اگزیستانسیالیسم مسیحی جریان فلسفی است که از میان شناخته شده‌ترین اگزیستانسیالیست‌های مسیحی می‌توان از سورن کی‌یرکگارد، گابریل مارسل، و کارل یاسپرس نام برد.
این اندیشه مبتنی بر سه محوری که کی یر کگارد بیان می کند، اولا جهان یک وجود متناقض است و بزرگترین تناقض پیوند خدا با انسان و شخص مسیح است. دوما ایجاد رابطه فردی با خدا فرای هر نوع اخلاق و ساختار اجتماعی است و بالاخره رعایت قرارداد ها و نرم های اجتماعی در اصل یک انتخاب کاملا فردی است.
میرمیران
اکوسوسیالیسم، سوسیالیسم سبز یا سوسیالیسم بوم یک ایدئولوژی است که از ترکیب و ادغام جنبه‌ها و نمودهایی از مارکسیسم، سوسیالیسم، سیاست‌های سبز، بوم شناسی و جنبش ضد جهانی سازی شکل گرفته‌است. اکوسوسیالیست‌ها عموماً معتقدند که سیستم سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) باعث محرومیت‌های اجتماعی، فقر، و نابودی محیط زیست از طریق جهانی‌سازی و امپریالیسم تحت حاکمیت حکومت‌های سرکوب‌گر و ساختارهای چنددولتی میشود. اکوسوسیالیست‌ها مدافع خلع سلاح و نابودی بدون خشونت کاپیتالیسم و حکومت‌ها هستند و کانون تفکرات خود را بر مالکیت اشتراکی ابزار تولید به‌وسیله شرکای آزاد تولید و استقرار مجدد کمون‌ها (مردم عادی) بر قدرت بنا نهاده‌اند.
اکوسوسیالیست‌ها منتقد بسیاری از فرم‌های گذشته و حال سوسیالیسم و سیاست سبز می‌باشند. معمولاً اکوسوسیالیست‌ها را با نام سبزهای سرخ می‌شناسند - پیرو سیاست‌های سبزشان و مخالفت آشکارشان با کاپیتالیسم که اغلب ملهم از مارکسیسم است. (برای فهم بهتر سبزهای سرخ باید آنها را برای مقایسه در مقابل سبزهای آبی قرار داد). به زبان کنایه و تمسخر به سبزهای سرخ هندوانه می‌گویند بنا به این واقعیت که آنها عدالت اجتماعی را بر اهداف محیط زیستی خود ترجیح می‌دهند. دلالت بر اینکه در ظاهر سبز هستند ولی در باطن سرخ. ابداع اصطلاح «هندوانه» را معمولاً به پتر بکمن (Petr Beckmann) و بیشتر به وارن ت.بروکس (Warren T. Brookes) نسبت می‌دهند که هر دو از مخالفین سرسخت جنبش محیط زیست اند.
اکوسوسیالیست‌ها همچنین با بوروکراسی و برخی تئوری‌های سوسیالیستی مثل مائوئیسم و استالینیسم مخالفت می‌ورزند. ایشان با آنچه به کاپیتالیسم دولتی یا بوروکراسی اشتراکی معروف است مخالف اند. در عوض، اکوسوسیالیست‌ها بر ترکیب سوسیالیسم و بوم‌شناسی تاکید می‌کنند در عین حال که اهداف آزادی خواهانه? سوسیالیسم اولیه را ارج می‌نهند. اکوسوسیالیست‌ها در جستجوی دنیایی هستند که مالکیت اشتراکی ابزار تولید از طریق «شرکای آزاد تولید» بر آن حاکم باشد و هرگونه سلطه به خصوص نابرابری جنسی (تبعیض بین زن و مرد) و نژادپرستی از آن رخت برافکنده باشد. خواسته‌های ایشان همچنین شامل استقرار مجدد مردم عادی بر قدرت، به جای مالکیت خصوصی میشود. در عمل، اکوسوسیالیست‌ها تئوری‌های گوناگونی را بسط داده‌اند که به ایجاد جهانی پست کاپیتالیسمی، پست دولتی منتهی خواهد شد.
میرمیران
اقتدارگرایی به گونه‌ای از نهادها , سازمانهای اجتماعی گفته میشود که فرمانبرداری از اقتدار و ادارات کارگزار آن ویژگی ممتازش به شمار می‌رود. این مفهوم معمولا مخالف فردگرایی و دموکراسی است. در علم سیاست دولت اقتدارگرا دولتی است که در آن اقتدار سیاسی در گروه کوچکی از سیاست‌مداران متمرکز شده است. این مفهوم اغلب در مقابل فردگرایی، دموکراسی و آزادی‌خواهی قرار می‌گیرد.
