حقوق غیر مسلمانان و جایگاه اهل ذمه
در تمام تاریخ جوامع اسلامی به غیر مسلمانان مقام و جایگاه کمتری در مقایسه با مسلمانان داده شده است. این مساله در مورد یهودیان و مسیحیان بسیار زیاد صدق میکند. آنها میتوانستند در جوامع اسلامی اغلب هم در صلح زندگی کنند، اما در صورتی که زمه بودن خود را که به معنی یک نوع جایگاه درجه دوم بود، میپذیرفتند. اهل زمه بودن مستلزم پرداخت یک مالیات ویژه و داشتن حقوق قانونی به طور قابل ملاحظه محدود در مقایسه با مسلمانان بود – برای مثال در میزان تصاحب اموال یا انجام برخی مشاغل خاص. در محاکم قضایی اسلامی آنها اجازه نداشتند علیه مسلمانان شهادت بدهند و در برخی مواقع حتماً باید به یک مسلمان مبلغی میدادند تا برای آنها شهادت بدهد.(23)
مایر در تحلیل خود از این اسناد و مدارک اسلامی استدلال میکند که:
تا جایی که به مساله حقوق اقلیتهای مذهبی مربوط میشود به نظر میرسد آنها قواعد شریعت پیشمدرن را تایید میکنند که برای غیر مسلمانانی که از جمل? اهل کتاب (یهود و نصاری) محسوب میشوند خواهان جایگاهی فروتر هستند و آنهایی که از جمله اهل کتاب محسوب نمیشوند خواهان رفتاری به مثابه افراد مطرود و فراموش شده هستند. پیشنویس قانون اساسی الازهر از پرداختن به جایگاه و موقعیت غیر مسلمانان پرهیز میکند. در متن سندی که به نظر میرسد از اطلاقپذیری کلی قواعد شریعت پیشمدرن حمایت میکند، خودداری از مطرح کردن این مساله حاکی از این است که تصمیم بر این بوده تا چنین قواعدی برای تعیین جایگاه غیر مسلمانان حفظ شود.(24)
بردگی
بردگی با برخی از جوامع اسلامی برای حداقل هزار سال در پیوند بوده است و در قرن بیست و یکم نیز هنوز ادامه دارد.(25) مورد سودان به خصوص گواه روشنی بر این مدعا است.(26) پاپیس به طور مفصل استفاده از برده به عنوان سرباز را در اسلام توضیح میدهد:
برای یک هزاره کامل از اوایل قرن سوم/نهم تا اوایل قرن سیزدهم/نوزدهم، مسلمانان به طور منظم و آگاهانه از بردگان به عنوان سرباز استفاده میکردند. این اقدام تقریباً در تمام عالم اسلام صورت میگرفت، از آفریقای مرکزی تا آسیای مرکزی، از اسپانیا تا بنگال، و چه بسا آن سوتر ... حتی یک نگاه سطحی به تاریخ مسلمانان حکایت از کارهای فوقالعادهای دارد که توسط مردان دارای تبار بردگی در نیروهای نظامی انجام میگرفت. آنها به عنوان سرباز و هم به عنوان صاحب منصب خدمت میکردند بنابراین در اغلب موارد نقشهای ممتازی را در دستگاه حکومت، سیاست و تمام جنبههای امور اجتماعی به دست میآورند. استفاده نظاممند از بردهها به عنوان سرباز متمایزترین چهره منحصر به فرد زندگی عمومی مسلمانان در دوران پیشمدرن را تشکیل میداد ...(27)
بعلاوه شواهد فراوانی در خصوص وجود بردگی و تجارت برده در جهان اسلام وجود دارد، که بیشترین میزان رشد آن به قرون هجدهم و نوزدهم مربوط میشود:
تجارت برده در سراسر صحرای بزرگ آفریقا در طی قرون هجدهم و نوزدهم به میزان زیادی افزایش یافت. حکمرانان عثمانی در اتحاد با نو مسلمان شمار زیادی از بردگان را از طریق صحرای بزرگ آفریقا به امپراتوری عثمانی منتقل میکردند، بسیاری از شاهدان عینی خبر از از بین رفتن عده بسیار زیادی در طی تاخت و تازها و سفرها میدهند.(28)
برخی شواهد حاکی از این است که میزان تجارت برده در درون آفریقا در کل بسیار بیشتر از میزان تجارت برده آتلانتیک است که در قرن هجدهم کاهش یافت و از اوایل قرن نوزدهم به بعد به تدریج ملغی شد.
