اندیشه ی سیاسی در جوامع اسلامی مدرن (1)
قرون نوزدهم و بیستم شاهد تغییر یا تحول ناچیزی در اصول اساسی اندیشه سیاسی اسلام بود.(1) به رغم اشتیاق بعض روشنفکران، تقدیر این بود که توماس آکویناس یا مارتین لوتر (2) اسلامی وجود نداشته باشد. متفکران بزرگ ایام قدیم تا این زمان جانشینی نداشتند. تنها مواردی از اقتباس، و راهبردهای جدید وجود داشت. ویژگی اصلی این دوره آن بود که اندیشه سیاسی تحت سلطه غرب قرار داشت: غرب به عنوان الگوی توسعه شایسته و بایسته جامعه، یا به عنوان "دیگری" یا حتی دشمن. تنها استثنا، الهیات سیاسی شیعی است، که به نحوی جدید، تحت تأثیر سیر طبیعی خود تحول می یافت.
روشنفکران اسلامی به دو شکل به غرب واکنش نشان دادند. از یک سو، با همادبینی، و با این توجیه که بعض افکار غربی بیان اسلام واقعی است؛ یا از سوی دیگر، با احیاگری، و بازگشت به منابع وحی. مدرنیسم و بنیادگرایی به وسیله تجربه برتری فنی و نظامی اروپا و نفوذ و استثمار اقتصادی آن، به پیش رانده می شد. آنها را می توان بر مبنای رابطه شان با غرب تعریف نمود، و تا حدود زیادی نیز این گونه تعریف شدند. مدرنیسم پذیرش افکار و اعمال دینی با در نظر گرفتن دستاوردهای غرب، و انجام اصلاحات بر آن اساس بود. بنیادگرایی بازگشت به هسته اصیل رویه اسلامی به عنوان راه غلبه بر غرب بود. بنیادگرایی بعد از مدرنیسم آمد، اما جایگزین آن نشد. امروز هر دو جنبش زنده و شکوفا هستند.
هر یک از این دو، به تحلیل و ارزیابی تاریخ فرهنگی اسلام و اروپا پرداخت. آروزی اساسی مشترک هر دو گروه، علاقه آنان به احیای اسلام با بازگشت به اصول اولیه آن، مطابق تعالیم قرآن و سنت بود. هدف غایی برای هر دو گروه، رهایی از سلطه غرب بود. نقطه افتراقشان، آنکه مدرنیسم بعض اصول اساسی اسلام را با ارزشهای سیاسی لیبرالیسم پارلمانی اروپا یکسان می دید؛ ارزشهای اسلامی در نتیجه استبداد در کشورهای اسلامی فرومُرده بود؛ و این ادعا که اروپا آنها را از اسلام به عاریت گرفته است.
انحطاط امپراتوری ــ دولتهای اسلامی و تجربه استعمار غربی، همراه با بهبود ارتباطات که در پی آن واقع شد، به اتحاد مجدد دارالاسلام کمک کرد. اصلاح طلبان سنی و شیعی متقابلاً به غنای یک دیگر کمک کردند. آگاهی از آنچه در بخشهای مختلف دارالاسلام رخ می داد، بیشتر از قبل بود.
در فاصله جنگ کریمه (6 ــ 1854)، که عثمانیان با دو قدرت لیبرال متحد و در طرف پیروز جنگ بودند، و جنگ 18ــ 1914، که با دو پادشاهی مسیحی ــ اروپایی متحد و در طرف مغلوب جنگ بودند، انجذابی میان روشنفکران اسلامی و پدیده اروپایی شکل گرفت.(3) این زمانی بود که دولتهای مسیحی و پسامسیحی در حال گسترش بازوهایشان به همه جای زمین بودند. از اواسط تا اواخر قرن نوزدهم، فرانسه سلطه خود را بر شمال غربی آفریقا استحکام بخشید؛ بریتانیا کنترل مصر و سودان را به دست آورد؛ هلند بر آنچه امروز اندونزی است، حکومت می کرد؛ بریتانیا بر مالایا حاکم بود. روسیه بخش های وسیعی از اوراسیا، از جمله مناطق مرکزی سرزمینهای سابق مسلمانان در فرارود را فتح کرد. انقلاب فرانسه تأثیری قوی بر اقلیت های مسیحی در امپراتوری عثمانی بر جای گذاشته بود؛ صربها و یونانیان در دل، آرمان تعیین سرنوشت ملی خود را می پروراندند. یونان به نخستین دولت شهر به سبک اروپایی در قلمرو سابق عثمانی تبدیل شد (1829). رومانی، بلغارستان، و صربستان، تا حدودی به علت حمایت روسها از آزادی همکیشان ارتودکس شان، استقلال یافتند (1878).
حدود نیمی از دارالاسلام تحت حکومت اسلامی باقی ماند. در صحنه سیاست جهانی، حکومتهای اسلامی عملاً فاقد قدرت مانده بودند. دولت رو به کاهش عثمانی در طلب حمایت، به آلمان روی کرد. بریتانیا و روسیه، در چهارچوب "بازی بزرگ" در آسیای مرکزی، برای کنترل اقتصاد ایران، که در نتیجه منفعت طلبی سلسله قاجار تضعیف شده بود، با یک دیگر رقابت می کردند.
