سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا دانشجویان اندیشه سیاسی دراسلام

هدف، حکومت دینی است!
هدف، حکومت دینی است!




 
در قطب مقابل اندیشه سیاسی اسلام، احمدبن تیمیه (سوریه 1263 ــ دمشق 1328) قرار داشت.(1) اندیشه و فعالیتهای او عرصه برخوردی سخت است میان شرایط سیاسی ناشی از فشار نظامی، که در سلطنت ممالیک تجسم یافت، و صحت نصّی سنی. ابن تیمیه در سن شش سالگی در نتیجه حمله مغول آواره گشت. او مطابق سنت حنبلی تحصیل کرد و به عنوان مدیر مدرسه دمشق جانشین پدر شد. ابن تیمیه زندگی خود را به عنوان منقد دینی در حوزه های ممالیک مصر و سوریه گذراند. رسالت او تبلیغ معنای صحیح شرع بود. او سخت مخالف تصوف و مسیحیت، و در مشاجره ای بی پایان با شیعیان، به خصوص علامه حلی (2) درگیر بود؛ به هر بدعتی (3) حمله می کرد، و بر لاقیدی علمای سنی همکیش خود نیز می تاخت.
ابن تیمیه حمایت مردم را به خود جلب نمود؛ طغیانهای او تهدیدی علیه نظم عمومی بود، و مکرراً ایامی را در حبس گذراند؛ در یک نوبت به وسیله شخص ابن جماعه مورد بازجویی قرار گرفت. بدین ترتیب، از امتیاز نادر ایذا و اذیت به خاطر وفاداری به تسنن برخوردار گشت. با این وجود یک بار، به عنوان واعظ رسمی جهاد منصوب شد، و شخصاً مقاومت در برابر حمله مغولان به سوریه را سازمان داد (1ــ 1300). ابن تیمیه دو سال آخر عمر خود را در زندان گذراند (8 ــ 1326)، و در آن ایام، مطالب زیادی نوشت، تا آنکه زندانبانانش، او را از قلم و کاغذ محروم ساختند.
ابن تیمیه در قبال بسیاری از موضوعات حقوقی (4) موضعی تحدیدی در پیش گرفت.(5) او مجادله گری خستگی ناپذیر و آشتی ناپذیر بود. روش شناسی او حنبلی صرف نبود. او با آرا و عقاید ماوردی، جوینی، غزالی و فخرالدین رازی آشنا بود، و با دقت دباره مخالفان، از جمله علامه امامیه و اخوان الصفای اسماعیلیه، مطالعه می کرد. ابن تیمیه اغلب از ابوحنیفه، ابن حنبل و "اغلب فقها" در کنار هم و به عنوان بدیل یک دیگر نام می برد.(6) او مدافع تفسیر حروفی صرف متون نبود، و از قیاس و تمثیل به عنوان وسیله ارتباط موارد خاص با ضوابط حقوقی با استفاده از استدلال خردگرایانه بهره می جست. ابن تیمیه اجتهاد (7) مجتهد (8) را به عنوان وسیله ای جهت کمک به درک اجماع مؤمنان مورد تأیید قرار داد. عجیب تر آنکه او طرفدار "وَسَط" (9) یا آشتی میان عقل (10) سنت (11)، و اراده آزاد (12) بود. به علاوه، توجه به اصول و ارزشهای اساسی شریعت و اوضاع و احوال جدید را ضروری می دانست؛ ممکن است شریعت، در شکل موجود، نیازمند انطباق بسیار باشد. شریعت می تواند رهنمودی راستین درباره هر موضوعی به دست دهد، مشروط بر آنکه انسان از تمام تلاش خود (13) بهره جوید.
اثر سیاسی اصلی ابن تیمیه، الکتاب السیاسة الشرعیة بود، که در سالهای 15ــ 1311 نوشته شد. سیاست او ملهم از این برداشت بود که شریعت، با توجه به رسالت فراگیر آن، باید به روز باشد. ابن تیمیه، بر خلاف اسلاف خود و شیوع امتناع شکوه آمیز آنان از سیاست، کوشید خلوص معنوی سنت حنبلی را با به کارگیری شریعت در موضوعات حکومتی، محقق سازد. به اعتقاد او، این طرح اسلام بود. این تفکر، در ابتدا توسط خلفای راشیدین تحقق یافت؛ اما امروز به ابزارهای دیگری نیاز داشت. شاید بتوان گفت به علت خاتمه خلافت عباسی، افق در برابر ابن تیمیه باز شده بود؛ زیرا این تحول، راه را برای پاسخهای ریشه ای تر به مسائل دیرپای گشوده بود. بدین ترتیب، او نظر ماوردی را مردود می دانست که اگر سلطان (14) مورد شناسایی خلیفه باشد و شریعت را تقویت کند، می توان او را از منظر اسلام، مشروع و مستقل بالفعل تلقی نمود. معیارهایی سخت تر باید اعمال شود.
هدف، حکومت دینی (15) است. رساله ابن تیمیه که این عنوان را داشت، با یادآوری این نکته آغاز می شود که خداوند "عِلم و قلم را، که وظیفه آن رسالت و اقناع است، به قدرت و شمشیر، که وظیفه آن فتح و تسلط است"، ملحق ساخته است.(16) از این جا، نتیجه گیری می کند که اسلام از دو دین وحیانی دیگر برتر است، زیرا آنها دین را بدون تلاشی برای تحقق "شرایط لازم برای بقای آن، یعنی قدرت، جهاد و منابع مادی"، مطرح می سازند.(17) به اعتقاد او، مشکل جهان امروز، آن است که از یک سو حاکمان فکر می کنند می توانند اهاف مادی را با زور، جاه طلبی و نفع طلبی محقق سازند، و از سوی دیگر، دینداران تصور می کنند می توانند اهداف روحانی خود را از طریق پارسایی محض تحقق بخشند. "بدین ترتیب، آنان از مشارکت در حیات سیاسی امتناع و دیگران را نیز از آن منع می کنند." در این جا نیز مسیر صحیح "وسط" است: دغدغه "منافع مادی و معنوی جامعه، که ارتباط نزدیکی با هم دارند ... صداقت به اضافه قدرت است."(18)

دین محتاج قدرت دولت است


ابن تیمیه به خصوص تأکید داشت بدون قدرت دولت نمی توان به دین عمل نمود. وظیفه دینی امر به معروف و نهی از منکر (19)، "جز با استفاده از قدرت و اقتدار امام"، قابل تحقق نیست. و "همه دیگر وظائف که خداوند بدانها امر فروده ــ یعنی جهاد، عدالت، حج، نماز جماعت ... کمک به مستضعفان اجرای حدود و غیر آن ــ جز از طریق قدرت و اقتدار حاکم قابل انجام نیست. "دین بدون سلطان (20) و جهاد و ثروت، به قدر سلطان و ثروت و جنگ بدون دین، بد است."(21)
ابن تیمیه این نکته را از منظر اسلام به اثبات رساند، و تأکید نمود که مطابق برداشت ما از شرع، آنچه را فعالیت و مناصب "سیاسی" می نامیم، در زمره "امانت" و "ولایت" (22) است.(23) بدین ترتیب، وظیفه "اعاده امانات به صاحبانش ... و داوری بر مبنای عدالت" (24)، یعنی، اجرای حدود شرعی علیه وضیع و فقیر، منطقاً و مسقیماً بر عهده مقامات سیاسی گذارده می شود. اصول شریعت در باب عدالت اقتصادی در مبادلات، استرداد و توزیع میان نیازمندان باید به وسیله مقامات عمومی و نیز افراد خصوصی (25) رعایت شود.(26) در همه وظائف عمومی، هدف، رفاه مادی و معنوی انسان است. اما رفاه مادی و معنوی انسان به اصل نبوی حسبه متکی است: بنابراین، "امر به معروف و نهی از منکر هدف اعلای هر وظیفه عمومی است."(27) هیچ دولتی نمی تواند بدون التزام به موازین اسلامی بدین هدف نائل گردد. از سوی دیگر، امر به معروف و نهی از منکر نمی تواند بدون تهدید به عنف مؤثر باشد.
این دیدگاه، موجد پیوندی ناگسستنی میان دین و دولت برای ابن تیمیه گردید. "بنابراین، تلقی امارت به عنوان شکلی از دین، و یکی از اعمالی که انسان توسط آن قرب به خدا می یابد"، یک وظیفه است.(28) و برعکس، اعمال قدرت از سوی حاکم "یکی از مهمترین وظائف دینی" است. "از آن جا که هدف دولت (29) و قدرت (30) قرب به خدا و عمل به دین است، پس وقتی دولت و دین به طور کامل در این جهت به کار گرفته می شوند، سعادت کامل روحانی و دنیاوی تضمین می شود."(31)
این تحولی اساسی در موضع ماوردی بود. می توان آن را بازگشتی به موضع اصیل اسلام دانست، بازگشت به چیزی که بیش از هر چیز آن را از مسیحیت متفارق ساخت: رفاه مادی و معنوی انسان تفکیک ناپذیر است. تئوری منشأ دولت مؤید این نظر بود: اگر انسان نیازمند اجتماع و نیز "بالطبع سیاسی" است، و اگر تحقق هدف مشترک انسانها مستلزم "اطاعت از کسی است که بر آنان فرمان می راند"، پس دین نیازمند دولت است. در حقیقت، دین و حکومت به یکدیگر نیازمندند.(32) لازم بود این نظریه مورد بررسی تجربی ابن خلدون قرار گیرد، که مطالعات تاریخی او موجب کشف تفصیلی رابطه میان دین و دیگر نیروهای اجتماعی گردید.
بنابراین، می توان گفت، در نتیجه تلفیق حکومت (33) و شریعت، حکومت دینی (34) شکل می گیرد. امامت (35) وظیفه ای خاص، مستلزم قدرت (36)، مُلک و قدرت حکومت (37) است. دولت به طور کامل در اندیشه دینی یا فقه ادغام شده است. در عین حال تمایز میان خلیفه و سلطان به دلائل عملی از میان می رود. البته این دیدگاه، وضعیت معاصر را منعکس می سازد. در این جا منظور ابن تیمیه آن بود که همه حاکمان خوب اسلامی به آن وظائف دینی که سابقاً بر عهده خلیفه بود، عمل می کنند. این موجد اجبارات دیگری بود: هیچ حاکم یا "نماینده اقتدار"، یا رعایای آنان نمی توانند "خود را از حکومت خدا و نیابت پیامبر بی نیاز بدانند."(38) یعنی آنان همگی، به دلیل منصبشان، همان اجبارات دینی خلیفه را بر عهده دارند.
ابن تیمیه تکثر دولتهای جداگانه را در درون جامعه اسلامی "اهل سنت و جماعت" پذیرفت. در درون هر دولت، امام ــ حاکم مسؤول اجرای حدود شرعی، رعایت روزه و حج، انجام خدمات عمومی، اجرای ضوابط اجتماعی و اقتصادی و از همه مهمتر، اقامه نماز و انجام جهاد است.(39)

مسؤولیتهای حاکم


همه اینها حاکم اسلامی و مقامات عمومی را از منزلت بالایی برخوردار ساخت، و در مردم، انتظارات زیادی از آنان ایجاد کرد. ابن تیمیه به خصوص چهار خلیفه اول، و نیز سلجوقیان، نورالدین و صلاح الدین، و نخستین سلاطین ممالیک را مورد ستایش قرار می داد. حاکمان اهداف خود را مشخص نمی سازند؛ اما آنان از اقتدار برای عمل برخوردارند و با درک اینکه آنان اهداف اسلام را محقق می سازند، از آنان اطاعت می شود.
اتکای قدرت مشروع بر انجام مسؤولیتها در قالب آموزه قرآنی امانت قدرت بیان شد؛ کسانی که به آنان قدرت داده شده، "تنها امنا، نمایندگان و عاملان قدرتند، و نه به هیچ رو مالک." این است معنای چوپان خواندن حاکم؛ او مانند قیم یتیم است.(40) در این جا، تصویر باستانی خاورمیانه ای و ایرانی پادشاه مطلق کاملاً اسلامی شد. بنابراین، همه اقتدار حاکم از خداست: اما این بدان معنی است که او مسؤول خدمت به منافع رعایایش است. اندیشه دولت به مثابه موجودیتی فراشخصی، که این روزها از اروپا صادر می شود، چندان دور نیست؛ و احتمالاً در دنیای ذهنی ابن تیمیه غیرقابل تصور نبود. آن چه غائب است اقتدار منتسب یا قابل انتساب به مردم است.
ابن تیمیه صلاح دید حاکم را در مجازاتهایی که در شرع تعیین نشده، مانند سوءتدبیر، تخلفات مالی و رشوه، که حوزه سنتی "قانون" (41) و دیوان مظالم است، مجاز دانست. منابع درآمد، به غیر از منابع مصرح در شرع، مادام که به وسیله اجماع فقهی ممنوع نشده باشد، بر مبنای اقتدار ناشی از اجتهاد مجاز است. این، امتیاز بی نهایت مهمی برای سلطان بود. حاکم باید مردانی شایسته را برای مناصب مختلف (42) برگزیند. تنها در مورد قضات است که باید بهترین اشخاص را انتخاب نماید. انتخاب اشخاص ناتوان خیانت در امانت است.(43)
در این اصل مؤکد حنبلی که لازم است از همه مقامات عمومی مادام که فرمانشان ناقض شرع نباشد، اطاعت شود، تخفیفی وجود ندارد. از سوی دیگر، حاکم اخلاقاً و قانوناً مجبور است با دیگران مشورت کند؛ و همه مسلمانان وظیفه ای دینی و شرعی دارند که به عنوان بخشی از تکلیف امر به معروف و نهی از منکر، حاکم را "نصیحت" کنند. بدان دلیل که ممکن است حاکم یا کارگزار او همه صفات لازم را برای انجام وظیفه نداشته باشد. این گونه اندرزگویی موجد اعتدال میان سکوت رضایت آمیز و قیام مسلحانه است. این به خصوص مهم است که علما اندرز بدهند. عبارت قرآنی "اولی الامر" (44)، آنان که قرآن حکم به اطاعت از آنان می دهد، "این روزها به امیران و علما اشاره دارد."(45) ابن تیمیه، با اشاره به اینان، در واقع، حقایق اجتماعی غالب را مورد شناسایی قانونی قرار می داد. یکی از اصلاحات اصلی پیشنهادی ابن تیمیه آن بود که علما انزوای از سیاست را کنار بگذارند. این مشاوره اجباری در اندیشه سیاسی اسلام بیش از هر شیوه دیگری به اعمال کنترل قانونی بر صاحبان قدرت نزدیک شده بود. این دیدگاه در قبال حکومت فاضله بدان معنی بود که همه جنبه های عملی حکومت در حوزه اخلاقی دین شمول یابد. بدین ترتیب، ابن تیمیه مطالب محتاطانه اندرزنامه ها را به فقه منتقل کرد. کار او، اتحاد سیاست (46)، "هنرتجربی و فرصت طلبانه حکومت"، با شریعت، و بدان وسیله "منعطف تر ساختن شریعت در نتیجه تماس با عرف حاکم، و تلفیق عرف جاری با اصول کلی فقه" بود.(47) ابن تیمیه این هدف را محقق ساخت، نخست با اعمال اجتهاد به موضوعات اجتماعی و سیاسی؛ دوم، با استفاده لیبرال از معیار دینی ــ حقوقی "مصالح عامه"، جهت توجیه اقداماتی که در شرع مؤکداً تصریح یا ممنوع نشده است. یک بار دیگر، او این اصل را تصریح نمود که خداوند هرگز غیرممکن را مقرر و لازم را ممنوع نمی سازد.
آنچه برای حاکم یا حکومت لازم است، مجموعه آرمانی خصائل فهرست شده توسط نویسندگانی مانند ماوردی نیست، بلکه فضائلی است که او را قادر می سازد آنچه را لازم است محقق نماید. از قرار معلوم این نکات در قرآن پیش بینی شده است. حاکم برای جنگ، نیازمند شجاعت و مکر است (48)؛ و برای قضاوت، محتاج علم عدالت و وفاداری. اما به ندرت همه اینها در یک شخص وجود دارد. بنابراین، شخصی را انتخاب کنید که از تواناییهای مناسب با شغلی که در دست دارد، برخوردار باشد: رهبری آدم باید همکارانی خشن داشته باشد. در حدیث آمده "خداوند این دین را به دست مردان فاقد اخلاق یاری می دهد"؛ "من پیامبر رحمتم، من پیامبر کشتارم ... من همیشه می خندم." هدف مناصب دولتی با کمک وحشت و محبت متناوب محقق می شود: "در واقع، این دو شیوه دست در دست هم به اجرا درمی آیند."(49)
بدون کرَم، یعنی دادن، و بدون نیروی ذهن، یعنی شجاعت، نمی توان بر انسانها حکومت کرد ... حیات معنوی یا مادی بدون وجود این دو فضیلت ممکن نیست. هر که آنها را از دست بدهد، به زودی قدرت را از دست می دهد.(50)
بدین ترتیب، ابن تیمیه این نکته را به مفهوم حکومت خوب اضافه کرد که سخت گیری عنصری لازم است. او تأکید داشت حتی اگر مجرمی توبه کند، لازم است مقامات حدود شرعی را به طور کامل و بدون تخفیف اجرا نمایند. این، موجد اطاعت از خداوند است. "هر فرماندار باید در اجرای حدود شرعی مصرّ و بی رحم باشد. زیرا دین در خطر است."(51) او به خصوص در مورد قطاع الطریق سخت گیر بود. ابن تیمیه بر وظیفه جهاد به عنوان یکی از اهم موارد بندگی خدا تأکید نمود، و منزلت آن را بالاتر از حج دانست. مجاهدان در رأس فهرست کسانی هستند که از پاداش خدمت به جامعه اسلامی برخوردار می شوند. "هدف اعلای جهاد" مجازات غفلت از وظائف دینی یا ارتکاب اعمال حرام است.(52)
ابن تیمیه افکاری را که ممکن است به شکلی موجه جزء لاینفک اندیشه اسلامی دانست، با وضوحی تعجب آور مطرح ساخت. اما شاید او آخرین متفکر اصیل فقه سنی باشد. تا مدتها، پیروان او معدود و نفوذ او ناچیز بود.(53) چند عالم عثمانی در قرن شانزدهم آثار او را خواندند. آن گاه در قرن هیجدهم، مورد اعتنای وهابیون (54) قرار گرفت. در واقع، او تنها نظریه پرداز قابل توجهی بود که در طول سالهای متمادی از هلال حاصل خیز (55) برخاست. از آن زمان به بعد، افکار او نفوذ فزاینده ای بر اندیشه سیاسی سنی داشته است. اینکه آثار پر حجم او تا چه حد درک شود، خود مطلب دیگری است.
سید مهدی میرمیران

افول اندیشه سیاسی کلاسیک در اسلام
افول اندیشه سیاسی کلاسیک در اسلام




 
در آسیای مرکزی، امپراتوری تیمور با مرگ او در سال 1402 از هم فروپاشید.(1) باقی مانده فتوحات او میان پسرانش تقسیم شد: شاه رخ در خراسان (47 ــ 1405)، و اولُغ بیگ در فرارود (حکومت 1449 ــ 1393) حکومت کردند. آن دو، بر خلاف پدرشان، قناتهای آسیب دیده را بازسازی نمودند و به حمایت از هنرها و علوم پرداختند: آثار دیدنی بخارا و سمرقند از این زمان به یادگار مانده است. شاه رخ سخت متدین بود. او خود را "مُجَدِد" شریعت خواند. بر این عنوان، عناوین "پادشاه" و "سلطان الزّمان" را اضافه نمود. او از حیطه عمل قانون مردمی مغول کاست، و در پی طغیانی در سال 1446، به ایذا و اذیت شیعیان پرداخت. اولغ بیگ بیشتر به فلسفه و ساخت رصدخانه علاقه مند بود. هر یک از پسران تیمور در اسناد رسمی، خود را سلطان ــ خلیفه، "نماینده (2) پیامبر با اختیارات تامه"، "شاخه ای از درخت نیلوفر خلافت و حکومت دنیا" می خواند. به گفته آنان، وظیفه حاکم تضمین اجرای شریعت و حفظ ایمان راستین، صلح و سعادت است.(3)

قبیله گرایی


در همه جای سرزمینهای شرقی و مرکزی اسلام، ایلغار تیمور، احیای قبیله گرایی را در پی داشت. قدرت در طوائف محلی و رهبران آنها مجتمع گردید. این تحول، تا قرن دوازدهم ــ و در بعض موارد، حتی تا بعد از آن ــ مانع دائمی توسعه دولت در آسیای مرکزی بود. به رغم تلاش صوفیان برای متمرکزسازی، در بخشهایی از ایران، این جا و آن جا، قبائل با اعمال کنترل سیاسی، نیرویی را تشکیل دادند که تا اواخر قرن بیستم همواره به حساب می آمد.(4)
در غرب ایران، آذربایجان و آناتولی شرقی، کنفدراسیونهای ترکی اُغوز قراقویونلو (5) و آق ــ قویونلو (6) برای به دست گرفتن کنترل به نبرد پرداختند. جهان شاه (حکومت67 ــ 1438)، رهبر قراقویونلو، به عنوان سلطان ترک ــ مغول حکومت می کرد. اما آق قویونلو، به رهبری اوزون حسن (حکومت80 ــ 1425)، دست بالا را یافت. جامعه سیاسی، در بُعد نظامی به وسیله ترکان ایلیاتی و در دیوان سالاری و قضاء دینی توسط تاجیکان (7) اداره می شد. طبق معمول، علما و شیوخ صوفیه رابط میان حاکمان و محکومان بودند. آق قویونلو شکست از عثمانی در سال 1473 را پشت سر گذاست، اما منطقه آن در نتیجه خلأ سیاسی، عرصه جنگ بین طوائف گردید.(8)
این هرج و موج و آشوب، انفجاری سیاسی را در منطقه تپه ای شرق آناتولی و شمال غربی ایران در پی داشت. در این جا، انتظار مهدی (9) در میان شیعیان، که حکومت عدل او راه را برای بازگشت امام غائب هموار خواهد کرد، باطریقتهای سازمان یافته صوفیه در هم آمیخت، و به "ابزار بسیج عوام برای اقدام سیاسی" تبدیل گردید.(10) ارتباط میان آرمان گرایی سیاسی شیعه و تشکیلات صوفیه این اعتقاد را وجود آورد که "راهنمایان صوفیه، همانند امام، از علم باطنی برخوردارند" (11)؛ این به شیخ (12) و درویش (13) قدرت داد. افراد دارای نگرش عرفانی یا دیگر نشانه های باطنی اقتدار، تفاسیر نامتعارفی برای نمادهای دینی قائل شدند. برخی ادعا کردند مهدی هستند؛ برخی، خود را "اصحاب شمشیر" خواندند، (14) و علیه مسیحیان گرجستان اعلام جهاد کردند. برندگان نهایی فرایند تحمیل قدرت توسط طائفه آق قویونلو، سلسله شیعی طریقت صوفیه صفویان، مؤسس ایران مدرن، بود.

دولت ازبک


در آسیای مرکزی، شیبانیها، از طوائف ازبک مغول، تحت تأثیر طریقت صوفیه نقشبندی، دولتی مبتنی بر سلسله خود تأسیس کردند که از 1500 تا 1598 دوام یافت. یک خان بزرگ بر این رژیم خانوادگی حکومت می کرد؛ دیگر اعضای طائفه، با عنوان "سلطان" به موازات او حکومت می کردند: "در تئوری، تمامی اعضای طائفه که دارای ارتباط نامی با مؤسس طائفه بودند، از حق جمعی" به قدرت برخوردار بودند.(15) اعضای برجسته طوائف ازبک، با برخورداری از حق وراثت، بر سرزمینهای مختص خود حکومت می کردند و برای انتخاب خان بزرگ در مجمع قبیله ای گرد می آمدند. در سال 1567، این شیوه جای خود را به شیوه نخست زادگی در خانواده خان داد. خان بزرگ، "خلیفة الرّحمن" و "امام الزّمان" خوانده شد.(16) اما ظرف یک قرن پس از سقوط قسطنطنیه (1453)، در نتیجه تهاجم روسها تحت رهبری ایوان "مخوف" به منظور فتح اوراسیا، احیای سیاسی سنت گرایی مسیحیت محقق گشت. رژیم ازبک، که به وسیله صفویان به فرارود محدود و به وسیله روسها از معابر تجاری خود محروم گشت، به واحدهای قبیله ای و خاندانی تجزیه و به پایگاه منزوی اسلام سنی تبدیل شد.(17)
آسیای مرکزی همچنان معروفیت خود را به داشتن صنعت، ادبیات و تسنن سنت گرا، که تا حدودی توسط دانشوران مهاجر از ایران شیعی تغذیه می شد، حفظ نمود. اما از سال 1600 تا قرن بیستم (18)، جامعه ای از نظر سیاسی متشتت باقی ماند، که در آن سرکردگان طوائف و رؤسای قبائل همچنان قدرتمند بودند. علما و طریقت صوفیه "از جایگاهی به خصوص تزلزل ناپذیر" برخوردار بودند.(19)

دوانی: فلسفه ساده دولت


در شرایط متلاطم آناتولی شرقی، جلال الدین دوانی (3/ 1502 ــ 1427) اخلاق جلالی (20) را به فارسی نوشت (1457). دوانی از اهل تسنن و شافعی مذهب و به تنویر عرفانی متمایل بود. دوانی به عنوان ناظر امانات دینی (21)، به قراقویونلو خدمت کرد؛ سپس استعفا داد و مدتی به تدریس پرداخت؛ سپس در فارس که در حوزه حکومت آق قویونلو قرار داشت، به عنوان قاضی منصوب شد. وقتی صفویان بر منطقه تاختند، از او خواسته شد رساله ای به طرفداری از شیعه به احترام رژیم جدید بنویسد. اخلاق جلالی با اقتباس از اخلاق ناصری نصیرالدین توسی، و اغلب با نقل حرف به حرف از آن، نوشته شد؛ این کتاب اساساً متن به روز شده و مردم پسندی بود، که لحن دینی آن تا حدودی افزایش (22) یافته بود. اخلاق جلالی ارتباط کمی با حوادث متلاطم اطراف خود داشت.
دوانی، مانند توسی، بخشهایی درباره ضوابط دستوری مربوط به افراد، خانواده و دولت (23) دارد. او در ترفیع مقام انسان به عنوان "چکیده همه چیزها، الگوی همه الگوها و زبدة الشیء جهان"، که مطابق تعالیم صوفیه، مقدر است خلیفه خدا باشد، از توسی و اسماعیلیه پیروی کرد.(24)
دولت بدین قرار تشکیل گشته است. طبیعت انسان نیازمند تقسیم کار است؛ این، مستلزم همکاری است که به تمدن منتهی می شود؛ تمدن مستلزم وسیله ممانعت از خشونت است. چنین ممانعت در وهله اول به وسیله کسی تأمین می شود که باستانیان او را "صاحب ناموس" (25) می نامیدند؛ یعنی پیامبر یا شارع (26)، که قانون او در دنیا و آخرت اجرا می شود؛ ثانیاً، به وسیله "حاکم شخصی." فلاسفه، این حاکم را شاه می نامیدند، و طبق نظر دوانی، افلاطون او را "حاکم دنیوی" و ارسطو "انسان مدنی" خواند؛ امروزه او را امام می نامند. وظیفه او حفظ شریعت، اعتدال و تندرستی در جهان است.(27) این شرحی بود از فلسفه سیاسی کلاسیک اسلام که به شکل مضحکی تقریباً مُثله شده بود.