جدا از از بین رفتن شمار زیادی از افراد در طی تاخت و تازها و در طی سفرها، برآوردهای محتاطانه حاکی از آن است که بین 11 تا 14 میلیون آفریقایی به سرزمینهای اسلامی منتقل شدند.(29)
این در حالی است که شمار مطالعات راجع به تجارت برده درون-آفریقایی در مقایسه با بحثهای فراوانی که در خصوص تجارت برده آتلانتیک صورت گرفته یاداشت مختصری بیش نیست.(39)
هر جا در جوامع اسلامی بردگی ملغی شده یا کاهش یافته است این امر تقریباً همیشه در نتیجه تحریک یا تحت فشار قدرتهای استعماری اروپایی بوده است.
اقدامات ضد بردهداری قدرتهای استعماری اروپایی به تدریج از نگاه مسلمانان نه تنها به عنوان تهدیدی علیه امرار معاش بلکه بیحرمتی و اهانت به مذهبشان تلقی میشد ... بنابراین مسلمانان در مقابل تمام تلاشهای الغایی مقاومت کردند و امروزه در کشورهای اسلامی بردگی غیر مطلق هنوز وجود دارد.(31)
مرافعه متحیرکنندهای در مجلس لردان در سال 1960 مدارک و اسناد دست اولی را در خصوص بردگی و تجارت برده در آفریقا و شبه جزیره عربستان در اواسط قرن بیستم در دسترس قرار داد.(32)
همین اواخر:
در گزارشی که توسط دبیر کل مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر سال 1995 ارائه شد، آدم ربایی و انتقال پسران و دختران جوان از جنوب سودان به بخش شمالی این کشور برای فروش به عنوان خدمتکار و هم خوابه در چندین پاراگراف مورد تاکید قرار گرفته است.(33)
مطالعات اخیر نشان میدهد که در شمال نیجریه:
... هنوز افرادی پیدا میشوند که میتوان نام برده به آنها اطلاق کرد ... مرگ بردگی همان طور که بسیاری از ناظران اعلام داشتهاند، به درازا کشیده شده و هنوز به پایان نرسیده است.(34)
بعلاوه طبق نظر گوردون:
برای بسیاری از اعراب موضوع بردگی منشاء ناراحتی و شرمندگی است. صحبت کردن علیه آن مستلزم مورد تردید قرار دادن حکمی قرآنی است، نادید گرفتن بردگی موجب رنجش و دلخوری آفریقائیان است که نیاکان و خویشان نه چندان دور آنها در دورانهای اخیر قربانی تجار برده عرب و عمال آنها شدند. در نتیجه آنها به طور غریزی در باب این موضوع که امروزه مای? رنج و سرشکستگی بسیاری از آفریقائیان است سکوت میکنند.(35)
سرانجام اینکه در بحث راجع به بردگی ذکر این نکته ارزشمند است که:
... این اروپا بود که ... ابتدا تصمیم گرفت بردگان را آزاد کند، ابتدا در خود اروپا، سپس در مستعمرات و در نهایت در تمام جهان. تکنولوژی غرب بردگی را غیر ضروری و ایدههای غربی آن را غیر قابل تحمل ساخت، بردگیهای بسیاری وجود داشتند اما تنها یک الغاسازی وجود داشت که در نهایت حتی نظامهای بردهداری ریشه دوانیده و چند شاخه شده را در هم کوبید.(36)
رسانههای ارتباطی در جوامع اسلامی سنتی و اسلامگرا
در بیشتر جوامع اسلامی از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات اغلب جلوگیری میشود زیرا مطابقت و همنوایی با ایدئولوژی مسلط ارزش محوری است.
شنیدن دیدگاههای بدیل بسیار سخت است و بیشتر رسانهها در بسیاری از کشورهای اسلامی تحت نظارت و حتی سانسور شدید حکومت کار میکنند.