در امپراتوری عثمانی مدرنیسم به عنوان بخشی از برنامه اصلاحات غربی سازی آن آغاز شد، که بیش از هر دولت اسلامی دیگر، توان خود را مصروف آن نمود. بدین ترتیب، دولت عثمانی بعدها پلی میان حکومت موروثی سنتی و دولت مدرن تشکیل داد. شکست های اواخر قرن هیجدهم و اوائل قرن نوزدهم، که با از دست دادن مصر و یونان به اوج خود رسید، تأثیری فزاینده بر سیاست داخلی، و تأثیری عمیق بر روشنفکران داشت. انتساب موفقیت اروپا در جنگ، و تکنولوژی و توسعه اقتصادی آن مشخصاً به نظام حقوقی و سیاسی اروپا، آغاز شد. مثلاً، ابوبکر، دیپلمات در وین (3ــ 1792)، با تحسین ملاحظه می کند "قوانین ... و مالیاتهای وضع شده به وسیله شاهان پیشین را اشخاص بالا و پایین اجرا می کنند."(4) در ادامه می گوید، در اروپا آزادی در بیان و تجارت، و کلاً آزادی در زندگی روزمره وجود دارد. ابوبکر با تیزبینی اضافه می کند، "آنان قانون دینی ندارند."(5) اصلاح طلبان عثمانی بیش از همه به فرانسه به عنوان الگو می نگریستند.(6)
فرمان "تنظیمات" (7)، که در 1839 از سوی سلطان جدید، عبدالمجید (حکومت 76 ــ 1839) صادر و همزمان به ترکی و فرانسه منتشر شد، اصلاحات اداری پیشین را پشت سر گذاشت. در حقیقت، این نخستین باری بود که فرمانی از سوی یک دولت اسلامی طراز اول در دارالاسلام صادر می شد که زبان اندیشه سیاسی اروپا را می پذیرفت. این فرمان آغازگر یک رشته اصلاحات نهادی گسترده در خلال دوره تنظیمات (71 ــ 1839) بود. نیز تا حدودی تأمین حمایت فرانسه و بریتانیا به نفع عثمانی و علیه محمد علی، نخستین حاکم کاملاً مستقل مصر را (حکومت 48 ــ 1805) مورد هدف داشت؛ در سوریه، این اصلاحات با تظاهر به اهداف لیبرال حکومت عثمانی، به خصوص نسبت به رعایای مسیحی، دنبال می شد.
محمد علی خود با تأسیس یک دولت متمرکز دیوان سالار به سبک اروپا ارتشی ملی، به الگوی اروپایی پاسخ داده بود. او به توسعه اقتصادی پرداخت، و از طریق ایجاد انحصارات، روایت به روز شده ای از سلطنت موروثی را به وجود آورد. پاسخ او به ترجمه کتاب شاهزاده، نوشته ماکیاولی، حاکی از آن است که به نظر او، اروپا چیز زیادی ندارد که در زمینه هنر حکومت به او بیاموزد: "در ده صفحه اول، چیزی که خیلی نو باشد نیافتم، اما امیدوار بودم که احتمالاً ادامه کتاب بهتر باشد؛ اما ده صفحه بعد بهتر نبود، و آخرین صفحات مبتذل بود. برای من آشکار است که ماکیاولی چیزی ندارد که از او بیاموزم. ترفندهایی که می دانم، بسیار بیشتر از اوست."(8) طهطاوی (73 ــ 1801) که در اواخر دهه 1860 در مصر می نوشت، تکوین فکری خود را مدیون اقامت خود در پاریس می دانست (31 ــ 1826)، که در آن از چشمه سار منتسکیو و روسو سیراب شده بود؛ او سنت خاورمیانه ای اقتدار قوی مرکزی و چهار طبقه اجتماعی را با درخواستی عاجل برای آموزش، فضائل مدنی و وطن خواهی تلفیق نمود.(9)
دیگر فرمان اصلاحات دوران عثمانی، در خلال جنگ کریمه (1856) صادر شد، که مشخصاً بهبود جایگاه اقلیت های دینی را مورد هدف داشت و آن نیز تا حدودی برای مصرف اروپاییان طراحی شده بود. اما این اقدامات نیز بر این "اعتقاد اصیل استوار بود که تنها راه نجات امپراتوری انجام اصلاحات به سبک اروپایی است" (10)؛ و این اقدامات این گونه توجیه می شد که آنها در عین حال مستلزم اجرای کاملتر ضوابط اسلامی است.(11) آرمانهای "عدالت یکسان برای همه" و "حمایت از ضعفا" (12) می تواند در عین حال نشأت گرفته از سنت اسلامی یا تنویر اروپایی باشد.