عدالت و گروههای اجتماعی


برای دوانی، همانند توسی، عدالت، ارزش اصلی بود. عدالت یعنی اعتدال یا تناسب. این، مستلزم یک معیار اندازه گیری است، که دوانی، با اقتباس از توسی و ارسطو (28) گفت به وسیله (1)شریعت، (2)حاکم عادل و (3)پول فراهم می آید. عدالت، اعتدال و هماهنگی را محبت و دوستی حفظ می نماید؛ بنابراین، شاه باید به مثابه پدر و حامی رعایای خود رفتار کند، و رعایا باید در مقابل شاه تسلیم فرزندوار داشته باشند. دوانی احساس توسی (29) را تکرار کرد که وقتی شاه عدالت را در دربار اجرا می کند، "در همه اموری که در برابر او مطرح می شود، باید خود را رعیت و طرف مقابل را شاهزاده فرض نماید؛ و هر چه را نسبت به خود غیرممکن می داند، نسبت به مردم نیز غیرقابل پذیرش بداند."(30)
مؤلفه اصلی عدالت آن است که گروههای اجتماعی در موقعیت مناسب و برخوردار از روابطی هماهنگ در میان خود حفظ شوند. تضمین این وضع، وظیفه اول حاکم است. دوانی از طبقه بندی گروههای اجتماعی به سبک توسی دقیقاً پیروی کرد. اول، در دولتهای فاضله این طبقات وجود دارد (1)آنانکه از علم واقعی برخوردارند؛ (2)"اهل زبان"، آنانکه در برقراری ارتباط و نشر علم مهارت دارند (31)؛ (3)"مساحان"، که با حسابداری، طب، نجوم توازن را حفظ می کنند؛ (4)سپاهیان؛ (5)بازرگانان و صنعتگران، که پرداخت کنندگان مالیاتند. دوم، در دولتهای ناقص، طبقه بندی بدین قرار است (1)اهل قلم، شامل علما، قضات و همه شاخه های علم؛ (2)اهل شمشیر؛ (3)بازرگانان و صنعتگران؛ (4)کشاورزان.(32) بدین ترتیب، در طبقه بندی دوم، علما با قضات در یک گروه قرار گرفته اند، حال آنکه تولیدکنندگان و پرداخت کنندگان مالیات (33) به دو گروه تقسیم شده اند، که ممکن است حاکی از اهمیتی باشد که به آنان داده شده است. کلاً، این دیدگاه، بسیار افلاطونی و هندی و ایرانی بود.
کتاب دوانی چیزی بیش از خلاصه ای از اخلاق نصیرالدین توسی مثلاً جهت استفاده حاکمان و کارمندان کشوری نبود. این کتاب تأثیری قاطع بر ادبیات سیاسی عثمانی، صفوی و امپراتوران مغول داشت، و در حقیقت، تقریباً تنها پیوند میان فلاسفه کلاسیک و امپراتوریهای مدرن اولیه بود. این کتاب، نقطه آغاز فرهنگ سیاسی درباری عثمانیان و مغولان بود. تأکید بر گروههای اجتماعی شاید بارزترین ویژگی آن بود.

خُنجی در باب فقه در آسیای مرکزی


آسیای مرکزی در این دوره، معروفترین تقریر فقه کلاسیک پیرامون رابطه میان حکومت و شریعت را به وجود آورد. فضل اللّه ابن روزبهان خنجی (بخارا 1521ــ شیراز 1455) سلوک الملوک (34) را به فارسی نگاشت (14 ــ 1512). خنجی کتب خود را در دربار شیبانی در بخارا تألیف نمود. او که در خانواده ای از علمای صاحب مکنت تحت حمایت آق قویونلو متولد شده بود، زیر نظر دوانی تحصیل کرد و فعالیت حرفه ای خود را به عنوان دبیر در دستگاه آق قویونلو آغاز نمود. خنجی به طریقت صوفیان نقشبندی ملحق شد، و رابطه نزدیکی با رهبران بانفوذ سیاسی نقشبندی برقرار نمود.
وقتی صفویان شیعه ایران زادگاه او را فتح نمودند (1501)، خنجی به دربار ازبک مهاجرت، و بقیه عمر خود را وقف براندازی صفویان و اعاده تسنن به ایران کرد. او رهبر ازبک را مجاهد، "امام زمان" و "خلیفه رحیم" خواند، و او را بر آن داشت که شیعیان را از ایران اخراج و تسنن را اعاده نماید.(35) اما خان شیبانی از صفویان شکست خورد و کشته شد (1510)؛ خنجی به مدت دو سال در اختفا ماند. خنجی، در جنگهای عثمانیان علیه وطن خود، ایران، از آنان به عنوان قهرمانان اسلام سنی حمایت می کرد، و به سلیم اول به مناسبت پیروزی بر صفویان در چالدران تبریک گفت (1514). خنجی خود را "ایرانی غیر وطن دوست" خواند، و اظهار امیدواری کرد سلیم با تقلید از اسکندر، ایران را به "روم" (36) ملحق کند.(37) این حکایت از اعتقادی اساسی به وحدت جهان تسنن داشت؛ او آشکارا دین را بر وطن مرجح می دانست.
وقتی عبیدالله، پسر شیبانی، سمرقند را بازپس گرفت، از خنجی خواست آرمان تسنن سنت گرا را ارتقا بخشد، و بدین منظور بود که او سلوک الملوک را به رشته تحریر درآورد. خنجی ازبکان را وسیله ای برای احیای دین در آسیای مرکزی می دانست. در سلوک الملوک، او ضمن مرور موضوعات معمول فقهی (38)، با توجهی خاص، به جهاد و طبقات مختلف طاغیان و کافران می پردازد. این موضوعات دارای ارتباط فوری بودند. خنجی استدلال خود را بر مذهب شافعی و حنبلی استوار ساخت، اما گاهی آنها را تلفیق، و گاهی به عنوان بدیلهای مشروع یک دیگر مطرح می نمود؛ او از نظرات ماوردی و غزالی استفاده زیاد کرد.
خنجی مصمم بود فقه سنتی تسنن را در سیاست جدید آسیای مرکزی اعمال نماید. به نظر می رسد قصد او علاوه بر ایضاح ضوابط اخلاقی ــ شرعی، ارائه رهنمودی تا حد ممکن جامع و عملی برای حاکمان زمان خود بود. در حقیقت، آثار فقهی قبلی، شیوه به کارگیری ضوابط شریعت را در حکومت تبیین نموده بود، اما با تلاشی ناچیز (39) برای استدلال اینکه آنچه در عمل لازم بود، چیزی بیش از تلقی شرع به مثابه آخرالدوا بود. این "جدایی میان تقوا و قدرت" بود که رژیمهای سنی را در معرض حمله شیعیان قرار داد. از سوی دیگر، اندرزنامه ها مدعی ارائه رهنمودهایی در عین حال عملی و اخلاقاً عادی بودند. اما اگرچه این هم تا حدودی بر قرآن و احادیث مبتنی بود، اما بخشی از سنت دینی به معنی اکید آن نبود. چنین رهیافتی شانس چندانی در تلاش برای جلب قلوب و ذهنها در مقابله با صفویان "نوامامیه" نداشت. خنجی بدیلی معتبر در "السنة و الجماعة" می جست تا آن را در مقابل ادعای صوفیان به تأسیس حکومت مقدسی بر مبنای اعتبار شیعی مطرح سازد.(40)
بنابراین، روح تلاشهای خنجی تلفیق این دو مبحث و همان طور که از عنوان کتاب او تلویحاً برداشت می شود، تهیه کتابی در باب حکومت دینی مبتنی بر فقه برای حاکمان سنی بود. لازم بود خنجی ثابت کند فقه سنی می تواند همه رهنمودهای اخلاقی و شرعی مورد نیاز یک رژیم را برای رفع نیازهای تقوای دینی ارائه کند؛ و این دقیقاً همان چیزی بود که حامی او انتظار انجام آن را از او داشت.
خنجی عناصری از فلسفه خردگرایانه سیاسی را که در فقه معمول نبود، مطرح ساخت؛ او این مطالب را از استاد خود، دوانی، اقتباس کرد. او اقتدار سلطنتی را بر مبنای آنکه "انسان موجودی بالطبع سیاسی است" توجیه کرد؛ جامعه نیازمند "مرد عادلی است که خشونت را سرکوب نماید"، یعنی، مردی که "به «اعتدال» علم دارد"؛ اما "آنکه اعتدال را تعریف می کند، قانون الهی است ... بنابراین، عدالت به وسیله شریعت وضع شده است." او نتیجه گیری می کند "چنین شخصی پادشاه (41) است." پادشاه مطابق تعریف دوانی و دیگران، یک "مدبّر" (42) است که قانون وضع شده به وسیله "صاحب شریعت" (43) را به عمل درمی آورد. اقتدار او به وسیله این حقیقت که "او مُطاع است" توجیه می شود.(44)
خنجی همان نکته را از طریق فقه به شکلی مطرح ساخت که در عین حال پذیرش نقش خلیفه از سوی سلطان را تأیید می نمود. اقتدار سلطان ــ خلیفه بر مبنای آنکه از قدرت بالفعل برخوردار است و اجرای شریعت را تضمین می کند، توجیه می شود. خنجی، مانند ابن جماعه، تأکید داشت قدرت نظامی، و نه تبار یا شخصیت، مطابق ادعای شیعیان امامیه، به مرد صلاحیت امامت یا خلافت می دهد. خنجی قبلاً خان شیبانی را "امام الزّمان" و در یک نوبت سلیم اول عثمانی را "خلیفه خدا و رسول" خوانده بود.(45) از قرار معلوم، هدف او آن بود که به حاکمان سنی منزلتی در دین بدهد که به قدر منزلت مورد ادعای صفویان، پرابهت باشد. از سوی دیگر، ضرورتی ندارد سلطان ــ امام از زمره فقها یا حتی علما باشد، بلکه باید از اندرز علمای دین پیروی نماید.(46) این پاسخی سنی به استدلال شیعی بود که اگر حاکم بعض صفات روحانی برجسته را داشته باشد، تنها از اقتدار دینی ــ شرعی برخوردار خواهد بود.
مسؤولیتهای محوله بر سلطان ــ خلیفه مورد تأکید بسیار قرار گرفت. همانند نویسندگان قبلی، نظارتهای قانونی وجود نداشت؛ دیدگاه کلی سنی آن بود که تنها می توان با قیام خودجوش ناشی از عدم اجرای گسترده شریعت، از دست حاکم بد خلاص شد: قدرت قیام خود جوش ناشی از عدم اجرای گسترده شریعت از دست حاکم بد خلاص شد: قدرت فی حده شاخص مهم مشروعیت بود.(47) و نظر خنجی بر همین منوال باقی ماند.
به علاوه، خنجی در صدد حفظ اجرای شریعت به وسیله شیخ الاسلام، یعنی مقام دارای صلاحیت دینی برای نظارت بر نهادها و عمل به اسلام، بود. اما سلطان می تواند قاضی را نصب و خلع نماید.(48) بدین ترتیب، سلوک الملوک نظام دینی ــ سیاسی شکل گرفته در اسلام سنی تا زمان تألیفات خنجی، را در فقه ادغام کرد.
با توجه به وضعیت ایران و چشم انداز تجدید حیات تسنن در آن، طبیعتاً خنجی موضوع جایگاه دینی غیرسنیان را مورد توجه قرار داد. در این جا، او میان صفویان و رعایای آنان تمایز قائل بود. صفویان "قزلباش" (49) مرتد بودند، اما کلاً "شکی نیست که شیعه امامیه از فِرَق اسلام است." ایران خود هنوز به "دارالاسلام"، و نه "دارالحرب" تعلق دارد.(50) اما می توان با طاغیان به مثابه اهالی دارالحرب رفتار، و اموال آنان را مصادره کرد.(51) خنجی در نامه ای به سلیم اول، به این تمایز شدت کمتری داد؛ مطابق استدلال خنجی (52)، نه تنها جنگ با شیعیان جهاد محسوب می شود، که جهاد با آنان باید مقدم بر جهاد با فرنگی ها باشد.(53) این بدان دلیل بود که فرنگیان تنها کافر، اما شیعیان طاغی بودند.
سلوک الملوک خشک و کسالت بار است، و بیشتر آن مستقیماً از فقهای پیشین رونویسی شده است. سؤالی که در این جا مطرح می شود آنکه آیا سنت و فقه ظرفیت آن را داشتند که رهنمودی واقع بینانه و مفصل برای دولتهای مدرن اولیه فراهم آورند. مفهوم دولت، که با تفصیلی نسبتاً مناسب برای قرن نهم بغداد مطرح شده بود، مورد بازنگری جدی قرار نگرفت. فهرست خنجی از وظائف سلطنت مستقیماً از ماوردی رونویسی شده بود.
مسأله فقط در محتوا نیست، بلکه به رهیافت اساسی آن نیز ارتباط می یابد: موضوعات اصلی حل شده است، بازگشایی آنها بدعت است. بدین ترتیب، نظر خنجی در قبال فلسفه آن بود که جز برای آن چه قبلاً در مطالعات دینی ادغام شده، ضرورتی ندارد. فلسفه معاصر مفسده آمیز است، و تدریس آن نباید مجاز باشد. او بر مشکلات معاصر برای یافتن شیخ الاسلام مناسب مویه کرد، زیرا "اغلب علما در این دوره فیلسوف شده اند." آنانکه در فلسفه تبحر دارند، مایل به کسب بهترین مناصب از طریق استدلالات خیره کننده خود هستند؛ اما علم آنان خطرناک و "به ضرر مسلمانان است."(54)
شاید خنجی بر عبیدالله نفوذ داشته است. کتاب او در آسیای مرکزی و شاید در هند مغول خوانده می شد. به نظر نمی رسد در سرزمین عثمانی شناخته شده باشد. با این وجود، تصویری که او از نقش دینی حاکم ارائه نمود، با نظام عثمانیان به خوبی سازگار بوده است.
کلاً اندیشه سیاسی اسلام از قرن پانزدهم تا نوزدهم در مقایسه با آنچه قبلاً شکل گرفته بود و آنچه بعدها شکل گرفت، ناچیز بود. بعد از ابن تیمیه و ابن خلدون، معدود افکار نویی مطرح گشت، درست همان طور که تحولات فلسفه یا علوم طبیعی نیز قابل توجه نبود. تصلب ذهنی (55) اندیشه سیاسی را جز در فقه شیعی، گرفتار ساخت. گویی که ایلغار مغولان ذهن را نیز از آبیاری محروم کرده بود. زندگی ذهن هر چه بیشتر تحت سلطه دغدغه های عرفانی بود؛ تصوف در جامعه عثمانی، در حکومت اولیه صفویان، و از همه مهمتر، در هند نقشی محوری ایفا می نمود. در این دوره یا در حقیقت، از آن به بعد، فکر یا کشفی جدید در علوم یا حتی در فن آوری در جهان اسلام مطرح نشد. شبیه آن نیز در چین رخ داد.
سید مهدی میرمیران

اندیشه سیاسی تسنن سنت گرا

سیاستهای دینی ــ سیاسی اکبر در دوران جهانگیر (حکومت 27ــ 1605) و شاه جهان (حکومت 58 ــ 1628) ادامه یافت. حلقه "مریدان" را وسعت دادند تا شمار بیشتری از اعیان مسلمان و هندو را در بر گیرد. سیاست "هندوئیسم شمشیر اسلام را در دست دارد"، حتی در مورد تأیید بعض اصلاح طلبان قرار گرفت.
اما اقدامات عقیدتی اکبر و ابوالفضل دوام نیافت. بعض افکار اکبر همچنان در میان هندوان و صوفیان نقل می شد؛ عدالت یعنی "صلح کل"، به وسیله اکبر، "حاکم عادل و متحد کننده هندوان و مسلمانان" استقرار یافت.(65) جهانگیر به رویه اکبر، یعنی طلب اندرز از مردان مقدس هندو ادامه داد؛ او "پیر دو دین" خوانده می شد؛ و اندرزنامه ای سنت گرا به بارقه ای از تنویر الهی که از نیاکانش (66) به او رسید، اشاره می کند. اما تلاش برای جایگزینی، یا تکمیل، اسلام سنتی با "دین الهی" سلطنتی با مخالفت بسیار روبه رو شد و متروک ماند. از سوی دیگر، جهانگیر از فسخ فرمان معصومیت (67) امتناع نمود.
رعایت سنت شریعت سنت گرا، در برابر اشکال بدیل تقوا، مانند تصوف، نسبتاً ضعیف باقی ماند. این مشخصه اسلام هندی بود که شخصی با برداشت صوفیانه از حیات دینی، احیای فکری تسنن را آغاز نمود. شیخ احمد سرهندی (1624 ــ 1564) از مذهب نقشبندی، عمیقاً مخالف اکبریسم و خواستار جدی بازگشت به ارزشهای اسلامی در حیات عمومی بود. اما او اذعان داشت که فساد علما، اکبریسم را ممکن ساخت. او رهبری "جهاد تا اقناع" را بر عهده گرفت تا جهانگیر را وادار سازد "عالمی باتقوا و شریف" را تعیین نماید تا به جای فرمان معصومیت، "داور نهایی در تفسیر شریعت باشد."(68) جهانگیر او را به زندان افکند.
برنامه سرهندی بر تفسیری اصیل از تاریخ اسلام و نقش پیامبر مبتنی بود. سرهندی استدلال می نمود که در مدت 1000 سال پس از رحلت پیامبر، جنبه انسانی یا دنیوی او رو به افول داشته، حال آنکه جنبه روحانی او "همواره قدرت یافته است."(69) به عبارت دیگر، آنچه لازم بود، اعاده ارزشهای اسلامی در حایت عمومی و سیاسی بود. سرهندی خود را کسی می دانست که با اعاده جنبه عمومی شریعت، بازگشت به شرایط آرمانی دوران حیات پیامبر را محقق می سازد، به طوری که آنچه حالا در بعد روحانی عمل می شود، بار دیگر در حیات عمومی مورد عمل قرار گیرد. او باید "مجدد" (70) هزاره جدید اسلام باشد؛ او حتی خود را با صحابه پیامبر در یک سطح قرار داد و ادعا کرد که در صفات نبوی پیامبر سهیم است.
با وجود این، هدف او اعاده شریعت بود، اما نه شریعت مطابق برداشت فقهای سنت گرا، بلکه به معنای "اساسی" تقوای صوفیه. سرهندی کوشید تا سنت صوفیه را از تداخل با هندوئیسم باز گیرد و برتری آن را در درون اسلام حفظ نماید. او می خواست دیدگاه عالی صوفیه را نسبت به غیر مسلمانان تغییر دهد: "تحقیر کافران برای زندگی مسلمانان است."(71)
کلاً، جریان اصلی اندیشه اسلامی از فقه سنتی و اندرزنامه الهام می گرفت، اما چیز تازه ای بر آن نمی افزود. دیدگاهی سنت گرا در قبال حکومت دین به وسیله حسن علی بن اشرف منشی خاقانی در اخلاق حکیمی، در سالهای 80 ــ 1579 مطرح شد؛ نیز به وسیله نوه او، نورالدین قاضی خاقانی، در کتاب اخلاق جهانگیری (2ــ1620) شامل فصلی درباره "سیاسة شرعیة" (72)؛ و به وسیله شیخ عبدالحق دهلوی (1642 ــ 1551)، که "تقدم قانون شرع را مورد تأیید قرار داد." عبدالحق در کتاب خود با نام رساله نوریه سلطانیه، ادعای پادشاه به برخورداری از اقتدار دینی را مردود دانست، و شاهی را که با کمک علما شریعت را حفظ می کند، مورد ستایش قرار داد. موضوعات نظامی و سیاسی در ملفوظات تیموری (8 ــ 1637) مورد بحث قرار گرفت، که به وسیله ابوطالب (73) گردآوری شده بود.(74)
اندرزنامه هایی که در دوران اکبر و جهانگیر نوشته می شد، افکار متعارف در باب اخلاق و تدبیر دولت را بدون اشاره چندانی به اکبریسم مطرح می ساخت. دوانی همچنان یک الگو باقی ماند؛ جهانگیر نیز دستور داد ترجمه ای از مسکویه (75) فراهم آورند. رهیافت اسلامی ــ ایرانی تسنن سنت گرا در باب حکومت به وسیله محمدباقر نجم ثانی (متوفی 1637)، عالمی ایرانی در خدمت مغولان، در کتاب موعظه جهانگیری (13ــ 1612) بار دیگر مطرح گشت.(76) باقر توجیه سنتی دولت را بار دیگر ابراز داشت. "برای حفظ نظم در امور جهان و انجام کار نوع بشر، قانون مورد نیاز است"؛ این قانون به وسیله پیامبر بیان گردیده است؛ بنابراین آنچه امروز مورد نیاز است، "حاکمی محتاط و قوی با اقتدار بسیار است، تا نظم را حفظ و ارکان دین حق را تقویت کند ... و تعمت صلح و امنیت را برقرار سازد." بار دیگر، دین و قدرت سیاسی متقابلاً وابسته گشتند: "بدون احکام کنترل کننده حاکم، فرامین شریعت منتشر نمی گردد." باقر دیدگاه هابس را تکرار کرد که "برای وجود شرایطی مانند بهشت، لازم است صلح و امنیت به وسیله شمشیر پادشاهان تضمین گردد ... والاترین بهشت مدیون شمشیر حاکمان عادل است."(77)
از همه مهمتر، پادشاه باید زندگی و حکومت خود را بر مبنای شریعت شکل دهد. ابوالفضل به حاکم توصیه کرد با "حکما" (78) مشورت نماید، اما باقر اصرار داشت که پادشاه به عنوان "رئیس ملت"، باید سیاستهای خود را بر مبنای اندرز، مشاوره و قضاوت علما شکل دهد.(79) باقر از "حکیم" و "فیلسوف" به عنوان مراجع خود نقل قول می نمود، که حکایت از آن داشت که برای معلمان غیر مسلمان یا حداقل غیر فقیه خود نقشی قائل است. این شیوه عمل، رعایای شاه را سعادتمند، و در نتیجه وفادار، خواهد ساخت. برای آنکه پادشاه بتواند مسائل را در جهت امنیت و رفاه اجتماعی "حل کند و فیصله دهد"، پادشاه باید از اختیارات وسیعی در قبال "جان و مال مردم برخوردار باشد."(80)
عدالت کانون توجه اخلاق سیاسی اسلامی باقی ماند. به گفته باقر، حکومت عدل (81) و انصاف، موجب بقای حکومت شاهان، دوام نام، و ثواب آخرت است. برای آنان هیچ چیز نباید از تعقیب رفاه مردم، ضروری تر باشد.(82) عدالت (83) "شالوده کارکرد جهان و اقوام انسان" است.(84)
نورالدین خاقانی عدالت را همطراز تحمل کل می دانست. اما برای اغلب نویسندگان مسلمان، عدالت همان معنای قبلی خود را در جهان اسلام داشت: بی طرفی در قضاوت؛ حفظ ضعیف؛ رسیدگی به تظلم فقرا، به خصوص کشتکاران در برابر متعدیان. "شاه باید به گونه ای مجازات کند که ستمگر نتواند به قربانیان خود تعدی نماید؛ اعیان به ملاطفت با فقرا رفتار کنند؛ باغ جهان، با زدودن خار ستم از آن شکوفا گردد."(85) با اعیان و عوام، با زمین داران و روستاییان باید به یک شکل رفتار شود. به گفته ابوالفضل، "این پیش شرط ... حکومت است که نسبت به ستمدیدگان عدالت اجرا شود، بدون تمایز میان دوست و دشمن، خویش و بیگانه ... به طوری که ... وابستگان به دادگاه نتوانند روابطشان را وسیله ای برای تعدی سازند."(86) پادشاه باید با دقت به شکایات زارعان عادی گوش فرا دهد.
نویسندگان مغول تقسیم جامعه را به چهار گروه شغلی جدی گرفتند؛ این گروهها مشابه چهار عنصر بودند. ابوالفضل این اندیشه را از دوانی و نصیرالدین توسی اقتباس نمود، و مانند آنان، آن را بر تقسیم کار استوار ساخت؛ اما گروهها را در ترتیب متفاوتی قرار داد. جنگجویان در ابتدا قرار گرفتند؛ بعد، صنعتگران و بازرگانان، زیرا "از کار و سفر آنان، هدیه الهی فراگیر می شود."(87) اهل قلم از جایگاه اول به سوم می روند، که هدف آن، احتمالاً تنزل درجه ی علماست؛ و در میان اهل قلم، ابوالفضل اول «حکیمان» برخوردار از تربیت فلسفی و تنویر صوفی را قرار می دهد؛ او فقها و قضات شرع را ذکر نمی کند. زارعان در آخر می مانند. ابوالفضل تأیید کرد که نقشها، همانند نقش اعضای بدن، متقابلاً به یک دیگر اتکا دارند و باید "تعادل ... اتفاق نظر و توافق" وجود داشته باشد، "تعدادی از مردم ... که در یک پیکره مستحیل شده اند."(88) عبدالحق رابطه میان شاه و گروههای اجتماعی یا "ارکان دنیا و بشریت" را به رابطه میان بدن و روح تشبیه کرد.(89) مؤلفان مغول مقامات یا "ارکان پادشاهی" را به چهار گروه طبقه بندی کردند، که انعکاس ساماندهی مناصب از منظر اکبر است. در روایت باقر، سومین گروه از چنین گروههایی "حاکم" (90) است که وظیفه او مجازات قدرتمند از سوی ضعیف بود.
ابوالفضل تأکید داشت این شاه است که افراد را در گروههای اجتماعی توزیع می کند، زیرا "با تلفیق توانایی شخصی و احترام مقتضی به دیگران"، شاه "باعث شکوفایی جهان می گردد."(91) باقر و عبدالحق گفتند حاکم باید از "تمایز طبقات" حمایت نماید و به فرودستان اجازه ندهد مدعی برابری با دیگران گردند. این انعکاس نظر برنی بود، و به برنامه بعض اصلاح طلبان عثمانی شباهت داشت، و در راستای منافع قدرتمندان و علما بود.
به نظر نمی رسد دائره قدرت (92) تبلور زیادی یافته باشد، اما از سوی یکی از شیوخ صوفیه در مکالمه با شاه جهان مورد استفاده قرار گرفت. او بر اهمیت کشاورزی تأکید داشت: اولویت پادشاه باید ارتقای "سعادت رعایا، از طریق انتقال جمعیت به مناطق جدید و متمدن ساختن مناطق باشد"؛ این "ارتش را خشنود و خزانه را پر خواهد ساخت."(93)
اجرای مؤکد قانون شرع در دوران شاه جهان، معروف به "رکن شریعت"، "شایسته مقام خلافت و نیابت خدا در زمین"، "خلیفه خداوند در دو عالم" و مجدّد (94) اسلام تحقق یافت.(95) او ساخت پرستشگاههای غیر اسلامی را ممنوع ساخت. در مبارزات جانشینی میان پسران او، داراشکوه و اورنگ زیب، اسلامی سازی حکومت و به خصوص رابطه میان مسلمانان و هندوان، موضوع مباحثات بود. داراشکوه، با حمایت بسیاری از صوفیان، مدافع مشارکت و "تلاقی دو اقیانوس" بود؛ آیا پیامبر "مایه برکت همه جهانیان بود، یا فقط مسلمانان؟" (96) اورنگ زیب، (حکومت 1070ــ 1650) پیروز شد. او به جهاد با حاکمان هندو پرداخت و امپراتوری مغول را در جنوب هند گسترش داد. تسنن سنت گرا را بار دیگر بر حیات عمومی وارد ساخت و کوشید نظام حقوقی یک نواختی، مبتنی بر فقه حنفی (97) ایجاد نماید. و بالاخره، جزیه (98) را مجدداً بر غیر مسلمانان تحمیل نمود.
بعد از اورنگ زیب، و از میان رفتن رویه او، پادشاهی مغولان از هم پاشید. حاکمان مناطق، مانند نوّاب بنگال، استقلال یافتند؛ سیکها دولت خود را تأسیس کردند؛ شاهزادگان هندو مانند ماراتا (99)، در جنوب هند، مجدداً قدرت یافتند. قبائل افغان حملات خود را آغاز کردند، نخست به رهبری نادرشاه (1739)، حاکم جدید ایران، سپس احمدشاه دُورانی (61 ــ 1751). ولی الله امیدوار بود دورانی هند را از دست کافران نجات دهد. دهلی در هر دو نوبت غارت شد. مغولان هنوز مدعی "تخت خلافت و سلطنت" بودند، و تا آخر (1857) اعتقاد داشتند دیگر حاکمان در هند، از جمله بریتانیاییان، نمایندگان آنانند.(100)