ویژگی‌ها
اقتدارگرایی بر قانون حاکمیت تأکید دارد و نه حاکمیت قانون، این شکل از حکومت اغلب دارای سازوکارهای انتخاباتی است، تصمیم‌های سیاسی از سوی گروهی برگزیده از مقامات و در پشت درهای بسته گرفته میشود، نوعی بروکراسی که گاه مستقل از قوانین عمل می‌کند، که به خوبی بر مقامات منتخب نظارت ندارد و در رسیدگی به دغدغه‌های حوزه‌های انتخاباتی که قرار است نماینده‌ی آن باشند، شکست می‌خورند. در اقتدارگرایی تمایل به اعمال غیررسمی و غیرچارچوبمند قدرت سیاسی نیز به چشم می‌خورد، رهبری‌ای «خودخوانده که حتّی اگر منتخب هم باشد با انتخاب آزاد شهروندان از میان رقبای انتخاباتی قابل جایگزینی نیست» محرومیت مستبدانه‌ی شهروندان از آزادی‌های مدنی و تحمّل اندک مخالفت‌های معنادار نیز در این نوع حکومت مشهود است. [2]
در حالی که ثبات سیاسی به‌وسیله‌ی کنترل بر نیروهای مسلّح و حمایت از آنها تأمین میشود، انواع کنترل‌های اجتماعی نیز برای خفه کردن جامعه‌ی مدنی به کار می‌رود، بروکراسی‌ای از سوی رژیم ترتیب داده میشود و وفاداری به نظام را از طریق ابزارهای مختلف جامعه‌پذیری و تلقین تأمین می‌کند. [2]
نظام سیاسی اقتدارگرا ممکن است به دلیل «تأمین ناکافی خواست‌های مردم» [2] تضعیف شود. وستال می‌نویسد که تمایل [حکومت‌های اقتدارگرا] به کنترل شدیدتر در پاسخ اعتراضات به جای سازش و توافق، ضعفی آشکار است و این رویکرد زیادی صلب «در انطباق یافتن با تغییرات یا مواجهه‌ی درست با تقاضاهای فزاینده‌ی توده‌ی مردم و یا حتی گروه‌های درون سیستم» نیز با شکست مواجه میشود. [2] از آن‌جا که مشروعیت دولت به نحوه‌ی ظاهر شدن آن در چشم مردم بستگی دارد، دولت‌های اقتدارگرایی که در وفق دادن خود [با تغییرات] ناموفق باشند با امکان سقوط مواجه‌اند. [2]
ویژگی بارز اقتدارگرایی «تصدّی‌گری سیاسی نامحدود» رهبر یا حزب حاکم (اغلب در دولت‌های تک‌حزبی) یا قدرت‌های دیگر است. [2] تحول از نظامی اقتدارگرا به اشکال دموکراتیک‌تر دولت دموکراتیزاسیون [2] خوانده میشود.
1. جان دوکیت از دانشگاه ویت‌واترسراند با تأکید بر مخالفت جمع‌گرایی و اقتدارگرایی با فردگرایی به وجود پیوندی میان آن دو اشاره می‌کند. [3] دوکیت می‌نویسد که اقتدارگرایی و جمع‌گرایی هر دو حقوق و اهداف فردی را در برابر اهداف، انتظارات جمعی و نیز همنوایی با جمع کم‌اهمیت جلوه می‌دهند. [4]
دیگران بر این نظراند که جمع‌گرایی، اگر تعریف درستی از آن ارایه شود، بر تصمیم‌گیری مبتنی بر اجماع ابتنا دارد که با اقتدارگرایی در تضاد است.
| متن عنوان | تمامیت خواهی | اقتدارگرایی |
|---|---|---|
| کاریزما | بالا | پایین |
| نقش پذیری | رهبر در مقام اشغال کننده یک جایگاه | رهبر در مقام یک فرد |
| اهداف قدرت | عمومی | خصوصی |
| فساد | کم | زیاد |
| ایدئولوژی رسمی | بله | خیر |
| تکثرگرایی محدود | خیر | بله |
| مشروعیت | بله | خیر |
به نظر ساندرول هرچند اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی هر دو اشکالی از حکومت مطلقه اند، امّا در «دوگانه‌های اصلی» با یکدیگر متفاوت‌اند:
بر مبنای این مقایسه می‌توان گفت که نظام‌های اقتدارگرا به دلیل نداشتن ایدئولوژی هدایتگر، تحمّل وجود گونه‌ای از تکثرگرایی، نداشتن قدرت برای بسیج کلّ جمعیت کشور برای تحقّق اهداف ملّی و اعمال قدرت در محدوده‌ی نسبتاً مشخّص، فضای بیش‌تری برای زندگی خصوصی بر جا می‌گذارند.
2. تحقیقات بانک جهانی نشان می‌دهد که نهادهای سیاسی در شیوع فساد بسیار تعیین‌کننده‌اند: نظام‌های پارلمانی، ثبات سیاسی و آزادی مطبوعات همگی با فساد کم‌تر در ارتباط‌اند.[13] قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نقش مهمی در پاسخگویی و شفافیت دارد. قانون حق دسترسی به اطلاعات در هند «جنبش عظیمی در این کشور به راه انداخته است که که به زودی بروکراسی فشل و فاسد را به زانو درخواهد آورد و معادلات قدرت را یکسره دگرگون خواهد ساخت.»[14]
هر لیستی که از چنین کشورهایی تهیه شود، لاجرم جای بحث خواهد داشت؛ فهرست‌هایی برای مشخّص ساختن کیفیت دموکراتیک و میزان آزادی کشورها تهیه شده که همگی از روش ساده‌انگارانه‌ی تیک زدن موارد یک جدول استفاده کرده‌اند و در عین حال اندیشه‌ی موجود در پس این جداول نیز خود خالی از سوگیری‌های اقتصادی نبوده است. عجیب نیست که در نظام جهانی کنونی کشورهای متعلّق به نظام‌های قدرت عمده‌ی غربی که از «قدرت نرم» استفاده می‌کنند اغلب در صدر چنین جدول‌هایی می‌نشینند. از سوی دیگر جاهایی چون ارمنستان، کره‌ی شمالی، چاد، ایران، زیمبابوه، عربستان سعودی و بورکینافاسو نیز به شدّت اقتدارگرایند. برای دیدن فهرستی از کشورهای اقتدارگرا برای مثال به جدول دموکراسی مجلّه‌ی اکونومیست رجوع کنید، هرچند این مجلّه، مجلّه‌ای اقتصادی- لیبرال است، امّا نهادهای دیگری چون عفو بینالملل یا خانه‌ی آزادی نیز جداولی با زاویه‌ی دید متفاوت تولید می‌کنند. بیشتر اوقات کشورهای ثروتمندتر در رأس چنین جدول‌هایی قرار می‌گیرند و کشورهای فقیرتر به قعر جدول سقوط می‌کنند؛ که این هم می‌تواند دلیل باز بودن دروازه‌های نظام‌های سیاسی این کشورها به روی منازعات باشد و هم نتیجه‌ی آن.