شورایی جدید، با نام شورای عالی اصلاحات تشکیل گردید تا قانون گذاری در جهت تجدید حیات اسلام و دولت را بر عهده بگیرد؛ سلطان وعده داد از قوانین آن اطاعت کند. حکومت مرکزی عثمانی، با نصب وزیران جدید، و ایجاد مجامع مشورتی، و "یک نظام کامل مراتبی برای ایالات و تقسیمات ... تا حدود زیادی به سبک فرانسه، تجدید سازمان یافت" (1864). قرار شد یک قانون جزایی جدید (1843) به طور یکسان در مورد مسلمانان و غیر مسلمانان اجرا شود، و دادگاههای خاصی برای رسیدگی به موارد میان مسلمانان و غیر مسلمانان به وجود آید. یک قانون مدنی جدید (13) (1870)، مبتنی بر شریعت اما تعدیل شده به وسیله مقامات سلطان، از طریق محاکم دولتی به اجرا درآمد؛ (14) بدین ترتیب، شریعت تا حد قانون خانواده برای مسلمانان، تقلیل یافت.
مهمترین تغییر در زبان سیاسی رسمی، استفاده از کلمه "تبعه" (15) برای اشاره به ساکنان امپراتوری بود، که به طبقات (16) مبتنی بر دین یا شغل، که تا این زمان در میان مسلمانان رایج بود، ارتباطی نداشت. فرمان تنظیمات تصریح می داشت، لازم است "تضمین هایی برای تأمین امنیت کامل زندگی، حیثیت و سعادت همه اتباع کشور وجود داشته باشد."(17) سلطان اعلام داشت اختلاف دین و فرقه در میان اتباع تنها به خود شخص مربوط است و بر حقوق شهروندی آنان تأثیری ندارد. از آن جا که همه ما در یک کشور و تحت یک حکومت زندگی می کنیم، تبعیض در میان ما اشتباه است."(18) فرمان 1856 قوی تر بود:
هر تمایز یا عنوانی که طبقه ای از رعایای امپراتوری مرا به دلیل دین، زبان یا نژاد، پست تر از دیگری سازد، برای همیشه از قوانین ... امپراتوری محو خواهد شد ... از آن جا که در قلمرو من همه ادیان آزادانه پذیرفته شده و خواهند شد، هیچ یک از رعایای امپراتوری بدین دلیل آزرده نخواهد شد و هیچ کس مجبور به تغییر دین خود نخواهد بود.
انتصابات "کاملاً به اراده مطلق من متکی است، همه رعایای امپراتوری من، بدون تمایز بر مبنای ملیت (19)، در استخدام دولتی ... طبق ... شایستگی هایشان پذیرفته می شوند."(20) این، حداقل در تئوری، بردباری دینی را در حدی باورنکردنی، و همانند آنچه در دولتهای لیبرال تر اروپا وجود داشت، مطرح می ساخت.
نوآوری مهم دیگر آنکه اخذ مالیات از زارعان جای خود را به جمع آوری مرکزی مالیات از طریق مأموران حقوق بگیر داد: بر این اساس، همه رعایا باید مالیات بپردازند. دستور انجام اقدامات ناشی از تنظیمات از سوی سلطان صادر و به وسیله کارمندان او اجرا می شد. این اقدامات (21) حیطه عمل حکومت مرکزی را به میزان زیاد افزایش داد.
مسلماً این تحولات بدان معنی نبود که موقعیت دینی، شغلی یا موروثی در عمل اهمیت کمتری یافت؛ (22) در واقع، تئوری دیرپای گروههای چهارگانه اجتماعی موروثی مبتنی بر شغل کاملاً از میان نرفت. اما تلویحات مفهومی این حرکات قابل ملاحظه بود. "رعیت" تلویحاً به معنی مأمور غیرنظامی با حقوق و وظائف به عنوان عضو دولت بود. تلویح این مفهوم رابطه ای نزدیکتر و مستقیم تر میان سلطان و رعایایش بود؛ و جایگاه سلطان را با نادیده گرفتن واسطه ها میان حاکم و رعیت را به طور ضمنی تقویت می نمود. چنین رابطه ای یکی از شالوده های "دولت" مدرن در اروپا بود، که به اواخر قرون وسطی بازمی گشت، اما هنوز در حال اجرا بود. این، در راستای برنامه قبلی اصلاحات عثمانی بود، و مسلماً درست همان چیزی بود که مورد هدف بود. یکی از نخستین تعهدات اصلاح طلبان خاتمه دادن به جایگاه تقریباً برده وار رعایای منطقه بالکان بود. آنان، اینک به عنوان اتباع عثمانی، در تئوری، یک طبقه واحد به عنوان "عثمانلی" (23) تشکیل دادند. سلطان، تنها به عنوان خلیفه، رابطه ای خاص با مسلمانان داشت. بدین ترتیب، سلسله، همانند اروپا، در حال گشایش مسیری مفهومی برای عبور از جامعه ای مبتنی بر طبقه به جامعه ای مبتنی بر شهروندی بود.
