از دیدگاه حضرت امام، ولی‌فقیه عادل و عالم به عنوان رهبر دولت اسلامی در عصر غیبت، مسئول پیاده کردن نظام اجتماعی اسلام در هم? ابعاد آن است و همان اختیارات و ولایتی را دارد که معصومین داشته‌‌اند (امام خمینی1381: 51).
از نظر حضرت امام، فقیه جامع الشرایط، شعبه‌ای از ولایت رسول اکرم(ص) و اهل بیت(ع) را داراست و وظایف او را در قانونگذاری، اجرا و نظارت بر اجرای قوانین اسلامی بر عهده دارد (امام خمینی 1381: 73ـ 72). ولی فقیه و منصب ولایت فقیه در حقیقت، مجری قانون وضع شد? اسلام است و البته ناظر بر حسن اجرای قوانین در جهت تحقق نظام عادلانه و دولت اسلامی و سوق دادن جامعه به سوی غایت قصوای سعادت و توحید می‌باشد.
حضرت امام با طرح نظریة ولایت فقیه، طرح و مدل جدیدی از شیو? حکومت را در مقابل حکومت‌های استبدادی، مشروطه و جمهوری مطرح میکند. ایشان در کتاب البیع دربار? ولایت فقیه به عنوان یک نظام سیاسی، پس از آوردن بحث مفصلی دربار? جامعیت اسلام درباره مسأله ولایت فقیه در جامعه وعمل او بر مبنای اسلام و مصالح جامعه ذیل دستورات اسلام، چنین می‌نویسد:
بنابراین، اسلام حکومتی را تأسیس کرده، اما نه به شیو? استبدادی که در آن رأی و خواسته‌‌های نفسانی یک شخص بر جامعه تحمیل شود و نه به شیو? حکومت مشروطه یا حکومت جمهوری که بر پای? قوانین بشری تأسیس شده است و تحمیل آرای گروهی از مردم را بر جامعه واجب و لازم میداند؛ بلکه حکومتی را تأسیس میکند که در هر زمینه، از شرع و قانون الهی الهام و کمک میگیرد و [در این نوع حکومت] هیچ یک از والیان، حق ندارند به شیو? استبدادی بر رأی شخصی خود تکیه کنند؛ بلکه هر آنچه به حکومت مربوط میشود، حتی اطاعت کردن مردم از حکّام و زمام‌‌داران، ناگزیر باید منطبق بر قانون الهی باشد، البته زمام‌‌دار میتواند در موضوعات، به مقتضای مصلحت جامعه مسلمانان، با هم? کسانی که در آن زندگی میکنند، تصمیمگیری کند و اینگونه تصمیمگیری، استبداد به رأی نیست، بلکه مصلحت اندیشی است. بنابراین رأی و تصمیم وی همانند کارش تابع مصالح جامعه خواهد بود (امام خمینی 1379 ج 2: 619ـ618).
از سخنان مذکور به خوبی روشن میشود که ولایت فقیه بر حکومت اسلامی در زمر? هیچ یک از حکومت‌های استبدادی، مشروطه و جمهوری نیست؛ به این معنا که ولایت فقیه اصولاً حکومت اراده و قانون بشری نیست، بلکه حکومت اراده و قانون الهی است.
________________________________________
[1]. دانش آموخته حوزه علمیه قم ودانشجوی دکتری انقلاب
[2]. modernization
[3]. development
ادامه :
ج) سیاست اخلاقی
چهار آموزه در باب رابطه اخلاق با سیاست وجود دارد: جدایی اخلاق از سیاست، تبعیت اخلاق از سیاست، دو سطحی بودن اخلاق و سیاست، یگانگی اخلاق و سیاست (پونتارا1370: 99).
از جمله نکاتی که ذیل الگوی توسعه سیاسی دنیاگرا طرح شد، ابتنای آنها بر ارزشها، آداب، رسوم و فرهنگ خاص جامعه است. اما چارچوب ارزش در نگاه نظریه‌پردازان توسعة سیاسی، محدود به امور مادی است و بر پای? انسان‌شناسی خود بنیاد و در برابر اوامر الهی است. حتی اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم، ارزشها تا آنجایی با اوامر الهی همخوانی دارد که با مطامع مادی انسان‌ها در تضاد نباشد. ارزش در نظر امام، به اخلاق و معنویت تعبیر میشود و در نظر امام نیز، رسیدن به مرحله‌ای است که سیاست ما تبدیل به یک سیاست اخلاقی و معنوی شود و در مسیر رشد و توسعة جامعة انسانی به سوی غایت اصلی، یعنی سعادت انسان در مسیر نیل به سوی مکتب الوهیت و اید? توحید قرار گیرد.
