ابن سینا
ابن سینا (اصفهان 1037 ــ بخارا 980)، نابغه ای که تقدیر آن بود که آثار دوره کوتاه و پر حادثه زندگی او بر فلسفه و طب تا قرن هفدهم، و بر فلسفه ایران تا امروز تأثیر گذارد. ابن سینا در بخارا نزد پدر تحصیل کرد، که از هواداران اسماعیلیه بود، اما شخصاً سنی باقی ماند. او مشاور حاکمان مختلف سامانی بود، و بنابراین بیش از اغلب فلاسفه دوره های مختلف، تجربه مستقیم از سیاست داشت؛ گفته می شود، بعض نوشته های او از روی زین اسب دیکته شده باشد. زمانی اجباراً مخفی شد، و سپس به زندان افتاد، اما گریخت و بالاخره در اصفهان از چهارده سال آرامش برخوردار شد. ابن سینا در مابعدالطبیعه، تحت تأثیر فارابی و اخوان الصفا بود. الشفاءالنفس نوشته ابن سینا دائرة المعارف بزرگی از فلسفه و علوم بود. نوشته های سیاسی او در کتاب دهم این دائرة المعارف آمده است. کتاب السیاسة به تدبیر منزل و اقتصاد می پردازد.(156)
ابن سینا، مانند فارابی، نظریه دولت را بر این تعمیم تجربی استوار ساخت که طبیعت انسانها آن است که مکمل یک دیگر باشند؛ "لازم است انسان کفایت خود در یکی دیگر از همنوعانش بیابد، که او نیز به نوبه خود، کفایت خود را در همان فرد و همنوع خود می یابد."(157) مثالهایی از تقسیم کار وقتی است که "انسانی برای دیگری سبزی تأمین می کند، در حالی که دیگری برای او غذا می پزد؛ یکی برای دیگری لباس می دوزد، در حالی که دیگری برای او سوزن تهیه می کند."(158) انسانها در مجموع خودکفا هستند؛ و بدین ترتیب آنان شهرها و جوامع را تشکیل می دهند. این مشارکت، مستلزم مبادلات متقابل است، اینها به نوبه خود مستلزم قانون عرفی (159) و عدالت است؛ همه اینها مستلزم وجود انسان قانون گذار و مجری قانون است، که برای بقای انسان ضرورت دارد.
ابن سینا، گویی که با استفاده از نظریه دورکهایم (160) راجع به کارکرد اجتماعی دین، بحث را گسترش می دهد تا اثبات کند قانون گذار در صورتی می تواند موفق باشد، که پیامبر نیز باشد. محمد (ص) به عنوان فیلسوفی معرفی شده که "عقل نظری"، عدالت و رسالت را تلفیق می نماید. این صفات، او را "پادشاه در زمین و خلیفه خدا در آخرت می سازد."(161) اما مردم تنها در صورتی از قانون اطاعت می کنند که واضع آن فردی استثنایی به نظر برسد: بنابراین، پیامبر باید معجزه ای انجام دهد. ثانیاً، برای تضمین اطاعت از "فرمانهایی که پیامبر از جانب خداوند بر زبان جاری می سازد، باید مردم را آگاه نماید که خالقی دارند ... و باید از آن اطاعت کنند." اما در این جا، تنها تعالیم دینی ساده کاربرد دارد؛ تعالیم بسیار پیچیده (162) مردم را "گرفتار تفرقه و ... مناقشاتی ... می سازد که مانع انجام وظائف سیاسی آنان می گردد."(163)
ثالثاً، انجام اعمال دینی خداوند را به یاد مردم می آورده، و پاداش آخرت و بنابراین، ضرورت انجام وظائف اخلاقی را به آنان یادآور می نماید: پیامبر، به منظور تضمین "حفظ قوانینی که جهت مصلحت انسان وضع می کند"(164)، باید کاری کند که خدا و آخرت همواره با نماز، روزه، جهاد و حج به یاد مردم آورده شوند. بدین ترتیب، عمل به دین "التزام به «ناموس» (165) و «شریعت» (166) را ... استمرار می بخشد."(167)
این حقیقت که اعتبار همه ازدواجها و قراردادها به امام بستگی دارد، نیز موجب استحکام نظم سیاسی می گردد. بدین ترتیب، ابن سینا دلیل نیاز انسان را به حکومت انسانی و نیز به حکومت دینی اسلامی، در حقایق اساسی زندگی انسان یافت. از طریق علوم سیاسی، "انسان ضرورت رسالت، و نیاز نوع بشر را به شریعت برای حفظ هستی، بقا و زندگی آینده خود در می یابد."(168)
بنابر نظر ابن سینا، امام باید قادر به اجتهاد (169) باشد اما برخلاف پیامبر، امام یک فیلسوف ــ شاه، یعنی فرد دارای استعداد عقلی خاص یا در تماس با عقل فعال، نیست.