در حقوق اسلامی، سابقه بردباری دینی در ارتباط با "ذمی" (24) وجود داشت، اما آنچه در این جا اعلام می شد، بسیار فراتر از آن بود؛ این دیدگاه آشکارا بر باورهای رایج در غرب، به خصوص فرانسه، مبتنی بود. به علاوه، در رویه قدیمیتر عثمانی، سابقه ای روشن برای ارتقای سلطان در رابطه با همه ملل امپراتوری وجود داشت؛ نقشی که به قانون مدنی سپرده می شد، سابقه ای در قانون داشت. بدین ترتیب، امپراتوری عثمانی، احتمالاً به علت تاریخ گذشته آن، ساده تر از اغلب کشورها حدودی از سکولاریزاسیون را پذیرفت. در این جا، برای اولین بار، افکار و رویه های مربوط به خارج جهان اسلام صریحاً در یک دولت مسلمان اعمال شد. قلمرو عثمانی، تحت فشار رقبایش، در جهت همانندسازی خود با دول امپراتوریهای اروپایی ــ مسیحی، و نیز ادغام در درون نظام دولتهای اروپایی در حرکت بود.
عدم وجود حرکتی در جهت حکوت مبتنی بر نمایندگی، مؤید این حقیقت است که پذیرش احساسات لیبرال اروپایی در واقع موجب تقویت سلطان گردید. برنامه، تقویت سلسله و راضی ساختن مردم به وسیله حکومتی کارآمد یعنی دیوان سالار، بود. الگوی مورد تقلید در این جا، هابسبورگ یا پروس، و نه فرانسه یا بریتانیا، بود. "زندگی و حیثیت گران بهاترین نعمتی است که بر بشریت ارزانی گشته است"؛ و اگر کسی "در این ارتباط، از امنیت کامل برخوردار باشد، از طریق وفاداری خارج نخواهد شد، و ... نقش خود را برای خیر حکومت و برادران خود، ایفا خواهد نمود."(25) این، برنامه ای در جهت روشنگری بود.(26) در حقیقت، بعض متفکران دینی بر مبنای قانونی، علیه اصلاحات محاجه نمودند و آن را موجب استبداد دانستند زیرا نقش سنتی علما و شریعت را، که قبلاً محدود کننده قدرت سلطان، و حامی امنیت و سعادت افراد بود، محدود می ساخت. مطابق استدلال این اشخاص، این دین بود که موجد نظم سیاسی بود؛ اگر آن را نادیده بگیریم، دولت ساقط خواهد شد.(27)
تئوری سیاسی زیادی در پس این اصلاحات وجود نداشت. احمد جودت پاشا (95 ــ 1822)، "از برجسته ترین سیاستمداران قرن نوزدهم" (28)، که نقشی قاطع در تدوین قانون مدنی ایفا نمود، تأسیس محاکم سکولار را بر مبنای استدلالات مقتبس از دوانی و کینالی زاده توجیه کرد؛ در قرن نوزدهم، آثار کینالی زاده هنوز خوانندگان بسیاری در قلمرو عثمانی داشت.(29) مطرحترین متفکر، صادق رفعت پاشا (56 ــ 1807) بود؛ او همکار وزیری بود که فرمان 1839 را انشا کرد؛ او "چیزی را که می توان تئوری اصلاحات تنظیمات نامید" ایضاح نمود.(30) او در زمانی که در وین سفیر بود (1837)، در آثار خود، تلفیق لیبرالیسم و سوسیالیسم دولتی را منعکس کرد: توسعه اجتماعی به دولتی قوی نیاز دارد. او از اصطلاح "وطن" استفاده کرد، که متضمن معانی سرزمین و میهن، و دولت (31) بود. آبادی اروپا به علت امنیت و آزادی است، که به وسیله پادشاهانی تأمین شده که "حمایت و محافظت از رفاه و سعادت کشور را" وظیفه خود می دانند. به نظر او، دولت باید کشاورزی و تجارت را تشویق نماید، ولی کنترل نکند.(32)
رشید پاشا (33) محافظه کارتر بود. او ارکان دولت (34) را این گونه توصیف نمود: اول، جامعه اسلامی، دولت ترک، سلطان عثمانی و پایتخت استانبول؛ و دوم، اسلام، سلطان و خلافت.(35) جودت پاشا یکی از نخستین کسانی بود که ملیت ترکی را به عنوان پایه دولت مطرح ساخت. این ناسیونالیسم سیاسی یکی دیگر از واردات از اروپا بود، و مقدر آن بود که در درازمدت بیشترین تأثیر را داشته باشد. آنچه "ملل و «صنوف» مختلف" را در کنار هم حفظ می کرد، "وحدت اسلام" بود؛ اما ترکان، دولت را، قبل از آنکه به خلافت تبدیل شود، ایجاد کردند؛ و بنابراین، "در واقع، این دولت، دولتی ترک است ... قدرت واقعی دولت عالیه، در ترکان است. این اجباری بر مبنای خصایص ملی و دین آنان است که زندگی خود را تا آخرین نفر، برای آل عثمان فدا کنند. بنابراین، طبیعی است که بیش از سایر ملل موجود در دولت عالیه، ارج داشته باشند."(36)
شاید اصلاحات مبتنی بر تنظیمات ملهم از عمل گرایی عثمانی باشد (37)، که با قدرت توسط یکی از وزرای آموزش بیان شد؛ به گفته او (1879) "پذیرش تمدن اروپا به طور کامل" تنها راه جلوگیری از مداخله خارجی و حتی از دست دادن استقلال "ترکی" است.(38)
به اصلاحات ضمانت دینی داده شد: گفته می شد غربی سازی بر مبنای این آموزه فقهی که "ضرورت حرام را حلال می سازد" توجیه می شود، به خصوص وقتی حاکم را قادر سازد متکفل وظائفی بنیادین مانند جهاد و حمایت از قلمرو اسلام گردد. دین جبرگرایی را نمی آموزد، بلکه انسان را تشویق می کند فی نفسه فعال باشد.(39)
روشنفکران اسلامی به دو شکل به غرب واکنش نشان دادند. از یک سو، با همادبینی، و با این توجیه که بعض افکار غربی بیان اسلام واقعی است؛ یا از سوی دیگر، با احیاگری، و بازگشت به منابع وحی. مدرنیسم و بنیادگرایی به وسیله تجربه برتری فنی و نظامی اروپا و نفوذ و استثمار اقتصادی آن، به پیش رانده می شد. آنها را می توان بر مبنای رابطه شان با غرب تعریف نمود، و تا حدود زیادی نیز این گونه تعریف شدند. مدرنیسم پذیرش افکار و اعمال دینی با در نظر گرفتن دستاوردهای غرب، و انجام اصلاحات بر آن اساس بود. بنیادگرایی بازگشت به هسته اصیل رویه اسلامی به عنوان راه غلبه بر غرب بود. بنیادگرایی بعد از مدرنیسم آمد، اما جایگزین آن نشد. امروز هر دو جنبش زنده و شکوفا هستند.
