یک دولت سکولار یا کشور سکولار (به انگلیسی: Secular state) دولتی است که نه باورهای مذهبی را پشتیبانی می‌کند و نه با آنها مخالفت می‌کند. یک دولت سکولار با تمامی شهروندان فارغ از دینداری یا بیدینشان، یکسان رفتار می‌کند. در بیشتر حالات چنین دولتی دین رسمی یا چیز مشابهی ندارد.
دولت سکولار برپایه دفاع از آزادی ادیان که هدف سکولاریسم است بنا شده‌است..از دیگر ویژگی‌های این دولت عدم دخالت دین در سیاست و قانون است. قانون همگی شهروندان را به طور یکسان بدون دخالت دین، تحت پوشش قرار می‌دهد. و از این لحاظ تبعیضی قائل نیست. شهروندان یک دولت سکولار مجبور نیستند بیخدا باشند. در برخی کشورهای سکولار مانند هند، آمریکا یا تایلند اکثریت دیندار هم وجود دارند.
سکولاریسم معمولاً در پرتو عصر روشنگری در اروپا مطرح می‌شود که تاثیر اصلی را بر جوامع غربی داشته‌است. جدایی دین از سیاست در آمریکا و لائیسیته در فرانسه به طور گسترده‌ای بر پایه سکولاریسم رخ داده‌است.
تعاریف
در یک کشور سکولار، دولت و قوانین در باب دین و مذهب بصورت خنثی عمل می‌کنند، و هیچ فرقه و یا مسلکی را رسماً ترجیح نمی‌دهد.[1] در یک کشور سکولار، فرقی بطور رسمی ندارد که شهروندان آن از چه دین و مذهبی باشند[2]، و به افراد خاصی بخاطر داشتن دین و مذهب خاصی بهایی داده نمی‌شود. در یک کشور سکولار، اغلب بطور رسمی دین و مذهبی وجود ندارد، چرا که در کشور سکولار دین و مذهب یک امر شخصی محسوب می‌گردد.[3]
کشور سکولار لزوماً «سیاست بی‌خدایی» ندارد، بلکه (همانند متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا) مانع ورود مذهب در قلمرو قوانین حکومتی کشور و مانع از چیرگی و مستولی مذهبی در قیاس با مذهبی دیگر (و در نتیجه باعث حفظ توازن و حقوق همه ادیان) است. هدف از کشور سکولار، تشکیل پلورالیسم سیاسی در جامعه‌است.[4]
دول مهم سکولار در جهان
فرانسه
دولت فرانسه از لحاظ قانونی از به رسمیت شناختن ادیان منع شده‌است (به جز در مواردی مانند قاضی‌های نظامی و آلساک-موسل). در عوض دراین کشور سازمان‌های مذهبی برطبق قانون با شرایط خاص به رسمیت شناخته می‌شوند:
- در صورتی که هدف اصلی آنها سازمان‌دهی فعالیت‌های مذهبی نباشد؛
- فعالیت سازمان نظم عمومی جامعه را به هم نزند.
اولین بار در دهه 1880 با تصویب قانون ژولز فری لائیسیته وارد نظام آموزشی فرانسه گردید، این قانون پس از سقوط دولت ارتجاعی اور درمورال پس از بحران 16 مه 1877 تصویب شد.
امروزه اغلب گروه‌های مذهبی فرانسه لائیسیته را پذیرفته‌اند. برخی از گروه‌ها مانند گروه‌های استبدادی ارتجاعی راست‌گرا که داعیه بازگشت به زمان سلطه مکتب کاتولیک به قدرت سیاسی را درسر می‌پرورانند و برخی رهبران مسلمان که قوانین مذهبی را به قوانین کشور ارجح می‌دانند با این مکتب مخالفت می‌کنند.
لائیسیته به طور ذاتی به معنای وجود خشونت بین دین و سیاست نیست. طبق این مکتب دولت می‌بایست خود را از سازمان‌های مذهبی وامور مذهبی برحذر دارد (البته تا زمانی که این سازمان‌ها بر جامعه تاثیر قابل ملاحظه‌ای ندارند). بنابراین هم دولت از دخالت سازمان‌های مذهبی مصون می‌ماند و هم سازمان‌های مذهبی از وارد شدن به مناقشات سیاسی دور می‌مانند.
رهبران سیاسی فرانسه اگر چه از بیان اظهارات مذهبی منع نشده‌اند، اما همواره از نسبت دادن سیاست‌های خود به امور مذهبی در هراس بوده‌اند. کریستین بوتین که آشکارا بر پایه امور مذهبی در مخالفت با قانون اشتراک داخلی سخن گفت و جنسیت شرکا را مورد توجه قرار داد و در مخالفت با زوج‌های همجنس‌گرا خطابه کرد (رجوع کنید به PACS) به سرعت به حاشیه رانده شد. همواره مناقشات مذهبی دربرابر دعواهای سیاسی معقول از مرتبه پایین‌تری برخوردار هستند. البته رهبران سیاسی ممکن است خود صاحب دین و مذهب باشند (برای مثال ژاک شیراک یک کاتولیک است)، اما از دخالت دادن زندگی خصوصی در امور سیاسی و دولتی منع شده‌اند.
فرانسوی‌ها مذهب را یک مسئله شخصی می‌دانند و آنرا در امور نامربوط به آن دخالت نمی‌دهند. دولت فرانسه می‌بایست از لحاظ فلسفی بی‌طرف باشد و دین و مذهب را با یکدیگر در هم نیامی‌زد و همچنین بروز تمایلات دینی و مذهبی برای این مفهوم ممنوع است.