اخلاق در درون نظام فکری امام خمینی جای دارد و در حقیقت، هم? دانش‌ها بر محور آن می‌چرخد. از اینجاست که میتوان این دانش را شریف‌ترین دانش‌ها و غایت بعثت پیامبران دانست (اسلامی1385: 3). اخلاق با این جایگاه ویژه، همواره مورد توجه امام بوده است و ایشان از همان آغاز که مدرّسی رسمی، در حوزه‌های علمیه بودند تا هنگامی که در متن سیاست قرار گرفتند و رهبری قیام مردم را عهده‌دار شدند، همواره به اخلاق توجهی خاص داشتند و تقریباً به هم? مقولات اجتماعی ـ سیاسی از منظر اخلاقی می‌نگریستند (اسلامی 1385: 4).
در اندیشة حضرت امام، مبانی و پیش فرض‌هایی وجود دارد که بررسی دو مقول? اخلاق و سیاست در اندیشة ایشان مشترک هستند. مانند جامعیت احکام اسلام، سعادت و خیر انسانیت، عدالت، گستردگی و شمول فقه شیعه، اجتماعی و سیاسی دانستن احکام و قواعد اسلام که این دو مقوله را به یکدیگر پیوند می‌زند (کیخا 1386: 183). از دیدگاه حضرت امام، اسلام، دین سیاست است و در احکام آن بیش از امور عبادی به امور سیاسی و اجتماعی پرداخته شده است. ایشان می‌فرمایند:
احکام سیاسى اسلام بیشتر از احکام عبادیش است. کتابهایى که اسلام در سیاست دارد بیشتر از کتابهایى است که در عبادت دارد. این غلط را در ذهن ما جاگیر کردند. حتى حالا باورشان آمده است آقایان به اینکه اسلام با سیاست جداست (امام خمینی 1385 ج 3: 227).
با این مقدمه میتوان گفت که امام خمینی بر این نظر است که سیاست، میتواند و باید اخلاقی باشد؛ چرا که سیاست چیزی نیست جز امتداد اخلاق در عرصه‌های گسترده‌تر جامعه و تحقق آرمان‌ها و اهداف دینی. حضرت امام بر آن است که انسان اگر به خودش واگذاشته شود، در بند شهوات و نیازهای مادی و نفسانی خواهد ماند و هرگونه نظام تربیتی و سیاسی ــ حتی صحیح ــ از پرورش ابعاد معنوی او ناتوان خواهد بود. حال آنکه اساس همه چیز، معنویت است و با اصلاح و پرورش این بُعد در انسان همه مشکلات دیگر حل خواهد شد. از نظر ایشان معضل جهان امروز، معضل اخلاقی است و اگر حل نشود، جهان در سراشیبی سقوط پیش خواهد رفت:
آن چیزى که دارد این سیاره ما را در سراشیبى انحطاط قرار مىدهد، انحراف اخلاقى است. اگر انحراف اخلاقى نباشد، هیچ یک از این سلاح‌هاى جنگى به حال بشر ضرر ندارد. آن چیزى که دارد این انسان‌ها را و این کشورها را رو به هلاکت و رو به انحطاط مىکشاند، این انحطاط‌هایى است که در سران کشورها و در دست به کارهاى این حکومت‌ها، از انحطاط اخلاقى، دارد تحقق پیدا مىکند و همه بشر را دارد سوق مىدهد به سراشیب انحطاط و نمىدانیم که عاقبت امر این بشر چه خواهد شد (امام خمینی 1385 ج16: 161).
از نظر امام «مکتب اسلام یک مکتب مادی نیست؛ یک مکتب مادی ـ معنوی است... مقصد اسلام و مقصد همة انبیا این است که آدم‌ها را تربیت کنند» (امام خمینی 1385 ج 7: 531). بنابراین، خاستگاه هر رویکرد سیاسی، باید اخلاق باشد و توجه به معنویت اجتناب‌ناپذیر است، چون «اساس، معنویات است» (امام خمینی 1385 ج 7: 533-531).
حضرت امام دربار? یگانگی اخلاق با سیاست تا آنجا تأکید دارد که به صراحت، اخلاق و سیاست را یکی می‌شمارد و بر نظریه یگانگی این دو تأکید میکند:
اسلام، احکام اخلاقی‌اش هم سیاسی است. همین حکمی که در قرآن هست که مؤمنین برادر هستند، این یک حکم اخلاقی است، یک حکم اجتماعی است، یک حکم سیاسی است. اگر مؤمنین، طوایف مختلفه‌ای که در اسلام هستند و همه هم مؤمن به خدا و پیغمبر اسلام هستند، اینها با هم برادر باشند، همان طوری که برادر با برادر نظر محبت دارد، هم? قشرها با هم نظر محبت داشته باشند، این علاوه بر اینکه یک اخلاق بزرگ اسلامی است و نتایج بزرگ اخلاقی دارد، یک حکم بزرگ اجتماعی و نتایج بزرگ اجتماعی دارد (امام خمینی 1385 ج 13: 131ـ130).