راه دیگر مواجهه با مشکل تلاش برای تهیه‌ی لیستی از رژیم‌های اقتدارگرا این است که اَشکال آشکار دولت (برای مثال انتخابات مستقیم مثل آنچه در بخش‌های سویس وجود دارد یا نمایندگی دانشگاهی و غیره) را با هم مقایسه نکنیم بلکه توازن قدرت میان نخبگان سیاسی و عموم مردم را در کشورهای مختلف مقایسه نماییم. چنین جدولی بر مبنای پرسش‌هایی از این دست شکل خواهد گرفت که آیا دولتی خاص اجازه‌ی تأثیرگذاری مستقیم در تصمیم‌گیری‌ها را به اتباع خود می‌دهد؟، آیا آزادی بیان را محدود می‌کند؟، اتباع خود را در گولاگ‌ها یا سیستم‌های بازداشتگاهی مشابه محبوس می‌سازد؟، آیا با ملّت‌های دموکراتیک‌تر رفتاری متخاصمانه دارد؟، آیا به شرایط کار نامطلوب امکان شکل‌گیری می‌دهد یا حتّی این که آیا به انواعی از برده‌داری امکان ظهور می‌دهد یا خیر؟.
1. دوات جمهوری خلق چین اغلب یک دولت اقتدارگرای مدرن انگاشته میشود. این جمهوری تنها با یک حزب اداره میشود که آن را حزب کمونیست چین می‌خوانند. سیاستگذاری‌ها در چین در جلسات سطوح بالا انجام میشود که در آنها مردم هیچ‌گونه تأثیری در تصمیم‌هایی که برایشان گرفته میشود ندارند. دولت چین با حساسیت بسیار بر اینترنت این کشور نظارت می‌کند و هرچه را که کمترین شائبه‌ی حساسیت سیاسی در آن باشد، تحت نظر دارد. همچنین طبق گزارش گزارشگران بدون مرز، در لیست سیاه «دشمنان اینترنت» قرار دارد.[16] آنها همچنین به دلیل نگرانی از اینکه شهروندانشان از سایت‌های عمده‌ی ایجادکننده‌ی شبکه‌های اجتماعی همچون فیس بوک و تویتر برای راه‌اندازی تظاهرات عمومی استفاده کنند، آنها را مسدود می‌کنند. علاوه بر این آن تعداد از شهروندان که در اینترنت مطالب دموکراسی‌خواهانه منتشر کنند، از سوی دولت مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و گاه حتّی زندانی میشوند.[17]معیار دیگری که بر مبنای آن بسیاری مدّعی میشوند که چین به حقوق شهروندان خود تجاوز کرده است، تحمیل سیاست تک‌فرزندی در 1979 بود که زوج‌های متعلق به قوم هان را که ساکن مناطق شهری هستند، به داشتن تنها یک فرزند محدود می‌کند. هرچند که این سیاست برای کنترل جمعیت اعمال شد، امّا در نتیجه‌ی آن بسیاری از کودکان مؤنّث سقط یا کشته شدند(زیرا ممکن بود برخی زوج‌ها بر داشتن پسر برای بقای نام فامیل‌شان تأکید داشته باشند). علاوه بر این مشکلات بسیاری هم برای والدین دارای بیش از یک فرزند به‌وجود آمد، از جمله پرداخت جریمه، فشار برای سقط جنین یا عقیم‌سازی اجباری.[18]
2. دولت کمونیست ویتنام نیز اغلب اقتدارگرا خوانده میشود. ویتنام از سوی حزب کمونیست ویتنام اداره میشود که تنها حزب سیاسی قانونی در این کشور است. سیاست‌ها و قوانین همگی به‌طور یک‌سویه از طرف حزب وضع میشود و مردم در فرایند تصمیم‌گیری هیچ قدرتی ندارند. هرگونه مخالفت سیاسی ممنوع است. مخالفانی چون ویِت خانگ خواننده و آهنگ‌ساز و نگوین چی تین شاعر، به‌طور معمول دستگیر و زندانی میشوند و دولت مکرّراً مخالفان را به «براندازی حکومت»، «تهدید امنیت کشور» یا تلاش برای «سرنگونی دولت سوسیالیست مردمی»[19]متهم می‌کند. در ویتنام اعتراضات با دقّت بسیار از سوی دولت تحت نظر قرار می‌گیرد؛ در این میان اعتراضات تابستان 2011 در حمایت از حاکمیت ویتنام بر جزایر پاراسل و اسپارتلی در شهرهای هانوی و سایگون و نیز اعتراضات کوچک‌تر درباره‌ی ادعاهای ارضی دولت از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.[20]اینترنت نیز در این کشور به شدّت سانسور میشود، بیشتر سایت‌هایی که محتوای ضدّ کمونیستی، انتقادی یا ضدّ دولتی دارند یا حامی جمهوری سابق ویتنام هستند از سوی دولت مسدود میشوند. سایت‌های ایجادکننده‌ی شبکه‌ی اجتماعی از جمله فیس بوک نیز مسدود شده‌اند.[21] ویتنام نیز در لیست سیاه «دشمنان اینترنت» گزارشگران بدون مرز قرار دارد.[2] پس از جنگ ویتنام صدها هزار نفر از ساکنان جنوب ویتنام به اردوگاه‌های بازآموزی فرستاده شدند و در آن‌جا مجبور به کار و زندگی در شرایط بسیار نامطلوب بودند.[22]
در روسیه هم پس از گزارش‌های متعدّد درباره‌ی جابه‌جایی آرای انتخابات پارلمانی 2011 و نیز ریاست جمهوری 2012 ویژگی‌های عمومی اقتدارگرایی در حال بروز است، این وضعیت با وضعیتی درآمیخته شده است که در آن حزب روسیه‌ی متحد که اکثریت آن طرفدار کرملین‌اند از جایگاهی ممتاز برخوردار است، دادگاه‌ها به طور مکرّر آرای سویافته صادر می‌کنند، مقرراتی وضع میشود که پیش‌برد مخالفت معنادار با دولت با مشکل مواجه می‌سازد و بر سر مشروعیت دور سوم ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین بحث‌هایی هست و تمام این‌ها نشان از احتمال بروز اقتدارگرایی در نظام سیاسی روسیه دارد. هنوز باید منتظر نتایج اظهارات اخیر رئیس جمهور(نخست‌وزیر سابق) پوتین و نخست وزیر (رئیس جمهور سابق) مدودف درباره‌ی لیبرالی کردن نظام سیاسی بود، البته به نظر می‌رسد که چنین گفتمانی تلاشی پوپولیستی برای برآمدن از پس نارضایتی‌های اجتماعی باشد.