ولی الله دهلوی: طبیعت انسان و تمدن

در این ایام نامساعد شاه ولی الله دهلوی (1762ــ 1703) رهیافتی تازه را در قبال اندیشه اجتماعی و سیاسی اسلام آغاز نمود، که بر دیدگاهی اصیل از تحول اجتماعی استوار بود.(101) ولی الله، از پیروان سلسله نقشبندی، به عنوان رئیس مدرسه، جانشین پدر گردید؛ آن گاه برای حج عازم مکه شد (2 ــ 1730) و با تصمیم به ایجاد جامعه ای مبتنی بر شریعت اصلاح شده، بازگشت. ولی الله، همراه با پسرانش، قرآن را به فارسی و اردو ترجمه کرد. ولی الله صوفیه را به خاطر استفاده زیاد از اقتدار شخصی، علما را به خاطر فضل فروشی، و علما و سربازان را به خاطر دریافت درآمد از بیت المال بدون انجام کار در مقابل آن مورد انتقاد قرار داد. به گفته او، اینان در ترکیب با اخذ مالیات ستمگرانه از طبقات مولد ــ یعنی زارعان، بازرگانان، صنعتگران ــ موجب سقوط دولتها می شوند.
ولی الله دو ابتکار نظری مهم را مطرح ساخت.
اول، گسترش استفاده از اجتهاد.(102) این دیدگاه، نتیجه فکری انقلابی و مدرن بود: لازم است شریعت با توجه به اوضاع و احوالی که در آن تنظیم و تنسیق گشته، تفسیر، و با نیازهای متغیر دنیای امروز انطباق داده شود. شریعت باید پاسخگوی شرایط متغیر انسان در ازمنه مختلف باشد. این دیدگاه، در کتاب حجة الله البالغة (103)، که هنوز در برنامه درسی الازهر در قاهره، و در سودان مورد استفاده است، مطرح گردید.
دوم، تصمیم ولی الله به حل اختلاف میان رهیافت فقهی علما و رهیافت عرفانی صوفیه در قبال دین بود. او با دفاع از شعار "مرگ بر همه نظامها"، رهیافتی مبتنی بر "تطبیق" (104) را ارائه نمود. این "اراده صریح خداست که از تفرقه و فرقه گرایی خودداری کنیم" این نظر نیز از رهیافت انقلابی او در قبال تاریخ پیروی می کرد: در بررسی اختلافات عقیدتی، "باید در نظر داشت که همه آنها بر روحیه زمان خود انطباق داشته است."(105) تنها اختلافات آیینی باید تحمل شود.
ولی الله (106) مدافع "توازن" (107) بود. مثلاً، ممکن است انسان بگوید "زندگی توأم با آسایش و فراغت خوب است"؛ یا بار دیگر بگوید، چنین زندگی بد است "زیرا مستلزم منازعه، رقابت، کار سخت ... بی توجهی به برنامه ریزی برای آخرت است."(108) اما در حقیقت "آنچه موجب رضای خداست، میانه روی، حفظ شالوده تمدن ضمن شمول ذکر خدا در آن است." او به "توازن" در روابط اقتصادی نیز توصیه کرد.(109)
اما تحمل تنها برای مسلمانان بود. ولی الله در قبال کافران و به خصوص هندوان موضعی سخت اتخاذ کرد: کافران را باید در سطح پایین نگاه داشت، آنان باید کارگر کشاورزی باقی بمانند و جزیه ای هنگفت بپردازند. این دیدگاه در راستای واکنش اورنگ زیب، یعنی مخالفت با همکاری ادیان مختلف، بود. شاید هم انعکاس احساس عدم امنیت گروه حاکم بود، که در اقلیت قرار داشت.
دیدگاه ولی الله که شرع همراه با زمان تغییر می کند، در قالب یک تئوری کلی توسعه اجتماعی انسان شکل گرفت. انسان در فطرت خود، سه صفت دارد که در دیگر حیوانات یافت نمی شود: (1)جهان بینی فراگیر (110)؛ (2)احساس زیبایی شناختی؛ و (3)در میان "مردم دارای عقل و آگاهی"، توانایی "کشف مراحل مناسب تمدن" (111)، یعنی "مراحل توالی و تفصیل بسیار مهذب هنرهای زندگی تمدن آمیز." دیگر انسانها، "با انگیزه گیری از همان دغدغه ها"، از صمیم قلب آنچه را مردم عاقل تر به آنان می گویند می پذیرند، زیرا این "«ارتفاقات» (112) با آنچه می دانند، منطبق است."(113)
چهار مرحله (114) وجود دارد:
مرحله اول، شامل زبان، کشاورزی، دامداری، ساختمان سازی، پوشاک، تک همسری زنان و ابزارها. این مرحله برای همه مردم، از جمله گروههای "بدوی" و "جوامع کوچک، مانند ساکنان بیابانها، کوههای مرتفع و مناطق بسیار دور از منطقه معتدله" قابل حصول است.(115)
مرحله دوم علم (116)، آزمایش و پالایش رفتار در این حوزه ها "با تجربه صحیح در هر زمینه"، و انتخاب "دیدگاههای دورتر از ضرر و نزدیکتر به نفع ... براساس تعامل دوستانه در میان مردم و برقراری ارتباط مناسب با آنان" است. این مرحله موجب "رفتار مناسب در ارتباط با خوردن ... اجابت مزاج، مجامعت، پوشاک، مسکن ..." می گردد. این مرحله در "جوامع مستقر و مردم شهرنشین که در مناطق معتدله پدیدار می شوند" به وجود می آید. این مرحله تدبیر خانه و معاملات اقتصادی ناشی از تقسیم اجتناب ناپذیر کار را در بر می گیرد، تقریباً همان چیزی که هگل "جامعه مدنی" می خواند. این ارتفاقات، "مبادلات، همکاری، وسائل کسب معیشت" و حِرَف مختلف را برقرار می سازد. زیرا بدون تماس و "رسوم"، همکاری در زمینه هایی مانند "مضارعه"، استخدام و اجاره، مشارکت، وکالت ... استقراض، امانت ... شهادت، تنظیم اسناد، ارتهان، ضمانت و بروات" قابل تحقق نیست. مردم باید به مشاغل و محل زندگی شان وابسته شوند.(117)
در این حوزه، رسوم مختلف از میان مردم مختلف، به علت فرامین سلطنتی یا احساسات مردمی به وجود می آید. برخی از رسوم بد است و باید، در صورت لزوم قهراً، سرکوب شود. مردم اغلب نمی دانند چرا از رسوم پیروی می کنند؛ اما داشتن رسوم چیزی است که موجب افتراق انسان از حیوانات است.(118)
مرحله سوم از "ارتفاعات"، علم حکومت بر شهر یا دولت (119) است، یعنی "گروهی از مردم که در همسایگی یک دیگر زندگی می کنند، با یک دیگر دادوستد می نمایند و در خانه های جداگانه سکونت دارند." این لازم است، زیرا موارد عدم توافق، مردم را مجبور می سازد "شاهی را نصب نمایند که میان آنان بر مبنای عدالت قضاوت کند، از شورشها جلوگیری کند ... و مالیات را اخذ و آن را به نحو مقتضی هزینه نماید."(120) بنابراین، به "یک شخصیت قوی و نیرومند، یک امام به معنی اتِمّ کلمه" محتاج است.(121)
مرحله چهارم، شاهان این گونه دولتها به نزاع می پردازند. بنابراین، "آنان مجبورند خلیفه ای نصب نمایند ... که ارتش و تجهیزاتی دارد که غصب حاکمیت او را برای دیگران آشکارا غیرممکن می سازد."(122) اسکندر [ذوالقرنین] و یا نمونه ای موفقتر، محمد (ص) را در نظر بگیرید. ولی الله چنین خلیفه ای را حاکم بخش بزرگی از جهان ــ نه تمام آن ــ تلقی می کند.
به نظر می رسد در افکار ولی الله با یک تئوری قانون طبیعی، که تاکنون آشکارا جایی در اندیشه اسلامی نداشته، روبه رو باشیم. به گفته او انسان، مانند همه انواع، "قانونی (123) دارد که در سینه آحاد افرادش به شکلی مشخص درج شده است." او اجبارات اخلاقی و قواعد اجتماعی را لزوماً ناشی از وضعیت انسان می دانست. "در هر موضوعی، مطالبی مورد توافق جمعی مردم همه کشورها، حتی اگر دور از یک دیگر باشند، وجود دارد." از نظر ولی الله، "اهداف کلی نافع برای نوع انسان، در «فطرت» (124) آرمانی او جای دارد." این "لایه زیرین اعتقادات و رویه های سازگار با فطرت همه مردم" را ولی الله "مذهب طبیعی" (125) خواند. همه این، آشکارا در مورد مرحله اول تمدن مصداق دارد، اما، به گفته او، انسان "طبیعتاً مستعد" مراحل دوم و سوم تمدن نیز هست.(126) در این جا نیز می توان تأثیر محیط هند، شاید حتی سیاست دینی ــ سیاسی مغول را مشاهده نمود، که در آن نظامهای مختلف اخلاقی ــ حقوقی ــ دینی در کنار هم وجود داشتند. در بحث رابطه میان طبیعت و رسوم، شباهت هایی با افکار منتسکیو مشاهده می کنیم.
همه جوامع انسانی مجبورند قواعدی در مورد بعض موضوعات وضع نمایند، اگرچه ممکن است محتوای این قواعد در جوامع مختلف، متفاوت باشد. نظامهای حقوقی فعلی متفاوتند، اما این اختلافات، مشروعند، زیرا بر نیازهای یکسان انسان مبتنی بوده و همان هدف "سودمند بودن" را دارند. "هر ملتی سبک و مجموعه ای از رفتارها را دارد که او را متمایز می سازد، همان طور که اختلاف در خلق و خوی، عادات و مانند آن، قابل انتظار است." از دید ولی الله، اختلاف میان ادیان ناشی از آن است که پیامبران ضمن آنکه تا حد ممکن به "طریقه طبیعی" نزدیک می شوند، موازین فرهنگی و رسوم را نیز محترم می شمارند، البته مادام که با "رأی کلی" سازگار باشند، یعنی خیر همگانی را مورد هدف داشته باشند.(127) آنان تنها تغییراتی را که مردم معقول شمرده و متقاعد به پذیرش آن شوند، مطرح می سازند. در بعض موضوعات، قاعده باید وضع شود، اما مهم نیست آن قاعده چیست، مثلاً ارائه آب از سمت راست.(128)
نکته قابل توجه تر، شرح ولی الله در باب طبیعت انسان است، که به سازمان اجتماعی و در نتیجه، به حکومت منتهی می گردد، (129) که اگرچه آشکارا از تجربه جهان اسلام اقتباس شده، اما اساساً طبیعت گرایانه است. یعنی اخلاق، قانون، جامعه و حکومت مقتبس از نیاز انسان و طبیعت انسان تلقی شده است. بدین ترتیب، ولی الله تنها مسلمانی بود که یک قانون اخلاقی طبیعی را، از نوعی که اندیشه های اخلاقی اروپا را در فاصله قرن سیزدهم تا قرن هیجدهم متحول کرد، مدنظر قرار می دهد.
دو مرحله اول ولی الله به "بداوة و حضارة" ابن خلدون (130) شباهت داشت، اما از اصطلاحات ابن خلدون استفاده نکرد و به عصبیت نیز اشاره ای نداشت. ولی الله، از فلسفه سنتی اسلام در تلقی اسلام در تلقی دولت به عنوان پیامد برخورد در جامعه پیچیده پیروی نمود، و مانند ابن خلدون آن را محرک شهرنشینی پیچیده ندانست.
مردم نیز به پیامبری معصوم محتاجند، که علم مطلق او مستقیماً از خدا باشد، و بر اقتدار او "اتفاق نظر همگانی وجود داشته، چه او در میان آنان حاضر بوده یا احادیث او در میانشان حفظ شده باشد."(131) حق دینی، نخست بر طبیعت انسان، و سپس، بر رسوم زمان و مکان خاص مبتنی است. تئوری خلافت از دید ولی الله قابل توجه بود، به خصوص از نظر نحوه آشتی دیدگاه صوفیه و فقها با تمایز میان خلافت "باطنی" (132) برای تعلیمات دینی، و خلافت "ظاهری" (133) برای ارتقای رعایت عمومی دین.
به علاوه، ولی الله تمایزی بی سابقه میان خلافت در معنای "خاص" و در معنای "عام" آن قائل گردید. خلافت خاص تنها به پیامبر و نخستین دو خلیفه از خلفای راشدین که از سوی پیامبر تعیین شده بودند (134) تعلق دارد.(135)
همه دیگر خلفا تنها حاکمان خوب مسلمان هستند؛ آنان منتخب مردمند و باید با دیگران مشورت نمایند. هدف آنان "به اجرا درآوردن دین به وسیله احیای انضباط دینی، انجام جهاد ... بر عهده گرفتن امر قضا، و مانند آن است."(136) از آنان باید اطاعت کرد مگر آنکه اسلام را رد کنند؛ آن گاه، استفاده از زور علیه آنان یک وظیفه است. یک نمونه از خلافت به این معنای عام، عباسیان، و بهترین خلیفه از این نوع، محمود غزنوی بود. در این جا، او انتظارات سنتی از خلافت را کاهش داد، به طوری که بتوان آن را در مورد هر حاکمی که شریعت را رعایت و سلطان ــ خلیفه را تأیید نماید، به کار برد.
خلافت، به این معنی را پادشاهان پیش از اسلام به کار برده بودند. این توسیع چشم گیری در واژگان دینی بود. ولی الله بر این اعتقاد بود که افول ایران و بیزانس به علت ثروت بیش از حدی بود که از راه اخذ "مالیات سنگین از روستاییان، بازرگانان و مانند آن و ستم بر آنان" به دست آورده بودند.(137) و خدا "این بیماری را با قطع بُعد مادی آن به دست یک پیامبر امّی" درمان کرد.(138)
ولی الله مدافع سرسخت اصلاح اسلام و استقرار یک دولت اسلامی سنتی بود. تعالیم او به احیای اندیشه اسلامی در هند منجر شد. پسر او، عبدالعزیز (1824ــ 1746) اعلام داشت که مناطق تحت حکومت بریتانیا به حالت "دارالحرب" بازگشته است؛ بنابراین، مردمی که در آن جا زندگی می کنند، باید امامان خود را انتخاب نمایند، که امامت نمازهای جماعت و نظارت بر معاملات شرعی آنان را برعهده بگیرد.(139) یکی از مریدان پسرش، به نام سید احمد بریلوی (1831ــ 1786)، برای آزادسازی مسلمانان از حکومت کافران با اعلام جهاد علیه سیکها، و احتمالاً نیز بریتانیا، دست به تلاشی نهایی زد.(140)
افکار ولی الله، و از آن مهمتر، رهیافتی که برای توجیه نظرات خود و ایضاح مسائل فعلی اسلام به کار گرفت، جدید بود. ولی الله، مانند ابن تیمیه که او را بسیار می ستود، پاک گرا بود اما برخلاف ابن تیمیه، طالب صلح و آشتی بود. با توجه به نظر او در مورد استفاده از اجتهاد و نسبیت رویه قانونی ــ شرعی، در حقیقت، "بنیانگذار مدرنیسم اسلامی" بود.(141) تلقی او از طبیعت انسان، راه را برای جهت گیری مجدد اندیشه اسلامی، صرف نظر از آن که در پاسخ به خردگرایی اروپایی بوده یا خیر، گشود؛ (142) اما در واقع، این اتفاق رخ نداد. تئوری "خلافت عام"، او همانند اشاره او به انتخاب و مشاوره، شالوده ای برای اندیشه سیاسی در قرن بیستم گردید. در سکولارسازی جزیی خلافت، و در نتیجه، دولت بودن اسلام، در واقع، از هر متفکر اسلامی دیگر مدرن گراتر به نظر می رسد. با این وجود، او دیدگاه خواص فکری را حفظ کرد.

 
سید مهدی میرمیران

اندیشه ی سیاسی در عصر بابریان هند
اندیشه ی سیاسی در عصر بابریان هند



 
پس از آنکه مغولان (1)، توسط صوفیان و ازبکان از آسیای مرکزی بیرون رانده شدند، تهاجم دیگری را به شمال هند آغاز کردند؛ و این بار، بابر (متوفی 1530)، رهبر طائفه مغول، هدایت آنان را برعهده داشت. داعیه رهبری او بر ادعای فرضی تعلق به تبار تیمور و چنگیز استوار بود؛ مغولان افغانستان و فرارودراموطن سلسله خود می دانستند. اکبر (حکومت 1605ـ1556)، در غرب، شرق و جنوب فتوحات گسترده ای داشت، و سلسله مغول را به قدرتی جهانی تبدیل کرد. در دوران اورنگ زیب (حکومت 1707ـ1658)، حکومت مغولان توسعه یافت و بیشتر هند، جز نواحی دوردست جنوب، را شامل گشت، و بزرگترین دولت هند را از زمان آشوکا در قرن سوم ق م، به وجود آورد. اکبر کمر همت به ایجاد یک امپراتوری چند دینی بست. از اواسط قرن هفدهم، حکومت به تسنن سنت گرا بازگشت. در قرن هیجدهم، قدرت مغول سریعاً افول کرد.
این نمونه دیگری بود از توانایی ترکی ــ مغولی برای کسب قدرت و حکمرانی. بابر خود را پادشاه (2) خواند و بعد از پیروزی در پَنیپات (1526)، پایتخت جدید خود، آگرا را در دشت رودخانه گنگ، "دارالخلافت" خواند.(3) فرهنگ دربار تحت تأثیر آداب و رسوم، ادبیات و معماری ایرانی قرار داشت؛ شاعران، دانشوران و مردان بلندپرواز ایرانی جذب دربار می شدند، و فارسی زبان دربار بود.