بنابراین، یکی از مهمترین شاخصهای منحصر به فرد حضرت امام در میدان توسعه و رشد یک نظام سیاسی، میزان جریان یافتن اخلاق و معنویت مبتنی بر مبانی الهی و اسلامی در جنبه‌های فردی و اجتماعی است که البته سنجش آن نیز قابل اندازه‌گیری و بررسی است که خود، بحثی تخصصی و مفصل است و از موضوع بحث این نوشتار خارج است.
2) شاخصهای خرد توسعة سیاسی از دیدگاه حضرت امام
بعد از بیان شاخصهای کلان توسعة سیاسی از دیدگاه حضرت امام، در این قسمت به بیان برخی از شاخصهای خرد توسعه سیاسی از دیدگاه ایشان می‌‌پردازیم که ذیل شاخصهای کلان میتواند در فرآیند توسعه سیاسی و میزان توفیق آن مؤثر باشد.
در حقیقت، از دیدگاه امام خمینی، ابتدا باید شاخصهای کلان تحقق پیدا کنند و بعد از آن هر کدام از شاخصهای خرد، ذیل آن شکل میگیرد و اگر در جایی انحرافی در شاخصهای خرد پیش بیاید، میبایست ریشة انحراف و یا عدم اثربخشی را در شاخصهای کلان جستجو کرد. شاخص‌‌هایی که در این بخش به آنها می‌‌پردازیم عبارتند از:
الف) مشارکت سیاسی تکلیف محور
مشارکت سیاسی از جمله مفاهیم پیچیده‌ای است که متناسب با مباحث توسعه و نوسازی در قرن معاصر رواج پیدا کرده است. این مقوله از مفاهیم اساسی است که از منظر نظریه‌پردازان توسعه سیاسی، رابطه مستقیم با میزان توسعه یافتگی نظام‌های سیاسی دارد. قابل توجه است که این رابطه مستقیم بین توسعة سیاسی و مشارکت سیاسی، در عین فقدان اجماع دربار? تعریف توسعه است (هانتینگتون1375: 37).
از گسترده‌ترین مبانی و اصولی که در وصیت‌نامه حضرت امام، به‌عنوان زیربنای سیاست و حکومت مطلوب به آن سفارش شده، مشارکت مردمی است. حضرت امام، پایه‌ریزی نظام جمهوری اسلام را به دست توانای ملت متعهد دانسته‌اند که این نشان‌دهند? نقش و اهمیت مشارکت مردمی در تأسیس حکومت و سیاست مطلوب است (رک.به: امام خمینی 1385 ج 7: 165). از نظر حضرت امام، مشروعیت احکام الهی و حقوق مردم، منافی یکدیگر نیستند و با هم قابل جمعند؛ چرا که مفهوم مشارکت سیاسی در نظام سیاسی از نظر ایشان را میتوان اینگونه تعریف کرد: فعالیت عموم مردم به منظور تأثیرگذاری و نفوذ در تصمیمات سیاسی که به همراه انگیزه‌های دینی و مذهبی بوده است. حضرت امام در کلام خود از زمینه‌هایی سخن به میان آورده‌اند که مردم میبایست در آنها مشارکت خود را به منص? ظهور برسانند و این زمینه‌ها دلایلی است که نیاز به مشارکت مردم در جریان نظام اسلامی را معین میکند و عبارتند از:
ـ انتخابات و تعیین رهبران و حاکمان (امام خمینی 1385 ج 6: 482 ـ 481)؛
ـ نظارت بر مسئولین (امام خمینی 1385ج5: 525)؛
ـ نصیحت و بیان حقایق تلخ (امام خمینی 1385 ج305:19)؛
ـ حفاظت و پاسداری از اصل نظام اسلامی (امام خمینی 1385 ج152:10)؛
ـ کمک به حل مشکلات دولت اسلامی (امام خمینی 1385 ج7: 78-77)؛
ـ حرکت در مسیر تحقق محتوای حکومت اسلام (امام خمینی 1385ج 8 :285-281).
مهمترین نکته در بحث «مشارکت سیاسی» در نظر امام و تفاوت ویژة آن با الگوی دیگر توسعه سیاسی، تکلیف محوری در این شاخص بسیار مهم در توسعه سیاسی است. دیدگاه رایج در الگوی دنیاگرا بر این مبناست که مشارکت مردم، حق آنهاست که در استیفا یا عدم استیفای آن حق آزادند؛ اما در نظر امام، مردم علاوه بر دارا بودن حق مشارکت، طبق مبانی دینی، تکلیفی را نیز در این زمینه به گردن دارند که حتی در عداد دیگر تکالیف شرعی و واجبات است (امام خمینی 1385 ج 20: 58ـ 56).