یکی از مشکلات در ارزیابی محتوا و وضعیت رسانهها در این کشورها این است که در غرب عد? کمی میتوانند برای مثال عربی یا فارسی بخوانند. بنابراین کارهای موسسه تحقیقات رسانههای خاورمیانه در فراهمآوردن ترجمههایی از پوشش خبری متداول در برای مثال «الاهرام» - مهمترین روزنامه حکومتی مصری – و دیگر نشریات مشابه حائز اهمیت است.(37)
دو مقاله نشانگر عبارت هستند از:
1- «نفرین شده تا ابد» از روزنامه دولتی مصری «الاهرام» - مقالهای ضد یهودی که موسسه تحقیقات رسانههای خاورمیانه با این تیتر آورده است «ستون نویس روزنامه حکومتی مصری برای هیتلر: «مگر تنها تو آن را انجام میدادی، برادر». (3 می 2002)
2- مقالهای با تیتر «72 باکره سیه چشم: بحثی اسلامی در باب پاداش شهیدان» این مقاله راج به ماهیت بهشت برای مسلمانان آن طور که در قرآن و حدیث توصیف شده بحث میکند.(30 اکتبر 2001)
اقتصاد در جوامع اسلامی سنتی و اسلامگرا
جوامع اسلامی آزادی اقتصادی محدود و به نسبت موفقیت اقتصادی کمتری در مقایسه با بسیاری از کشورهای غیر اسلامی تجربه کردهاند. به خصوص فقدان مقررات لازم در قوانین اسلامی برای شرکتهای مستقل – رجوع کنید به بحث دانشگاههای قرون وسطی در فصل دوم – و ممنوعیت بهره و توصیف آن تحت عنوان رباخواری(38) به طور جدی توسعه اقتصادی را در سراسر جهان اسلام هم در گذشته و هم در دوران مدرن محدود کرده است.
اکنون این عدم موفقیت با فهرستی از کشورهایی که بانک جهانی آنها را بر اساس میزان رونق اقتصادی و بر حسب ارزیابی میزان درآمد سرانه ناخالص ملیشان رتبهبندی کرده است، نشان داده میشود.(39) این فهرست شامل بیش از 200 کشور است که 38 کشور اسلامی را در بر میگیرد – که از میان آنها هفت کشور در رتبه بالای 100 و 31 کشور در رتبه پایین 100 قرار دارند. آن دو کشور اسلامی که در میان 50 کشور برتر قرار دارند عبارت هستند از برونئی (رتبه 22) و امارات متحده عربی (رتبه 32) و عربستان سعودی که با مقام سوم در رتبه 63 قرار دارد. نکته قابل توجه اینکه رونق و شکوفایی اقتصادی نسبی این سه کشور عمدتاً به خاطر درآمدهای نفتی است که از قبل معامله و داد و ستد با شرکتهای نفتی غربی به دست میآید و نه توسعه اقتصادی درونزاد.
گزارش توسعه انسانی عرب در سال 2002 که توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد منتشر شد و عمدتاً توسط اقتصادانان کشورهای عربی نوشته شده شواهد بیشتری عرضه میدارد. این گزارش از عقب ماندگی نسبی اقتصاد جهان عرب اظهار تاسف میکند و برخی دلایل احتمالی آن را به طور خلاصه بر میشمرد. برای مثال:
آرمانهای آزادی و دموکراسی هنوز محقق نشدهاند
فاصله عظیمی بین کشورهای عربی و دیگر مناطق در خصوص حکومت مشارکتی وجود دارد. موج دموکراسی که در بیشتر مناطق آمریکای لاتین و آسیای شرقی در دهه 1980 و اروپای شرقی و بیشتر مناطق آسیای مرکزی در اواخر دهه 1980 و اوایل ده? 1990 نوع حکومت را دگرگون کرد، به ندرت به کشورهای عربی گسترش یافته است. این کمبود آزادی به توسعه انسانی آسیب میرساند و یکی از دردناکترین نشانههای عقب ماندگی توسعه سیاسی است. در حالی که از حیث قانونی پذیرش دموکراسی و حقوق بشر در قوانین اساسی، قوانین حقوقی و اظهارات حکومتی مورد تایید قرار گرفته و تقدیس میشود اما اجرای عملی آن اغلب نادیده گرفته شده و در برخی موارد آگاهانه از آن چشم پوشی میشود.