اکبر، پادشاه روشنگر


اکبر (1605ــ 1556) و حکومتش توانایی شگفت انگیزی در پذیرش و نوآوری از خود بروز دادند. هدف آنان این بود که مسلمانان و هندوان، و سنی و شیعه را در یک جامعه سیاسی واحد گردآورند، و در قبال همه ادیان مختلف بردباری دینی و جایگاه برابر قائل شوند. این موضع، موجد هویت سیاسی متمایز برای امپراتوری اولیه مغولان بود. این وضع، تا حدود زیادی مدیون محیط هند بود. اکثریت رعایای مغولان هندو بودند؛ در مقایسه با هر دولت مسلمان دیگر، هندوان بخش بزرگتری را تشکیل می دادند. بابر سیاست بردباری دینی را آغاز نمود و به همایون، پسر خود، نصیحت کرد که "اختلاف شیعه و سنی را نادیده بگیرد، زیرا موجد ضعف اسلام است." او خاطرنشان ساخت،
قلمرو هندوان آکنده از ادیان متنوع است ... مناسب آن است که با قلبی منزه از همه تعصبات دینی، عدالت را طبق اعتقادات هر جامعه جاری سازی ... و معابد و پرستشگاههای هر جامعه باید تحت تسلط شاه باشد، شما نباید خسارت بزنید ... پیشرفت اسلام با شمشیر مهربانی، و نه با شمشیر ستم، بیشتر خواهد بود. و رعایای دارای اعتقادات مختلف را همانند چهار عنصر به گردهم بیاور، تا بدنه سیاست از بیماریهای مختلف مصون بماند.(4)
در دوران مغولان، همانند ایام بسیاری از رژیمهای اسلامی، پیروان سایر ادیان یکتاپرست، در موضوعات مدنی مانند ازدواج، قوانین خود را اجرا می نمودند. اما قوانین جزایی برای همه یکسان ماند.(5) البته در این جا، نکته دیگری وجود دارد، و آن این که گروهها، به رغم اعتقادات دینی متفاوتشان، باید هر یک نقش خود را "همانند چهار عنصر" (6) ایفا نمایند، یعنی به مثابه بخشهای وابسته به هم از یک نظام اجتماعی ــ سیاسی باشند.
بخش قابل ملاحظه ای از افکار دینی هند، اعم از مسلمانان و هندوان، قبلاً در مسیر همزیستی قرار گرفته بود. نکته مهم در این ارتباط آنکه رهبری دینی جوامع مسلمان آسیای مرکزی و هند بیشتر در دست شیوخ صوفیه، و نه علما، بود. (7) عرفان، در عقیده و عمل، روابط نزدیکی با شاخه یوگایی هندوئیسم به وجود آورد. پیروان هر دو کیش توافق داشتند که خدا همه جا هست و از قلب راهی به خدا می توان یافت. بسیاری از مسلمانان هندوئیسم را به عنوان دینی اساساً یکتاپرست پذیرفتند، اگر چه ظاهراً بر خلاف آن به نظر می رسد.
به نظر می رسد راهبرد حکومتی اکبر بر سعه صدری فوق العاده در موضوعات دینی و فلسفی مبتنی بوده است. اکبر به زودی دریافت که تنها با همکاری شاهزادگان شکست خورده هندو که حالا در امپراتوری پذیرفته شده بودند، و همه آحاد هندوان در کل جامعه می تواند به شکل مؤثری حکومت کند. اما او نیز "قرابت قابل ملاحظه ای با عرفان" (8) و ذهنی پرسشگر داشت. از او نقل شده که می گفت "چقدر آرزومند آمدن مردی پارسایم که تشتت ذهنم را برطرف سازد." این فکر باعث شد که در طلب معلمان و زاهدان هندو و مسلمان برآید. ظاهراً او به این اعتقاد رسید که "هر کس مطابق دریافت خود، نامی بر آن وجود اعلی می نهد، اما در حقیقت نام نهادن بر ناشناخته بیهوده است."(9)
در اواسط دهه 1570، اکبر، ابوالفضل (1602ــ 1551) را ناصح و دوستی صمیمی یافت.(10) ابوالفضل تحصیلات روحانی و فلسفی خود را نزد پدر انجام داده بود، که به اعتقاد او "هیچ دینی وجود ندارد که در بعض جزئیات دچار خطا نباشد، و هیچ دینی نیست که کلاً برخطا باشد" (11)، ابوالفضل اندیشه و اهداف سیاسی اکبر را منعکس، شکوفا و مطرح ساخت. آیین اکبری (12) در برگیرنده نظرات آنان در مورد شاهی است، که این جا و آن جا داستانهایی از شاهکارهای اکبری را نیز آورده است. ابوالفضل "اکبر را آن طور که می خواهد درک شود و احتمالاً آن طور که او درک می کند، ارائه می نماید."(13) آیین اکبری به بخشهایی درباره تدبیر منزل، ارتش و امپراتوری تقسیم شده بود؛ به علاوه، رساله ای درباره مالیات زمین و نیز توضیحی درباره هندوئیسم در بر داشت. قصد او آن بود که "خصومت نسبت به هندوان کاهش یافته و شمشیر دنیا مدتی از خون ریزی باز ایستد؛ و اختلاف در ظاهر و باطن جای خود را به صلح داده و خارستان خصومت و دشمنی به باغ خرم همدلی تبدیل گردد."(14)
در این جا، تحولات دینی و فلسفی دربار، که بر جریانهای فکری گسترده تر جامعه هند مبتنی بود، با نیاز قابل درک سلسله به همکاری همه رعایایش در بطن آرمان مشترک امپراتوری جدید، مقارن گشت. "موضع ما از آغاز این بوده که به اختلافات دینی توجه نکنیم و همه قبائل انسان را بندگان خدا بدانیم. باید در نظر داشت که رحمت الهی هر شکل دینی را مورد شمول دارد."(15)
سپس ابوالفضل گزارش نمود که در سال 1578، اکبر "«سعادت مسعود درک شناخت خدا» را تجربه کرد"؛ شاهدی خصم خو این حالت را "وضعیت عجیب و جنون سخت" توصیف نمود.(16) در این جا، ابوالفضل خاطرنشان ساخت:
پادشاهی، بارقه ای از موزّع قیاس ناپذیر عدالت است ... شعاعی از خورشید، منور کننده عالم و ظرف همه فضائل. به زبان معاصر، آن را "فره ایزدی" (17) می خوانند و به زبان باستان (18) آن را "کیان خوره"... (19) بدون واسطه، در نظر دارندگان قدرت چون شکلی مقدس ظاهر می شود و هنگام دیدار آن، همه پیشانی ستایش را بر زمین تسلیم می سایند.(20)
این منزلت، نعمت روحانی خداوند است که به شاه ارزانی می گردد. همایون (21) نیز اعتقاد داشت که او "الهام و شهود خود را مستقیماً از خداوند دریافت داشته است."(22)
عجیب آنکه روشنگری اکبر تحقیق فلسفی را نیز تجویز می نمود. حالا (1578)، به اعتقاد او اظهارات و احکام دینی باید در معرض تحقیق انتقادی قرار گیرد: "حالا که نور حقیقت روح ما را منور ساخته، مسلم گشته ... بدون مشعل دلیل، نمی توان گامی برداشت و آن دینی سودمند است که با تصویب عقل پذیرفته شده باشد."(23) ابوالفضل در ادامه، می گوید چنین رهیافتی بدان معنی است که انسان می تواند از هر دینی چیزی فراگیرد. ابوالفضل احساس می کرد "به فرزانگان مغولستان، و به زاهدان لبنان تمایل دارم؛ آرزومند مصاحبت با لامای تبت یا پدران روحانی پرتغال هستم، و با خوشوقتی در کنار موبدان پارسی و اساتید زند اوستا می نشینم."(24) در "نامه ای به دانشوران غرب" که از سوی اکبر نوشته شد (1582)، ابوالفضل این اعتقاد را مطرح ساخت که پیروان همه ادیان، با پذیرش "روح جستجوگر، که بهترین مخلوق عقل است"، می توانند با یک دیگر ارتباط برقرار ساخته و از یک دیگر بیاموزند. ابوالفضل خود از قوانین مانو، متعلق به هند باستان، و مهاباراتا، که دستور داد ترجمه هایی از آنها به فارسی تهیه گردد، و نیز نصیرالدین توسی و دوانی، که افکار آنان وسیعاً در دوران اکبر منتشر شد، اقتباس نمود.(25)
در عین حال، "تجربه دینی" اکبر، اقتدار پادشاهی معصوم را مجاز دانست.(26) این طرح تازه ای از سلطنت موروثی، در ترکیب با تنویر شخصی ادیان جدید با احیای کیش سلطنتی ایران و مصر باستان بود، که در آن پادشاه منبع نور بود. بدین ترتیب، تئوری جدید حکومت پادشاهی شکل گرفت و در مورد شاهان عموماً اعمال می شد. حاکم "صفات و فضائل لازم را برای حکومت موفق کسب می کند."(27) اکبر، به علت تنویر شخصی، شایسته قدرت اعلا بود. او خود "انسان کامل" بود: مفهومی اساساً اسماعیلی، یعنی فرد نادری که به کمال اخلاقی و فکری رسیده است. این تعبیر را صوفیه اقتباس نمود.
اکبر را به برخورداری از توانایی القای بیداری روحانی در دیگران متصف ساختند.(28) زیربنای انقلاب اکبر، تلفیق نقش شاه با نقش معلم روحانی بود. مردمی که تنویر یافته اند، چنین شاهی را به عنوان رهبر روحانی خود می شناسند، زیرا "شاه، مستقل از انسانها، شعاع خرد الهی را در خود دارد."(29) بدین ترتیب، "آنچه در واقع جو احساسی را تغییر داد، و استحکام و قدرت فزاینده ای را برای تخت مغول به ارمغان آورد، تلقی صوفیه از انسان کامل بود که به وسیله ابوالفضل مطرح شد و در عین حال برای هندوان و مسلمانان جاذبه داشت."(30) چنین پادشاهی اقتدار روحانی و دنیوی را تلفیق می کند؛ در این جا دیگر تمایز میان دین و دنیا کاربردی ندارد.
البته، اختلاف میان فلسفه اکبر و "تنویر" متأخر اروپایی، آن بود که در فلسفه اکبر صداقت فلسفی به وسیله تجربه عرفانی ضمانت اجرایی می یافت.(31) ابوالفضل دورنمای فیلسوف ــ صوفی ابن العربی را به وجود آورد: با تلفیق عقل جدلی و تمرین روحانی، انسان می تواند از طریق تجربه مستقیم به علم باطنی الهی نائل گردد.(32)

بردباری دینی


بنابراین، اجرای شریعت راه اصلی رسیدن به خدا نبود. اکبر و پیروان او اقتدار سنت دینی، از جمله و به خصوص سنت اسلامی، را تقبیح می کردند، زیرا متضمن "تقلید" (33) از دیگران بود (34): انسان نباید به اقتدار معنوی و روحانی هر کس تن دردهد، به خصوص وقتی "شناخت آن که کدام یک از سخنان منسوب به او صحیحاً از آن اوست، ممکن نباشد."(35) از اینکه موجب گروش قهرآمیز مردم شده بود، احساس شرمندگی می کرد.
همه اینها رهیافت جدیدی را در قبال اقتدار دینی ــ سیاسی برای اکبر فراهم آورد. این رهیافت او را قادر ساخت که مسأله اساسی نحوه کسب مشروعیت در چشم رعایای خود را حل نموده، و در نتیجه کنترل مرکزی بر والیان و ارتش را گسترش دهد. این، بخشی از راهبرد ایجاد ارزشهای پادشاهی به جای ارزشهای قبیله ای، و ممانعت از تجزیه مملکت بود.
این تلقی، به وضوح متضمن خروجی اساسی از اسلام، دست کم آن طور که تا این زمان درک شده بود، گردید. سیاست بردباری دینی اکبر حتی اسلام بی نهایت لیبرال پیشنهادی بابر را نیز پشت سر گذاشت. اولاً جنبه هایی از حق اسلامی را که موجد تبعیض علیه دیگر ادیان بود، منسوخ ساخت. هندوان اجازه داشتند معابد خود را تعمیر نموده و معابد نو بسازند. گروش به اسلام با زور ممنوع شد؛ به آنان که قبلاً با زور گروانده شده بودند، اجازه داد بدون خطر مجازات اعدام مقرر برای ارتداد، به هندوئیسم باز گردند. اکبر، بعد از تحقیق و تفحص از موارد اعطای زمین به بنیادهای دینی (1578)، مواردی از اعطای زمین به نهادهای مسلمان را که بی اعتبار می یافت، ملغا می نمود؛ در عین حال، اعطای زمین به یوگیها، برهمین ها و پارسیها را برای مقاصد خیرخواهانه گسترش داد. بالاخره، در سال 1579، جزیه (36) تبعیض آمیز را ملغا نمود، و بدین ترتیب به سنت دینی دیرپایی که نقشی اساسی در امتیاز مسلمانان داشت، پایان داد.
بدین ترتیب اکبر هندوان را از همان موقعیت اجتماعی مسلمانان برخوردار ساخت. این حرکات به قلب رژیم، که در آن علما تسلط اجتماعی داشتند، ضربه زد. "پیروان همه ادیان به خدمت اکبر درآمدند گویی همه پیرو یک دین بودند"؛ بسیاری از هندوان به مقامات بالایی رسیدند.(37) مدتی هندوان و مسلمانان در شرایط برخورداری از برابری واقعی اجتماعی و سیاسی، با هم زندگی کردند، که از هر آنچه یهودیان یا مسیحیان در زمان عثمانیان به دست آوردند، فراتر می رفت. به نظر می رسد مغولان در هدف گردآوری رعایای خود تحت یک بیعت سلطنتی واحد، صرف نظر از اختلافات مبتنی بر دین و جامعه دینی، موفق بودند.
به همان دلیل، اکبر کوشید فرق اسلام را آشتی دهد. این نیز حرکتی اصیل بود، حرکتی در تقابل کامل با موضع دینی عثمانیان، صفویان و ازبکان. اما استراتژی او متضمن طرح مجدد و بزرگ نمایی غیرعادی اقتدار دینی ــ قانونی خود به عنوان حاکم مسلمانان، با عباراتی سنجیده بود که بتواند در عین حال سنیان و شیعیان را به خود جلب نماید. اکبر، در تلاش برای آنکه هر دو جامعه شخص پادشاه را به عنوان اقتدار غایی در موضوعات دین بدانند، "فرمان معصومیت" را که "محضر" خوانده می شد، صادر کرد (1579). در این فرمان آمده است:
اگر در آینده، یک سؤال دینی مطرح گردد، که در مورد آن عقاید مجتهدان جامع الشرایط اختلاف داشته باشد، و اعلی حضرت با درایت نافذ و رأی روشن خود تمایل داشته باشند، به خاطر صلاح مردم و اداره بهتر مملکت، یکی از نظرات متعارضی را که در آن مورد وجود دارد، بپذیرند، باید فرمانی بدان منظور صادر نمایند. بدین وسیله تأیید می نماییم چنین فرمانی برای ما و کل جامعه لازم الاجرا باشد.
حق غایی تفسیر یا اجتهاد از آن اکبر، پادشاه تیموری و "شاه راستین" بود. در ادامه فرمان، آمده بود: "اگر اعلی حضرت مناسب بدانند دستور جدیدی صادر نمایند، به همین ترتیب برای همگان لازم الاجرا خواهد بود، همواره مشروط بر آنکه چنین فرمانی در مخالفت با احکام قرآن نبوده و متضمن مصلحت واقعی مردم باشد." اکبر تعدادی از علمای ارشد را واداشت بر این فرمان صحه گذارند.(38)
معنای پاراگراف اول آن نبود که اکبر می تواند اظهارنظر کند (39)، بلکه می تواند تعیین نماید عقیده کدام یک از مجتهدان صحیح بوده و باید مطاع باشد. این بدان معنی بود که اکبر خود در جامعه اسلامی، اقتدار دینی عالی بود. پاراگراف دوم آشکارا مجوزی بود برای قانون گذاری سلطنتی، حداقل به معنی صدور احکام جدید (40)، برای تکمیل شریعت موجود در پاسخ به مقتضیات زمان. شاید این برداشت علمایی بود که با امضای فرمان موافقت کردند. اما احتمالاً خود اکبر نمی خواسته قدرت تقنینی او به وسیله شریعت محدود شود، زیرا به قانون گذاری در باب ازدواج، و ممنوعیت بعض سنن عرفی مسلمانان و هندوان که نامطلوب می شمرد، اقدام نمود. به نظر می رسد او مدعی همان اقتداری بود که قرنها پیشتر ابن مقفع (41) خلیفه عباسی را به کسب آن تحریض می نمود.
توجیه موقعیت اعطایی در "محضر" به امپراتور آن بود که از دید خداوند، مقام «سلطان عادل» از مقام مجتهد بالاتر است."(42) "سلطان عادل" عنوانی بود که شیعیان به شاه خوب حافظ ارزشهای دینی در غیبت امام راستین می دادند. اکبر نیز عنوان "صاحب زمان" را گرفت، یعنی حاکم منتخب خدا برای حکمرانی بر جامعه مسلمان در لحظه ای خاص از تاریخ. حامیان اکبر این عنوان را بدان معنی می گرفتند که او "همه اختلافات عقیده را در میان هفتاد و دو فرقه اسلام و هندوان برطرف خواهد کرد." اکبر ادعا کرد "امیرالمؤمنین سنیان" و "امام اسلام و مسلمین" است، عنوانی که هدف آن احتمالاً ادعای رهبری بر شیعیان و نیز سنیان بود. ادعای سلطان عثمانی به خلافت رد شد؛ او صرفاً "قیصر روم" بود. حتی مخالفان مسلمان سنت گرای اکبر نیز آماده پذیرش او به عنوان "خلیفه زمان" و "خلیفه خدا" بودند. عنوان "پادشاه اسلام" را به اکبر دادند، و گفتند که او برای اسلام قهرمانی حتی بزرگتر از صلاح الدین است، شیعه و سنی را آشتی داد و کاری کرد که "کافران بار اسلام را به دوش بکشند"، که اشاره ای به نقش نظامی هندوان بود.(43)

پادشاهی روحانی


از نظر اکبر، پادشاه از حق نظارت بر حیات دینی رعایای خود به خصوص رفع اختلاف دینی در میان آنان برخوردار بود. خلاصه آنکه برای حاکم تحقق صلح اجتماعی بیش از اجرای شریعت اهمیت داشت. دراین جا، اکبر و ابوالفضل دیدگاه سنتی ایرانی ــ اسلامی را ترویج می کردند، که نقش شاه برقراری صلح در جهانی است که در غیر این صورت در نتیجه منازعات پاره پاره می شود، و نیز تلقی منازعات فرقه ای مشخصاً به عنوان "علت اساسی بدبختی انسان."(44) این دقیقاً همان نقطه آغاز طرح نخستین تئوری اروپایی دولت مدرن توسط مارسیلیو از پادوا بود: یک علت عدم توافق، که ارسطو از آن آگاه نبود، ادعای پاپ به برخورداری از اقتدار دنیوی بود.(45) ابوالفضل مشغله فکری علما را تنگ نظرانه و در عین حال از نظر تأثیر آن بر روابط انسانی مهلک می دانست. شاه به عنوان پادشاه (46) ضامن ثبات و مالکیت است.(47) رفع برخورد دینی و دیدگاه تفرقه افکنانه ناشی از آن، بخشی اساسی از وظائف پادشاهی است.(48)
دیدگاه اکبر درباره دین، او را قادر ساخت نظریه جدیدی در مورد پادشاهی برای جهان اسلام به وجود آورد، که به اصطلاح اروپایی قرن هیجدهمی، رهیافتی "روشن فکرانه" بود، بدین معنی که ممکن است حاکم از رویه های نامطلوب، حتی اگر ضمانت اجرایی دینی داشته باشد، در پرتو دیدگاه والاتر فلسفه اخلاق عدول نماید. این دیدگاه، در عبارات "صلح کل"، "اتفاق کل" و "محبت نسبت به همه انسانها"، خلاصه می شد. به گفته ابوالفضل، این، در "زمان تفکر، که انسان تعصبات آموزشهای خود را به دور می افکند، که تارهای درهم تنیده کوری دینی پاره می شود، که چشم، شکوه هماهنگی را می بیند" به وجود می آید.(49) بصیرت روحانی موجد هماهنگی در میان انسانهاست. ابوالفضل صلح کل را "شالوده نظام انسان" تلقی می نمود.(50) اکبر به فیلیپ دوم اسپانیا گفت، اتحاد بین المللی (51) برای "استقرار صلح و هماهنگی در زمین" مهم است.(52) ابوالفضل از شاهان خواست (1582) "پیوندهای دوستی و همکاری را در میان خود برقرار سازند، تا به لطف خداوند، ملت ها بتوانند روابطی خوب و ارزشمند در میان خود برقرار سازند."(53) این نگرش جهان وطنی یادگار اندیشه رواقی در دوران امپراتوری های هلنی و روم است.
از اواسط دهه 1580، اکبر و ابوالفضل از این نیز فراتر رفته و شکلی تجدیدنظر یافته از اسلام را که دین جدیدی موسوم به "دین الهی" بود، ارائه نمودند. قرار بود اکبر، به سبک صوفیه "پیر" طریقت دینی جدید بوده، و مقامات ارشد و افسران ارتش مریدان او باشند. اشکال کیش پادشاه مربوط به ایام پیش از ابراهیم، در آیینی شامل آتش و نور احیا شد. اکبر در برابر خورشید کرنش کرد: "عنایت خاصی از خورشید متعالی بر پادشاهان ارزانی می گردد."(54) برای مشخص ساختن این "عصر الهی"، تقویم خورشیدی جدیدی مرسوم گردید.
طریقت دینی ــ سیاسی اکبر، قبل از هر چیز، برای ایجاد پیوندی جدید میان حاکم و رعیت طراحی شده بود. اکبر "منصبداران" (55) خود را به مثابه مریدان صوفی ــ یوگی، ضمن مراسم تشرف مفصلی تعیین می نمود. این تشریفات متضمن رد اسلام سنتی بود: "من خود را از اسلام سنتی و تقلیدی که شاهد عمل پدرانم بدان بودم، آزاد ساخته و از آن تبری می جویم ... و به دین خدای شاه اکبر ملحق می شوم، و چهار درجه ایمان، شامل قربانی مال، جان، حیثیت و دین، را می پذیرم."(56) بدین ترتیب، اکبر بر پیوند وفاداری بدون قید و شرط میان حاکم و رعایا تأکید نمود. حال، منصبداران به وسیله پیوند بی نظیر حمایت روحانی، به پادشاه ارتباط می یافتند. این رابطه، در اصول همه رعایای او را در بر می گرفت؛ به گفته یک شاعر صوفی "او «گورو» (57) است، سایر مردم همه «چلا» (58)." بدین ترتیب، مردم از همه طبقات سحرگاهان برای انجام مراسم "درشن" (59) زیر بالکن خاص امپراتور گرد می آمدند.(60) این نقطه اوج ایدئولوژی سلطنت موروثی بود.
البته، از دید اغلب مسلمانان سنت گرا، افکار اکبر ارتداد بود. اما ریشه در فرهنگ سیاسی داشت. این دیدگاه، آشکارا بعض افکار ساسانی و زردشتی را احیا نمود. به دیدگاه فلاسفه اسلامی در قبال حکومت به خصوص به حاکم آرمانی فارابی، شباهتهایی داشت. یادآور نظر ابن مقفع در مورد سلطنت دینی مستقل از علما بود. در حقیقت، ابوالفضل سرنوشتی چون ابن مقفع داشت، یعنی در حادثه ای غیر مرتبط به قتل رسید، و اکبر چندی بعد، از غصه جان سپرد. فلسفه دینی منشأ طرح اکبر، آشکارا ملهم از اندیشه های روحانیی بود که در هند شکل می گرفت. این افکار با افکار هندو در مورد پادشاهی مطابقت داشت؛ اکبر به مثابه تناسخ کریشنا معرفی گردید. و دین جدید درست قبل از پایان هزاره مسلمانان (2 ــ 1591)، که برخی در انتظار مهدی یا "شاه عادل" بودند، اختراع شد.(61)
اما از همه مهمتر، اکبریسم طنین افکار مغولی بود.(62) ممکن است این نکته کلید درک مطلب را به دست دهد. زیرا مغولان بر میراث و تبار مغولی خود مباهات می کردند، و خود را تورانی و متعلق به آسیای مرکزی می دانستند. از آن مهمتر، مفتخر بودند که از تبار تیمور، فاتح جهان، و چنگیزخان هستند. جانشینان اکبر عناوین "جهانگیر" (63) و "شاه جهان" را بر خود نهادند. اکبر "سراج قبیله تیمور" بود. ابوالفضل برای ارائه تباری مقدس از آدم تا تیمور راه درازی را پیمود: او ادعا کرد که نور الهی پس از پنجاه و دو نسل، از آدم به اکبر انتقال یافته است. در نیایی اسطوره ای، این انتقال "بدون واسطه انسان یا صلب پدر، شکل گرفت." اکبریسم با توجه به خاستگاه و موطن قابل تصور این سلسله در آسیای مرکزی معنی می یافت: آیا دربارهای مغولی پیش از اسلام در آسیای مرکزی به آزادی دینی و مناظره آزاد در میان ادیان شهرت نداشتند؟ شاید مشروعیت قومی و سلسله ای اکبر او را به ترک اعتبار اسلامی رژیم خود واداشت. اما اکبریسم (64) عمر زیادی نداشت.
در سطحی عملی تر، کیش شاه به دور شدن از حکومت طائفه، که در آن چند عضو خانواده در قدرت سیاسی سهیم بودند و می توانستند مدعی جانشینی باشند، و حرکت به سمت حاکمیت مطلق واقع در فرد حاکم اعتبار بخشید. حق جانشینی به فرزندان مستقیم اکبر محدود بود. پیوند جدید وفاداری بدون قید و شرط بر مبنای پیروی دینی رابطه ای ایجاد کرد که بی شباهت به بردگی نظامی نبود. قبلاً از سربازانی که برای ارتش حاکمان مسلمان می گرفتند، انتظار می رفت که اسلام را بپذیرند، اما نظام جدید استخدام هندوان را توجیه نمود زیرا آنان نیز مریدان شاه بودند.
این جزئی از تلاش برای متمرکز ساختن حکومت بود. اکبر دیوان سالاری را نظام مند ساخت و صاحب منصبان را به مقامات متمایز طبقه بندی نمود. اما متمرکزسازی هرگز پیشرفت زیادی نداشت. تلاش برای مطیع ساختن "منصبداران" نسبت به شاه تنها در حدی موفق بود که حرکت آنان را از یک استان به دیگری آسانتر ساخت. آنان در استانهای خود از خودمختاری بسیاری برخوردار بودند؛ در بسیاری از استانها، حکومت "منقطع" قبیله ای ادامه یافت و حکومت پادشاهی منشأ تغییر ناچیزی گشت.

 

ادامه مطلب...