حضرت امام در تشریح این موضوع از عباراتی چون وظیفه شرعی، مکلّف، لازم است و باید (امام خمینی 1385 ج19: 486) استفاده کردهاند که با توجه به شأن فقاهتی و مرجعیتی حضرت امام، هر کدام از این کلمات با دقت در بار معنایی و الزام‌آوری آنها، انتخاب شده‌‌اند. حضرت امام با تأکید بر رابطه تنگاتنگ دین و سیاست و لزوم تأثیر مسلمانان در عرصة سیاست و مشارکت آنان در عرصه‌های تأثیرگذار، حضور آنان را مهم میداند و به کرّات با اشاره به دور شدن بیشتر مردم از صحنه‌های سیاسی، آن را برای کشور فاجعه بار میداند:
حفظ اسلام یک تکلیف شرعی است برای همة ما، حفظ مملکت توحیدی یک تکلیفی است (امام خمینی 1385 ج 17: 102) مردم هم خودشان مکلفند به این که هم شرکت کنند در انتخابات. نروند کنار، تکلیف است، حفظ اسلام است، رفتن کنار، خلاف تکلیف است، خلاف مصالح اسلام است... مردم اگر حضور نداشته باشند و خدای نخواسته، لطمه‌‌ای به اسلام وارد بشود، مسئول هستند (امام خمینی 1385 ج 18: 286).
ب) دموکراسی دینی
اشاره شد که غایت الگوهای توسعة سیاسی غربی، رسیدن به دموکراسی است. اگر دموکراسی را روشی تعریف کنیم که براساس آن، ارادة آزاد انسان‌ها در انتخاب حاکمان خود و یا برکناری آنها و تعیین سرنوشت خود دخیل باشد و در واقع، شیوة حکومت بر مبنای رأی اکثریت باشد، با مبنای امام در تضاد نیست. امام می‌‌فرماید:
اینجا، آراء ملت حکومت میکند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد. این ارگانها را ملت تعیین کرده است و تخلّف از حکم ملت برای هیچیک از ما جایز نیست و امکان ندارد (امام خمینی 1385 ج 14: 165).
به نظر امام شکل حکومت باید با مراجعه به آرای ملت مشخص شود و در انتخاب آن، مشارکت همگانی دخیل باشد چرا که این آرای ملت است که حکومت میکند (امام خمینی 1385 ج 14: 165). در دیدگاه ایشان، اعتقاد به مشارکت همگانی برای تعیین سرنوشت و انتخاب مسئولان جامعه کاملاً مشهود است. در حقیقت، این اعتقادی بر آمده از مبانی حضرت امام است. ایشان در این باره می‌‌گویند:
ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم. و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آنها تبعیت می‌‌کنیم... (امام خمینی 1385 ج34:11).
حضرت امام با بیان این مطالب نشان میدهند که عمل به دموکراسی، جزو مبانی عمل سیاسی و اجتماعی ایشان است؛ چرا که در نظر ایشان، اساساً دموکراسی در درون مبانی اسلامی موجود است و به قول ایشان، «مندرج» است:
در اسلام، دموکراسی مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بیان عقاید و هم در اعمال، مادامی که توطئه در کار نباشد (امام خمینی 1385 ج468:5).
وجه تفاوت دموکراسی در نظر امام با دموکراسی غربی، مبانی دینی حکومت در نظر ایشان است و وجه تشابه این دو نظر در اتکا به رأی و نظر اکثریت ملّت است. وقتی حضرت امام از حکومتی با شکل جمهوری و محتوای اسلامی سخن می‌گوید و تأکید بر حذف قید دموکراتیک را در دستور کار خود قرار میدهد، به معنای پذیرش این وجوه اشتراک و افتراق است. حضرت امام اعتقاد دارند که آنچه در غرب وجود دارد، اساساً دموکراسی نیست، بلکه نوعی استبداد پیشرفته است که عنوان دموکراسی بر آن بار شده است و تنها اسم دموکراسی را یدک می‌کشد:
در غرب خبری از دموکراسی نیست، هر چند که زیاد از آن دم می‌‌زنند و دموکراسی اسلامی از آن کاملتر است (امام خمینی 1385 ج4: 314).
این حکومت‌ها لفظاً دموکراسی است، محتوا ندارد و دموکراسی‌‌های فعلی، مستبد است (امام خمینی 1385 ج4: 327).
اساس اشکالات امام بر دموکراسی رایج عبارت است از:
ـ استعمار و چپاول در قالب دموکراسی (امام خمینی 1385 ج3: 333)؛
ـ استبداد و خودرأیی در قالب دموکراسی (امام خمینی 1385 ج 4: 327؛ ج 12: 136)؛
ـ حکومت اقلیت بر اکثریت از طریق استفاده از ابزار قدرت وثروت (امام خمینی 1385 ج12: 15)؛
ـ عدم توجه به مستضعفین در حکومت‌های مدعی دموکراسی (امام خمینی 1385ج6: 294)؛
ـ توسعه حکومت بر اساس سرمایه داری (امام خمینی 1385 ج17: 530).
