره سرزمینی نیز تعریف شده‌اند. در انسان‌شناسی بررسی هویت قومی مردم نه تنها به فرهنگ بلکه به محیط فیزیکی پدید آورنده آن فرهنگ در طی قرنها یا حتی هزاران سال پیش توجه می‌شود. منتسکیو اصل جغرافیا را برای تعریف خود از فرهنگ مورد استفاده قرار می‌داد. شرایط ژئوفیزیکی و اقلیم به شدت بر راه و روش معیشت مردمان و راه و رسم زندگانی شان تاثیر گذار بوده‌اند. این عوامل حتی در فلکلور و روانشناسی مردم نیز موثر بوده‌اند.

 

 

علت رواج ملی‌گرایی

مهم‌ترین عامل رشد ملی گرایی ایجاد یک آرمان و هویت برای ملل بود. انسان بدون آرمان نمی تواند زندگی کند. در قرون وسطی آرمان مسیحیت در اروپا رواج داشت. با تضعیف کلیسا عملاً چیزی وجود نداشت که موجب رستاخیز مردم شود و آنان را در برابر دشمنان متحد گرداند. عامل دیگر دادن انگیزه به سربازان و تقویت روحیه? آنان برای فداکاری در راه میهن بود. دیگر این که ناسیونالیسم کمک شایانی به بهبود اقتصاد هر کشور می کرد. وقتی مردم یک کشور تنها کالای ملی بخرند در نهایت سود آن به همه? جامعه می رسد.

پرچم‌داران ملی‌گرایی

روسو و مونتسکیو از نخستین پیامبران شبه مذهب ناسیونالیسم بودند. ناپلئون رشد این ایده را سرعت بخشید تا آن جا که ناسیونالیسم حتی از دموکراسی و آزادی خواهی هم زودتر در مشرق زمین توسعه یافت. قرن 19 را باید عصر طلایی ملی گرایی نامید زیرا جفرسون و پین ناسیونالیسم آمریکایی را پایه گذاری کردند. در انگلیس بنتام و گلادستون ناسیونالیسم انگلیسی را به اوج رساندند. در ایتالیا گاریبالدی و مزینی که از بزرگ‌ترین تئوریسین‌های مکتب ناسیونالیسم بودند قد علم کردند. ویکتور هوگو در فرانسه و بیسمارک در آلمان از پرچمداران بنام ملی گرایی بودند.

ملی‌گرایی در خاورمیانه

در کشورهای اسلامی ملی گرایی در قرن 19 ظهور کرد. مصر و ترکیه پیشتاز بودند. ناپلئون شخصاً مؤسسه‌ای با نام بنیاد مصر بنیاد کرد که هدفش تقویت مصری گرایی بود. در همین راستا باستان شناسانی مانند کلو، سریزی، لینان و روسه به مصر اعزام شدند. سیلوستر دوساسی و برخی دیگر از پژوهشگران فرانسوی نیز درباره? عظمت تمدن فراعنه کتاب‌ها نوشتند.

در پی این دسته‌ای از روشن‌فکران به وجود آمد که به پرچم‌داری قومگرایی مصری تأکید داشتند. رفاعه طهطاوی (1873-1801) ناسیونالیسم مصری را مطرح کرد. پیشتاز دیگر در ناسیونالیسم مصری یعقوب یصنوع بود. طه حسین و لطفی السید از رهبران حزب وفد نیز در سیاست مصر نفوذ فراوان یافتند. نحاس پاشا و بسیاری دیگر از سیاست مداران مصری ملی‌گرا بودند.

ترکیه از کشورهایی است که از ملی گرایی متأثر شد. برنارد لوییس معترف است که سه نفر الهام بخش ناسیونالیسم ترک بودند. آرترلملی داوید (1811-1832) با کتابی به نام بررسی‌های مقدماتی که پیرامون برتری نژاد ترک بر عرب و سایر ملل شرقی نوشته شده بود؛ شدیداَ احساسات ناسیونالیستی ترک‌ها را شعله ور ساخت. داوید لئون کهن در سال 1899 کتابی به نام دیباچه‌ای بر تاریخ آسیا منتشر کرد و در ملی گرایی ترک سهم به سزایی داشت.

ولی کسی بیش از دیگران در ایجاد ناسیونالیسم ترک و عرب نقش داشت آرمینیوس وامبری (1918-1832) بود که درباره? احیای ملت ترک کتاب‌های بسیاری منتشر کرد.

در نتیجه نهضت ناسیونالیستی «ترکان جوان» ایجاد گردید که به توران بزرگ و اعتقاد به برتری نژادی ترک معتقد بودند و انقلاب 1908 و عزل سلطان عبدالحمید را باعث گردیدند. همین‌ها بودند که با حس جاه طلبی عثمانی را به ورطه? فتنه? جنگ جهانی اول کشانیدند و تیر خلاص را بر امپراتوری پوسیده? عثمانی وارد ساختند.

پس از مصر، لبنان و سوریه پیشتاز عربی گری بودند. پایگاه عمده? پان عربیسم مسیحیان عرب بودند.

یکی از بارزترین نمونه‌ها نجیب عازوری است که در سال 1904 کتابی به نام بیداری ملت عرب منتشر کرد. وی در پاریس ماهنامه‌ای به نام استقلاب عرب منتشر می‌ساخت که با همکاری اروژن یونگ صورت می‌گرفت. یونگ در کتابی با نام قیام عرب، قوم گرایی عرب را مورد ستایش قرار داد.

غیر از عازوری مسیحیانی مانند پطرس بستانی، ناصف الیزحی، ابراهیم الیزحی، نوفل نوفل، سلیم نوفل، میخائیل شمحاده، سمعان کلهون، جرجیس فیاض، رسلان و مشیقه که وابستگان استعمار بودند تلاشی گسترده در احیای ملی گرایی عربی داشتند. سرانجام شریف حسین قیام ملی عربی را آغاز کرد و امپراتوری عثمانی تجزیه شد.

<!- == فراملی‌گرایی == ->

میرمیران

ملی‌گرایی ستیزی

 

ملی‌گرایی ستیزی به احساسات مرتبط با مخالفت با ملی گرایی اشاره دارد، که معتقد است که ملی گرایی نامطلوب یا خطرناک است. برخی ملی‌گرایی ستیزان انسان دوستان و اومانیست‌هایی هستند که شکل ایده‌آلی از جامعه جهانی را تعقیب کرده و خود را شهروند جهانی می‌دانند. آنان شوونیسم، جینگوییسم و نظامی گری را رد کرده و خواهان زیستن انسان‌ها در صلحند تا در نزاع دائمی. آنان لزوماً با مفهوم کشورها، حکومت‌های ملی، مرزهای ملی، نگاهداری فرهنگی یا سیاست هویت مخالف نیستند.

 

 

میرمیران


منشویسم

 

 

شکل گیری

منشویسم ایدئولوژی سیاسی سوسیالیسم‌های میانه‌رو روسیه است که بعد از انشعاب بلشویک‌ها و منشویک‌ها در سال 1903 از حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه شکل گرفت.

ایدئولوژی

این خط فکری در مورد جریان توسعه تاریخی روسیه همان دید اصلی مارکسیسم را پذیرفته بود.

طرفداران این گروه به شدت با لنین و سیاست‌های او مخالف بودند.

 

میرمیران