ایران: موقعیت اجتماعی ــ دینی مجتهدان

در ایران، مدرنیسم و غربی سازی در اواسط قرن نوزدهم آغاز شد.(40) در اینجا به زحمت می توان یک وضعیت سیاسی متفاوت تر از این یافت. اساساً دولتی به معنای مدرن آن وجود نداشت. تحول اساسی در اندیشه سیاسی، در کلام سیاسی شیعه بود. دیدیم چگونه وضعیت سیاسی قرن هیجدهم خلأیی در رهبری معنوی به جا گذارد که توسط علمای شیعه (41) پر شد، و در این زمان روحانیت شیعه در ایران، شکلی را که از آن به بعد بدان شناخته شدند، کسب نمودند."(42) در قرن نوزدهم و بیستم، سازمان و اندیشه سلسله مراتب شیعه از اهمیتی اساسی برخوردار شد.(43)
روحانیان از منابع اقتصادی، اعتبار اجتماعی، موقعیت دینی و تداوم، و یک دورنمای عقیدتی که با دقت تهیه شده، برخوردار بودند. آنان بیشتر مدارس و بیمارستان ها را اداره می کردند. درباره موضوعات مربوط به حقوق شخصی ابرازنظر می کردند، در مناقشات، از جمله گاهی میان حکومت و رعایا، میانجی گری می نمودند؛ مدافعان منافع محلی و اجتماعی، و حامی شاکیان از مقامات دولت بودند. همانند بسیاری از رژیمهای اسلامی، "اجرای عدالت میان محاکم شرع، به ریاست علما، و محاکم قانون عرفی، به ریاست شاه و مقاماتش تقسیم شده بود."(44)
به قول یک مسافر انگلیسی، به خصوص مجتهدان جامع الشرایط (45) از سوی هموطنانشان "راهنمای آنان در دین و حامی آنان در مقابل حاکمان تلقی می شدند؛ و آنان از آن چنان احترام و وظیفه ای برخوردار بودند که مغرورترین شاهان را به همصدایی با مردم وامی داشت، تا حتی اگر احترامی برای آنان قائل نبودند، بدان تظاهر نمایند."(46) آنان از قدرت محلی برخوردار بودند؛ آرای قضایی مجتهدان به وسیله خدمه با قدرت خودشان اجرا می شد. منابع اقتصادی مجتهدان، به عنوان دریافت کنندگان خمس به نیابت از سوی امام غائب، از مداخله حکومت مصون بود. آنان "پیوند نزدیکی با بازرگانان بازار و پیشه وران" داشتند.(47) بعض آنان ثروت عظیمی گردآوری کردند. مأمن عتبات عراق، آنان را ایذا و اذیت حکومت در امان نگه می داشت. روحانیان در برابر همه تلاشهای مقامات حکومت برای گسترش حاکمیت سکولار مقاومت نمودند.
دکترین اصولیون، که هر مجتهدی می تواند نظر اجتهادی خود را بیان دارد، و هر مؤمنی باید از یکی از چنین مجتهدانی به عنوان راهنمای دینی خود تقلید کند، مجتهدان را از منزلتی خاص، مبتنی بر اهلیت آنان برای عرضه تفسیرهای خلاق از قانون وحیانی الهی (48) برخوردار می ساخت.(49) مقام مجتهد به شناسایی دیگر مجتهدان متکی بود؛ قدرت واقعی او بر تعداد و موقعیت پیروانش بستگی داشت. هر فرد مؤمن می بایست مجتهد موردنظر خود را، به عنوان "مرجع تقلید"، با توجه به علم، عدالت و خداشناسی او، انتخاب نماید.(50) در قرن هیجدهم، این دیدگاه بالاخره در عتبات عراق، مرکز شیعیان جهان، پیروز شد. در ایران "چند نفر از مجتهدان عظام" به رهبران بالفعل "یک روحانی سالاری شیعی خودمختار" تبدیل شدند.(51)
سازمان علما، شامل مجتهدان، سازمانی غیررسمی باقی ماند. آنان "مقامی را نگرفتند، منصبی را نپذیرفتند و وظائف خاصی نداشتند، اما به خاطر علم برتر، تقوا و فضائلشان، به اتفاق آرای خاموش هموطنانشان، به آنان مراجعه می شد."(52) اختلاف عقیده در تفسیر احکام شرعی در میان مجتهدان مجاز بود؛ اما تمایز میان مجتهدان و بقیه، جامعه دینی را به دو قشر تقسیم کرد: آنان که از اقتدار راهنمایی برخوردارند، و همه دیگر مؤمنان.
گاهی یک مجتهد به خصوص برجسته پدیدار می شد و در جایگاه "ریاسة شرعیة"، (53) یا "مرجعیت تام" (54)، در کل امت شیعه قرار می گرفت.(55) مرجعیت تام تا حدودی در نتیجه "نیاز به حکمیت اقتداری برتر در موارد مناقشه میان مجتهدان و پیروان اصلی آنان، یعنی بازرگانان"، به وجود آمد و ناشی از "سازو کار تعامل مدرسه ــ بازار" بود. این نیز فرایندی غیررسمی، و تحولی از روابط حامی ــ محمی بود. چنین شخصی، نه از سوی مجتهدان، که "بر مبنای تشخیص مقلدان ــ بیشتر از عوام تا علمای دون پایه ــ انتخاب می شد."(56) این جایگاه نصیب شیخ مرتضی انصاری (متوفی 1865)، و بعدها میرزامحمد حسن شیرازی (متوفی 1895) گردید. بعد از فوت شیرازی، دوباره به رهبری "جمعی" پراکنده بازگشتند و مجتهدان مختلف گاهی خطوط متفاوتی را در پیش می گرفتند. در خلال بحران بزرگ مشروطه در سالهای 11ــ 1905، یک رهبر واحد دینی وجود نداشت؛ مجتهدان بر سر موضوعات اساسی سیاسی، عمیقاً اختلاف نظر می یافتند.
جایگاه دینی مجتهد در این دکترین تبلور یافت که آنان نیابت عامه (57) یا ولایت عامه (58) داشتند، و گاهی به عنوان "قاطبه علما زمان" مورد اشاره قرار می گرفتند.(59) جعفر نجفی (متوفی 9 /1848) ولایت را "اشغال مقام برای اجرای عدالت، تأمین «نظم» (60) اجتماع، اجرای «سیاسة» (61)، وصول مالیات ... از سوی حاکم عادل، یعنی امام غائب" تعریف کرد.(62) این، تفویض اقتداری نامحدود تلقی می شد، که شامل همه وظایف مورد نیاز برای هدایت جامعه اسلامی بود. این وظایف از اجبار عمومب به "امر به معروف" نشأت گرفته بود، که در این ارتباط در تخصص مجتهدان بود.
طبق تئوری نیابت عامه، مجتهدان می توانستند وظائفی را انجام دهند که قبلاً برای امام غائب محفوظ و در نتیجه بلاتکلیف مانده بود: این وظائف شامل اجرای حدود (63)، اعلام جهاد و تکفیر بود. همچنین مجتهد را به دریافت سهم امام از پرداختهای دینی محق می ساخت. بدین طریق، آنان توانایی دستور راندن بر جامعه و انجام رهبری سیاسی بالفعل را به دست آوردند.
در قرن نوزدهم، در ایران، علما تنها نهاد ملی بودند. وقتی ایران طعمه توسعه طلبی روس و سرمایه داری بریتانیا گردید، آنان از امکان بالقوه نمایندگی مصالح ملی برخوردار بودند. در خلال دو جنگ با روسیه (13ــ 1808 ــ 1826)، شاه، برای اعلام جهاد، به مجتهدان تکیه نمود، و آنان نیز با این کار موافقت و اعلام کردند این جهاد، نه تنها بر داوطلبان، که بر آحاد شیعیان "فرداً فرد واجب است."(64) جهاد حق انحصاری امام غائب بود، بنابراین، مجتهدان در این مورد، اعتقاد به وجود نیابت عامه برای خود را به مرحله عمل درمی آوردند: آنان دقت داشتند این دیدگاه را در این مورد توضیح دهند.(65)
علما تنها مخالفان تأثیرگذار شاهان قاجار بودند، و "تنها گروهی بودند که می توانستند به مثابه محدود کننده حکومت عمل کنند و خطرات سیاستی خاص را آشکارا به نظر شاه و مشاورانش برسانند.(66) آنان "اقدام محلی را از طریق بسیج عوام" تحریک می کردند. نخستین اقدام آنان، درخواست ایذا و اذیت صوفیه، بهاییان و عموم غیرمسلمانان بود. این نشان دهنده دیدگاه آنان در قبال دولت شیعه ایران بود؛ آنان "هیچ برداشتی از جامعه سکولار" نداشتند.(67)
در باب بعض موضوعات سیاسی، عقاید مجتهدان متفاوت بود. نقل شده آقا محمدباقر بهبهانی (91ــ 1705)، یکی از مجتهدانی که در پیروزی اصولیون در عراق نقش اساسی داشت، گفته است: "اگر مجتهدی که به وسیله امام بر مبنای اجازه عام نصب می شود، سلطان یا «حاکم» امت اسلام گردد، دیگر حاکم ظالمی وجود نخواهند داشت، همان طور که در مورد بنی اسرائیل چنین بود. زیرا در چنین موردی "حاکم" (68) "شرع و عرف (69) هر دو منصوب شارع خواهند بود."(70) احتمالاً منظور آن بود که مجتهد می توانست حاکم شود، و مسلماً می توانست بر آنانکه حاکم بودند، نظارت نماید.
از سوی دیگر، اندیشه سیاسی شیعی در عین حال به وسیله فقه سنتی و در نتیجه اوضاع و احوال به جلو رانده می شد، و بدین ترتیب، "دیدگاه انزجار پارسایانه از قدرت دنیوی و لاقیدی سیاسی" را نیز حفظ کرد.(71) عدم دخالت آشکار در جهان قدرت در واقع شالوده پیروی مردمی از آنان بود.(72) بدین ترتیب، اختلاف عقیده وجود داشت: از یک سو، آن دسته از رهبران دینی که درگیر سیاست شدند، یا بدان دلیل که "اعتقاد داشتند می توانند نفوذی محدود کننده اعمال نمایند"، یا بدان علت که "مشارکت را ... به عنوان جاده ثروت و نفوذ تلقی می کردند"؛ و از سوی دیگر، آنان که اعتقاد داشتند "سلطان و حاکمان باعث می شوند همه نوشته و احکام آنان بر پایه استبداد صادر شود." یکی از مجتهدان که در قدرت مشارکت نکرد، خاطرنشان ساخت، اگر اندرز من مورد قبول افتد، "امور مُلک معطل نمی ماند"، و در غیر این صورت "گرفتار تنفر می شوم."(73) بدین ترتیب، دیدگاه بهبهانی مورد پذیرش وسیع نبود. نجفی شخصاً معترض بود؛ او از موضع نیابت عامه حمایت می کرد، اما آنان را که به خاطر "عشق به ریاست و سلطنت" (74) این نظر را داشتند، مورد انتقاد قرار داد.(75) انصاری مخالف مشارکت مجتهدان در سیاست و حتی در چیزی که فعالیت قضایی بیش از حد از جانب مجتهدان می دانست؛ او ــ به خاطر احترام به منابع شرعی ــ در صدد "سیاست زدایی از جامعه روحانیت" بود.(76)
در خلال قرن نوزدهم، تحولی در تئوری پادشاهی موروثی به وجود نیامد. چند اثر به سبک اندرزنامه نوشته شده که فاقد اصالت بود.(77) اما بعض مجتهدان نظراتی در راستای برداشت ایرانی ــ اسلامی از پادشاهی مطرح ساختند. آنان یک تئوری دوگانه در قبال نیابت امام غائب به وجود آوردند، که طبق آن "علما از یک سو و شاهان از سوی دیگر هر یک «نیابت خاصه» دارند. یعنی هر یک در زمینه خاص خود، از سوی امام راستین عمل می کند. این معادل دقیق تئوری «دو شمشیر» بود، که در اروپای قرون وسطی مورد اعتقاد بعضی قرار گرفت. مجتهدان و حاکمان هر دو مقام امامت را داشتند، که از طریق نیابت از طرف امام به آنان منتقل شده بود و دو رکن را در بر می گیرد: علم دین ...؛ و اجرای این نیابت از نظر ... تحمیل نظم بر جهان، به شاهی و حاکمیت" موسوم است.(78) یا همان طور که جعفر (متوفی 13ــ 1812) به بیانی که حتی بیشتر یادآور اروپای قرون وسطی بود، گفت "«علم» و «شمشیر» از هم جدا شده اند"، تا ضوابطی "که نهاد شمشیر و امور حاکمیت و سیاست را مرتبط می سازند ... به شاه و حاکمان مربوط شوند."(79) از سوی دیگر، دیدگاه کشفی کاملاً مطابق تئوری "دو شمشیر" نبود، زیرا منظور او آن بود که در شرایط آرمانی، باید تنها یک نایب وجود داشته باشد، همان طور که تنها یک امام وجود دارد؛ علما تنها به دلیل "تنازع حاکمان با علما، که منجر به تفرقه و آشوب" است، "دست از حاکمیت شسته اند." از سوی دیگر، حاکمان به علت "تمایل آنان به جهان پست تر، یعنی تنها حاکمیت دنیوی" علم دین را رها کرده اند و "تنها به علم سیاست بسنده کرده اند."(80) این، تلویحاً حکایت از آن داشت که علما در واقع برترند. اما کشفی در شرایط فعلی، مدعی اقتدار علما بر شاهان نشد. در واقع، آرمان او همکاری بود: اگر آنان "متقابلاً موضعی خصمانه" اتخاذ کنند، علم علما راکد می شود، و حاکمان تنها به زور متشبث می شوند. در چنین موردی، "هر دو گروه در انجام وظائف مقام نیابت ناتوان خواهند بود." این نوعی از دوگانه باوری بود.
نظریه دوگانه باوری مورد تأیید فقیهی به نام [ملا] علی کنی (متوفی 1888) قرار گرفت که در نامه ای خطاب به شاه (1873) در زمان اختلاف با رویترز (81) منعکس است. وقتی از شیرازی که مجتهد اعلم بود درخواست شد در مناقشه ای درباره شکر وارداتی مداخله نماید، همان خط را در پیش گرفت: "در اصل، «دولت» و «ملت» در یک جا تشکیل گردید ... و وظائف سیاسی در قبال این نوع امور عامه به یک شخص تفویض شد." شیرازی جدایی آنها را به "مقتضیات حکمت الهی" نسبت داد. بار دیگر، هدف آرمانی، همکاری بود: وظیفه "این دو قدرت آن است که در جهت حمایت از دین و دنیای بندگان خدا، به یکدیگر کمک کنند." اما به نظر می رسد شیرازی بر این باور بود که اگر حکومت "نتواند وظیفه خود را در حمایت از دین و مصالح رعایا انجام دهد، ملت تحت رهبری پیشوایان مذهبی هر آنچه لازم باشد، خواهد کرد؛ زیرا در برابر صاحب الزمان مسؤول اند."(82) علما می توانند در موارد اضطراری (83) تصمیم حاکم را نادیده بگیرند. بدین ترتیب، تحت فشار مسائل تجاری مؤثر بر اقتصاد ملی، بعض مجتهدان از دوگانه باوری، به پیشوایی مذهبی رسیدند و خود را از اقتدار نهایی برخوردار دانستند.

افکار غربی: مَلکُم خان

در اواخر دهه 1850 که حکومت می کوشید نظام حقوقی را تدوین و اصلاح نماید، افکار سیاسی غربی وارد گفتمان عمومی ایران شد. این اصلاحات تا حدودی به منظور محدود ساختن حیطه عمل علما بود.(84) در ایران، همانند امپراتوری عثمانی، طرفداران غربی سازی در این مرحله حامیان سلطنت بودند. اما بر خلاف بیشتر اصلاح طلبان عثمانی این زمان، دغدغه تعریف و تحدید اختیارات شاه را داشتند.
میرزا ملکم خان (1908ــ 1833) (85) یک ارمنی بود که پدرش، احتمالاً به دلیل شغلی، به اسلام گرویده بود. ملکم در پاریس تحصیل کرد، و در آن جا به اومانیسم (86)، فراماسونری و اوگوست کنت (87) علاقه مند شد، اگرچه تا این زمان یا بعدها، اسلام را صریحاً رد نمی کند؛ در این جا نیز احتمالاً دلائل تاکتیکی دخیل بوده است. ملکم پیش نویس دفتر تنظیمات (88) را برای شاه تهیه کرد (1858) و یک انجمن مخفی، به نام فراموش خانه برای گسترش افکار خود تأسیس نمود. به اعتقاد او پیشرفت اروپا صرفاً مطلبی فنی و دستاورد اقتصادی نبود، بلکه از همه مهمتر، به علت "آداب و رسوم تمدن" و نظام سیاسی شان بود. ملکم، در این مرحله از حیات حرفه ای خود، اعتقاد داشت حکومت ایران باید "سلطنت مطلق باشد"، و "در شرایط ایران، «سلطنت معتدل» (89) کاربردی ندارد." او به اتریش، روسیه و امپراتوری عثمانی به عنوان الگوهای مدرنیزاسیون نگریست. کارکرد اصلی حکومت، سلطنتی یا جمهوری، اجرای احکام قانون است.(90)
اما او به دفاع از تغییرات مهم قانونی و اداری به منظور تقویت ایران در برابر مداخله خارجی پرداخت. پیشنهادهای قانونی ملکم بر تفکیک قوا مبتنی بود. تنها بدین طریق است که می توان اصلاحات را تجویز و اجرا کرد: "اجرای این گونه قوانین غیرممکن است ... مگر از طریق نظام شگفت انگیزی که دولتهای اروپایی برای قوانین شان اختراع کرده اند." قدرت باید میان دو شورای دولتی تقسیم شود، یکی برای قانون گذاری، که باید در آن آزادی بیان وجود داشته باشد، دیگری برای نظارت بر مجریه. هر دو باید از سوی شاه منصوب شوند. شورای قانون گذاری باید شریعت و عرف موجود را با هم و با عناصری از قوانین اروپایی، در یک نظام واحد، که او قانون (91) نامید، تدوین نماید. این قانون باید منشور حقوق و رفتارنامه برای حکومت را شامل باشد؛ و مبین "اراده شاه و ... مصالح عموم" خواهد بود.(92)
یکی دیگر از طرفداران اصلاح کامل نظام حقوقی ایران میرزا یوسف خان، کاردار ایران در پاریس بود. آثار او به حدود سال 1862 مربوط می شود، یعنی همزمان یا شاید قبل از آنکه عثمانیان جوان در صحنه ظاهر شوند؛ (93) او یکی از نخستین نویسندگان مسلمانی بود که اصول جمهوری خواهی فرانسه را صمیمانه پذیرفت. یوسف نه تنها برای پذیرش "اصول اساسی" قانون فرانسه، که برای "حکومت مبتنی بر اراده مردم و از طریق نمایندگان منتخب مردم" محاجه می کرد.(94)
از همه مهمتر، اگرچه تا این زمان غربی سازی فرایندی تلقی می شد که در نتیجه ضرورت قابل توجیه و اساساً نسبت به اسلام بیگانه است، اما به نظر می رسد یوسف اولین کسی باشد که اصول غربی و اسلامی را در توافق کامل می دید. در مقاله ای با عنوان مهم "روح اسلام"، او استدلال کرد، اگرچه نظام حقوقی فرانسه از نظر سازمان و اینکه مبتنی بر اراده مردم است، نسبت به شریعت مزایایی دارد، ولی "اگر محتوای قوانین فرانسه و دیگر دولتهای متمدن را مطالعه کنید، خواهید دید چقدر تطورات افکار ملل و تجربیات مردم جهان با شریعت اسلام سازگار است ... هر قانون خوبی در اروپا وجود دارد ... پیامبر شما 1280 سال پیش آن را برای امت مسلمان وضع و برقرار کرده است.(95) مهم آنکه هم در این جا و هم در میان عثمانیان جوان، این مدافعان دمکراسی پارلمانی بودند که این خط فکری را به وجود آوردند.
بعض اصلاح طلبان ایرانی قطعاً ضد اسلام بودند. آخوندزاده، که حدود سال 1862 می نوشت، استدلال می کرد "اسلام، با تبعیض علیه زنان و غیرمسلمانان، و ادعای تعیین اجباری اعتقادات انسان، نمی تواند با برابری و آزادی سازگار باشد" (96)؛ حداقل آنکه اسلام نیازمند انجام اصلاحات اساسی است.
این نخستین تلاش ایرانیان در جهت اصلاحات از میان رفت. در آغاز، شاه به پیشنهادهای ملکم علاقه مند بود، اما این پیشنهادها از سوی رهبران دینی محکوم، و ملکم تبعید شد (1861). در اوائل دهه 1870، که ملکم به عنوان مشاور ویژه فراخوانده شد، فرایند غربی سازی و اصلاحات ادامه یافت. یکی از افکار او، جلب سرمایه گذاری خارجی بود؛ بنابر باور او، تجارت اروپا مجبور به گسترش به سوی کشورهای کمتر توسعه یافته است، و این منافعی با خود خواهد آورد. "مردم اروپا در سرزمینهای خارجی کاری و هدفی جز توسعه تجارت و ارتقای سعادت ندارند" (97)، که نظری خوش خیالانه در قبال امپریالیسم اقتصادی بود. اما ملکم نیز در صدد تأمین منافع شخصی بود، و همینکه این مطلب علنی گردید، بار دیگر تبعید شد (1873)، اما این بار به لندن و به عنوان سفیر. در آن جا با سیدجمال الدین اسدآبادی (98) در تماس قرار گرفت که رهیافت کلی او را از جنبه های بسیار پذیرفت. در سال 1889، ملکم به دلیل نادرستی مالی از مقام خود خلع شد. این نیز موجب تغییر نظرات او شد، و او را به "روزنامه نگاری رادیکال که معرّف افکار اروپای مدرن بود" تبدیل نمود.(99)
به منظور اشاعه افکار اروپایی در وسیع ترین سطح ممکن در ایران، ملکم اقدام به انتشار روزنامه ای مبارز با نام قانون کرد. این روزنامه ای کاملاً تأثیرگذار بود. او هنوز هم نیاز اصلی را "قانون و باز هم قانون" می دانست. او در این فکر که مسائل اجتماعی و اقتصادی ایران ناشی از عدم حتمیت اساسی در اجرای عدالت است، تنها نبود.(100) میرزآقاخان کرمانی، رابط ملکم با سیدجمال الدین اسدآبادی، که در سال 1896 در ایران اعدام شد، اعتقاد داشت "در کشوری که در آن قانون وجود دارد ... قحطی و کمیابی از میان می رود ... خزانه های ملت پر می شود ... حقوق همه انسانها به خوبی مورد حمایت قرار می گیرد."(101)
در این زمان، افکار ملکم در راستای خطوطی مشابه عثمانیان جوان (102) توسعه یافت: او استدلال می کرد لازم است قوانینی به وسیله "مجلس شورای کبرای ملی" وضع گردد.(103) قانون مدافع پارلمانی با دو مجلس بود: "یکی مجلس نمایندگان مردم، منتخب خود مردم؛ و دیگری، مجلس اعیان، شامل خبرگان و علما مملکت." این دیدگاه، در عین ترجیح دمکراسی، نقشی هم برای علما و دیگر روشنفکران پیش بینی می کند. یک بار نیز ملکم پیشنهاد کرد مجلس ملی باید شامل "یک صد مجتهد و دیگر عالمان مملکت" باشد.(104)
و در حقیقت، نظر ملکم درباره دین و علما نیز، احتمالاً تحت تأثیر سیدجمال الدین اسدآبادی، در حال تحول بود. روشنفکران مایل به غرب معدود و منزوی بودند، و آنان تنها از طریق اتحاد با دیگر رهبران افکار عمومی، می توانستند امیدی به دستیابی به اهدافشان داشته باشند؛ در میان آنان، این آگاهی عمومی وجود داشت که "تنها علما می توانند یک حرکت مردمی را رهبری نمایند."(105) به علاوه، می دانستند که برای جلب توده های ایرانی، باید استدلال خود را بر اصول دین مبتنی سازند. بدین ترتیب، ملکم افکار خود را که از اروپا اقتباس کرده بود، به عنوان طرح ارزشهای بنیادین اسلام عرضه داشت. "با عمیق ترین اعتقاد می گویم که در همه نهادهای جدید که اروپاییان به ما تقدیم می کنند، هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز مغایر با روح دین ما وجود ندارد."(106) یکی از اصلاح طلبان ایرانی گفت، "هر قانون خوبی که اروپاییان دارند، از کتاب مقدس اسلام گرفته شده است."(107)
از این استدلال برای متقاعد ساختن علما به حمایت از یک برنامه پارلمانی لیبرال استفاده شد. مطمئناً، "علما می دانند که قانون (108) چیزی نیست مگر اجرای احکام شریعت؛ شریعت مبنای قانون است، معنای هر دو کلمه شریعت و قانون اجرای عدالت بر مبنای برابری است."(109) ملکم و دیگر اصلاح طلبان افکار مشخصاً شیعی را در مباحثات خود در دفاع از مشروطه خواهی ادغام کردند. به گفته آنان "پادشاهی فعلی ایران"، "مخالف اصول اسلام" است زیرا "با زور تحمیل شده است"؛ نظر شیعه در مورد امامت بدان معنی است که در ایران سلطان نمی تواند مطلق باشد. در حقیقت، به نظر می رسد ملکم بیش از خود مجتهدان باور داشت که آنان یک حکومت بدیل در انتظار بودند. "در ایران امروز، دو حکومت وجود دارد: یکی مشروع متعلق به علما، و دیگری غصبی و استبدادی."(110) حتی کرمانی که ذهنیتی سکولار داشت، شیرازی، مجتهد اعلم را واداشت که نقش سیاسی فعالتری بر عهده گیرد: "چرا باید رهبر روحانی شصت میلیون شیعه لرزان و پنهان در گوشه روستایی دورافتاده بنشیند؟" (111) اصلاح طلبانی مانند ملکم استدلال می کردند اصلاحات به سبک اروپا در ایران، به کارگیری اصول "لایتغیر" حکومت خوب است؛ از قضا، اروپاییان آن را قبل از ما به دست آورده اند. بدیل پیروی از اروپا، تحمل 3000 سال تحولات سخت تاریخی خواهد بود. پذیرش نظام حکومت به قدر فراگیری فن آوری از آنان آسان است.(112)
به روشنی معلوم نیست ملکم تا چه حد درباره یکسان دانستن افکار اسلامی و اروپایی اندیشیده باشد، یا تا چه حد در افکار خود صادق بوده است. یک بار به دوستی بریتانیایی گفت: "من مصمم بودم پیشنهادهای اصلاحی خود را در ردایی که مردم ایران بفهمند، در ردای دین، بپوشانم."(113) عنصری از ماجراجویی نظری در این میان وجود داشت: "برنامه ای را طرح کردم که می بایست خرد عملی اروپا را با خرد دینی آسیا تلفیق نماید." ممکن است او بیشتر بی خیال، تا ریاکار، بوده باشد (114) ملکم، مانند سیدجمال الدین اسدآبادی، استدلال می کرد، رسالت اسلامی و امامت شیعی شالوده یک حکومت خوب است. آنها، اصل مورد علاقه ملکم، یعنی نقش قانون، را تأیید می کنند: "همه آنچه پیامبر اعلام داشت، به خاطر تقویت و اجرای قانون بود ... همه امامان معصوم ... در ظاهر یا باطن اصول حکوت عادل را تبلیغ کرده اند."(115) اما قانون در عین حال برای اصلاح اساسی خود اسلام در راستای خطوط پیشنهادی به خصوص توسط سیدجمال الدین اسدآبادی، بحث می کرد: ما نیازمند "اسلام عِلم نه اسلام جهل، اسلام محبت نه اسلام اذیت ... اسلام وحدت نه اسلام تفرقه ... اسلام عقل نه اسلام نقل (116)، اسلام انسان نه اسلام اشیا" هستیم.(117)
اعتقادات سکولار در ایران، بیش از سایر جاها مطرح می شد.(118) تا این زمان، بدیلهای دینی اسلام، مانند جنبش بهایی، حمایت قابل توجهی کسب نموده بود، و تا حدودی آشنایی با فلسفه غرب وجود داشت. ملکم خود، تحت نفوذ سن سیمون (119) و کنت، مصرانه خواستار اعتقاد به "آدمیت" (120) بود؛ او شبکه گروههای خود را از "انجمن آدمیت" خواند. قانون از خوانندگان خود خواست که با انجام وظائفی که بر عهده آحاد نوع بشر است، "آدم بشوند." با این وجود، ملکم اصرار داشت که "اصول آدمیت آن قدر با اسلام مطابقت دارد ... که هر مسلمان عاقل، به مجرد آنکه حقیقت آن را درک کند، به حکم غریزه به انجمن ملحق می شود ... بعضی فکر می کنند این «دنیای آدمیت» را پیامبران و اولیا اسلام تشکیل داده اند."(121) حتی در این صورت، این نخستین ظهور اومانیسم در جهان اسلام بود.
معدودی از کسانی که عمیقاً ذهنیت غیردینی داشتند، با رد اسلام یا نادیده گرفتن آن، به ارزشها و افتخارات ملی گذشته پیش از اسلام ایران متوسل شدند. کرمانی به نکوهش وضعیت تأسف بار کشورش پرداخت و آن را ناشی از میراث اعراب و بعض اصول دینی، مانند "تقلید" و "تقیه"، دانست.(122)