هر یک از این دو، به تحلیل و ارزیابی تاریخ فرهنگی اسلام و اروپا پرداخت. آروزی اساسی مشترک هر دو گروه، علاقه آنان به احیای اسلام با بازگشت به اصول اولیه آن، مطابق تعالیم قرآن و سنت بود. هدف غایی برای هر دو گروه، رهایی از سلطه غرب بود. نقطه افتراقشان، آنکه مدرنیسم بعض اصول اساسی اسلام را با ارزشهای سیاسی لیبرالیسم پارلمانی اروپا یکسان می دید؛ ارزشهای اسلامی در نتیجه استبداد در کشورهای اسلامی فرومُرده بود؛ و این ادعا که اروپا آنها را از اسلام به عاریت گرفته است.
انحطاط امپراتوری ــ دولتهای اسلامی و تجربه استعمار غربی، همراه با بهبود ارتباطات که در پی آن واقع شد، به اتحاد مجدد دارالاسلام کمک کرد. اصلاح طلبان سنی و شیعی متقابلاً به غنای یک دیگر کمک کردند. آگاهی از آنچه در بخشهای مختلف دارالاسلام رخ می داد، بیشتر از قبل بود.
تنظیمات عثمانی (71 ــ 1839)
در فاصله جنگ کریمه (6 ــ 1854)، که عثمانیان با دو قدرت لیبرال متحد و در طرف پیروز جنگ بودند، و جنگ 18ــ 1914، که با دو پادشاهی مسیحی ــ اروپایی متحد و در طرف مغلوب جنگ بودند، انجذابی میان روشنفکران اسلامی و پدیده اروپایی شکل گرفت.(3) این زمانی بود که دولتهای مسیحی و پسامسیحی در حال گسترش بازوهایشان به همه جای زمین بودند. از اواسط تا اواخر قرن نوزدهم، فرانسه سلطه خود را بر شمال غربی آفریقا استحکام بخشید؛ بریتانیا کنترل مصر و سودان را به دست آورد؛ هلند بر آنچه امروز اندونزی است، حکومت می کرد؛ بریتانیا بر مالایا حاکم بود. روسیه بخش های وسیعی از اوراسیا، از جمله مناطق مرکزی سرزمینهای سابق مسلمانان در فرارود را فتح کرد. انقلاب فرانسه تأثیری قوی بر اقلیت های مسیحی در امپراتوری عثمانی بر جای گذاشته بود؛ صربها و یونانیان در دل، آرمان تعیین سرنوشت ملی خود را می پروراندند. یونان به نخستین دولت شهر به سبک اروپایی در قلمرو سابق عثمانی تبدیل شد (1829). رومانی، بلغارستان، و صربستان، تا حدودی به علت حمایت روسها از آزادی همکیشان ارتودکس شان، استقلال یافتند (1878).
حدود نیمی از دارالاسلام تحت حکومت اسلامی باقی ماند. در صحنه سیاست جهانی، حکومتهای اسلامی عملاً فاقد قدرت مانده بودند. دولت رو به کاهش عثمانی در طلب حمایت، به آلمان روی کرد. بریتانیا و روسیه، در چهارچوب "بازی بزرگ" در آسیای مرکزی، برای کنترل اقتصاد ایران، که در نتیجه منفعت طلبی سلسله قاجار تضعیف شده بود، با یک دیگر رقابت می کردند.