ابن سینا نظر سنیان را درباره جانشینی پیامبر ــ قانون گذار پذیرفت. این می تواند اشاره ای به تعیین جانشین بر مبنای وصیت، به سبک عباسیان، یا از طریق "اجماع ریش سفیدان" باشد. ابن سینا روش تعیین جانشین را توصیه کرد زیرا مانع بروز خصومت می گردد. اما حق قیام را، که برای آن زمان بسیار غیرعادی بود، پذیرفت. اگر یک "جدایی طلب، با تکیه به فضیلت قدرت یا ثروت" مدعی خلافت شود،" وظیفه هر شهروندی است که با او بجنگد و او را بکشد ... بعد از اعتقاد به پیامبر، هیچ چیز بیش از کشتن چنین غاصبی انسان را به خداوند نزدیک نمی سازد." اما ممکن است جدایی طلب بتواند ثابت کند خلیفه فعلی نامناسب یا جداً ناقص است؛ آنچه در این جا مهم است علم دینی نیست، بله "رأی عملی و برتری در مدیریت سیاسی" است، (170) که این دیدگاه سنی، و نه شیعی، در مورد صفات امام است. در این مورد، شهروندان باید جدایی طلب را بپذیرند. این تفکر، تأثیر فلسفه را بر اندیشه سیاسی نشان می دهد.
به نظر ابن سینا، محتوای مورد نیاز برای قانون گذاری در زمینه نظام اجتماعی، تلفیق اصول افلاطونی و اسلامی بود، که مقررات اجتماعی و اقتصادی را نیز شامل می گشت. نخست، قانون گذار باید طبقات اجتماعی را شکل دهد، که این بار شامل سه طبقه است: مدیران، صنعتگران، حافظان.(172) در این جا، تقسیم کار به سبک افلاطون، الگوی ایرانی تقسیم کار را از میدان به در می کند. بدین ترتیب، ابن سینا نیز برای طبقات اجتماعی زیرساختی از قوانین دینی قائل شد. فارابی و ابن سینا از تقسیم اجتماع به چنین گروههایی، وظیفه حکومت را از نظر تغییر نحوه توزیع ثروت از گروههای مولد (173) به گروههای غیرمولد (174) استنتاج نمودند.
ابن سینا گفت، قانون گذار باید از بطالت و بیکاری نیز خلاص شود. اشتغالاتی "که در اثر آن اموال و وسائل عام المنفعه بدون هیچ نفعی منتقل شوند" (174)، مانند قمار و ربا، ممنوعند. طبق نظر فارابی، دولت باید بر اوزان و مقادیر، تجارت به طور کلی و اماکن عمومی نظارت کند: بدین ترتیب افلاطون "محتسب" (175) اسلامی را تأیید می کند.(176) ابن سینا (177) تأکید نمود، ازدواج و پرورش فرزند باید تنظیم و تنسیق شود. طلاق باید مجاز باشد، اما تنها از سوی مرد. بدین ترتیب، احکام شریعت تا حدودی براساس خردگرایی و انضباط اجتماعی توجیه گردید.