اَشکال بسیاری از اقتدارگرایی در بسیاری از نظام‌های حکومتی و اغلب دوره‌ها از ابتدای ثبت تاریخ تا کنون رایج بوده است. رؤسای قبایل و شاه-خدایان اغلب راه را برای سلاطین و امپراتوران برای هموار می‌کردند. حتّی حکومت‌های مشروطه‌ای هم که ظاهری دموکراتیک دارند، یا آن‌هایی مدعی دموکراتیک بودن هستند، می‌توانند امکان متمرکز ساختن قدرت یا سلطه را برای مردان قوی یا گروه‌های کوچک نخبگان سیاسی فراهم سازند.
1. بر خلاف تظاهرات مختلف اقتدارگرایی، اشکال دموکراتیک‌تر حکومت به عنوان شیوه‌ی استاندارد سازمان سیاسی بعد از تثبیت مدرنیته در نتیجه‌ی انقلاب صنعتی تداول یافت. حاکمان ظالم و اعضای حلقه‌های رأس حکومت دموکراسی در حال رشد در آتن باستان و نیز پادشاهان و امپراتورانی را نادیده گرفتند که اشکالی از دموکراسی را در جمهوری رم آزموده بودند. ولاد دراکولا نخستین حاکم والاشیا و ترانسیلوانیا در قرن پانزدهم را می‌توان اوّلین کسی دانست که به شیوه‌ی اقتدارگرایانه حکومت کرده است.[23]
با افول اقتدارگرایی به عنوان شیوه‌ی مشروع حکومت بعد از جنگ جهانی دوم و شروع محاکمات نورنبرگ در آلمان، روان‌شناسان سراسر جهان پرسش‌هایی را با این مضمون پیش کشیدند که چگونه افرادی از آلمان و سایر دولت‌های اقتدارگرا مجبور به ارتکاب جنایت علیه بشریت می‌شدند.
استنلی میلگرام روان‌شناس دانشگاه ییل در تحقیقی کوشید به این پرسش پاسخ دهد که آیا همه‌ة دست‌اندرکاران هولوکاست با توافقی اخلاقی دست به این عمل می‌زدند(یعنی همگی بر این باور بودند که آن افراد مستحقّ مرگ‌اند) یا این که تنها بر اساس مقتضیات جایگاهی که در آن قرار داشتند عمل می‌کردند (یعنی برای مثال سربازان چون موظف به پیروی از دستور ها بودند، مرتکب آن اعمال می‌شدند، هرچند که آن دستور ها به‌طور مستقیم ناقض باورهای شخصی آنان بودند). نتایج اولیه‌ی ازمایش میلگرام نشان داد که 65% شرکت‌کنندگان حاضر بودند در صورت دریافت دستور، تا سر حدّ مرگ به هم‌نوع خود آسیب برسانند. این تحقیق در سراسر جهان به نتایج مشابهی رسید.[24]میلگرام این فرضیه را مطرح کرد که نتایج به دست آمده در ارتباط بادو عامل جداگانه هستند:
میرمیران
اشرافسالاری یا اولیگارشی (به انگلیسی: oligarchy) (یا حکومت گروه اندک)[نیازمند منبع] کلمه‌ای است که اشاره‌های تحقیرآمیزی دارد؛ معنی آن نه تنها حکومت یک گروه کوچک، بلکه حکومت گروه کوچکی است که در برابر توده‌ی مردم مسئول نیست، فاسد است، یا از جهات دیگر مورد نفرت همگان است.اشرافسالاری ممکن است به حاکمیت عده ای اندک نه تنها در زمینه ی حکومت کشور، بلکه به حکومت عده ای هم مسلک یا گروه کوچک در هر مجمع خواه کلیسا، اتحادی? کارگری، یا هر مجمع دیگر اشاره داشته باشد. در مفهوم سیاسی، این اصطلاح از زمان افلاطون با مونارشی(حکومت شاه) و دموکراسی (حکومت توده ی مردم) فرق نمایان داشته است. اما اشرافسالاری در نظر افلاطون شکل منحط حکومت، یعنی صورت فاسده شد? آریستوکراسی (حکومت نخبگان) است، همانگونه که جباریت صورت فاسد شده ی سلطنت و حکومت توده ی بلواگر صورت فاسد شده ی دموکراسی است.[1]
انتقادها از مفهوم اشراف‌سالاریدر عصر ما مفهوم اشرافسالاری به مناسبت آن که هرگونه حکومتی لزوما اشراف‌سالاری‌وار است نیز مورد انتقاد واقع شده است. به قول ر.م. مک آیور : « در مفهوم دقیق ما نمی توانیم با پرسیدن این که آیا بر دولت ها یک تن حکم می راند یا چند تن یا عده ای بسیار، دولت ها را طبقه بندی کنیم. عده ی بسیار یا مردم، هرگز حکومت نمی کنند – کار واقعی حکومت کردن همیشه در دست عده ای اندک است. مساله ی اساسی مربوط می شود به رابطه ی یک تن با چند تن، اما مهم تر از همه مربوط می شود به رابطه ی چند تنی که حکومت می کنند با عده ی بسیاری که بر آنان حکومت می شود. بدین لحاظ آیا چند تن مسئول عده ی بسیاری نیستند؟ اشرافسالاری هم همین طور است.[1]
الیگارشی (oligarchy) یا حکومت توسط اقلیت در مقابل دموکراسی یا حکومت توسط اکثریت قرار می‌گیرد. الیگارشی یا اولیگارشی که گزنفون آن را پلوتوکراسی هم نامیده است در افکار افلاطون حکومتی است که در آن زمام قدرت در ید معدودی است که تحصیل مال را غایت نهایی خود میدانند. به عبارت دیگر حکومت سیاسی و اقتصادی گروه‌های معدودی از ثروتمندان، استعمارگران و صاحبان نفوذ را بر جامعه گویند. در این حکومت شرط رسیدن به مقام بالا داشتن ثروت بیشتر است و نه توانمندی. این نوع حکومت در نظر افلاطون پس از حکومت تیموکراسی ایجاد میشود.