در بیشتر موارد قالب اصلی حکومت عبارت است از یک قو? اجرایی قدرتمند با اعمال کنترل قابل ملاحظه و چشمگیر بر تمام قوای دیگر دولت، که در برخی موارد از هرگونه نظارت و نیروی موازنه بخش نهادی آزاد است. دموکراسی مبتنی بر نمایندگی همیشه واقعی نیست و در برخی مواقع غایب است. آزادی بیان و آزادی اجتماعات اغلب مختصر هستند. هنجارهای منسوخ مشروعیت هنوز رایج اند.(40)
بعلاوه:
میزان باسوادی زنان از سال 1970 سه برابر و تعداد شاگردان زن مدارس ابتدایی و متوسطه بیش از دو برابر شده است. با این حال این دستاوردها در مقابله با نگرشها و هنجارهای جنسیت-محور که منحصراً بر نقش بازتولیدی زنان تاکید کرده و ناهمودی (عدم تقارن) جنسیت-محور مسئولیت بیمزد را تقویت میکنند، موفق نبوده است. نتیجه اینکه بیشتر از نصف جمعیت عرب هنوز بیسوادند میزان مرگ و میر مادران این منطقه دو برابر این میزان در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب و چهار برابر این میزان در آسیای شرقی است.
زنان همچنین از عدم تساوی در شهروندی و امتیازات حقوقی رنج میبرند که اغلب در حق رای و قوانین حقوقی مشهود است. بهرهبری از تواناییهای زنان عرب از طریق مشارکت سیاسی و اقتصادی در جهان از حیث کمی در پایینترین حد خود قرار دارد، همان طور که از حضور بسیار اندک زنان در پارلمانها، کابینهها و نیروی کار و در گردش به سمت زنانه کردن بیکاری نمایان است. از نظر کیفی زنان از نابرابری در فرصت که در نحو? استخدام نمایان است، دستمزد و تبعیض شغلی جنسیت-محور رنج میبرند. جامعه به عنوان یک کل، از اینکه بخش عظیمی از توان تولیدیاش راکد است، رنج میکشد و نتیجه آن درآمد کمتر خانواده و پایین بودن استانداردهای زندگی است.
اذهان لگام زده و قوای غل و زنجیر شده
حدود 65 میلیون نفر از افراد بالغ عرب بیسواد هستند که دو سوم آنها را زنان تشکیل میدهند. نرخ بیسوادی بسیار بالاتر از خیلی از کشورهای فقیرتر است. این چالش به نظر نمیرسد به این زودی از بین برود. 10 میلیون کودک بین سنین 6 تا 15 سال اکنون به مدرسه نمیروند. اگر این روند ادامه یابد، این میزان در پایان سال 2015 به 40 درصد بالغ خواهد شد. این چالش بسیار فراتر از فائق آمدن بر کمبود دانش افراد است. مسال? به همان اندازه با اهمیت فائق آمدن بر کمبود افراد آگاه و مطلع است، مشکلی که به خاطر کیفیت پایین آموزش همراه با فقدان مکانیزمهایی برای توسعه و کاربرد سرمایه فکری تشدید میشود.(41)
سرانجام اینکه :
فرهنگ و ارزشهای سنتی از جمله فرهنگ و ارزشهای سنتی عرب احتمالاً در تضاد با فرهنگ و ارزشهای جهان در حال جهانی شدن باشد.(42)
و:
حرکت به سوی تکثرگرایی که برای مشارکت پایدار واقعی و ایجاد هماهنگی با الزامات جهان امروز و فردا بسیار سودمند است، باید به یک الویت برای کشورهای عربی بدل شود.(43)
در سراسر این گزارش اصلاً ذکری از اسلام به عنوان یک عامل به هر نحو تاثیرگذار بر توسعه اقتصادی برده نمیشود اما گزارش از جنگ و اشغال در خاورمیانه به عنوان عوامل عمده در توسعه نیافتگی اقتصادی آن نام میبرد. بعلاوه اقتصادهای اسلامی شدیداً وابسته به واردات علم و تکنولوژی از غرب بوده و هستند – موضوعی که به طور مختصر در فصل دوم مورد بحث قرار گرفت و اکنون نیز به آن باز میگردیم.
آموزش، علم و تکنولوژی در جوامع سنتی اسلامی و اسلامگرا
آموزش به طور مختصر در فصل دوم مورد بحث قرار گرفت اما اکنون به طور مفصلتر به آن میپردازیم چه اینکه این مساله برای موضوعات اصلی این اثر از اهمیت محوری برخوردارند.