نظام حقوقی باید منعطف بوده، مجالی برای تجدیدنظر داشته باشد. قانون گذار "باید بسیاری از موضوعات، به خصوص موضوعات مربوط به معاملات، را به اجتهاد فقها تفویض کند؛ برای زمانها و اوضاع و احوال مختلف، خواستار آرایی شود که از پیش قابل تعیین نبوده اند." اگرچه باید برای همه موارد نقض قانون مجازات وجود باشد، ولی "اعمالی که به خود فرد صدمه می زند"، باید تنها مستوجب "نصیحت و انذار" باشد (178)، که می توان آن را برخوردی لیبرال دانست.
ابن سینا ضمن حفظ بیشتر محتوای شریعت، آن را چهارچوب معرفت شناختی کاملاً جدیدی قرار داد، و وظائف آن را به گونه ای تعیین نمود که صریحاً کارکرد قانونی مدنی عادی را نیز شامل باشد. نظام مورد نظر او، نظامی نسبتاً باز و دارای قابلیت انطباق است، که همان طور که می توان انتظار داشت، بر دریافت خردگرایانه از مشکلات انسان مبتنی است. این نظر به زحمت با فقه سنی قابل سازگاری بود، اما شاید با فقه شیعی سازگار باشد. بعد از تجرید فارابی و عرفان اخوان الصفا، ابن سینا در حد بانشاطی متعیّن است.
فلاسفه فصیح ترین و اصیل ترین نظریه پردازان سیاسی این دوره بودند. اغلب متفکران اسلامی نظریه آنان را درباره منشأ و هدف غایی اقتدار سیاسی پذیرفتند. با این وجود، آنان دیدگاه اسلام بدون فقه، یا به عبارتی، قرآن بدون حدیث، را مطرح ساختند. عامری، از فقهای سنت گرا خاطرنشان ساخت: "اینک، آقایی بر عوام، چاشنی اقتدار بر لطف زدن، و اِعمال کنترل بر اموال بی قدرتان را هدف خود قرار داده اند" (179)؛ البته به نظر نمی رسد فارابی و ابن سینا علناً انتقادی از علما کرده باشند.(180) مسأله آن بود که رهیافت کلی فلاسفه برای سازماندهی جامعه و نظام حقوقی، علما را از صحنه خارج می ساخت. در هر صورت، راهبرد بنیادین فلاسفه، یا به عبارتی، تلاش آنان برای تفسیر مجدد برنامه اسلام از منظر نوافلاطونی گرایی، در هیاهوی سنت گرایی گم شد، و در نهایت گرفتار لعن و نفرین عوام گردید.
فلاسفه اسلامی آنچه را می خواستند از افلاطون و ارسطو گرفتند. همین کار را اروپاییان در قرن سیزدهم کردند. قانون و نظم، انضباط اجتماعی، پرورش اخلاقی و فیلسوف ــ حاکم موضوعات آشنا و "ذیربط" بودند. فارابی و ابن سینا، نه به تحلیل پویایی نهادهای معاصر، که به روایتهای خلافت آرمانی خود علاقمند بودند. شاید بدان دلیل که آنان هرگز سیاست ارسطو را در اختیار نداشتند. شاید بتوان عدم وجود ترجمه عربی این کتاب را به عدم وجود دولت شهر در دنیای اسلام مرتبط ساخت، زیرا آنچه در واقع وجود داشت، شهرهایی به مثابه متحد، یا موجودیتهای حقوقی متحد بود؛ خودگردانی در گروههای فرقه ای و نه سرزمینی عمل می کرد؛ شهرهای اسلامی محل اجتماع شیعیان، یهودیان و غیر آن بود. بدین ترتیب، یک فرهنگ مدنی سیاسی وجود نداشت، و این بدان معنی بود که چشم انداز خودگردانی سیاسی محدود بود: در کجای دیگر، مگر در میان مردم قبیله ای، می شد آن را یافت؟ و بدون "پولیس"، چه نوع سیاستی می توانید داشته باشید؟