در حکومت اشرافسالاری گروهی اندک به سود خویش، فرمانروایی اکثریت مردم را بر عهده دارند. رژیم حکومتی به وسیله? چند نفر معدود اداره می‌گردد و دولت به صورت متمرکز در تعدادی از خانواده‌ها و قبایل اصلی حفظ می‌گردد. افلاطون معتقد است در این نوع حکومت اتحاد اجتماعی از دست خواهد رفت زیرا اجتماع به دو دسته ثروتمند و تهیدست تبدیل میشود و در هر جامعه ای که صنف گدایان وجود داشته باشد به طور حتم سارق و جیب بر ایجاد میشود.
الیگارشی (اشرافسالاری) ترکیبی از کلمات لاتینOligos به معنای تعداد اندک و Archos و یا فرمانده است. اصولاً اشرافسالاری امری عرفی بوده و ماقبل دوران مدرن است و با قانون، زندگی نوین و دموکراسی همخوانی ندارد. در تعریف اشرافسالاری آمده است: «رژیم حکومتی که به وسیله چند نفر معدود اداره می شود و تمامی قدرت حکومت متمرکز در تعداد قلیلی از افراد باشد.» و یا: اشرافسالاری [ازOligarchia در زبان یونانی به «حکومت گروه اندک»] فرمانروایی گروهی اندک شمار بر دولت بدون نظارت اکثریت. معمولاً این عنوان را برای اقلیت حاکمی به کار می برند که قدرت دولت را در راه سود خود به کار می برد و اکثریت ناراضی را سرکوب می کند.
ارسطو و افلاطون از نظریه پردازان این مکتب هستند. از زمان افلاطون اشرافسالاری در برابر یکه سالاری (اتوکراسی) و مردم سالاری (دموکراسی) قرار گرفته است. افلاطون از چهار نوع حکومت یاد می کند و می گوید گرچه آنها واقعیت دارند اما فاقد حقیقت هستند و هر یک در مراتب انحطاط و دوری از سیاست و حکومت حقیقی شکل می گیرند؛ الف: تیموکراسی ب ـ الیگارشی ج ـ دموکراسی د ـ استبداد. وی معتقد است در تیموکراسی به جای عقل و حکمت «وهم و جاه طلبی» حکم می راند و... اولین مرتبه عدول از آریستوکراسی است. در این حکومت زمینه مال دوستی پدید می آید و با تسلط حرص و ولع نوع دیگر سیاست، یعنی اشرافسالاری شکل می گیرد که در آن اقتدار بر پایه صلاحیت مادی، سازمان می یابد وعقل که مدار آریستوکراسی است و جاه طلبی که مبنای تیموکراسی است هر دو تحت تسلط آزمندی قرار می گیرد. اختلاف فقیران و ثروتمندان زیاد شده و زمینه شورش و جنگ داخلی ایجاد می شود و با غلبه مخالفان اشرافسالاری، دموکراسی پدید می آید.
ارسطو نیز آریستوکراسی را شکل طبیعی حکومت و اشرافسالاری را نوع فاسد آن توصیف می کند. ارسطو اشرافسالاری را بر مدار منافع توانگران و دموکراسی را بر مدار منافع تهیدستان می داند. در اشرافسالاری جهت گیری توجه به مال و ثروت است. پس هرگاه فرمانروایان از برکت ثروت خویش به قدرت رسیده باشند خواه شمارشان کم باشد و خواه بسیار، باید حکومت ایشان را الیگارشی نامید. الیگارها عدالت را در «برابری» و برابری را با میزان «دارایی» می سنجند. در نظر آنها برتری در ثروت مایه برتری در هزینه هاست و در دموکراسی برابری در آزادی مایه برابری در همه امور می باشد. ارسطو؛ دموکراسی، اشرافسالاری و استبداد را منحرف و به دور از درستی و حقیقت می داند. ملاک درستی و نزدیکی جامعه سیاسی به حقیقت وحدت و کثرت و زیادی حاکمان نیست، بلکه از نظر ارسطو، توجه به حکومت به صلاح مردم است، زیرا به بیان او هدف جامعه سیاسی زیستن نیست، بلکه بهزیستی است. بهزیستی از توجه به فضیلت و سعادت حاصل می شود. اندیشمندان جدید بویژه در قرن بیستم توجه خاص به گروه سالاری دارند و برخی همه حکومت ها را ناگزیر گروه سالارانه می دانند. اینان برآن اند که حکومت را به فردی و جمعی نمی توان تقسیم کرد، زیرا جمع یا مردم هرگز حکومت نمی کنند و عمل واقعی حکومت همیشه با گروه اندک است و مسئله تنها نوع رابطه این گروه اندک با جامعه و حدود مسئول بودن آن است. اشرافسالاری ممکن است حکومت یک طبقه، دسته یا حزب باشد و بنیاد اینهاست که شکل های گوناگون حکومت را پدید می آورد.