در امپراتوری عثمانی مدرنیسم به عنوان بخشی از برنامه اصلاحات غربی سازی آن آغاز شد، که بیش از هر دولت اسلامی دیگر، توان خود را مصروف آن نمود. بدین ترتیب، دولت عثمانی بعدها پلی میان حکومت موروثی سنتی و دولت مدرن تشکیل داد. شکست های اواخر قرن هیجدهم و اوائل قرن نوزدهم، که با از دست دادن مصر و یونان به اوج خود رسید، تأثیری فزاینده بر سیاست داخلی، و تأثیری عمیق بر روشنفکران داشت. انتساب موفقیت اروپا در جنگ، و تکنولوژی و توسعه اقتصادی آن مشخصاً به نظام حقوقی و سیاسی اروپا، آغاز شد. مثلاً، ابوبکر، دیپلمات در وین (3ــ 1792)، با تحسین ملاحظه می کند "قوانین ... و مالیاتهای وضع شده به وسیله شاهان پیشین را اشخاص بالا و پایین اجرا می کنند."(4) در ادامه می گوید، در اروپا آزادی در بیان و تجارت، و کلاً آزادی در زندگی روزمره وجود دارد. ابوبکر با تیزبینی اضافه می کند، "آنان قانون دینی ندارند."(5) اصلاح طلبان عثمانی بیش از همه به فرانسه به عنوان الگو می نگریستند.(6)
فرمان "تنظیمات" (7)، که در 1839 از سوی سلطان جدید، عبدالمجید (حکومت 76 ــ 1839) صادر و همزمان به ترکی و فرانسه منتشر شد، اصلاحات اداری پیشین را پشت سر گذاشت. در حقیقت، این نخستین باری بود که فرمانی از سوی یک دولت اسلامی طراز اول در دارالاسلام صادر می شد که زبان اندیشه سیاسی اروپا را می پذیرفت. این فرمان آغازگر یک رشته اصلاحات نهادی گسترده در خلال دوره تنظیمات (71 ــ 1839) بود. نیز تا حدودی تأمین حمایت فرانسه و بریتانیا به نفع عثمانی و علیه محمد علی، نخستین حاکم کاملاً مستقل مصر را (حکومت 48 ــ 1805) مورد هدف داشت؛ در سوریه، این اصلاحات با تظاهر به اهداف لیبرال حکومت عثمانی، به خصوص نسبت به رعایای مسیحی، دنبال می شد.
محمد علی خود با تأسیس یک دولت متمرکز دیوان سالار به سبک اروپا ارتشی ملی، به الگوی اروپایی پاسخ داده بود. او به توسعه اقتصادی پرداخت، و از طریق ایجاد انحصارات، روایت به روز شده ای از سلطنت موروثی را به وجود آورد. پاسخ او به ترجمه کتاب شاهزاده، نوشته ماکیاولی، حاکی از آن است که به نظر او، اروپا چیز زیادی ندارد که در زمینه هنر حکومت به او بیاموزد: "در ده صفحه اول، چیزی که خیلی نو باشد نیافتم، اما امیدوار بودم که احتمالاً ادامه کتاب بهتر باشد؛ اما ده صفحه بعد بهتر نبود، و آخرین صفحات مبتذل بود. برای من آشکار است که ماکیاولی چیزی ندارد که از او بیاموزم. ترفندهایی که می دانم، بسیار بیشتر از اوست."(8) طهطاوی (73 ــ 1801) که در اواخر دهه 1860 در مصر می نوشت، تکوین فکری خود را مدیون اقامت خود در پاریس می دانست (31 ــ 1826)، که در آن از چشمه سار منتسکیو و روسو سیراب شده بود؛ او سنت خاورمیانه ای اقتدار قوی مرکزی و چهار طبقه اجتماعی را با درخواستی عاجل برای آموزش، فضائل مدنی و وطن خواهی تلفیق نمود.(9)
دیگر فرمان اصلاحات دوران عثمانی، در خلال جنگ کریمه (1856) صادر شد، که مشخصاً بهبود جایگاه اقلیت های دینی را مورد هدف داشت و آن نیز تا حدودی برای مصرف اروپاییان طراحی شده بود. اما این اقدامات نیز بر این "اعتقاد اصیل استوار بود که تنها راه نجات امپراتوری انجام اصلاحات به سبک اروپایی است" (10)؛ و این اقدامات این گونه توجیه می شد که آنها در عین حال مستلزم اجرای کاملتر ضوابط اسلامی است.(11) آرمانهای "عدالت یکسان برای همه" و "حمایت از ضعفا" (12) می تواند در عین حال نشأت گرفته از سنت اسلامی یا تنویر اروپایی باشد.
شورایی جدید، با نام شورای عالی اصلاحات تشکیل گردید تا قانون گذاری در جهت تجدید حیات اسلام و دولت را بر عهده بگیرد؛ سلطان وعده داد از قوانین آن اطاعت کند. حکومت مرکزی عثمانی، با نصب وزیران جدید، و ایجاد مجامع مشورتی، و "یک نظام کامل مراتبی برای ایالات و تقسیمات ... تا حدود زیادی به سبک فرانسه، تجدید سازمان یافت" (1864). قرار شد یک قانون جزایی جدید (1843) به طور یکسان در مورد مسلمانان و غیر مسلمانان اجرا شود، و دادگاههای خاصی برای رسیدگی به موارد میان مسلمانان و غیر مسلمانان به وجود آید. یک قانون مدنی جدید (13) (1870)، مبتنی بر شریعت اما تعدیل شده به وسیله مقامات سلطان، از طریق محاکم دولتی به اجرا درآمد؛ (14) بدین ترتیب، شریعت تا حد قانون خانواده برای مسلمانان، تقلیل یافت.