در اندیشة حضرت امام، دموکراسی مطلوب و دموکراسی نامطلوب (به تعبیر امام غیر حقیقی و جعلی که در مغرب زمین نهاده شده) وجود دارد که اساساً دموکراسی نیست. ایشان برای دموکراسی مطلوب ویژگی‌‌ها و مشخصاتی را بیان کردهاند که طرح آن میتواند به شکل گرفتن تصویر روشنی از دموکراسی مطلوب در نظر ایشان منجر شود:
ـ تکیه بر اسلام در قالب دموکراسی (امام خمینی 1385 ج 5: 432، 353)؛
ـ نافی دیکتاتوری (امام خمینی 1385ج4: 327)؛
ـ تأمین‌کننده و حافظ آزادی (امام خمینی 1385ج8: 234)؛
ـ توجه به حقوق اقلیت‌ها (امام خمینی 1385 ج4: 244)؛
ـ عدالت‌خواهی (امام خمینی 1385 ج226:3)؛
ـ بر سر کار آمدن رژیم عادلانه منتخب ملّت (امام خمینی 1385ج4: 314)؛
ـ مساوات در امور بین شخص اول و آخر مملکت (امام خمینی 1385ج5: 70)؛
ـ پیشوایی مستضعفین طبق وعده الهی (امام خمینی 1385ج3: 513).
باید توجه داشت که حضرت امام در پاریس و بعد از انقلاب در جریان تدوین قانون اساسی به دقت مرز بین دموکراسی غربی و مردم سالاری دینی را تبیین کردند و بنابر شرایط زمان و مکان و با محوریت اسلام ناب مدل جمهوری اسلامی را به جای جمهوری دموکراتیک یا هر مدل دیگر ارائه کردند.
ج) مصلحتاندیشی
از شاخصهای بسیار مهم و اساسی در مسیر توسعة سیاسی و در جهت نیل به سوی حفظ و تقویت نظام سیاسی و همچنین کارآمدی آن، مصلحتاندیشی در سطوح مختلف حکومتی و تأثیر آن بر عمل حاکمان و رهبران در فرآیند تصمیمگیری است. این شاخص، بایستی براساس عقلانیت، فقه و اخلاق بنا شود و به فرمودة حضرت امام مصالح اسلام و مسلمین، ذیل آن مدّ نظر قرار گیرد.
مصلحت، در حقیقت روشی خاص است که جامعه را برای نیل به اهداف کلان و مهم کمک میکند (افتخاری1378 ج7: 20). این شکل از مصلحت از دیدگاه امام، دربار? آن دسته از مقول? فقه سیاسی به کار می‌‌رود که ناظر به وضعیت تزاحم بین ارزشها و برخی احکام است؛ یعنی در صورت تقابل واقعیات با ارزشها و برخی احکام اولیه، این شکل از مصلحت به حل تزاحم، کمک میکند. مصلحت با این تعریف از حیث ماهوی متعلق به گروه قواعد رافع تزاحم مانند «اضطرار»، «تقیه» و... است (ر.ک. به: عمید زنجانی1367). از نظر حضرت امام، قانونگذاری و اجرای رضایت‌مندانة قانون در جامعه، پیوند آشکاری با مفهوم مصلحت دارد.
از نظر حضرت امام، مصلحت نظام در اسلام، از مسائلی است که بر همه چیز مقدم است و همه افراد جامعه باید تابع آن باشند (امام خمینی 1385ج21: 335،179،156،92). ایشان براساس مبانی نظری خود و تأکید بر مصلحت به عنوان مبنای وضع احکام شرعی، از مصلحت نظام، به عنوان مهمترین مصلحت در اسلام یاد میکند و این به معنای حفظ نظام سیاسی و بنای واحد ملّی است که نوعی مصلحت عمومی است (فوزی1382: 292). از نظر ایشان، به رسمیت شناختن مصلحت ملّی میتواند مبنایی برای ملّت‌سازی و تأمین دستگاه‌‌های حقوقی عمومی عرفی باشد که در چارچوب آن دستگاه، میتوان بسیاری از حقوق خصوصی و فردی را فدای مصالح عمومی کرد (ر.ک.به: امام خمینی 1385ج21: 335، 179، 156، 92).
تکیه و تأکید حضرت امام نشان از آن دارد که رعایت مصلحت در شئون مختلف حکومتی به قدری اهمیت دارد که ایشان در کنار نهادی مانند شورای نگهبان ، نهادی مانند مجمع تشخیص مصلحت را تأسیس میکنند. نکتة دیگر توجه ویژة امام به نظر عقلا و متخصصین متدین در کنار متخصصین دینی است تا مصالح نظام را در وقت تزاحم تشخیص دهند تا بر طبق مصالح و مفاسد حقیقی (البته در حد ایجاد مُعذریت) عمل شود.