میرمیران
ارتجاع، در معنی لغتی به معنای «بازگشت» است و در مفهوم سیاسی به معنای مخالفت با پیشرفت و تحول در بنیادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و یا روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی موجود می‌باشد. همچنین خواهان «خنثی شدن» این‌گونه تحولات و «بازگشت به گذشته» نیز ارتجاع نامیده میشود.[1]
در هر جامعه ارتجاع و ترقی‌خواهی مفاهیمی نسبی هستند و به درجه پیشرفت و مرحله تاریخی آن جامعه بستگی دارند. نیروهای مترقی یک جامعه می‌تواند در جامعه‌ای دیگر محافظه‌کار یا ارتجاعی محسوب شود. راست‌گرایی افراطی که به روابط و نهادهای اقتصادی و اجتماعی کهنه وابسته‌است و در مقابل تحول مقاومت می‌کند ارتجاعی محسوب میشود. همچنین، ارتجاع و نهادهای دینی اغلب مورد حمایت یکدیگر هستند. ارتجاع ضد دموکراسی بوده و با انتقال قدرت و ثروت از قشرهای حاکم به قشرهای محکوم مخالفت دارد. رژیم‌های دیکتاتوری فاشیست و استبداد تئوکراتیک از این گونه‌اند.[1]
ارتجاع به معنای مبارزه طبقات و اقشار در حال نابودی و زوال علیه جامعه است. سیر جبری تاریخ و مبارزه توده‌ها جوامع بشری را به سوی رشد و ترقی می‌برد و اقشار و طبقاتی را که
صاحب امتیازات مربوطه هستند و با سیر آنی جامعه مخالفند و مایلند وضع موجود را حفظ کنند به نابودی حتمی محکوم می‌کند. چنین است نابودی برده‌داران و سپس فئودال‌ها و سپس سرمایه‌داران، هر یک در دوران تاریخی معین خود مطابق با سطح رشد نیروهای تولیدی. اما این طبقات برای حفظ منافع استثمارگرانه خود، برای حفظ امتیازات و موجودیت خود، با ترقی جامعه در تضاد واقع میشوند و با پیشرفت اجتماعی مخالفت می‌ورزند. مظهر آن مناسبات تولیدی فرسوده‌ای میشوند که به سدی در راه تکامل جامعه بدل شده‌است. بنابر این ارتجاع یعنی دفاع از نظام فرسوده و محکوم به نابودی، و مخالفت با ترقی و پیشرفت.
ارتجاع گاه به شکل جبر و اختناق خونین و ترور جمعی توده مردم جلوه‌گر میشود. گاه در سیمای افکار و عقاید پوسیده و کهنه با تکیه بر عادات و عقب ماندگی‌های فرهنگی علیه اندیشه‌های ترقی خواهانه مبارزه می‌کند. ارتجاع به شکل تشدید ستم بر توده‌های زحمتکش از نظر اقتصادی و سیاسی و بر ملت‌هایی که از حقوق خود محروم شده‌اند و یا به شکل سرکوب نهضت انقلابی که جامعه را به جلو می‌راند تظاهر می‌کند. در عصر امپریالیسم در کشورهای صنعتی، فاشیسم و میلیتاریسم جلوه‌های ارتجاع هستند.
مرتجع به کسی می‌گویند که روش خصمانه‌ای با ترقی، نویی، و پیشرفت داشته باشد و برای حفظ یا احیاء مجدد نظام فرسوده یا افکار کهنه و عقب مانده کوشش نماید.
میرمیران
اجبار به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت به حالی اطلاق میشود که مجرم، علی‌رغم برخورداری از هوش متعارف، در شرایطی قرار می‌گیرد که به ارتکاب جرم دست می‌زند.
اجبار را باید از حالت ضرورت در حقوق جزا جدا ساخت و این جداسازی بسیار دقیق است. می‌توان با عقیده? بسیاری از حقوق‌دانان تقریبا همراه بود که «اجبار اراده‌ی آزاد را از بین می‌برد و مسئله? جانشینی اراده در غالب موارد پیش می‌آید، درصورتی‌که در حالت ضرورت، اراده به نحوی آن‌چنان شدید دست‌خوش تهاجم قرار نمی‌گیرد و برای فاعل جرم مقداری آزادی عمل متصور است.»
میرمیران
آمریکاستیزی (به انگلیسی: Anti-Americanism) به هرگونه احساس و یا تمایل به ضدیت یا خصومت با مردم، فرهنگ، و یا سیاست‌های ایالات متحده آمریکا گویند.[1][2]
در 4 آبانماه 1384، محمود احمدی نژاد در همایشی تحت عنوان «جهان بدون آمریکا و صهیونیسم» اعلام کرد[4]:
بدون تردید می‌گویم که این شعار و هدف دست یافتنی است و به حول و قوه الهی به زودی جهان بدون آمریکا و صهیونیسم را تجربه کرده و در دوران درخشان حاکمیت اسلامی بر جهان امروز تنفس خواهیم کرد.
9 ماه بعد در اوت 2006، کمیته دائمی منتخب مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در گزارشی به کنگره آمریکا، با استناد به همین گفتار، ایران و احمدی‌نژاد را یک تهدید علیه امنیت ملی آمریکا دانست.
میرمیران
میرمیران
آبستراکسیون (obstruction) (برابر فرهنگستان زبان: نصاب‌شکنی) عدم حضور عمدی گروهی از نمایندگان مجلس در هنگام رأی‌گیری، به قصد از اکثریت انداختن مجلس و جلوگیری از تصویب یک لایحه یا طرح است. در سیاست، استفاده? سامانمند از عدم حضور عمدی گروهی از نمایندگان در هنگام رأی‌گیری به عنوان یک حربه به کار گرفته میشود.
معنای لغوی "آبستراکسیون، مانع شدن است و به عمل یا کوشش اقلیتی از نمایندگان پارلمان برای جلوگیری از اخذ تصمیم و تصویب قانون، با استفاده از ابزار قانونی را می‌گویند که این جلوگیری می‌تواند با استفاده از ارایه نطقهای پیاپی، طرح موارد وقتگیرنده در زمان رای گیری وخروج از صحن مجلس برای از اکثریت انداختن مجلس و لغو دستور یا لایحه مورد بحث صورت می‌گیرد.