علی رغم شکوفایی ابتدایی مطالعات علمی در بغداد دوران عباسی به دنبال ترجمه بسیاری از متون کلاسیک یونان موانع قابل ملاحظهای برای استمرار رشد و شکوفایی آن در درون اسلام وجود داشت. بر اساس نظر هوف:
... علوم که ما آنها را علوم طبیعی میخوانیم توسط مسلمانان علوم بیگانه خوانده میشدند. در مقابل آنچه که علوم اسلامی خوانده میشود عبارت بودند از آنهایی که اختصاص داشتند به مطالعه قرآن، سنت، دانش فقه، کلام شعر، و زبان عربی ...(44)
این به معنی:
... راه ندادن علوم متعلق به باستانیان در برنامه درسی مراکز تحقیقات عالیه بود.(45) اساس آموزش عبارت بود از فقه همراه با مطالعات قرآنی، عربی، صرف و نحو، حدیث و علم حساب به قدر کفایت برای تجهیز حقوقدانان و متصدیان امور تقسیم ارث و میراث.(46)
هوف همچنین استدلال میکند که «مدارس» - در آن زمان مهمترین موسسات اسلامی تحصیلات عالیه – (47) مراکز خیریه اسلامیای بودند که تحت لوای قوانین اسلامی تنها میتوانستند منابع و داراییها را برای اهداف و مقاصد اسلامی صرف کنند:
... آنها موقوفات مذهبی بودند که قانوناً مجبور به پیروی از خواسته، مذهب یا دیگر ملاحظات بنیانگذاران آنها بودند. اما قوانین وقف به طور خاصی اموال و اعتبارات تخصیصی را به کمک مراکز وقف برای مقاصدی غیر از آنچه که توسط اسلام تقدیس شده اجازه نمیدادند. این مشروط سازی ... یک مانع قانونی عمده برای رشد کامل تحول فکری و سازمانی در جهان اسلام محسوب میشود ...(48)
بر اساس نظر صبرا (Sabra ):
در اسلام در قرن نهم و دهم بغداد، قرن یازدهم مصر و آسیای مرکزی، قرن دوازدهم اسپانیا، قرن سیزدهم مراغه در شمال غربی ایران، یا قرن پانزدهم سمرقند، آثار علمی عمده که با نامهای کسانی که در آن دوران و در آن مکانها فعال بودند گره خورده، تحت تشویق و گشاده دستی حاکمانی صورت میگرفت که دلبستگی اصلی آنها در منافع عملیای نهفته بود که توسط شاغلان در امر پزشکی و ستارهشناسی و طالع بینی و ریاضیات کاربردی وعده داده میشد.(49)
نوآوریهای تکنیکی زیادی که سریعاً در اروپا گسترش یافت در کشورهای اسلامی با محدودیت مواجه شد و یا حتی ممنوع بود. یک نمونه عبارت است از ماشین چاپ که برای قرنهای متمادی بعد از ظهورش در غرب در سرزمینهای اسلامی ممنوع بود.(50)
کشورهای اسلامی همچنین بیمیلی قابل ملاحظهای برای اقتباس تکنولوژیهای جدید نشان میدادند حتی آنهایی که به جنگ مربوط میشدند.
بر اساس نظر لوئیس:
گرچه باروت قرنها پیشتر در چین کشف شده بود، اما اعتبار مشکوک شناخت و درک پتانسیل نظامی آن به اروپای مسیحی تعلق دارد. ممالک اسلامی در ابتدا نسبت به پذیرش این ابزار جدید بیمیل بودند. به نظر میرسد که سلاحهای آتشین در دفاع از شهر حلب زمانی که توسط تیمور لنگ محاصره شده بود مورد استفاده قرار گرفت، اما به طور کلی مملوکان مصر و سوریه سلاحی را که ناجوانمردانه یافتند و فکر میکردند ویران کننده نظم اجتماعیشان باشد، نپذیرفتند. عثمانیها خیلی سریعتر به ارزش سلاحهای آتشین پیبردند، و عمدتاً به خاطر کاربرد جنگ افزارهای شمخال مانند و توپ بود که قادر بودند دو رقیب بزرگ مسلمان خود یعنی سلطان مصر و شاه ایران را شکست بدهند. کاربرد موثر توپ در فتح قسطنطنیه در سال 1453 و دیگر پیروزیهایی که عثمانیها در برابر حریفان اروپایی و هم مسلمان خود به دست آوردند سهم عمدهای داشت. جالب اینکه اکثریت اسلحهسازان و تفنگداران آنها مسیحیان مسلمان شده یا سربازان مزدور اروپایی بودند. در حالی که عثمانیها به خوبی قادر بودند که این سلاح جدید را مورد استفاده قرار دهند، در خصوص علم و حتی تکنولوژی لازم برای تولید آن همچنان به خارجیان وابسته بودند ... نتیجه محتوم این شد که با گذشت زمان توپ و رسته توپخانه عثمانی به تدریج از رقبای اروپایی خود عقب افتاد.