انقلاب مشروطیت 11ــ 1905

در دهه 1890، اتحادی میان رهبری دینی شیعی و طرفداران قانون اساسی و غربی سازی شکل گرفت. پیشتر، مجتهدان تلاشهای حکومت شاه را برای انجام اصلاحات حقوقی که حاکمیت آنان را محدود ساخته و استقلال اقتصادی آنان را تضعیف می کرد، مورد حمله قرار داده بودند. در سالهای 2ــ 1871 و بار دیگر در سالهای 2 ــ 1890، آنان برای دفاع از منافع بازرگانان محلی در مقابل شاه و سرمایه داری خارجی ایستادند. از دید بسیاری از مردم، به نظر می رسید آنان در عین حال تجسم عدالت اقتصادی و مصالح ملی باشند. انحصار فروش و صدور تنباکو به یک بنگاه بریتانیایی اعطا شد (1790)، که معیشت تجار بازار را، که از حامیان اصلی علما بودند، مورد تهدید قرار داد. شیرازی مجتهد اعلم، فتوایی صادر و اعلام کرد که مصرف تنباکو خلاف شرع است؛ شاه مجبور شد انحصار را لغو نماید. بدین ترتیب، اتحاد علما و سکولاریست ها شکل گرفت که در حقیقت "در تاریخ جهان، غیرمعمول" بود؛ این "حرکت هماهنگ ... علما، بازرگانان و مردم شهر"، "نخستین اعتراض توده ای موفق در ایران مدرن" بود.(123) این واقعه نشان داد مدرنیسم و اقتدار سنتی دینی می توانند دست در دست هم حرکت کنند. و حکایت از آن داشت که این شکل به خصوص شیعی اسلام سیاسی می تواند مخالفت با سرمایه داری غربی را بسیج کند.
انقلاب مشروطه 6 ــ 1905 با مخالفت گسترده با نفوذ خارجی، به خصوص روسیه، آغاز شد. انقلاب که به وسیله علما رهبری می شد، با درخواست تشکیل "عدالت خانه" برای تضمین اجرای شریعت، به اوج خود رسید. بار دیگر، "رهبران بزرگ علما در اتحاد با بازرگانان، صنوف و روشنفکران سکولار قرار گرفتند."(124) یک مجلس ملی تشکیل شد (1906) و قانون اساسی، با الگوگیری از بلژیک (1831) تنظیم گشت، اما با این مصرحه که همه قوانین باید توسط کمیته ای از مجتهدان تصدیق شود.(125)
در این زمان، اصل برابری شریعت و آرمانهای مشروطه وسیعاً تبلیغ می شد: «حکومت بر اساس قانون اسلام، عدالت و برابری، یا طبق علم تمدن ... یکی و یکسان هستند."(126) در کشور، حمایتی قاطع از این دیدگاه که شاه مجبور به اجرای شریعت، و کلاً حاکمیت قانون است، وجود داشت. اما مجتهدان و علما در قبال مزایای نسبی پارلمان و پادشاهی عمیقاً متفرق شدند. بعض مجتهدان اعلام کردند مشروطه بر اساس حق اسلامی در اصول مورد تأیید است.(127) یک عالم طرفدار مشروطه اعلام کرد "چشم ایرانیان باز شده است ... آنان «اهل حل و عقد» شده اند" (128)، و بر این اعتقادند که "اروپاییان قوانین عادی و قانون اساسی خود را از قرآن و کلمات امامان" گرفته اند. او میان سلطنت مشروطه و توسعه، میان "فتح جهان" و "ثروت" و میان سلطنت مطلقه و انحطاط ارتباطی می دید. از سوی دیگر، رهبر علمای ضد مشروطه اعلام داشت "سرچشمه اسلام اطاعت است، نه آزادی؛ و اساس احکام آن، اختلاف اجتماعات است ... و نه برابری آنها." علمایی که از پارلمان حمایت می کردند، می خواستند اقتدار آن را "به موضوعات معیشتی" محدود سازند.(129) در نهایت، در سال 1911، پارلمان سرکوب شد.

سید مهدی میرمیران


اندیشه ی سیاسی در جوامع اسلامی مدرن (1)
اندیشه ی سیاسی در جوامع اسلامی مدرن (1)



 
قرون نوزدهم و بیستم شاهد تغییر یا تحول ناچیزی در اصول اساسی اندیشه سیاسی اسلام بود.(1) به رغم اشتیاق بعض روشنفکران، تقدیر این بود که توماس آکویناس یا مارتین لوتر (2) اسلامی وجود نداشته باشد. متفکران بزرگ ایام قدیم تا این زمان جانشینی نداشتند. تنها مواردی از اقتباس، و راهبردهای جدید وجود داشت. ویژگی اصلی این دوره آن بود که اندیشه سیاسی تحت سلطه غرب قرار داشت: غرب به عنوان الگوی توسعه شایسته و بایسته جامعه، یا به عنوان "دیگری" یا حتی دشمن. تنها استثنا، الهیات سیاسی شیعی است، که به نحوی جدید، تحت تأثیر سیر طبیعی خود تحول می یافت.
روشنفکران اسلامی به دو شکل به غرب واکنش نشان دادند. از یک سو، با همادبینی، و با این توجیه که بعض افکار غربی بیان اسلام واقعی است؛ یا از سوی دیگر، با احیاگری، و بازگشت به منابع وحی. مدرنیسم و بنیادگرایی به وسیله تجربه برتری فنی و نظامی اروپا و نفوذ و استثمار اقتصادی آن، به پیش رانده می شد. آنها را می توان بر مبنای رابطه شان با غرب تعریف نمود، و تا حدود زیادی نیز این گونه تعریف شدند. مدرنیسم پذیرش افکار و اعمال دینی با در نظر گرفتن دستاوردهای غرب، و انجام اصلاحات بر آن اساس بود. بنیادگرایی بازگشت به هسته اصیل رویه اسلامی به عنوان راه غلبه بر غرب بود. بنیادگرایی بعد از مدرنیسم آمد، اما جایگزین آن نشد. امروز هر دو جنبش زنده و شکوفا هستند.
هر یک از این دو، به تحلیل و ارزیابی تاریخ فرهنگی اسلام و اروپا پرداخت. آروزی اساسی مشترک هر دو گروه، علاقه آنان به احیای اسلام با بازگشت به اصول اولیه آن، مطابق تعالیم قرآن و سنت بود. هدف غایی برای هر دو گروه، رهایی از سلطه غرب بود. نقطه افتراقشان، آنکه مدرنیسم بعض اصول اساسی اسلام را با ارزشهای سیاسی لیبرالیسم پارلمانی اروپا یکسان می دید؛ ارزشهای اسلامی در نتیجه استبداد در کشورهای اسلامی فرومُرده بود؛ و این ادعا که اروپا آنها را از اسلام به عاریت گرفته است.
انحطاط امپراتوری ــ دولتهای اسلامی و تجربه استعمار غربی، همراه با بهبود ارتباطات که در پی آن واقع شد، به اتحاد مجدد دارالاسلام کمک کرد. اصلاح طلبان سنی و شیعی متقابلاً به غنای یک دیگر کمک کردند. آگاهی از آنچه در بخشهای مختلف دارالاسلام رخ می داد، بیشتر از قبل بود.

تنظیمات عثمانی (71 ــ 1839)


در فاصله جنگ کریمه (6 ــ 1854)، که عثمانیان با دو قدرت لیبرال متحد و در طرف پیروز جنگ بودند، و جنگ 18ــ 1914، که با دو پادشاهی مسیحی ــ اروپایی متحد و در طرف مغلوب جنگ بودند، انجذابی میان روشنفکران اسلامی و پدیده اروپایی شکل گرفت.(3) این زمانی بود که دولتهای مسیحی و پسامسیحی در حال گسترش بازوهایشان به همه جای زمین بودند. از اواسط تا اواخر قرن نوزدهم، فرانسه سلطه خود را بر شمال غربی آفریقا استحکام بخشید؛ بریتانیا کنترل مصر و سودان را به دست آورد؛ هلند بر آنچه امروز اندونزی است، حکومت می کرد؛ بریتانیا بر مالایا حاکم بود. روسیه بخش های وسیعی از اوراسیا، از جمله مناطق مرکزی سرزمینهای سابق مسلمانان در فرارود را فتح کرد. انقلاب فرانسه تأثیری قوی بر اقلیت های مسیحی در امپراتوری عثمانی بر جای گذاشته بود؛ صربها و یونانیان در دل، آرمان تعیین سرنوشت ملی خود را می پروراندند. یونان به نخستین دولت شهر به سبک اروپایی در قلمرو سابق عثمانی تبدیل شد (1829). رومانی، بلغارستان، و صربستان، تا حدودی به علت حمایت روسها از آزادی همکیشان ارتودکس شان، استقلال یافتند (1878).
حدود نیمی از دارالاسلام تحت حکومت اسلامی باقی ماند. در صحنه سیاست جهانی، حکومتهای اسلامی عملاً فاقد قدرت مانده بودند. دولت رو به کاهش عثمانی در طلب حمایت، به آلمان روی کرد. بریتانیا و روسیه، در چهارچوب "بازی بزرگ" در آسیای مرکزی، برای کنترل اقتصاد ایران، که در نتیجه منفعت طلبی سلسله قاجار تضعیف شده بود، با یک دیگر رقابت می کردند.
در امپراتوری عثمانی مدرنیسم به عنوان بخشی از برنامه اصلاحات غربی سازی آن آغاز شد، که بیش از هر دولت اسلامی دیگر، توان خود را مصروف آن نمود. بدین ترتیب، دولت عثمانی بعدها پلی میان حکومت موروثی سنتی و دولت مدرن تشکیل داد. شکست های اواخر قرن هیجدهم و اوائل قرن نوزدهم، که با از دست دادن مصر و یونان به اوج خود رسید، تأثیری فزاینده بر سیاست داخلی، و تأثیری عمیق بر روشنفکران داشت. انتساب موفقیت اروپا در جنگ، و تکنولوژی و توسعه اقتصادی آن مشخصاً به نظام حقوقی و سیاسی اروپا، آغاز شد. مثلاً، ابوبکر، دیپلمات در وین (3ــ 1792)، با تحسین ملاحظه می کند "قوانین ... و مالیاتهای وضع شده به وسیله شاهان پیشین را اشخاص بالا و پایین اجرا می کنند."(4) در ادامه می گوید، در اروپا آزادی در بیان و تجارت، و کلاً آزادی در زندگی روزمره وجود دارد. ابوبکر با تیزبینی اضافه می کند، "آنان قانون دینی ندارند."(5) اصلاح طلبان عثمانی بیش از همه به فرانسه به عنوان الگو می نگریستند.(6)
فرمان "تنظیمات" (7)، که در 1839 از سوی سلطان جدید، عبدالمجید (حکومت 76 ــ 1839) صادر و همزمان به ترکی و فرانسه منتشر شد، اصلاحات اداری پیشین را پشت سر گذاشت. در حقیقت، این نخستین باری بود که فرمانی از سوی یک دولت اسلامی طراز اول در دارالاسلام صادر می شد که زبان اندیشه سیاسی اروپا را می پذیرفت. این فرمان آغازگر یک رشته اصلاحات نهادی گسترده در خلال دوره تنظیمات (71 ــ 1839) بود. نیز تا حدودی تأمین حمایت فرانسه و بریتانیا به نفع عثمانی و علیه محمد علی، نخستین حاکم کاملاً مستقل مصر را (حکومت 48 ــ 1805) مورد هدف داشت؛ در سوریه، این اصلاحات با تظاهر به اهداف لیبرال حکومت عثمانی، به خصوص نسبت به رعایای مسیحی، دنبال می شد.
محمد علی خود با تأسیس یک دولت متمرکز دیوان سالار به سبک اروپا ارتشی ملی، به الگوی اروپایی پاسخ داده بود. او به توسعه اقتصادی پرداخت، و از طریق ایجاد انحصارات، روایت به روز شده ای از سلطنت موروثی را به وجود آورد. پاسخ او به ترجمه کتاب شاهزاده، نوشته ماکیاولی، حاکی از آن است که به نظر او، اروپا چیز زیادی ندارد که در زمینه هنر حکومت به او بیاموزد: "در ده صفحه اول، چیزی که خیلی نو باشد نیافتم، اما امیدوار بودم که احتمالاً ادامه کتاب بهتر باشد؛ اما ده صفحه بعد بهتر نبود، و آخرین صفحات مبتذل بود. برای من آشکار است که ماکیاولی چیزی ندارد که از او بیاموزم. ترفندهایی که می دانم، بسیار بیشتر از اوست."(8) طهطاوی (73 ــ 1801) که در اواخر دهه 1860 در مصر می نوشت، تکوین فکری خود را مدیون اقامت خود در پاریس می دانست (31 ــ 1826)، که در آن از چشمه سار منتسکیو و روسو سیراب شده بود؛ او سنت خاورمیانه ای اقتدار قوی مرکزی و چهار طبقه اجتماعی را با درخواستی عاجل برای آموزش، فضائل مدنی و وطن خواهی تلفیق نمود.(9)
دیگر فرمان اصلاحات دوران عثمانی، در خلال جنگ کریمه (1856) صادر شد، که مشخصاً بهبود جایگاه اقلیت های دینی را مورد هدف داشت و آن نیز تا حدودی برای مصرف اروپاییان طراحی شده بود. اما این اقدامات نیز بر این "اعتقاد اصیل استوار بود که تنها راه نجات امپراتوری انجام اصلاحات به سبک اروپایی است" (10)؛ و این اقدامات این گونه توجیه می شد که آنها در عین حال مستلزم اجرای کاملتر ضوابط اسلامی است.(11) آرمانهای "عدالت یکسان برای همه" و "حمایت از ضعفا" (12) می تواند در عین حال نشأت گرفته از سنت اسلامی یا تنویر اروپایی باشد.
شورایی جدید، با نام شورای عالی اصلاحات تشکیل گردید تا قانون گذاری در جهت تجدید حیات اسلام و دولت را بر عهده بگیرد؛ سلطان وعده داد از قوانین آن اطاعت کند. حکومت مرکزی عثمانی، با نصب وزیران جدید، و ایجاد مجامع مشورتی، و "یک نظام کامل مراتبی برای ایالات و تقسیمات ... تا حدود زیادی به سبک فرانسه، تجدید سازمان یافت" (1864). قرار شد یک قانون جزایی جدید (1843) به طور یکسان در مورد مسلمانان و غیر مسلمانان اجرا شود، و دادگاههای خاصی برای رسیدگی به موارد میان مسلمانان و غیر مسلمانان به وجود آید. یک قانون مدنی جدید (13) (1870)، مبتنی بر شریعت اما تعدیل شده به وسیله مقامات سلطان، از طریق محاکم دولتی به اجرا درآمد؛ (14) بدین ترتیب، شریعت تا حد قانون خانواده برای مسلمانان، تقلیل یافت.
مهمترین تغییر در زبان سیاسی رسمی، استفاده از کلمه "تبعه" (15) برای اشاره به ساکنان امپراتوری بود، که به طبقات (16) مبتنی بر دین یا شغل، که تا این زمان در میان مسلمانان رایج بود، ارتباطی نداشت. فرمان تنظیمات تصریح می داشت، لازم است "تضمین هایی برای تأمین امنیت کامل زندگی، حیثیت و سعادت همه اتباع کشور وجود داشته باشد."(17) سلطان اعلام داشت اختلاف دین و فرقه در میان اتباع تنها به خود شخص مربوط است و بر حقوق شهروندی آنان تأثیری ندارد. از آن جا که همه ما در یک کشور و تحت یک حکومت زندگی می کنیم، تبعیض در میان ما اشتباه است."(18) فرمان 1856 قوی تر بود:
هر تمایز یا عنوانی که طبقه ای از رعایای امپراتوری مرا به دلیل دین، زبان یا نژاد، پست تر از دیگری سازد، برای همیشه از قوانین ... امپراتوری محو خواهد شد ... از آن جا که در قلمرو من همه ادیان آزادانه پذیرفته شده و خواهند شد، هیچ یک از رعایای امپراتوری بدین دلیل آزرده نخواهد شد و هیچ کس مجبور به تغییر دین خود نخواهد بود.
انتصابات "کاملاً به اراده مطلق من متکی است، همه رعایای امپراتوری من، بدون تمایز بر مبنای ملیت (19)، در استخدام دولتی ... طبق ... شایستگی هایشان پذیرفته می شوند."(20) این، حداقل در تئوری، بردباری دینی را در حدی باورنکردنی، و همانند آنچه در دولتهای لیبرال تر اروپا وجود داشت، مطرح می ساخت.
نوآوری مهم دیگر آنکه اخذ مالیات از زارعان جای خود را به جمع آوری مرکزی مالیات از طریق مأموران حقوق بگیر داد: بر این اساس، همه رعایا باید مالیات بپردازند. دستور انجام اقدامات ناشی از تنظیمات از سوی سلطان صادر و به وسیله کارمندان او اجرا می شد. این اقدامات (21) حیطه عمل حکومت مرکزی را به میزان زیاد افزایش داد.
مسلماً این تحولات بدان معنی نبود که موقعیت دینی، شغلی یا موروثی در عمل اهمیت کمتری یافت؛ (22) در واقع، تئوری دیرپای گروههای چهارگانه اجتماعی موروثی مبتنی بر شغل کاملاً از میان نرفت. اما تلویحات مفهومی این حرکات قابل ملاحظه بود. "رعیت" تلویحاً به معنی مأمور غیرنظامی با حقوق و وظائف به عنوان عضو دولت بود. تلویح این مفهوم رابطه ای نزدیکتر و مستقیم تر میان سلطان و رعایایش بود؛ و جایگاه سلطان را با نادیده گرفتن واسطه ها میان حاکم و رعیت را به طور ضمنی تقویت می نمود. چنین رابطه ای یکی از شالوده های "دولت" مدرن در اروپا بود، که به اواخر قرون وسطی بازمی گشت، اما هنوز در حال اجرا بود. این، در راستای برنامه قبلی اصلاحات عثمانی بود، و مسلماً درست همان چیزی بود که مورد هدف بود. یکی از نخستین تعهدات اصلاح طلبان خاتمه دادن به جایگاه تقریباً برده وار رعایای منطقه بالکان بود. آنان، اینک به عنوان اتباع عثمانی، در تئوری، یک طبقه واحد به عنوان "عثمانلی" (23) تشکیل دادند. سلطان، تنها به عنوان خلیفه، رابطه ای خاص با مسلمانان داشت. بدین ترتیب، سلسله، همانند اروپا، در حال گشایش مسیری مفهومی برای عبور از جامعه ای مبتنی بر طبقه به جامعه ای مبتنی بر شهروندی بود.
در حقوق اسلامی، سابقه بردباری دینی در ارتباط با "ذمی" (24) وجود داشت، اما آنچه در این جا اعلام می شد، بسیار فراتر از آن بود؛ این دیدگاه آشکارا بر باورهای رایج در غرب، به خصوص فرانسه، مبتنی بود. به علاوه، در رویه قدیمیتر عثمانی، سابقه ای روشن برای ارتقای سلطان در رابطه با همه ملل امپراتوری وجود داشت؛ نقشی که به قانون مدنی سپرده می شد، سابقه ای در قانون داشت. بدین ترتیب، امپراتوری عثمانی، احتمالاً به علت تاریخ گذشته آن، ساده تر از اغلب کشورها حدودی از سکولاریزاسیون را پذیرفت. در این جا، برای اولین بار، افکار و رویه های مربوط به خارج جهان اسلام صریحاً در یک دولت مسلمان اعمال شد. قلمرو عثمانی، تحت فشار رقبایش، در جهت همانندسازی خود با دول امپراتوریهای اروپایی ــ مسیحی، و نیز ادغام در درون نظام دولتهای اروپایی در حرکت بود.
عدم وجود حرکتی در جهت حکوت مبتنی بر نمایندگی، مؤید این حقیقت است که پذیرش احساسات لیبرال اروپایی در واقع موجب تقویت سلطان گردید. برنامه، تقویت سلسله و راضی ساختن مردم به وسیله حکومتی کارآمد یعنی دیوان سالار، بود. الگوی مورد تقلید در این جا، هابسبورگ یا پروس، و نه فرانسه یا بریتانیا، بود. "زندگی و حیثیت گران بهاترین نعمتی است که بر بشریت ارزانی گشته است"؛ و اگر کسی "در این ارتباط، از امنیت کامل برخوردار باشد، از طریق وفاداری خارج نخواهد شد، و ... نقش خود را برای خیر حکومت و برادران خود، ایفا خواهد نمود."(25) این، برنامه ای در جهت روشنگری بود.(26) در حقیقت، بعض متفکران دینی بر مبنای قانونی، علیه اصلاحات محاجه نمودند و آن را موجب استبداد دانستند زیرا نقش سنتی علما و شریعت را، که قبلاً محدود کننده قدرت سلطان، و حامی امنیت و سعادت افراد بود، محدود می ساخت. مطابق استدلال این اشخاص، این دین بود که موجد نظم سیاسی بود؛ اگر آن را نادیده بگیریم، دولت ساقط خواهد شد.(27)
تئوری سیاسی زیادی در پس این اصلاحات وجود نداشت. احمد جودت پاشا (95 ــ 1822)، "از برجسته ترین سیاستمداران قرن نوزدهم" (28)، که نقشی قاطع در تدوین قانون مدنی ایفا نمود، تأسیس محاکم سکولار را بر مبنای استدلالات مقتبس از دوانی و کینالی زاده توجیه کرد؛ در قرن نوزدهم، آثار کینالی زاده هنوز خوانندگان بسیاری در قلمرو عثمانی داشت.(29) مطرحترین متفکر، صادق رفعت پاشا (56 ــ 1807) بود؛ او همکار وزیری بود که فرمان 1839 را انشا کرد؛ او "چیزی را که می توان تئوری اصلاحات تنظیمات نامید" ایضاح نمود.(30) او در زمانی که در وین سفیر بود (1837)، در آثار خود، تلفیق لیبرالیسم و سوسیالیسم دولتی را منعکس کرد: توسعه اجتماعی به دولتی قوی نیاز دارد. او از اصطلاح "وطن" استفاده کرد، که متضمن معانی سرزمین و میهن، و دولت (31) بود. آبادی اروپا به علت امنیت و آزادی است، که به وسیله پادشاهانی تأمین شده که "حمایت و محافظت از رفاه و سعادت کشور را" وظیفه خود می دانند. به نظر او، دولت باید کشاورزی و تجارت را تشویق نماید، ولی کنترل نکند.(32)
رشید پاشا (33) محافظه کارتر بود. او ارکان دولت (34) را این گونه توصیف نمود: اول، جامعه اسلامی، دولت ترک، سلطان عثمانی و پایتخت استانبول؛ و دوم، اسلام، سلطان و خلافت.(35) جودت پاشا یکی از نخستین کسانی بود که ملیت ترکی را به عنوان پایه دولت مطرح ساخت. این ناسیونالیسم سیاسی یکی دیگر از واردات از اروپا بود، و مقدر آن بود که در درازمدت بیشترین تأثیر را داشته باشد. آنچه "ملل و «صنوف» مختلف" را در کنار هم حفظ می کرد، "وحدت اسلام" بود؛ اما ترکان، دولت را، قبل از آنکه به خلافت تبدیل شود، ایجاد کردند؛ و بنابراین، "در واقع، این دولت، دولتی ترک است ... قدرت واقعی دولت عالیه، در ترکان است. این اجباری بر مبنای خصایص ملی و دین آنان است که زندگی خود را تا آخرین نفر، برای آل عثمان فدا کنند. بنابراین، طبیعی است که بیش از سایر ملل موجود در دولت عالیه، ارج داشته باشند."(36)
شاید اصلاحات مبتنی بر تنظیمات ملهم از عمل گرایی عثمانی باشد (37)، که با قدرت توسط یکی از وزرای آموزش بیان شد؛ به گفته او (1879) "پذیرش تمدن اروپا به طور کامل" تنها راه جلوگیری از مداخله خارجی و حتی از دست دادن استقلال "ترکی" است.(38)
به اصلاحات ضمانت دینی داده شد: گفته می شد غربی سازی بر مبنای این آموزه فقهی که "ضرورت حرام را حلال می سازد" توجیه می شود، به خصوص وقتی حاکم را قادر سازد متکفل وظائفی بنیادین مانند جهاد و حمایت از قلمرو اسلام گردد. دین جبرگرایی را نمی آموزد، بلکه انسان را تشویق می کند فی نفسه فعال باشد.(39)

 

ادامه مطلب...