ذکر این نکته لازم است که مصلحت اندیشی، عنصر اصیل و ریشه‌‌داری است که از متن مبانی دینی و اصول شیعه استخراج شده است. فقه شیعی به علت استواری پایه‌‌های آن بر مصلحت و مفسده (به عنوان ملاکات احکام) و تأکید بر نقش عقل (به عنوان یکی از منابع استنباط احکام) و بنای عقلا و عرف به عنوان عوامل تعیین کننده موضوعات و مصادیق فقهی، از توانایی‌‌های بدیعی برخوردار است که میتواند با شرایط مختلف، خود را تطبیق دهد. از این رو، این نوآوری حضرت امام در بهره‌گیری از مصلحت، نه تنها بدعت در شریعت نیست، بلکه راه حلی است که شریعت پیشبینی کرده است و نشان? پویایی فقه شیعه است.
د) تأسیس نهادهای قانونی
قطعاً برای تحقق اهداف دولت اسلامی و کارآمدی نظام سیاسی، نهادسازی برای ایجاد، اجرا و نظارت بر قوانین از لوازم مهم توسعة سیاسی است. حضرت امام نیز به این نکته در برخی از مکتوبات و فرمایشات خود اشاره کردهاند:
بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، که همه جریانات و فعالیتهای افراد را از طریق اجرای احکام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود میآید و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدید میآید. پس، برای اینکه هرج و مرج و عنان گسیختگی پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره‌ای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به هم? اموری که در کشور جریان می‌یابد (امام خمینی 1381: 27).
در این قسمت دربار? سه مسأله مهم از دیدگاه حضرت امام، مطالب کوتاهی را مطرح می‌‌کنیم:
الف) تحزب: از منظر امام، ایدئولوژی، ویژگی‌‌ها و عملکرد احزاب بایستی با مبانی انقلاب و اسلام همخوانی داشته باشد. از دیدگاه ایشان، حزب باید در خدمت توده‌‌های محروم و منافع و مصالح جامعه باشند. از این رو، احزاب دولتی نمی‌‌توانند این آرزو را برآورده سازند (ر.ک.به: امام خمینی 1385 ج3:413وج266:4 وج5446:)ر نظر ایشان، مادامی که احزاب از حزبگرایی غربی الگو بگیرند، راه به جایی نمی‌‌برند و این حزبگرایی ثمره‌‌ای ندارد. امام اعتقاد دارد که حزبگرایی، گاهی اوقات آلت دست استعمار و استکبار قرار میگیرد تا از طریق آن، دشمن به کشور نفوذ کند و به اختلافات دامن بزند. بنابراین، احزاب باید مراقب این آسیب جدّی باشند و وحدت خود را حفظ و تقویت کنند (امام خمینی 1385ج12: 24-25). مثلاً می‌بینیم که حضرت امام وقتی می‌بینند که حزب جمهوری اسلامی که در ابتدا با موافقت ایشان تشکیل شد در یک مسیر انحرافی افتاده ومؤسسین آن صلاح را در انحلال آن می‌بینند چرا که باعث خدشه به وحدت و انسجام ملت شده بود، با انحلال آن موافقت میکنند (امام خمینی 1385ج20: 276). از دیدگاه حضرت امام، چند عنصر برای تحقق شاخص تحزب در نظام اسلامی مطرح است:
ـ اصالت خدمت به جای اصالت حزب (امام خمینی 1385ج11: 406)؛
ـ تقید به مبانی اسلام (امام خمینی 1385ج5: 175و537)؛
ـ عدم تقلید کورکورانه از غرب و وابستگی به آن (امام خمینی 1385 ج 18: 337)؛
ـ جلوگیری از انحرافات و ورود افراد منحرف (امام خمینی 1385 ج16: 179)؛
ـ تمام احزاب در خدمت مصالح نظام در عین اتحاد وانسجام (امام خمینی 1385 ج11: 519)؛
ـ پیوند احزاب با مردم(همان).
بنابراین می‌بینیم که امام با اصل تحزب موافقند کما اینکه مادامی که حزب جمهوری طبق اصول انقلاب حرکت می‌کرد و در خدمت مردم بود آن را تأیید و ترویج می‌کردند؛ به شرط آنکه شاخصه های مطرح شده در آن رعایت شوند و در مسیر خدمت به اسلام و مسلمین حرکت کنند، نه منافع حزبی. به عبارت دیگر، حزب برای آنان وسیله خدمت باشد نه پیگیری منافع یک گروه خاص.
ب) شورای نگهبان قانون اساسی: قانون اساسی از دل احکام اسلامی بیرون آمده و جریان یافتن احکام فقهی در جامعه یکی از مهمترین شاخصهای توسعة سیاسی از دیدگاه امام خمینی است. پس از تأسیس حکومت اسلامی و تصدی امر ولایت و زعامت در آن، در گام نخست به منظور پاسداری از شرع و قانون اساسی مبتنی بر آن، نهاد شورای نگهبان قانون اساسی را که متشکل از شش مجتهد فقیه و شش حقوقدان بود در قانون اساسی پیشبینی شد تا وظیفة نظارت بر جریان احکام اسلام در قوانین را به عنوان یک نهاد رسمی نظارتی بر عهده بگیرد.