کلمه لائیسیته در اصل معادل فرانسوی برای اصطلاح «مردم عام» است، یعنی مردمی که روحانی کاتولیک نیستند. پس از انقلاب فرانسه این معنا تغییر پیدا کرده و به مفهوم جدایی دین از شاخه‌های اجرایی، قانونگذاری و قضایی دولت به کار رفت. در این مفهوم جدید سیاست از دین جداست و دولت از اتخاذ مواضع دینی برحذر داشته شده‌است حتی اگر این مواضع در مورد مکاتب الحادی باشند.
اگرچه این اصطلاح در قرن نوزده به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد، اما دولت وقت فرانسه تا قبل از سال 1905 جدایی دین از سیاست را نپذیرفت اما دراین سال با تصویب قانون سال 1905 فرانسه در مورد سکولاریسم دولت از دخالت در امور مذهبی و تامین مالی کلیساهای کاتولیک برحذر داشته شد. دربرخی از نواحی کشور فرانسه که در آن زمان تحت سلطه آلمان بود و تا سال 1918 به کشور فرانسه برگردانده نشد بارقه‌هایی از همکاری بین دین وسیاست به چشم می‌خورد که هنوز هم اثرات آن پابرجاست (رجوع کنید به آلساک–موسل).
این اصطلاح امروزه یکی از مفاهیم اساسی در قانون اساسی فرانسه است. بند یکم این قانون تاکید می‌کند که فرانسه یک جمهوری سکولار است. بسیاری از افراد در مورد بروز عقاید مذهبی خود محتاطانه عمل می‌کنند. همین موضوع باعث پدید آمدن انشعابات بسیاری در میان مهاجران غیر مسیحی به خصوص جامعه مسلمانان فرانسه شده‌است. اخیراً بحث‌هایی در مورد شعائر مذهبی مانند حجاب، عمامه شیوخ و صلیب مسیحیان و همچنین ستاره داوود صورت گرفته‌است و بر حذف آنها از مدارس دولتی تاکید شده‌است. بالاخره پس از سالها بحث سیاسی دراین مورد تصمیم گرفته شد تا این نمادها از مدارس فرانسه حذف شوند.
ایالات متحده
در ایالات متحده اولین اصلاحیه قانون اساسی آمریکا بندهایی وجود دارد که دولت رااز دخالت در مسائل آزاد دینی و تاسیس سازمان‌های دینی منع می‌کند. این قوانین توسط دادگاه برای استفاده دولت‌های فدرال و ایالتی[5] ارائه شده‌است. هر دو بند آزادی اتخاذ دین و بند تاسیس با هدف جدایی دین از سیاست به قانون افزوده شده‌اند.
با این وجود، این قوانین در مکان‌های عمومی و درمورد افرادی که دراین مکان‌ها مشغول به کار هستند لزوماً صادق نیست. درآمریکا کارمندان وحتی رئیس جمهور عقاید دینی خود را آشکارا بیان می‌کنند. و برخلاف فرانسه، پوشش‌های مذهبی در مدارس دولتی آمریکا کاملاً قانونی و مجاز است.
ترکیه
ترکیه کشوری است که در آن پس از جنبش غربی سازی کمال آتاتورک در سوم مارس 1924 وبا حذف سیستم خلیفه‌ای سکولاریسم وارد عرصه سیاست شد وبرتمام جهت گیری‌های دینی کشور تاثیرگذاشت. امروزه مسلمانان سنی که اکثریت دینی ترکیه را تشکیل می‌دهند توسط وزارت امور مذهبی ترکیه اداره می‌شوند و توسط دولت منابع مالی را دریافت می‌نمایند. همه دیدگاه‌های مذهبی که رنگ و بوی سیاست دارند طبق اصول سکولاریسم سانسور می‌شوند. همه مساجدی که توسط دولت تامین مالی می‌شوند می‌بایست محتوای جلسات هفتگی خود را به دولت اعلام وآن را تصویب نمایند. اقلیت‌های مذهبی مانند اسلام علوی، ارمنیان و ارتودکس یونانی توسط قانون اساسی به عنوان عقاید فردی شناخته می‌شوند و دولت اغلب این جهت گیری‌ها را تحمل می‌کند. اخیراً تاسیس مجدد گروه ارتودکس یونانی در استامبول در مسئله الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا به یک موضوع سیاسی داغ تبدیل شد. اتحادیه اروپا چنین محدودیت‌هایی را مساوی سرکوبی آزادی‌های دینی می‌داند. با این وجود اعلام شد که اگر ارتودکس یونانی مجاز به بازگشایی مدرسه‌ای در ترکیه شود، این مذهب تنها مذهبی است که از حق داشتن یک مدرسه مذهبی برخوردار است. تلاش‌های اخیر برای غیر قانونی کردن زنا باعث ایجاد سرو صدا در اروپا شد واین قانون به مثابه شیوع قوانین مذهبی در ترکیه تلقی گردید. عده‌ای معتقدند که این قانون تلاشی برای مبارزه با چند شوهری بودن زنان است که هنوز دربرخی مناطق روستایی ترکیه رواج دارد. در ترکیه نیز همانند فرانسه زنان مجاز به پوشیدن حجاب در موسسات دولتی مانند مدارس اماکن خدماتی یا دانشگاه‌ها نیستند.
کشورهای سابقاً سکولار
بنگلادش در ابتدا در سال 1971 یک جمهوری سکولار برقرار گردید. رئیس جمهور حسین ارشاد، دین اسلام را در کشور رسمی کرد
- ایران در سال 1952 توسط شاه رضا پهلوی یک کشور سکولار گردید. در سال 1979 در قانون اساسی جدید، اسلام دین حکومتی شد.
- عراق در دست بررسی است.
- ماداگاسکار
میرمیران