هند: حکومت بریتانیا و مسأله مسلمان ــ هندو

پان اسلامیسم طنین خاصی در هند داشت (206): در هند که در آن وضعیت مسلمانان با جاهای دیگر بسیار متفاوت و تجربه مسلمانان، کلاً غیرمعمول بود، و احساس رهبری اسلامی یا امامت به وسیله حکومت بریتانیا تضعیف گشته بود. بعد از شکست شورش 1857، مسلمانان، در سرزمینهایی که قبلاً تحت حکومت خلیفه ــ پادشاه خودشان بود، اما در آن اکثریت با غیرمسلمان بود، تحت حکومت بریتانیا قرار گرفتند. احساس همبستگی اسلامی و حتی وفاداری به خلافت عثمانی موجد تظاهراتی در پی شکست نظامی عثمانی در منطقه بالکان در دهه 1870 بود. مسلمانان هند برای ساخت راه آهن حجاز به وسیله سلطان، به عنوان خادم حرمین شریفین، سخاوتمندانه ایفای نقش کردند.(207)
مدرنیسم در هند پاسخی بود به نیاز به سازگاری با حکومت غیرمسلمانان در کشوری که دمکراسی به معنی حکومت غیرمسلمانان در سطحی وسیع تر بود. گاهی نیز محصول ستایش تشکیلات بریتانیا بود. سید احمدخان (98 ــ 1817) به خصوص با نظر مساعد تحت تأثیر سفری به انگلستان (70 ــ 1869) قرار گرفت و حکومت بریتانیا را "عجیب ترین پدیده ای که جهان هرگز به خود ندیده است" خواند. او وفاداری "نه از سر تسلیم نوکرانه به یک حکومت خارجی، بلکه از روی ستایش راستین نعمت های حکومت خوب" را تبلیغ نمود.(208) احمدخان به آنان که حالا به سلطان عثمانی به عنوان خلیفه می نگریستند، پاسخ داد و گفت: "حاکمیت او شامل ما نمی شود. ما ساکن هند و تبعه حکومت بریتانیا هستیم، که برای ما آزادی دینی را تضمین نموده است. جان و مال ما حفظ می شود و احوال شخصیه ــ ازدواج، طلاق، ارث ــ ما ... طبق شریعت اداره می گردد."(209)
روشنفکران و فعالان مسلمان مانند احمدخان و شیرگ علی (95 ــ 1844)، اساساً میان اصول اساسی اخلاقی اسلام، که به احکام صریح قرآن محدود می شود، و هر چیز دیگر در سنت دینی ــ قانونی مسلمانان (210) که مصلحت اندیشی های ناشی از اوضاع و احوال تاریخی باشد، تمایز قائل می شدند. اغلب قوانین و عملاً هر اقدام سیاسی که انجام می دهیم، در این طبقه اخیر قرار می گیرد. در سیاست، انسان باید بهترین ترتیبات موجود در زمان و مکان معین را بپذیرد. مدرنیست های هند از جمله طلایه داران برابری میان زن و مرد در میان مسلمانان بودند.(211)
تعارض آمیزترین موضوع مثل همیشه، رابطه مسلمانان با اکثریت هندو بود. تقدیر این بود که از این به بعد، این مطلب بر سیاست مسلمانان در هند غالب باشد. حکومت بریتانیا راه حلی جدید و غیرمنتظره به وجود آورده بود. مدرنیست ها برای ایجاد دیدگاهی جدید، راه دور و درازی را پیمودند. شیرگ علی تبعیض قانونی میان مسلمانان و غیرمسلمانان را رد کرد. احمدخان هندوان و مسلمانان را، که در یک سرزمین ساکن بودند، شهروندان یک "قوم" تلقی کرد. او مایل بود "هر دو ملیت ساکن هند را با اصطلاح «هندی» بنامد."(212)
اما دورنمای استقلال یا حتی خودمختاری محدود، و ترس مسلمانان از قرار گرفتن تحت حکومت هندوان، رقبای قدیم و "مشرکشان"، ستایش مدرنیست ها از نهادهای پارلمانی بریتانیا را متوقف ساخت. حتی برداشت احمدخان از روابط هندوان و مسلمانان، او را به رد انتخابات پیشنهادی برای حکومت محلی در هند سوق داد (1883). او اذعان داشت که "نمایندگی در نتیجه انتخابات، بدون شک بهترین نظامی است که می توان پذیرفت ... اما در جایی که جمعیت مرکب از یک نژاد و یک دین است." اما در مناطق دارای ادیان مختلف و مختلط، حکومت نمایندگی به معنی "نمایندگی نظرات و منافع اکثریت جمعیت است"، به طوری که "جامعه بزرگتر کاملاً منافع جامعه کوچکتر را تحت الشعاع قرار می دهد." این "می تواند اختلافات قومی و دینی را خشونت بارتر از همیشه سازد." "در هند، در صورت حکومت هندوان یا مسلمانان بر کشور، صلح را نمی توان حفظ کرد. بنابراین، حکومت یک ملت دیگر بر ما، اجتناب ناپذیر است."(213) این موضعی نبود که مسلمانان ارتودکس تر یا مدرنیست های طرفدار مردم سالاری بپذیرند. اما احمدخان و خیرالدین نشان دادند در قبال مسأله دمکراسی در مناطق دارای اقوام و ادیان مختلط، با بصیرت اقدام نموده اند.

سیدجمال الدین اسدآبادی: خردگرایی، جمهوری خواهی و بیداری دینی ــ سیاسی اسلام

سیدجمال الدین اسدآبادی (214) (استانبول 1897 ــ استرآباد 1837)، این جنبش های مجزا اما موازی را در قالب برنامه ای فراگیر ریخت. او فکر بازگشت به اصول اولیه اسلام را از هند، و درخواست برای رهبری فره مند و اقدام انقلابی را از تشیع اقتباس نمود؛ و با سید احمدخان و خیرالدین در دیدگاه مثبت نسبت به علوم غربی اشتراک عقیده داشت. اما او اولین فیلسوفی بود که موضع اسلام و غرب را از منظر پان اسلامیسم راستین مورد توجه قرار داد. برای او، اسلام یک واحد فرهنگی بی نهایت غنی و جامعه ای بزرگ بود که موجبات خفت خود را فراهم ساخته و در این زمان نیز از همه جهت از سوی غیرمسلمانان زیرک مورد تهدید قرار داشت. او شیعه و سنی را اعضای یک امت می دانست، و از هر دو انتظار مبارزه با دشمن مشترک را داشت. او تنها یک معلم و رساله نویس نبود، بلکه در شرایطی که می نوشت، از بعض جنبه ها متفکری اصیل بود.
برنامه او در قالب اسلام کلاسیک، در عین حال روشنفکرانه، روحانی و سیاسی بود. سیدجمال الدین اسدآبادی در ایران تحصیل کرد، و اوائل سنین بیست سالگی را در هند بعد از شورش گذراند؛ در آن جا یاد گرفت که علوم اروپایی را بستاید و از حکومت بریتانیا منزجر باشد. او در مقاومت قبایل افغان در مقابل بریتانیا مشارکت کرد (8 ــ 1866)؛ در سال 1871 وارد قاهره شد و معلم شد (9 ــ 1871)؛ او اختصاص جایگاهی مناسب به سنت فلسفی و عرفانی اسلامی را با فراخوان برای اعاده اسلام به برتری سیاسی تلفیق نمود.
او کاملاً پذیرنده افکار نو بود. برخی ظن می برند که او لامذهب بود. به گفته یکی از شاگردان مصری او، "اصالت سیدجمال الدین اسدآبادی* در این بود که کوشید روشنفکران دینی کشورهایی را که در آن وعظ می کرد، به ضرورت بررسی مجدد موضع کل اسلام سوق دهد، و به جای اتکا به گذشته، یک حرکت فکری به جلو را با هماهنگی با علوم جدید سامان دهند." از سوی دیگر، سیدجمال الدین اسدآبادی، حداقل همراه با صمیمی ترین شاگردانش، می کوشید انسان را از اعتقادات سنتی به سوی سعه صدر و خردگرایی که تباری بومی داشت، هدایت کنند."(215) او از "تقیه" شیعی استفاده کرد تا عقایدش را متناسب با مخاطبان مختلف عرضه کند.
سیدجمال الدین اسدآبادی، به دنبال معاهده برلین و حرکت عبدالحمید دوم به سوی اسلام سیاسی، حمایت از آرمان پان اسلامیسم را آغاز نمود. او اندیشه نوعی انجمن بین المللی را در سر می پروراند، شامل مسلمانان از ادرنه تا پیشاور ... که باید ... در میان خود در مورد دفاع و حمله توافق نمایند" (1884).(216) به نظر او، این، و نه اتحاد با آلمان، باید سیاست عثمانی باشد. او به هند بازگشت (82 ــ 1879)، و بعد به پاریس و لندن رفت (6 ــ 1883). او کانون توجه روشنفکران مسلمان مهاجر، مانند ملکم ایرانی، گردید، و با اروپاییان علاقه مند به اسلام ملاقات نمود، و درگیر مباحثه ای بارنان (217) پسامسیحی پیرامون نقش دین در جامعه شد. در همه جا، مترصد فرصت برای تقویت مقاومت در برابر فرهنگ و قدرت غرب بود. او روشنفکران طرفدار قانون اساسی در ایران را راهنمایی کرد، و در خلال اعتراض تنباکو 2 ــ 1891، مجتهد اعلم را بر آن داشت که از اقتدار دینی خود برای سرکوب انحصار غربی استفاده نماید. او از علمای ایران درخواست کرد که شاه را خلع نمایند، که در نهایت شاه به دست یکی از مریدان او به قتل رسید. سیدجمال الدین اسدآبادی آرزو داشت که مربی سلطان ــ خلیفه عثمانی بشود، اما عبدالحمید او را مشتری دشواری یافت، و سیدجمال الدین اسدآبادی سالهای آخر عمر خود را عملاً در زندان گذراند. در همه جا، کوشید همکیشان مسلمان خود را به نگرش جدید اسلام بگرواند، و رهبران دینی را وادارد دست به هر اقدام ممکن علیه اروپاییان بزنند.
اندیشه سیدجمال الدین اسدآبادی، از دیدگاه ابن سینا و بعض شیعیان بهره مند شد، که رسالت، عرفان و فلسفه اساساً یکی هستند: حقیقت از طریق وحی، شهود، و عقل به دست می آید. به گفته او "در جهان، حاکمی جز علم وجود نداشته، ندارد و نخواهد داشت"؛ البته، علوم اروپایی تحول میراث اساساً اسلامی است. و علم فراگیر، فلسفه است: بدون "روح فلسفه" علوم دیگر پژمرده می شوند.(218) همه اینها اظهارات سیاسی بود: اروپاییان به کمک علومشان بر جهان غلبه یافتند.
سیدجمال الدین اسدآبادی در این دیدگاه "آرمانی" که ذهن و شخصیت محرک تغییر تاریخی اند، با دیگر مدرنیست ها اشتراک عقیده داشت. بنابراین، نیاز اسلام، قبل از هر چیز، بیداری روحانی و فکری است. تغییری ریشه ای در نگرش لازم است تا روند عصر گذشته را کلاً دگرگون سازد. آنچه سیدجمال الدین اسدآبادی در این جا در ذهن داشت، به خصوص ارزیابی مجدد رابطه میان دین و علم بود. رنان عقب ماندگی کشورهای شرقی را به دیدگاه ضد علمی اسلام نسبت داده بود، و سیدجمال الدین اسدآبادی در جهت تأیید این دیدگاه راه درازی را پیمود: "مادام که انسان وجود دارد، مبارزه میان جزم اندیشی و تحقیق آزاد متوقف نخواهد شد ... مبارزه ای مأیوسانه که می ترسم در آن، پیروزی از آن اندیشه آزاد نباشد، زیرا توده ها تعقل را دوست ندارند."(219) بدین ترتیب، به رغم تلقی بعض فلاسفه سابق از دین به عنوان وسیله آموزش حقائق به مردم عادی ناتوان از درک آن به کمک فلسفه، سیدجمال دیدگاهی بدبینانه تر اتخاذ نمود.
اما سیدجمال در اینجا، چیزی بیش از این را می دید. سیدجمال، در مباحثه ای بیشتر شبیه یک تحلیل اجتماعی به سبک قرن بیستم، اصرار داشت که بخشی از دلیل انحطاط نسبی جهان اسلام اقتدارگرایی سیاسی بود. علوم و فلسفه در "نتیجه ... تعصب گرایی و استبداد ما"، و در نتیجه دین و استبداد، سرکوب شده است.(220)
اما سیدجمال برخلاف بسیاری دیگر، از این انتقاد به این نتیجه نرسید که عصر دین گذشته است. انسان می تواند در عین حال عالم و دیندار باشد. همگامی با تحولات اخیر اروپایی یعنی بازگشت به اصول راستین اسلام در فلسفه و در تاریخ. باید خرافه و بی تحرکی را که به نظر او، مانند نظر اروپاییان، مشخصه اسلام امروز است، رها کرده، و به اسلام واقعی، یعنی دینی که با روح علوم مدرن سازگار است، بازگردیم. طرفداران سنتهای دینی "باید از تسلیم در برابر حدسیات اجتناب نموده و به صرف تقلید از نیاکان خود قانع نباشند." بنابراین، نیاز اسلام امروز، چیزی مانند اصلاحات اروپایی است؛ سیدجمال خود را به مثابه نوعی لوتر یا "مسیح سکولار" می دید.(221)
این زیربنای فکری برنامه او برای تقویت اسلام، به عنوان یک امت و یک فرهنگ، در برابر غرب بود. تحلیل انتقادی دینی او، که تا حدودی مشخصه تفکر اسلامی است، برای حمایت از برنامه سیاسی تجدید حیات "ملت" (222)، و استقرار مجدد آن به مثابه قدرت سیاسی طراحی شده بود.(223) سیدجمال در کتابی با عنوان رد ماده پرستان که در هند به زبان فارسی نوشت، از دین دفاع کرد؛ زیرا آن را موجب ارتقای ثبات اجتماعی، صداقت در روابط بین المللی، و صلح در میان طبقات اجتماعی می دانست. بدین ترتیب، به این عقیده اسلامی که قانون و نظم به اعتقادات دینی متکی هستند، اهمیت بیشتری داد و آن را با صراحت بسیار در مورد جهان معاصر اعمال کرد.(224)
به اعتقاد او، بیداری اسلامی در حوزه های سیاسی و دینی، بر پذیرش حکومت مشروطه یا جمهوری و روحیه مدنی فعال متکی بود. در این جا، شاید ناخودآگاه، به زبان رنسانس اروپایی سخن می گفت. ما به غیرت میهن پرستانه احتیاج داریم، یعنی شهروندانی "که بدانند حیثیت آنان تنها در «جنس» (225)، قدرت آنان تنها در «امت»، و افتخار آنان در «وطن» آنان نهفته است." ما به "حکومت پارلمانی" نیاز داریم.(226) سیدجمال مایل بود این دعوت به ناسیونالیسم را با دعوتی به هویت اسلامی تلفیق نماید، زیرا هر دو به انگیزش ملت های مسلمان به مقاومت در برابر تجاوز خارجی کمک خواهد کرد. او می خواست "روح جدید ملیت" را در علما و اعیان عثمانی "... بدمد"، ترکمنهای آسیای مرکزی را با "غرور نژاد ترکی شان برانگیزد" تا آنان "پرچم اتحاد اسلام را به دوش بکشند."(227) سیدجمال، در هند، ناسیونالیسم اردو، و نه اسلامی، را تبلیغ می کرد، زیرا "سعادتی جز در پرتو ملیت، ... و ملیتی جز در سایه زبان وجود ندارد."(228) این حاکی از آن است که مخالفت با سلطه اروپاییان انگیزه غالب او بود.
سیدجمال این فعالیت گری سیاسی را، با الهام از ناسیونالیسم، شیوه ای برای برانگیختن انرژی مردم، برای غلبه بر بی تحرکی شیوه های سنتی اسلام، و انگیزش مردم به پیشبرد خود در همه بخشهای زندگی، تلقی می کرد. فعالیت گری سیاسی محرک تمدن است، نیرویی است که جامعه اسلامی را به جلو می راند. "علاقه به حفظ «وطن و جنس» (229) و آرزوی دفاع از دین و همکیشان، یعنی غیرت میهن پرستانه، غیرت ملی، و غیرت دینی، انسان را برای رقابت در صحنه فضائل و دستاوردها برمی انگیزاند."(230) بار دیگر، پژواک اومانیسم رنسانس را در کلام او می یابیم.
مدرنیسم سیدجمال ملهم از روحیه ای بود که به بنیادگرایی منجر می شد. از نظر سیدجمال، جریانهای مدرنیسم با انترناسیونالیسم گسترده تر و برنامه سیاسی تهاجم آمیزتری ترکیب یافته بود. اگرچه سیدجمال فلسفه و علوم اروپا را با آغوش باز پذیرفت، اما در قبال غرب، موضع سیاسی تقابل را اتخاذ نمود. سیدجمال الدین نقطه اوج مدرنیسم، شالوده بنیادگرایی، و در نوع خود نابغه، بود.
نفوذ او در همه جا گسترده شد. از مصر تا افغانستان، او "تقریباً قهرمان اسطوره ای بود." برای اخوان المسلمین، سیدجمال الدین "اعلام کننده" بود. در هند، که کارهای او از دهه 1880 مورد توجه واقع شد، بسیاری به او با "نگاهی چون عبادت" می نگریستند؛ (231) جنبش خلافت دهه 1920 و شاعر فیلسوف محمد اقبال از افکار او استفاده کردند. رابطه خاص میان کلام سیاسی شیعی و حکومت مشروط در ایران نیز انعکاس رهیافت او بود.

عبده و اصلاحات قانونی

محمد عبده (232) (قاهره 1905 ــ جنوب مصر 1849)، تأثیرگذارترین پیرو سیدجمال بود. او سیدجمال را راهنمای روحانی خود می دانست، و تحت نفوذ او، خبرنگاری و سیاست را با علاقه اولیه خود به معنویت عرفانی تلفیق نمود. پس از تبعید از مصر (9 ــ 1882)، او و سیدجمال مشترکاً روزنامه اصلاح طلب موفقی را منتشر ساختند (پاریس 1884)؛ با بازگشت به قاهره، در جهت اصلاح شریعت به کار پرداخت، و مفتی (233) رسمی شد (1905ــ 1899). عبده عضو شورای تقنینی نمایندگان بود.
نقش عبده در اصلاحات تا حدودی منبعث از نقش او به عنوان فقیه و قاضی ارشد شرع بود. او حیطه عمل اجتهاد را توسعه بسیار داد، و این نکته را تعلیم می داد که اخلاق و قانون باید به نفع "مصالح عام" با شرایط مدرن انطباق داده شوند. او استدلال می کرد، انسان تنها با عقل می تواند خیر و شر را در اصول بشناسد.(234) اما عبده، مانند فلاسفه، فکر می کرد اغلب مردم قادر نیستند چنین کنند؛ به علاوه، انسان تنها به کمک دین می تواند انگیزه انجام خیر را بیابد. در حقیقت، اجبار واقعی برای انجام خیر، به وسیله وحی شناخته می شود. بدین ترتیب، اگرچه او در آستانه تغییری قابل ملاحظه در فلسفه اخلاق بود، که سنت فقهی را که به آغاز اسلام باز می گشت (235) دگرگون می ساخت؛ اما در حقیقت، خردگرایی اخلاقی او از آکویناس یا لاک دور نبود.
در سیاست، عبده از سیدجمال معتدل تر بود. به نظر او "سازمان سیاسی موضوعی نیست که بر مبنای دکترین اسلامی تعیین شود، بلکه موضوعی است که گه گاه مطابق اوضاع و احوال، و با مشورت عام در درون جامعه تعیین می گردد."(236) او رهیافتی مشابه عثمانیان جوان در پیش گرفت. تحت تأثیر او، "مصلحت" فقهای مالکی و ابن تیمیه تدریجاً به "فایده مندی" جان استوارت میل (237)، "اجماع" فقه اسلامی به "افکار عمومی" در تئوری مردم سالاری، و "اهل حل و عقد" به "اعضای پارلمان" تبدیل شدند.(238)
وقتی گفت: هرگاه مردمی که تحت سلطه مردی قوی و لجام گسیخته زندگی می کرده اند، و تنها منافع خود را مورد توجه داشته اند، "چیزی درباره رفتار ملل دیگر فراگیرند، و بیاموزند که آنان نیز زمانی به عنوان یک گروه، حقوقی ... و زندگی سعادتمندانه ای داشته اند ... و آن گاه تصمیم بگیرند جامعه را طبق اصولی که طبیعت آن را می طلبد، اصلاح کنند"، یک نظام اجتماعی اخلاقی می تواند شکل گیرد؛ بدیهی است او در این زمان به جامعه خود فکر می کرده است. آن گاه "افکار عمومی" (239) پدیدار شد، و مردم دریافتند (240) که آنان در حقیقت منافع مشترکی دارند. آنان "تمایلی نخواهند داشت که وظیفه وضع این قانون را به شخص واحدی محول کنند، زیرا یک فرد واحد قادر نیست همه این منافع به ظاهر متباین را تفسیر نماید."(241) تحصیلات، اصلاحات لازم را در نگرش اجتماعی محقق خواهد کرد.
اما بعدها، به این نکته اعتقاد یافت که برای آوردن پیشرفت به "شرق"، قبل از آنکه بتوان نهادهای پارلمانی را به کار انداخت، "یک دیکتاتور عادل" مورد نیاز است. با وجود این، اسلام تنها "یک حاکم مدنی" را می شناسد، کسی که به قانونی که تحت کنترل او نیست، متعهد بوده و به وسیله "ملت"، که بر او نظارت دارند، و می توانند او را خلع کنند، و به آن مقام منصوب گشته است.(242)
عبده جنبش سلفیه (243) را در شمال آفریقا ارتقا بخشید، و اصلاح طلبی مدرنیستی را به عنوان نیرویی در مصر مستقر ساخت. او به گسترش افکار سیدجمال در مصر، سوریه، شمال آفریقا و اندونزی کمک کرد.(244)

 
سید مهدی میرمیران

اندیشه ی سیاسی در جوامع اسلامی مدرن( 3)
اندیشه ی سیاسی در جوامع اسلامی مدرن (2)


 