بعدها:
... زمانی که قایق جنگی ونیزی در آبهای ترکیه بر ساحل تکیه زد، مهندسان دریانوردی عثمانی با علاقه زیاد آن را مورد بررسی قرار داده و خواستار این شدند که اجزایی از ساختار و تجهیزات نظامی آن را به کشتیهای خود ضمیمه کنند. مساله نزد مفتی اعظم پایتخت مطرح شد – اینکه آیا کپی ابزارهای کافران در چنین مواردی مشروع است؟ پاسخ این بود که برای شکست کافران روا است که از سلاحهای آنان نسخهبرداری کنیم.
این پرسش یک مساله قابل ملاحظه و مهم است. در سنت اسلامی بدعت معمولاً امری است مضموم، مگر اینکه ثابت شود سودمند ومفید است. واژه بدعت، دلالت دارد بر عدول از قواعد و رسوم مقدسی که توسط پیامبر اسلام، اصحابش و مسلمانان نخستین به دست بشر رسیده است. سنت امری است نیکو و پیام خداوند به بشریت را بزرگ میدارد. از این رو عدول از سنت مضموم است و بالاخره اینکه واژه بدعت در میان مسلمانان تقریباً دارای همان بار معنایی کفر در میان مسیحیان است.(51)
هوف با عنایت به دوران جدیدتر اظهار میدارد که:
... در همین اواخر یعنی اواسط دهه 1980، متفکران مسلمانی که نگران مساله هستند از این واقعیت که علم مدرن در کشورهای اسلامی جهان ریشه ندوانیده و این نتایجی داشته و آن اینکه ما شاهد هنگ کنگ، سنگاپور و یا ژاپن اسلامی نیستیم، اظهار تاسف کردهاند.(52) طبق نظر عبدالسلام رئیس آکادمی جهان سوم «از تمام تمدنهای این سیاره خاکی، علم در ممالک اسلامی از همه جا ضعیفتر است.(53) دلیلی که برای این امر اقامه میشود این است که علم و تکنولوژی «سکولار» «غربی» و «شرقی» هیچ مبنایی در باورهای اسلامی و فرهنگ مسلمانان ندارد. پذیرش آنها از اسلامیت مسلمانان میکاهد.(54) به عبارت سادهتر علم مدرن امری غیر اسلامی پنداشته میشود و آنهایی که آن را بپذیرند تصور میشود که گام نخست و مهلک را به سمت ناپارسایی برداشتهاند. به این دلیل بود که مسلمانان هم فکر انجمن اسلامی برای پیشرفت علم را در سال 1985 بنیان نهادند. بر اساس نظر این مسلمانان، تمام ایدههای علمی باشد نشان داده شود که اگر نه ناشی از شریعت که با آن سازگار است.(55)
اینها برخی از دلایلی هستند که نشان میدهند چرا فیزیکدان برنده جایزه نوبل پاکستانی عبدالسلام زندگی و کار در خارج از کشورش را برگزید.(56)
سابقه اعطای جوایز نوبل در فیزیک، شیمی و پزشکی نشان میدهد که از حدود یک میلیارد و دویست میلیون نفر مسلمان که تقریباً 20 درصد جمعیت جهان را تشکیل میدهند بیشتر از نصف یک دوجین از این جوایز را دریافت نکردهاند. اما در مقابل در حدود 14 میلیون نفر یهودی، تقریباً 2 درصد جمعیت جهان، نزدیک به یک صد بار این جوایز را به خود اختصاص دادهاند – نزدیک به 20 برابر به طور مطلق و بیشتر از هزار برابر به نسبت جمعیت.