ج) تفکیک قوای سهگانه: تفکیک قوا در مفهوم رایج خود در چند عنصر خلاصه میشود:
ـ وجود وظایف سه‌‌گان? قانونگذاری، اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرای قانون؛
ـ سپردن این وظایف سهگانه به قوای مقننه، مجریه و قضاییه؛
ـ سپردن استقلال به این قوا در برابر یکدیگر.
تفکیک قوا به معنای توزیع و تقسیم وظایف بر مبنای جلوگیری از استبداد و تمرکز قدرت در دست اقلیت است. بعد از تصویب قانون اساسی توسط خبرگان که در آن بحث تفکیک قوا مطرح میشود حضرت امام نیز تأکید میکنند که بعد از مقام ولایت فقیه که در رأس نظام است، قوای حکومت اسلامی را به سه قوة مقننه، اجراییه و قضاییه تقسیم کنند و به آنان توصیه میکند که به مردم توجه داشته باشند. با این سخن، در حقیقت میتوان گفت که حضرت امام تفکیک قوا و نهادسازی به شکل امروزی را بر پای? مبانی و قواعد اسلامی پذیرفته است. برخی اصول راهبردی حضرت امام در تفکیک قوا که از فرمایشات ومکتوبات ایشان خصوصاً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر میآید عبارتند از:
ـ رعایت مصلحت اسلام و مردم در قانونگذاری، اجرا و قضاوت؛
ـ کمک قوا به یکدیگر برای خدمت به مردم؛
ـ استقلال نسبی هر یک از قوا نسبت به یکدیگر؛
ـ خدمت به خلق خدا و خدمتگزار مردم بودن.
نتیجه‌گیری
شاخصه‌ها و مؤلفه‌های توسعة سیاسی در نظر امام خمینی ذیل مبانی نظری ایشان که بر گرفته از اسلام ناب است شکل میگیرد و نظام سیاسی را به توسعه‌ای با اهداف متعالی، ذیل مکتب توحید هدایت میکند. ایشان سه شاخص کلان عقلانیت سعادت، اجتهاد ولایت فقیه عادل وتحقق سیاست اخلاقی را در رأس و شاخصهای مشارکت سیاسی حق محور و تکلیف مدار، تحقق دموکراسی دینی، مصلحت اندیشی طبق مبانی اسلام و تأسیس نهادها را ذیل آنها قرار میدهد و بر این باورند که اگر در نظامی، شاخصه‌های کلان ذیل مبانی نظری اسلام شکل نگیرد، وجود شاخصهای خرد مؤثر نیست؛ هرچند امر دنیای جامعه را تأمین کند.
حضرت امام بر پایه مبانی نظری اندیشة خود، تعریف جدیدی از عقل را ارائه داد و در توضیح و بیان آن به جای یک سطح از عقل به تبیین سه سطح از عقلانیت پرداخته و معتقد است که این سه سطح از عقل در طول یکدیگر قرار دارند. در نظر ایشان، جامعه و نظام‌هایی میتواند به توسعة سیاسی دست یابد که هر سه سطح از عقلانیت در آن تبلور یافته است و عقلانیت ابزاری غربی که غایت غربی‌ها در عقلانیت است، در نظر امام، تنها یک ابزار برای سوق دادن جامعه به سوی سعادت بر پایه دو سطح دیگر از عقلانیت است. امام خمینی معتقد است که عقلانیت حکم میکند، جامعه دارای قانون مدوّنی باشد که برآمده از مبانی اعتقادی مردم آن جامعه است. از این‌رو، جریان یافتن اجتهاد و فقاهت و ولایت فقیه عادل برای قانونگذاری و نظارت و حکومت را شاخص کلان دوم قرار داد.
حضرت امام، با ارائه تعریف جدیدی از سیاست و نفی معنا و عمل سیاسی غیر اسلامی به یگانگی آن با اخلاق تأکید و تصریح کردند. از نظر ایشان، جامعه‌ای قابلیت دارد تا به توسعه سیاسی دست یابد که سیاست و اخلاق و معنویت در آن ممزوج باشند. عمل سیاسی در یک جامعه، آن‌گاه به توسعه یافتگی و رشد رسیده است که منطبق با معنویت و اخلاق اسلامی باشد نه اینکه سیاست، اخلاق را به نفع خود توجیه کند.