مهمترین تغییر در زبان سیاسی رسمی، استفاده از کلمه "تبعه" (15) برای اشاره به ساکنان امپراتوری بود، که به طبقات (16) مبتنی بر دین یا شغل، که تا این زمان در میان مسلمانان رایج بود، ارتباطی نداشت. فرمان تنظیمات تصریح می داشت، لازم است "تضمین هایی برای تأمین امنیت کامل زندگی، حیثیت و سعادت همه اتباع کشور وجود داشته باشد."(17) سلطان اعلام داشت اختلاف دین و فرقه در میان اتباع تنها به خود شخص مربوط است و بر حقوق شهروندی آنان تأثیری ندارد. از آن جا که همه ما در یک کشور و تحت یک حکومت زندگی می کنیم، تبعیض در میان ما اشتباه است."(18) فرمان 1856 قوی تر بود:
هر تمایز یا عنوانی که طبقه ای از رعایای امپراتوری مرا به دلیل دین، زبان یا نژاد، پست تر از دیگری سازد، برای همیشه از قوانین ... امپراتوری محو خواهد شد ... از آن جا که در قلمرو من همه ادیان آزادانه پذیرفته شده و خواهند شد، هیچ یک از رعایای امپراتوری بدین دلیل آزرده نخواهد شد و هیچ کس مجبور به تغییر دین خود نخواهد بود.
انتصابات "کاملاً به اراده مطلق من متکی است، همه رعایای امپراتوری من، بدون تمایز بر مبنای ملیت (19)، در استخدام دولتی ... طبق ... شایستگی هایشان پذیرفته می شوند."(20) این، حداقل در تئوری، بردباری دینی را در حدی باورنکردنی، و همانند آنچه در دولتهای لیبرال تر اروپا وجود داشت، مطرح می ساخت.
نوآوری مهم دیگر آنکه اخذ مالیات از زارعان جای خود را به جمع آوری مرکزی مالیات از طریق مأموران حقوق بگیر داد: بر این اساس، همه رعایا باید مالیات بپردازند. دستور انجام اقدامات ناشی از تنظیمات از سوی سلطان صادر و به وسیله کارمندان او اجرا می شد. این اقدامات (21) حیطه عمل حکومت مرکزی را به میزان زیاد افزایش داد.
مسلماً این تحولات بدان معنی نبود که موقعیت دینی، شغلی یا موروثی در عمل اهمیت کمتری یافت؛ (22) در واقع، تئوری دیرپای گروههای چهارگانه اجتماعی موروثی مبتنی بر شغل کاملاً از میان نرفت. اما تلویحات مفهومی این حرکات قابل ملاحظه بود. "رعیت" تلویحاً به معنی مأمور غیرنظامی با حقوق و وظائف به عنوان عضو دولت بود. تلویح این مفهوم رابطه ای نزدیکتر و مستقیم تر میان سلطان و رعایایش بود؛ و جایگاه سلطان را با نادیده گرفتن واسطه ها میان حاکم و رعیت را به طور ضمنی تقویت می نمود. چنین رابطه ای یکی از شالوده های "دولت" مدرن در اروپا بود، که به اواخر قرون وسطی بازمی گشت، اما هنوز در حال اجرا بود. این، در راستای برنامه قبلی اصلاحات عثمانی بود، و مسلماً درست همان چیزی بود که مورد هدف بود. یکی از نخستین تعهدات اصلاح طلبان خاتمه دادن به جایگاه تقریباً برده وار رعایای منطقه بالکان بود. آنان، اینک به عنوان اتباع عثمانی، در تئوری، یک طبقه واحد به عنوان "عثمانلی" (23) تشکیل دادند. سلطان، تنها به عنوان خلیفه، رابطه ای خاص با مسلمانان داشت. بدین ترتیب، سلسله، همانند اروپا، در حال گشایش مسیری مفهومی برای عبور از جامعه ای مبتنی بر طبقه به جامعه ای مبتنی بر شهروندی بود.
در حقوق اسلامی، سابقه بردباری دینی در ارتباط با "ذمی" (24) وجود داشت، اما آنچه در این جا اعلام می شد، بسیار فراتر از آن بود؛ این دیدگاه آشکارا بر باورهای رایج در غرب، به خصوص فرانسه، مبتنی بود. به علاوه، در رویه قدیمیتر عثمانی، سابقه ای روشن برای ارتقای سلطان در رابطه با همه ملل امپراتوری وجود داشت؛ نقشی که به قانون مدنی سپرده می شد، سابقه ای در قانون داشت. بدین ترتیب، امپراتوری عثمانی، احتمالاً به علت تاریخ گذشته آن، ساده تر از اغلب کشورها حدودی از سکولاریزاسیون را پذیرفت. در این جا، برای اولین بار، افکار و رویه های مربوط به خارج جهان اسلام صریحاً در یک دولت مسلمان اعمال شد. قلمرو عثمانی، تحت فشار رقبایش، در جهت همانندسازی خود با دول امپراتوریهای اروپایی ــ مسیحی، و نیز ادغام در درون نظام دولتهای اروپایی در حرکت بود.