جدول شماره 2: جوامع غربی و جوامع ایدئولوژیک – طرح مختصر نمونههای آرمانی
موارد مورد مقایسه |
جوامع غربی |
جوامع اسلامی سنتی و اسلامگرای ایدئولوژیک |
جوامع مارکسیست ایدئولوژیک |
اجتماعی و سیاسی |
جوامع غربی تمرکزدا هستند. حوزههای سیاسی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی زندگی انسان به طور نسبی از یکدیگر مجزا هستند و تکثرگرایی تشویق و به رسمیت شناخته میشود. دارای احزاب سیاسی متعدد و انتخابات آزاد از طریق رایگیری مخفی هستند. |
جوامع ایدئولوژیک اسلامی/اسلامگرا یکپارچه، نامتساهل در برابر مخالفت و در عمل فاقد آزادیهای فردی هستند. نظارت و کنترل به نام اسلام بر تمام جنبههای زندگی اعمال میشود. قوانین اساسی که در این جوامع وجود دارند، اغلب در ظاهر دارای اصول لیبرال هستند اما این اصول تحت الشعاع اصولی قرار دارند که بر مطابقت و پیروی از قوانین شریعت تاکید دارند. مذهب و سیاست کاملاً در هم تنیدهاند به نحوی که تنوع احزاب سیاسی رقابتی همانند مدل غربی بسیار نامحتمل است. |
جوامع مارکسیستی متمرکز و یکپارچه هستند و میکوشند تا بر تمام جنبههای زندگی از طریق ایدئولوژی رسمی مارکسیستی اعمال کنترل کنند. برنامههای سیاسی بدیل در عمل خیانت یا اغتشاش فکری تلقی میشوند. در انتخاباتها تنها فهرستی واحد از نامزدهای حزب کمونیست ارائه میشود. قوانین اساسی در ظاهر دارای اصول لیبرال هستند اما این اصول تحت الشعاع اصولی قرار دارند که هر گونه مخالفت با حزب یا ایدئولوژی را محکوم میکنند. |
حقوقی |
در این جوامع پارکندگی قدرت با تفکیک نسبی قوای مقننه، مجریه و قضائیه وجود دارد. هم قانون مدون و هم عرف قابل جرح و تعدیل هستند و در طی زمان تکامل مییابند همینطور قانون مقدس یا شرع. |
هیچ نظارت موثری بر اعمال قدرت توسط «علما» یا گروه حاکم وجو ندارد. نظام حقوقی تحت سلطه شریعت است که از قرآن و حدیث اقتباس میشود. هیچ قسم قانون دیگر وجود ندارد. |
نظامهای قضایی و حقوقی کاملاً تسلیم و مطیع حزب کمونیست هستند و از آنها برای تقویت همنوایی ایدئولوژیکی از طریق اعمال مجازاتهای جسمی و روانی استفاده میشود. نتیجه عبارت بوده از میلیونها نفر کشته و حبس نامحدود میلیونها نفر که بیشتر در اردوگاههای کار اجباری به سر میبرند. |
کاربرد زور |
حکومتها برای دفاع در برابر دشمنان خارجی و حفظ نظم دارای حق انحصاری کاربرد زور و قو? قهریه هستند، اما این حق انحصاری تابع و تحت کنترل و نظارت قوه مقننه و قوه قضائیه مستقل است. |
جهاد تکلیفی است – که خداوند بر عهده همه مسلمانان گذاشته است – برای اینکه بیوقفه تلاش کنند تا غیر مسلمانان را وادار به اسلام آوردن کنند یا آنها را تحت سلطه خود در آورند. جهاد فاقد محدودیت زمانی و مکانی است و تا زمانی که کل جهان اسلام را بپذیرد یا تسلیم و مطیع حکومت اسلامی شود همچنان ادامه دارد. کاربرد زور و قوه قهریه ذاتاً منوط به شریعت است. |
حکومتها برای حفظ نظم و دفاع در برابر دشمنان خارجی دارای حق انحصاری کاربرد زور و قهریه هستند. قوه مقننه و یا قضائیه که تابع محض حکومت یا حزب هستند، هیچ مانع و محدودیت موثری بر نحوه کاربرد زور و قوه قهریه ایجاد نمیکنند. |