وقتی جامعه به عقلانیت کامل دست یافت، احکام فقهی برآمده از منابع دینی، با رهبری ولی فقیه در جامعه اجرا و اخلاق و سیاست در هم تنیده میشود، حال هر فرد در چنین جامعه‌ای وظیفه دارد و مکلف است که برای حفظ نظام و رشد و تعالی نظام و به تبع آن رشد خودشان و رسیدن به سعادت الهی، در امور و مسائل این نظام مشارکت کنند. مشارکت سیاسی مردم در نظام توسعه یافته سیاسی، دیگر صرفاً برای به دست آوردن مطامع مادی و دنیوی نیست، بلکه شرکت در امور و مسائل این نظام، وظیفه و تکلیفی فراتر از حقی است که آنان به عنوان افراد یک نظام دارند. نکتة دیگر اینکه مسؤولان و سیاست‌گذاران نظام نیز بایستی با تشکیل نهادهای قانونی، نظام اسلامی را در کارآمدی هر چه بیشتر کمک کنند و البته در قانونگذاری و تصمیمگیری مصالح جامعه، نظام و مردم را در نظر بگیرند.
این مشارکت، سبب بروز دموکراسی(مردم سالاری) دینی میشود. مردم با مشارکت خود، حاکمانی را بر می‌گزینند که به دنبال سعادت افراد و جامعه دینی هستند نه به دنبال مطامع شخصی خود. به اموری رأی میدهند که به نفع دین و دنیای آنها باشد نه اینکه صرفاً امور مادی آنان را تأمین کند. در حقیقت تحقق دموکراسی دینی در نظر حضرت امام، مبتنی بر عقلانیت، احکام فقهی، سیاست اخلاقی، مشارکت تکلیف محور و رعایت مصلحت، ذیل نهادهای قانونی است. در قالب این دموکراسی، طبعاً آزادی، برابری، حکومت اکثریت، حکومت حاکمان صالح و دیگر ثمرات دموکراسی نیز به دست میآید.
شاخصهای توسعه سیاسی از دیدگاه حضرت امام
کلان
خُرد
ـ عقلانیت سعادت محور
ـ جریان اجتهاد و ولایت فقیه عادل
ـ تحقق سیاست اخلاقی
ـ مشارکت سیاسی تکلیف محور
ـ دموکراسی دینی
ـ مصلحتاندیشی
ـ تأسیس نهادهای قانونی
منابع
- اسلامی، سید حسن. (1385) امام، اخلاق، سیاست، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم.
- افتخاری، اصغر. (1378) «مصلحت به مثابه روش»، مجموعه مقالات امام خمینی و حکومت اسلامی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- امام خمینی، سید روح‌الله. (1377) شرح حدیث جنود و عقل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم.
- ــــــــــــــ . (1379) کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.
- ــــــــــــــ . (1381) ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (چاپ و نشر عروج)، چاپ یازدهم.
- ــــــــــــــ . (1383) شرح چهل حدیث، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ ششم.
- ــــــــــــــ . (1385) صحیفه امام 22 جلدی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهارم.
- ایوبی، حجت‌الله. (1377) «نقد نظریه‌های غرب محور در توسعه سیاسی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره اول.
- بشیریه، حسین. (1374) دولت عقل، تهران: نشر علوم نوین.
- ــــــــــــــ . (1377) «از دیالکتیک تمدنها تا دیالوگ تمدنها»، تهران: فصلنامه گفتمان، شماره 3.
- پونتارا، جولیانو. (1370) «اخلاق، سیاست، انقلاب»، ترجمه حمید غفاری، فصلنامه فرهنگ، سال دوم، شماره دوم.
- حسنی، محمد. (1378) نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج.
- دوورژه، موریس. (1362) روشهای علوم اجتماعی، ترجمه خسرو اسدی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- روشه، گی. (1386) تغییرات اجتماعی، ترجمه منصور واثقی، تهران: نشر نی، چاپ نوزدهم.
- سو، آلوین. (1386) تغییر اجتماعی و توسعه، ترجمه محمود حبیبی مظاهری، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- سیف‌زاده، سید حسین. (1375) نوسازی و دگرگونی سیاسی، تهران: نشر قومس.
- عمید زنجانی، عباسعلی. (1367) فقه سیاسی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- فوزی، یحیی. (1382) «مذهب و نوسازی در ایران»، مجموعه مقالات اسلام و توسعه، قم: نشر معارف.
- فوزی، یحیی و مسعود معینی پور. ( زمستان 1388) «مبانی و اهداف توسعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی»، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال ششم، شماره 19، قم: دانشگاه معارف اسلامی.
- کیخا، نجمه. (1386) مناسبات اخلاق و سیاست در اندیشه اسلامی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
- نقیب‌زاده، احمد. (1377) جمهوریت و اسلام، تهران: مجموعه مقالات جمهوریت و انقلاب اسلامی، سازمان مدارک فرهنگ وزارت ارشاد.
به قلم: مسعود معینی پور
منبع: فصلنامه علمی ـ وهشی متین شماره 49
میرمیران