عدم وجود حرکتی در جهت حکوت مبتنی بر نمایندگی، مؤید این حقیقت است که پذیرش احساسات لیبرال اروپایی در واقع موجب تقویت سلطان گردید. برنامه، تقویت سلسله و راضی ساختن مردم به وسیله حکومتی کارآمد یعنی دیوان سالار، بود. الگوی مورد تقلید در این جا، هابسبورگ یا پروس، و نه فرانسه یا بریتانیا، بود. "زندگی و حیثیت گران بهاترین نعمتی است که بر بشریت ارزانی گشته است"؛ و اگر کسی "در این ارتباط، از امنیت کامل برخوردار باشد، از طریق وفاداری خارج نخواهد شد، و ... نقش خود را برای خیر حکومت و برادران خود، ایفا خواهد نمود."(25) این، برنامه ای در جهت روشنگری بود.(26) در حقیقت، بعض متفکران دینی بر مبنای قانونی، علیه اصلاحات محاجه نمودند و آن را موجب استبداد دانستند زیرا نقش سنتی علما و شریعت را، که قبلاً محدود کننده قدرت سلطان، و حامی امنیت و سعادت افراد بود، محدود می ساخت. مطابق استدلال این اشخاص، این دین بود که موجد نظم سیاسی بود؛ اگر آن را نادیده بگیریم، دولت ساقط خواهد شد.(27)
تئوری سیاسی زیادی در پس این اصلاحات وجود نداشت. احمد جودت پاشا (95 ــ 1822)، "از برجسته ترین سیاستمداران قرن نوزدهم" (28)، که نقشی قاطع در تدوین قانون مدنی ایفا نمود، تأسیس محاکم سکولار را بر مبنای استدلالات مقتبس از دوانی و کینالی زاده توجیه کرد؛ در قرن نوزدهم، آثار کینالی زاده هنوز خوانندگان بسیاری در قلمرو عثمانی داشت.(29) مطرحترین متفکر، صادق رفعت پاشا (56 ــ 1807) بود؛ او همکار وزیری بود که فرمان 1839 را انشا کرد؛ او "چیزی را که می توان تئوری اصلاحات تنظیمات نامید" ایضاح نمود.(30) او در زمانی که در وین سفیر بود (1837)، در آثار خود، تلفیق لیبرالیسم و سوسیالیسم دولتی را منعکس کرد: توسعه اجتماعی به دولتی قوی نیاز دارد. او از اصطلاح "وطن" استفاده کرد، که متضمن معانی سرزمین و میهن، و دولت (31) بود. آبادی اروپا به علت امنیت و آزادی است، که به وسیله پادشاهانی تأمین شده که "حمایت و محافظت از رفاه و سعادت کشور را" وظیفه خود می دانند. به نظر او، دولت باید کشاورزی و تجارت را تشویق نماید، ولی کنترل نکند.(32)
رشید پاشا (33) محافظه کارتر بود. او ارکان دولت (34) را این گونه توصیف نمود: اول، جامعه اسلامی، دولت ترک، سلطان عثمانی و پایتخت استانبول؛ و دوم، اسلام، سلطان و خلافت.(35) جودت پاشا یکی از نخستین کسانی بود که ملیت ترکی را به عنوان پایه دولت مطرح ساخت. این ناسیونالیسم سیاسی یکی دیگر از واردات از اروپا بود، و مقدر آن بود که در درازمدت بیشترین تأثیر را داشته باشد. آنچه "ملل و «صنوف» مختلف" را در کنار هم حفظ می کرد، "وحدت اسلام" بود؛ اما ترکان، دولت را، قبل از آنکه به خلافت تبدیل شود، ایجاد کردند؛ و بنابراین، "در واقع، این دولت، دولتی ترک است ... قدرت واقعی دولت عالیه، در ترکان است. این اجباری بر مبنای خصایص ملی و دین آنان است که زندگی خود را تا آخرین نفر، برای آل عثمان فدا کنند. بنابراین، طبیعی است که بیش از سایر ملل موجود در دولت عالیه، ارج داشته باشند."(36)
شاید اصلاحات مبتنی بر تنظیمات ملهم از عمل گرایی عثمانی باشد (37)، که با قدرت توسط یکی از وزرای آموزش بیان شد؛ به گفته او (1879) "پذیرش تمدن اروپا به طور کامل" تنها راه جلوگیری از مداخله خارجی و حتی از دست دادن استقلال "ترکی" است.(38)
به اصلاحات ضمانت دینی داده شد: گفته می شد غربی سازی بر مبنای این آموزه فقهی که "ضرورت حرام را حلال می سازد" توجیه می شود، به خصوص وقتی حاکم را قادر سازد متکفل وظائفی بنیادین مانند جهاد و حمایت از قلمرو اسلام گردد. دین جبرگرایی را نمی آموزد، بلکه انسان را تشویق می کند فی نفسه فعال باشد.(39)