ایدئولوژیهای بدیل و مخالفت |
ارزشهای تکثرگرایی، سعه صدر و تساهل بر حوزههای فرهنگی، مذهبی و اخلاقی حاکم هستند، آزادی دینی در این جوامع وجود دارد و مذاهب متعددی که به طور مسالمتآمیز در کنار هم ادامه حیات میدهند- بعلاوه همین آزادی برای بیدینان نیز وجود دارد. |
اهل زمه یا شهروند طبقه دوم در جوامع اسلامی به طور سنتی به یهویان و مسیحیان اطلاق شده است. اهل زمه مالیات ویژهای میپردارند و حقوق قانونی بسیار محدودتری دارند. مرتدین انتخاب سختی دارند – یا بازگشت به اسلام یا مرگ. |
گروههای مذهبی و ملی یا قومی شدیداً سرکوب میشوند در صورتی که هژمونی حزب را به چالش بکشند. جنبشهای تجربی در هنر یا ادبیات، ضد انقلابی تلقی شده و سرکوب میشوند. |
نابرابری |
تعهداتی نسبته به برابری در مقابل قانون و برابری سیاسی برای تمام شهروندان وجود دارد. با این وجود نابرابریها در موقعیت، فرصت و پاداش ادامه دارند. |
قانون شریعت قائل به نابرابریهایی بین مسلمانان و: الف) یهویان/مسیحیان (یهود و نصاری)، ب) تمام غیر مسلمانان دیگر، همچنین بین مردان و زنان است. بردگی در جهان اسلام برای قرنها وجود داشته و هنوز ادامه دارد. نابرابریهای اساسی فرصت و پاداش پا بر جا هستند. |
اعضای حزب از امتیازات فراوان اقتصادی، اجتماعی و آموزشی برخوردارند. نابرابریهای بسیار زیادی علی رغم تعهد ایدئولوژیکی نسبت به برابری وجود دارد و محدودیتهای بسیار بیشتری بر آزادی در مقایسه با آنچه در جوامع غربی وجود دارد، اعمال میشود. |
رسانههای ارتباطی |
آزادی بحث و تبادل نظر عمومی، انتقاد آزاد و تکثرگرایی در مطبوعات، تلویزیون، رادیو، سینما، انواع هنرها و چاپ و نشر وجود دارد و تابع محدودیتهای قانونی افترا و تحریک به انجام خشونت و خصومت نژادی است. |
آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات اغلب شدیداً محدود است یا از آن جلوگیری میشود زیرا مطابقت و همنوایی با ایدئولوژی مسلط ارزش محوری است. |
تمام منابع اطلاعاتی – از جمله ادبیات، هنر و کتابهای درسی آموزشی – کاملاً توسط مراکز تبلیغاتی حزب کمونیست کنترل میشوند. رسانه نه برای فراهم آوردن اطلاعات بلکه برای تبلیغ ایدئولوژی حزب وجود دارند. |
اقتصاد |
در این جوامع پراکندگی قدرت اقتصادی بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد. آزادیهای اقتصادی در درون بازاری آزاد اعمال میشود که عملکرد آن کاملاً به آزادی اطلاعات و آزادی مسافرت و تغییر شغل و آزادی انتخاب محل زندگی وابسته است. |
اصول اسلامی سنتی واسلامگرایی مستلزم آزادی اقتصادی محدودی است که به موفقیت اقتصادی اندکی در مقایسه با بسیاری از کشورهای غیر اسلامی منتهی میشود. اقتصادهای اسلامی شدیداً به واردات علم و تکنولوژی از غرب و در برخی موارد به صنایع وارداتی مربوط به نفت وابسته هستند. |
مالکیت دولتی همه ابزار تولید و برنامهریزی مرکزی اقتصاد به ناکارایی و تنگناهای اقتصادی منتهی میشود که لزوم محدود کردن اطلاعات را برای جلوگیری از به وجود آمدن نارضایتی تقویت میکند. اقتصادهای کمونیستی شدیداً به واردات علم و تکنولوژی از غرب متکی هستند. |
ادامه دارد ...
سید مهدی میرمیران