در معنای وسیع‌تر، نصاب‌شکنی یا آبستراکسیون به مجموعه اقداماتی گفته میشود که گروهی از نمایندگان مجلس یا پارلمان یک کشور برای جلوگیری از تصویب یا نهایی شدن یک تصمیم و قانون در نشست رسمی نمایندگان در پیش می‌گیرند. ترک نشست علنی مجلس و در نتیجه نرسیدن تعداد نمایندگان حاضر به حد نصاب قانونی برای برگزاری نشست از جمله این اقدامات است.[1]
میرمیران
اصلاح طلبی به جریان سیاسی گفته میشود که انجام تغییر در جامعه را از طریق انجام اصلاحات در قوانین و سیاست‌ها و نه از طریق انقلاب و تعویض حکومت، تبلیغ می‌کند.
تاریخچه
اصلاح طلبی سوسیالیستی یا سوسیالیسم تکاملی (به انگلیسی:revolutionary socialism)، برای اولین بار توسط ادوارد برنشتاین، که یک سوسیال دموکرات بود، مطرح شد. اصلاح طلبی بلا فاصله مورد هجمه سوسیالیست‌های انقلابی قرار گرفت. رزا لوکزامبورگ، به عنوان یکی از رهبران این جریان ضد اصلاح طلبی، در مقاله‌ای تحت عنوان " اصلاح یا انقلاب؟"[1] که در سال 1900 میلادی منشر کرد، سوسیالیسم تکاملی برنشتاین را محکوم کرد. زمانی که رزالوکزامبورگ در انقلاب آلمان درگذشت، اصلاح طلب‌ها خیلی زود توانستند خود را بازیابند وبا احزاب کمونیست و بلشویک‌ها درحمایت از پرولتاریا رقابت کنند.
پس از پیروزی بلشویک‌ها در سال 1917 در جنگ داخلی روسیه تزاری و تثبیت قدرت در اتحاد جماهیر شوروی، بلشویک‌ها کمپینی علیه جنبش اصلاح طلبان تشکیل دادند و حتی اصلاح طلبان را" فاشیستهای اجتماعی"(به انگلیسی:Social Fashists) خواندند. بنا بر کتاب "خداست که شکست خورده" نوشته آرتور کوئستلر که از تشکیل دهندگان واعضای سابق حزب کمونیست آلمان بود و حزبش بزرگترین حزب کمونیست در اروپای غربی بود، با شوروی همراه شد و اعلام کرد حزب سوسیال دموکرات آلمان فاشیست هستند و بزرگترین دشمن آلمان همین فاشیستهای اجتماعی اند.
امروزه، اصلاح طلبان را به عنوان چپ‌های میانه رو می‌شناسند. برخی از احزاب سوسیال دموکرات، مثل حزب کانادایی " NDP " یا احزاب سوسیال دموکرات آلمان هنوز هم اصلاح طلب خوانده میشوند.
اصلاح طلبی در حزب کارگر بریتانیا درسالهای 1950 پدیدار شد و پس از آن به جذب هواداران اصلاح طلبی به جناح راست حزب کارگر معروف شدند. در سال 1956 آنتونی کروسلند (به انگلیسی:Anthony Crosland) "آینده سوسیالیسم"[2] را نوشت که به عنوان مانیفست شخصی به بحث پیرامون اصلاح طلبی پرداخت. برای کروسلند، مالکیت عمومی برای سوسیالیتها به وسیله اشتغال همگانی کاهش می‌یابد و کنترل اقتصاد کینزی استثمار کاپیتالستی را کاهش می‌دهد. در سال 1960 پس از سه بار پیروزی متوالی حزب کارگر در انتخابات عمومی، هوگ گایتسکل به عنوان یک اصلاح طلب تلاش کرد تا بخشی از قانون اساسی را بر اساس مانیفست کروسلند اصلاح کند اما این تلاش‌ها با شکست مواجه شد.
برخی از طرفداران جوانتر گایتسکل از جمله روی جنکینس، بیل راجرز و شرلی ویلیامز حزب کارگر را در سال 1981 ترک کردند و حزب سوسیال دموکرات را تشکیل دادند. در نهایت اهداف و نظرات گایتسکل[3] توانست در انتخابات پیروز شود و تونی بلر در سال 1995 توانست اصلاحیه قانون اساسی در انگلستان را بر اساس نظر اصلاح طلبانی چون گایتسکل و کروسلند به تصویب برساند.
اصلاح طلبی (به انگلیسی: Reformism) مکتبی است که در آن از طریق نهادهای اجتماعی تغییراتی تدریجی و زیر بنایی در ساختارهای اقتصادی یا ساختارهای سیاسی دنبال میشود. این گروه در واقع واکنشی اعتراضی به سوسیالیسم انقلابی بود که معتقد بودند برای ایجاد تغییراتی انقلابی راهی جز انقلاب توده‌ها وجود ندارد.[4]
اصلاح طلبی در ایران مفهومی متفاوت با آنچه در بالا گفته شد دارد. اصلاح طلبی در ایران با شاخه محافظه کاری پیوند نزدیکی دارد و اگر بخواهیم چارچوب مفهوم ایرانی اصلاحات را با مفهوم تاریخی آن مقایسه کنیم باید آن را نو محافظه کاری بخوانیم. اصلاح طلبی ایرانی در اغلب مواقع در پی تغییراتی تدریجی است ولی تفاوت آن با مفهوم اصلاح طلبی که سوسیال دموکرات‌ها در ابتدا پایه نهادند در آن است که اصلاح طلبی ایرانی اساسا درگیر تغییرات بنیادی نمی‌شود و تغییرات تدریجی فرهنگی را به تغییرات تدریجی اقتصادی و سیاسی اولویت می‌دهد. اثبات این مدعا، سابقه ایست که تاریخ از اصلاح طلبی در ایران ارائه می‌کند.[5]
حتی اگر پهلوی اول را بزرگترین اصلاح طلب ایران بنامیم او نیز در نهایت اصلاح طلبی متفاوتی با نظر برنشتاین را نمایش می‌دهد. به نظر می‌رسد این اصلاح طلبی ریشه در فرهنگ خود محوری شرقی دارد.[7] در کتاب موانع توسعه سیاسی در ایران نوشته حسین بشیریه به طور مشروح در مورد شکست اصلاح طلبی بحث شده است.[8] این ریشه‌های فرهنگی ساختار مفهومی جدیدی برای اصلاح طلبی در ایران ساخته است.
در ایران شاید تنها کسی که با اندیشه‌های اصلاح طلبی اصیل آشنا بود و تلاش‌هایش تا حد زیادی در راستای تغییرات تدریجی و بنیادی پیش رفت، محمد مصدق بود.[9] البته بسیاری از تحلیلگران مصدق را محافظه کار میدانند با این وجود در واقع مصدق که در بستر تحولات انقلاب مشروطه رشد کرده بود و از تبعات چنین انقلاب‌هایی آگاه بود به سوسیال دموکرات‌ها گرایش پیدا کرده بود.[10] بارها در مضرات انقلاب و شکستن ناگهانی ساختارها سخن گفته بود و شاید بتوان گفت مصدق اولین کسی بود که مفهوم اصلاح طلبی را در ایران به شکل مدرن و برنشتاینی آن بنیان گذاشت. در کتاب خاطرات دکتر فاطمی، به دفعات از مصدق نقل شده بود که مشی من اصلاح طلبیست. اما با این وجود گرایش او به اندیشه‌های سوسیال دموکرات و همچنین وقوع جنگ سرد میان دو قطب ایدئولوژی باعث شد اصلاح طلبی با دخالت دول غربی و نیز تحریکات شوروی ناکام بماند و در کودتای 28 مرداد 1332 این گرایش به کلی توسط محافظه کاران حذف شود.[11]
پس از آن دوباره مفهوم اصلاح طلبی دراوایل دهه 40 شمسی توسط محمدرضا پهلوی مطرح شد. او نیز همچون پدرش نتوانست تغییر عمده‌ای در ساختارهای سیاسی و اجتماعی ایران ایجاد کند. تغییرات فرهنگی و اقتصادی هم آنقدر نبود که بتوان گفت ساختارهای بنیادی آن تغییر کرده است. بنابراین شاه که اصلاحات را ناکام یافته است تصمیم می‌گیرد این ساختارها را با برنامه‌ای به نام انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم پی بگیرد.[12]
دکتر همایون امینی پسر علی امینی در کتاب بربال بحران بخشی ازین تلاش برای اصلاح را نمایش می‌دهد و اصلاح طلبی را در ایران نوعی نومحافظه کاری می‌خواند.[13]
اصلاح طلبی در ایران پس از انقلاب اسلامی سال 1357 مفهوم دیگری یافت. در اولین دولت انقلاب و پس دولت انتقالی مهدی بازرگان در انتخاباتی آزاد ابوالحسن بنی صدر به ریاست جمهوری رسید. وی که در فرانسه اقتصاد خوانده بود، مدعی اصلاحاتی بنیادی چون دوباره‌سازی مراکز قدرت، از دور خارج کردن تدریجی سپاه پاسداران، دادگاه‌های انقلاب و کمیته‌ها و ادغام آنها در سایر سازمانهای دولتی، کاستن نفوذ روحانیون و همچنین ایجاد طرحی برای بهسازی و توسعه اقتصادی کشور بود. بسیاری بر این باور بودند که بنی صدر به واسطه تحصیل در فرانسه دارای گرایش‌های سوسیال دموکرات بود.[14]
پس از سرنگونی بنی صدر، محافظه کاران و تکنوکرات‌های ایرانی حکومت را در دست گرفتند. در این دوره حاکمیت به دو بخش تقسیم شده بود. گروه محافظه کارتر به جناح راست مشهور شدند[15] و گروهی دیگر به چپ ها یا اصلاح طلبان. چپ‌ها کسانی بودند که قبل از انقلاب اسلامی به گروه‌هایی چون سازمان مجاهدین خلق یا سازمان فداییان خلق نزدیک بودند و پس از انقلاب به علت اختلافات درونی منشعب شدند و سازمانهای جدیدی یافتند برای مثال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با اندیشه‌های آشکار سوسیالیستی در اقتصاد و به علت تاکیدشان بر حکومت اسلامی از سازمان مجاهین خلق جدا شدند. در این میان در میان روحانیت هم اندیشه‌های نو اصلاح طلبی هرچند کمرنگتر از دیگر گروهای مشهور به چپ طرفدارانی یافت. مجمع روحانیون مبارز نمونه‌ای از این گروه‌ها بودند که حامیان چپ‌ها در میان روحانیون به حساب می‌آمدندمجمع روحانیون مبارز. اما در سال 1376 ه. ش یا 1998 م در انتخابات ریاست جمهوری، سید محمد خاتمی با شعار رسمی اصلاحات سیاسی، با اکثریتی قاطع بر سر کار آمد. دولت اصلاحات در پی آن بود که جامعه مدنی در ایران شکل گیرد و فضای مشارکتی سیاسی در ایران حاکم شود. آزادی بیشتر مطبوعات، اصلاح نظام نامه تحصیلات تکمیلی، شکل دهی نهادهای مدنی همچون شوراهای اسلامی زمینه را برای تغییر تدریجی مساعدتر کرده بود. در این سالها مقابله محافظه کاران مذهبی به ویژه دخالت‌های گروه‌های فشار به وقوع بحران‌های سیاسی انجامید. تجمعات اعتراضی دانشجویان در سال 2000م و وقوع قتل‌های سازمان یافته[16] توسط گروه‌های فشار از جمله همین بحران‌ها بود. اما اوج قدرت دولت اصلاحات به دست آوردن اکثر کرسی‌های مجلس نمایندگان در دوره ششم انتخابات مجلس شورای اسلامی بود. با این وجود به علت نفوذ سنت و محافظه کاری در بخش عمده‌ای از دولت اصلاحات، اصلاحات نتوانست تغییرات ساختاری در حکومت ایجاد کند و صرفا تغییراتی غیر ساختاری در حوزه فرهنگ و جامعه مدنی شکل گرفت.
میرمیران