لیبرالیسم پارلمانی و ارزشهای اسلامی: عثمانیان جوان


در واقع، بار دیگر این جامعه عثمانی بود که نخستین حرکت گسترده و پایدار در جهت یک ایدئولوژی اصلاح طلب را به وجود آورد، که اصول غربی و آزادی فردی، حکومت مشروطه و دمکراسی پارلمانی را با آرمان گرایی اسلامی تلفیق نمود. با تشکیل "ینی عثمانلی لر" (130)، تعامل میان اندیشه سیاسی اسلامی و غربی منظم و تشدید شد.(131)
در دهه 1850، تعدادی از دیوان سالاران اصلاح طلب، از محمیان رشید پاشا، سیاستمدار تنظیمات، شیفته پیشرفت اصلاحات شده، به خبرنگاری روی کردند. ابراهیم شناسی (71 ــ 1826)، شاعری تحصیل کرده فرانسه در خلال انقلاب 1848، روزنامه خود را با نام تصویر افکار در سال 1862 تأسیس کرد. به علت ترس از انتقام سیاسی، در سال 1865 به فرانسه بازگشت. نمک کمال (88 ــ 1840)، فرزند منجم دربار، نیز شاعر و منقد ادبی، نظام مندترین متفکر این گروه بود. او به عنوان دبیر، روزنامه را در دست گرفت و به آن چرخش رادیکالتری داد. اما، او نیز همراه دیگران، به اروپا گریخت (1867). این گروه تلاش خود را برای انتشار افکار خود به صورت مکتوب تشدید کرد؛ روزنامه پرطرفدار حریت در سال 1868 آغاز به کار کرد. آنان اعتقاد داشتند "بیان افکار خود در ارتباط با مصالح کشور با قلم و در قالب کلمات، باید مطمئناً یکی از حقوق مکتسبه محسوب گردد"، و همانند وضعیت موجود در "ممالک متمدن"، روزنامه های سیاسی شیوه قدرتمند ساختن مردم از طریق علمند.(132) عثمانیان جوان "نخستین کسانی بودند که ... آگاهانه کوشیدند افکار عمومی را خلق و در آن نفوذ کنند."(133) آنان به وسیله مصطفی فاضل، ولی عهد مصر که از جانشینی کنار گذاشته شده بود، تأمین مالی شدند.
برای این نسل، آزادی ارزشی بنیادین شد. به قول یک دیدار کننده ترک از نمایشگاه پاریس در سال 1878، (134) دستاوردهای فناوری اروپا، "نتیجه آزادی" است: "بدون آزادی، امنیت نمی تواند وجود داشته باشد؛ بدون امنیت، تلاش؛ بدون تلاش، آبادانی، بدون آبادانی سعادت نمی تواند وجود داشته باشد."(135) عثمانیان جوان برای آزادی همان معنای سیاسی را که از سال 1789 در اروپا یافته بود، قائل شدند. آنان، همانند بعض علما، استدلال می کردند که تنظیمات موجب توسعه یک طرفه ویژگی "مغولی" استبداد دیوان سالارانه شده است؛ و تعدیل و کنترلهای تأمین شده به وسیله قانون شرع و علما را کنار گذاشته است. بنابراین، عثمانیان جوان می خواستند پروژه تنظیمات را یک گام جلوتر ببرند. آرمانهای سیاسی آنان به وسیله نمک کمال در قالب "حاکمیت ملت، تفکیک قوا، مسؤولیت مقامات، آزادی فردی، برابری، آزادی اندیشه، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماع، برخورداری از مال، تقدس خانه" خلاصه شده بود.(136) نمک کمال به خصوص قانون اساسی جمهوری سوم فرانسه را می ستود. نکته بسیار مهم در فرایند اندیشه سیاسی اسلام آن بود که این گروه از فعالان برای نخستین بار غربی سازی را با آرمان گرایی اسلامی صریحاً تلفیق کردند. و دلائل منسجمی برای این کار ارائه نمودند.
عثمانیان جوان زبان سیاسی اسلام را با زبان مردم سالاری مدرن لیبرال پارلمانی یکسان می دیدند. "برای آنان، امت یعنی ملت، اجماع یعنی قرارداد اجتماعی، بیعت ... یعنی تفویض حاکمیت از سوی مردم به حاکم، اجتهاد یعنی قانون گذاری پارلمانی، مشورت یعنی مردم سالاری."(137) آنها شیوه تفسیر مجدد متون قرآن و حدیث را به عنوان استدلالی برای مردم سالاری مشروطه به وجود آوردند؛ مثلاً، از قرآن، "پس برای ایشان طلب مغفرت کن و در کارها با آنان مشورت کن" (138)، و از حدیث، "اختلاف عقیده در امت من نشانه رحمت خداست"، به عنوان استدلالی برای دفاع از حکومت پارلمانی مطرح می شد. از اصل سنتی فقهی "اجماع امت" نیز چنین برداشتی وجود داشت.(139) سلسله عثمانی بر مبنای بیعت (140) از قدرت برخوردار بود. در حقیقت، این عمل به مثابه تبدیل معانی کلمات قدیمی اسلام بود. این تحولی متمایز و اصیل در اندیشه سیاسی اسلام بود. این تحول به بازبینی ارزشهای سیاسی، گذشته و حاضر، می انجامید.
از دید آنان، آرمانهای اروپایی لیبرالیسم پارلمانی فی حده خوب و با معتقدات اساسی اسلام سازگار بود. آنها اخلاقاً برتر از موازین و نهادهایی بود که قرنها سنت اسلامی شمرده می شد، ولی اساساً از آرمان اسلامی خارج گردیده بود. بدین ترتیب، نمک کمال خاطرنشان ساخت حاکمیت مردم "در زبان فنی شریعت بیعت (141) خوانده می شود." آن نیز لزوماً حقی است ناشی از استقلال فرد، که هر کس طبیعتاً داراست.(142) برای نخستین بار در اندیشه سیاسی اسلام، حاکمیت مردم بر آزادی فرد، و در حقیقت بر طبیعت انسان، مبتنی شد.
پس آنچه لازم بود، بازگشت به چیزی بود که در اسلام راستین اصیل، یعنی حکومت مشروطه و پارلمانی و مبتنی بر حاکمیت مردم، تجویز شده بود. با پذیرش طرق غربی تفکر و آرمانهای سیاسی به نام بازگشت به اصول اولیه اسلام، عثمانیان جوان مدرنیستهای واقعی اسلام شدند. آنچه انجام می شد، تمرینی در تبادل فرهنگی بود که با انتقال علوم و فلسفه عربی ـ« ارسطویی به اروپای لاتین در اسپانیای قرن دوازدهم، قابل قیاس بود.
اما عثمانیان جوان تنها آرمان قدیمی بازگشت به خلوص اسلام اصیل را پیشنهاد نمی کردند. بلکه استدلال می کردند، "احکام شریعت بنا بر مقتضیات زمان قابل تغییر است."(143) به عبارت دیگر، آنان میان جوهر هسته ای آرمانهای اسلامی و نحوه طرح آنها تحت شرایط تاریخی خاص تمایز قائل بودند. بدین ترتیب، آنان قادر به طرح این استدلال بودند که به جای تحویل گرفتن نظامهای حقوقی غربی، باید روح شریعت را در مورد شرایط مدرن به کار بست. بدین طریق، این عثمانیان جدید، و نه افغانی متظاهر، بودند که باب اجتهاد (144) را باز گشودند. به همین ترتیب، آنان تأکید داشتند که همه چیز از پیش از جانب خداوند تعیین نشده است؛ بعض چیزها بر عمل انسان متکی است.(145)
این شیوه در کنار هم نهادن و همجوشی آرمانهای اسلامی و اروپایی، و قرائت هر یک در پرتو دیگری، اندیشه ای اصیل در مورد رابطه میان حاکمیت مردم و عدالت به وجود آورد. تصمیمات مبتنی بر اکثریت دمکراتیک را باید با حق انتزاعی که به وسیله خدا در طبیعت وضع شده، آشتی داد. زیرا "در اسلام خیر و شر به وسیله شریعت تعیین می شود که بیان خوب مجرد و معیار غایی حقیقت است." نمک کمال این اندیشه را با اندیشه قانون طبیعی، آن طور که به وسیله غرب "از طریق قیاسهای فلسفی" به وجود آمده برابر دانست (146)، "زیرا آنان شریعت نداشتند."(147) در این جا او یک قضیه بنیادین مدرنیسم اسلامی را مطرح کرد: در حوزه اخلاق، اسلام هر آنچه را غرب بخواهد ارائه نماید، از پیش داشته است. مزیت مدرنیته غربی در دستاوردهای مادی و فنی آن است، که (148) نمک آن را محصول فلسفه غربی تلقی می کرد.(149)
بدین ترتیب، عثمانیان جوان از سکولاریسم به معنای اروپایی آن فاصله گرفتند. اما آنان به حکومت دینی سنتی یا احیاگر اعتقادی نداشتند؛ آنان از حقوق مدنی کامل برای غیرمسلمانان حمایت می کردند. بعضی، مانند مصطفی فاضل، جدایی دین از سیاست را مطرح ساختند (1867): "دین بر روح و وعده پاداش اخروی حاکم است. اما تعیین کننده ... قوانین ملت نیست. اگر دین ... تا حد مداخله در امور دنیوی تنزل کند، همه و نیز خود را نابود می سازد."(150) اما برای اغلب عثمانیان جوان دین زیربنای معنوی سیاست را تأمین می نمود.
میزان سکولاریسم آنان را می توان با التزام اصولی آنان به اصل حاکمیت دولت و وفاداری به سرزمین آبا و اجدادی تعریف نمود. زیرا عثمانیان جوان "هویت خود را از طریق دولتی می شناختند که خواستار نجات آن از طریق اصلاحات لیبرال بود." آنان میهن دوست، و فدایی وطن و ملت بودند.(151) به گفته نمک کمال "سرزمین آبا و اجدادی اندیشه ای مقدس است، که از اتحاد احساسات والای بسیار، مانند ملت، آزادی، رفاه، برادری، مال، حاکمیت، احترام به نیاکان، محبت به خانواده، خاطرات جوانی" برخاسته است.(152) اما این اندیشه، نه به "جامعه" قومی یا نژادی، به معنای اروپایی آن، که دقیقاً به سرزمین اجدادی عثمانی اشاره دارد.(153)
مسأله ای که آنان مانند هر کس دیگر در این جا با آن روبه رو بودند؛ این بود که با انتقال حاکمیت از سلسله به مردم، وفاداری سیاسی بر مبنای هویت اجتماعی تعیین می گردد، که به خصوص در بخشهای اروپایی قلمرو عثمانی، شامل ترکیب انفجارآمیزی از ملیت و دین بود. بنابراین (154)، ترس از آنکه "ممکن است اختلاف نژاد و دین هموطنان ما موجب اضمحلال کامل کشورمان گردد" مطرح گشت. نمک در پاسخ به این نکته، اشاره می کند در امپراتوری عثمانی چنین گروههایی قلمروی مشخصی نداشته و با دیگران مخلوط بودند، و حکومت عثمانی از اغلب حکومتها بردبارتر بود؛ او نیز مانند مصطفی علی در قرن شانزدهم (155)، تنوع را امتیاز می دانست.(156) متأسفانه، او در هر دو مورد بیش از حد خوش بین بود.
نمک کمال نیز به طور نامنسجم، اسلام را شالوده هویت سیاسی عثمانی تلقی می کرد. در حقیقت، در نتیجه ترس از سلطه فرهنگی غرب، به مبلغ وحدت میان امت اسلام، "نه در اهداف سیاسی یا مناقشات عقیدتی، که در حضور واعظان، در صفحات کتاب" تبدیل شد. او می خواست به کمک "توازن شرق" با "توازن غرب" مقابله نماید. نمک کمال در ادامه گفت، با توجه به خلافت و "نزدیکی آنان به اروپا، خانه فعلی تمدن"، "مسلماً مرکز اتحادی که درباره آن صحبت می کنیم"، در قلمرو عثمانی خواهد بود.(157) ممکن است این دعوتی به وحدت فرهنگی و نه سیاسی بوده باشد، (158) اما با روایت اولیه پان اسلامیسم انطباق داشت.

خیرالدین تونسی


نظام یافته ترین توصیف رابطه تمدن اسلامی و اروپایی، نه از ترکیه، که از تونس برخاست. خیرالدین تونسی (90 ــ 3 /1822)، سرباز برده ای عثمانی از قفقاز بود که در خدمت احمدبیگ حاکم اصلاح طلب تونس (55 ــ 1837) ترقی نمود و رئیس شورای کبرا (159) شد. او تحت تأثیر دیدار خود از پاریس برای مأموریتی حکومتی در سالهای 6 ــ 1853 قرار داشت. او از سمت خود استعفا داد، زیرا مخالف استقراض از صندوق اروپا بود. در خلال سالهای 9 ــ 1862 که دور از تونس می زیست، کتاب اقوم المسالک فی معرفت احوال الممالک را منتشر ساخت (1868)، و اجازه داد به فرانسه ترجمه شود (1869). اگرچه خیرالدین گل سر سبد مدرنیست ها بود، اما امروزه تا حدود زیادی به فراموشی سپرده شده است؛ او اهل تقوا و اصول و دارای ذهنی باز بود. شاید اتفاقی بیش نباشد که ارتباط اصلی او، مانند جانشین روحانی او، فاسی (160)، با خاکی است که ابن خلدون را پرورش داد.
هدف خیرالدین در تمام عمر، اعاده "چیزی بود که از سرزمینمان گرفته اند" (161)، و استقلال و قدرت امت جهانی اسلام بود. انسجام چشم گیری در اندیشه و اعمال او وجود داشت. خیرالدین، مانند عثمانیان جوان، پذیرش افکار و نهادهای سیاسی اروپایی را فی حده مطلوب و در راستای اسلام اصیل می دید؛ اما از عثمانیان جوان جلوتر رفت، زیرا او نیز این را نخسین گام در راهبرد جغرافیایی سیاسی برای بازیابی برتری اسلام می دانست. او از پیوند نزدیکتر میان مللی که رسماً رعیت خلافت عثمانی، "مرکز اسلام گرایی مدرن" بودند، حمایت می کرد.(162)
خیرالدین در اقوم المسالک تحلیلی از "علل پیشرفت و عقب ماندگی ملتها، نسلاً بعد نسل" (163)، را یا تلفیق شواهد تجربی (164) هم از تاریخ اروپا و هم از تاریخ اسلام مطرح ساخت. مقدمه او یک بررسی تطبیقی از بیست و یک دولت اروپایی را در پی دارد. خیرالدین در تحلیل علل عظمت اروپا، عثمانیان جوان را پشت سر گذاشت. او مکرراً به ابن خلدون اشاره می نماید، و به نظر می رسد می کوشد روش او را اقتباس کند. اصالت خیرالدین در آگاهی او از تغییرات تاریخی و نیاز به درج تجربه تاریخی اروپا در این چهارچوب است. از همه مهمتر، او منظماً فراگیری از غیرمسلمانان را توجیه می کند.
رقابت بین المللی، "رقابت تنگاتنگ" میان ملل معظم، بدان معنی است که جامعه اسلامی تنها می تواند با کسب "علم از آنان که در بیرون گروه خودمان هستند" ترقی کند. بنابراین، "با کمک خداوند، همه اطلاعات ممکن را درباره اختراعات اروپاییان در زمینه سیاستهای اداری و اقتصادی" گردآوری کرده، و نشان داده ام چگونه اروپاییان در سیاست پیش رفته اند و چگونه این پیشرفت آنان را قادر ساخته "نهایت سعادت را برای کشورهایشان" کسب کنند (165) او دغدغه توجیه فراگیری از دیگران را داشت، و آن را یک اصل سالم اسلامی و لازم برای ارتقای مصالح امروز اسلام تلقی می کرد. مخاطب این پیام او، علما بودند. تنها وقتی می توان در خدمت مصالح عام قرار گرفت که علما و حاکمان با هم کار کنند، و آنان به نوبه خود تنها وقتی می توانند شریعت را آگاهانه اجرا نمایند که از تجربه سیاسی برخوردار باشند.(166)
"در هر شرایطی" مردود دانستن "همه رفتارها و سازمانهای غیرمسلمانان ... و کتب آنان اشتباه است." باید از خارج از اسلام بیاموزیم، زیرا این روزها عوامل بسیاری "انسانها و افکار را به هم نزدیکتر می سازند"؛ امروز کل جهان را می توان "به مثابه یک کشور متحد واحد با جمعیتی مرکب از ملل مختلف که مطمئناً نیازمند یک دیگرند، تصور نمود. منافع کلی قابل حصول از تجربه هر ملت، حتی وقتی آن کشور در پی منافع خود باشد، کافی است که آن را مطلوب بقیه نوع بشر سازد."(167) به خصوص فرانسویان، "با تقلید بی وقفه از آنچه در کار دیگران خوب می دانند، به ساماندهی سالم کارهای این جهانشان رسیده اند."(168)
دلیل اساسی تری وجود دارد که چرا قرض کردن از دیگران موجه است: همه انسانها در یک حوزه علم زندگی می کنند، کشفیات عقلی در اصول برای همه مشترک است، و این حقیقت که غیرمسلمانان پیش از دیگران کشفیاتی داشته اند نه این جا و نه آن جا است.(169) ممکن است این مطلب تا حدودی ساده به نظر آید. اما در آن زمان، برای روشنفکران مسلمان، فکری کاملاً جدید بود. در این جا، خیرالدین در وضعیتی غیرمعمول برای یک مسلمان مدرن، با ارسطوییان مسلمان و مسیحی ایام قدیمتر هم نظر است. در اظهارات او که شریعت متضمن "حمایت از حقوق بشر چه مسلمان و چه غیر آن" است، نوعی جهان وطنی وجود داشت.(170) به علاوه، استدلال می کرد اصول سیاسی مورد نظر ما، اصولی است که زمانی از آن مسلمان بود، ولی "از ما گرفتند."
خیرالدین اعلام کرد هدف او از بررسی دولتهای اروپایی، اقتباس "آنچه مناسب اوضاع و احوال ماست و آنچه در عین حال حامی و مطابق شریعت ماست" از آنهاست.(171) او تأکید داشت شریعت "هم در مورد موضوعات دینی و هم سکولار، قابل اجراست." انسان قانوناً می تواند هر آن چه موجب سعادت و مصلحت عام جامعه اسلامی باشد از غیرمسلمین عاریت بگیرد و این کار صریحاً خلاف شریعت نیست. به عبارت دیگر، اروپا می تواند شیوه هایی را به ما بیاموزد که با آن بتوانیم اهداف شرع مقدس را محقق سازیم. چنین است رابطه میان سیاست اروپایی و شریعت.
دلیل ضعف سیاسی فعلی امت، عقب ماندگی اقتصادی آن است، که به تراز منفی پرداختها، و در نتیجه ناتوانی حتی از خرید تجهیزات نظامی مورد نیاز برای جنگ، منجر می شود. این وضعیت ناشی از "پیشرفت فنی" اروپاست. نکته اصلی استدلال خیرالدین آن بود که این وضعیت فی حده نتیجه رژیم "تنظیمات" (172) اروپاست، که "بر عدالت و آزادی استوار است."(173) در این جا ممکن است انسان ابن خلدون را ببیند، که به شکل خلاقی مورد استفاده قرار گرفته است. آزادی و تنظیمات موجد "عمران" (174) و در حقیقت شالوده شرع مقدس ماست.(175) خیرالدین صحیحاً خاطرنشان می سازد، اسلام پیشتر، این اصل را که عدالت و مدیریت خوب "علل افزایش ثروت، جمعیت و اموال" است شناسایی نموده بود.(176)
خیرالدین اضافه می کند، برای اروپاییان آزادی دو جنبه دارد: فردی و سیاسی. چیزی که آزادی فردی می نامند، متضمن "آزادی کامل فرد جهت اقدام در مورد خود و اموال خود، و حفاظت از شخص، حیثیت و ثروت خود" است، به طوری که نتوان او را "به دلائل غیرمصرّح در قوانین کشور که به شکل مقتضی در محضر دادگاه تعیین گردیده، مورد ایذا و اذیت قرار داد." این، مردم را از "کنترل کامل بر انجام تجارت" برخوردار ساخت.(177)
آزادی فردی و عدالت در نتیجه حاکمیت قانون قابل تحقق است، که برای خیرالدین، همانند بیشتر اصلاح طلبان عثمانی و ایرانی آن زمان، مهمترین اصل حکومت مشروطه بود. تفکرات خیرالدین درباره قانون اساسی تا حدودی حال و هوای ابن خلدون را دارد: "ستم پیش درآمد اضمحلال تمدن است."(178) حکومت نمی تواند مفید باشد مگر آنکه حاکم که خود محدود کننده (179) رفتار نوع بشر است، خود نیز مورد محدود کنندگی باشد. زیرا مصالح ممالک، در غیاب حاکمیت قانون، کاملاً متکی بر صفات شخصی شاهان است؛ این وضعیت را می توان در تاریخ پادشاهان اروپا "قبل از استقرار قانون"، یعنی در زمانی که حاکمان اسلامی عدالت را اجرا می کردند و امت در اوج قدرت خود بود، مشاهده کرد.(180) بنابراین، "لازم است محدود کننده نیز محدود کننده خود را، به شکل شریعت آسمانی یا سیاست مبتنی بر عقل"، جهت اعمال کنترل بر خود داشته باشد. به عبارت دیگر، ممکن است قانون مشروطه مبتنی بر وحی یا عقل باشد؛ در این جا او از مقدمه ابن خلدون نقل می کند.(181) قیدوبندهای شرعی و قانونی مستلزم اجرا هستند. بدین دلیل، "اروپاییان شوراها و ... آزادی مطبوعات را" ایجاد کرده اند، حال آنکه در میان ما "این برعهده علما و اعیان امت است که در مقابل شرّ بایستند."(182) (183)
"پیشرفت اروپا در علوم، صنعت و کشاورزی، از اجماع حاکم و محکوم" نشأت می گیرد. این به نوبه خود، از "قوانین مصرح الزامات اساسی آزادی حفظ حقوق شخص، حیثیت و ثروت افراد" ناشی شده است.(184) بدین ترتیب، خیرالدین آزادی فردی و سیاسی را، همانند سنت جمهوریت اروپایی، مرتبط می سازد.(185) او خاطرنشان ساخت مقصود اروپاییان از آزادی سیاسی مشارکت رعایا در سیاست است. به گفته او، این اصل مورد شناسایی خلیفه عمر نیز قرار داشت.(186) خیرالدین دمکراسی مشروطه را با "شورا" در اسلام برابر می دانست.(187) به نظر او می توان این هدف را در مورد "موضوعات کلی سیاست"، از طریق قانون گذاری پارلمانی، یا در مورد "همه اقدامات اجرایی" از طریق پاسخگویی وزرا، به مرحله عمل درآورد؛ و او نحوه انجام این کار را در فرانسه شرح داد.(188)
خیرالدین ضمن حمایت محتاطانه از برنامه دمکراتیزاسیون عثمانیان جوان، مشکلات موجود در برابر مجلس نمایندگان را در حکومتی متضمن این همه نژاد، دین و زبان، مانند امپراتوری عثمانی، خاطرنشان ساخت.(189) به نظر او وظائف یک "مجلس نمایندگان عام" به سبک اروپایی را می توان از طریق "اشخاص ذیصلاح برای حل و عقد" (190) انجام داد، "حتی به رغم آن که اینان منتخب مردم نیستند."(191) به عبارت دیگر، او مشاوره، و نه مردم سالاری، را واجب می دانست، که موضعی نسبتاً معمول در میان مسلمانان است.(192) او، مطابق سنت اروپایی و رومی، حکومت استبدادی موقت یک "دیکتاتور" را در شرایط اضطراری مجاز دانست.(193)
خیرالدین نخستین تحلیلگر سیاسی مسلمان بود که از مطالعاتش درباره نظام اروپایی به عنوان مبنایی برای راهبرد جغرافیایی ــ دینی خود، نه تنها برای جلوگیری از افول بیشتر قدرت اسلام، که نیز برای اعاده عظمت پیشین اسلام، و یک بار دیگر برای پشت سر نهادن اروپا، استفاده کرد. اسلام به خوبی قادر به انجام این کار است، زیرا "توده های مسلمان از نظر هوش از مردم دیگر کشورها برترند"؛ (194) و "آزادی و قاطعیت انسانی"، که دیگران تنها از طریق اصلاحات سیاسی کسب نموده اند، به مسلمانان از طریق تحصیلات و شریعتشان تلقین گشته است.(195) او بدین ترتیب ابتکارات عقیدتی را که معمولاً به حساب افغانی گذاشته می شود، پیش بینی کرد.
قرضهای خارجی تونس و سوء مدیریت مالی، موجب تحمیل کمیسیون انگلیسی ــ فرانسوی نظارت بر مالیه این کشور گردید (1869). خیرالدین به عنوان رئیس این کمیسیون بازگشت و نخست وزیر شد (از 1872 تا 1877). او برای اصلاح مالیه، تشکیلات اداری و بهبود وضعیت زارعان کوشید. اما در سال 1877 مجبور شد سمت خود را رها سازد. سلطان جدید عثمانی او را به خدمت فرا خواند.

محافظه کاری اسلامی و پان اسلامیسم


وقتی عبدالحمید دوم (حکومت 1909 ــ 1876) به سلطنت دست یافت، به نظر می رسید طرفداران قانون اساسی عثمانی در آستانه پیروزی باشند. پیش نویس یک قانون اساسی، تا حدودی تحت نفوذ عثمانیان جوان، آماده شده بود. اما سلطان اصرار داشت این قانون تنها با اقتدار خود او صادر، و اختیارات پارلمان جداً محدود شود. قانون اساسی، آزادی فردی، به خصوص در موضوعات دینی، و برابری پیروان ادیان مختلف را تأیید می نمود. تنها موفقیت عثمانیان جوان، طرح مفهوم جدید شهروندی بود: "همه اتباع امپراتوری بدون تمایز، و صرف نظر از دینشان، عثمانی خوانده می شوند ... همه عثمانیان از آزادی فردی برخوردارند، مشروط بر آنکه مخل آزادی دیگران نباشند ... همه عثمانیان در برابر قانون یکسانند. همه، نسبت به کشور، بدون تبعیض از نظر دین، حقوق و وظائف یکسانی دارند."(196)
عبدالحمید بزودی پارلمان را تعطیل و قانون اساسی را معلق ساخت (1878). عبدالحمید گفت، "حالا می فهمم که تنها با زور، می توان مردمی را که خداوند محافظت از آنان را به من تفویض نموده، به حرکت واداشت."(197) خیرالدین مدت کوتاهی به عنوان نخست وزیر خدمت کرد: تجربه ای که از او "یک عثمانی جوان دیر رسیده" ساخت و اعتقادات مشروطه خواهانه و پارلمانی او را مورد تأکید قرار داد.(198) در این زمان، خودکامگی بخشی از اندیشه رسمی عبدالحمید بود؛ او احادیثی در مورد اقتدار پادشاه به چاپ رساند. آرمانهای عثمانیان جوان در مورد آزادی فردی و نمایندگی پارلمانی کنار گذاشته شد.
حکومت عثمانی، در تلاش برای کسب حمایت متعهدانه اکثریت اتباع خود، به اسلام گرایی روی آورد. این اقدام، تا حدودی پاسخی بود به شکست جدید در صحنه بین المللی: معاهده برلین (1878) به استقلال رومانی، بلغارستان و صربستان منجر شد. این، یک پیروزی ظاهری برای امپراتوری روسیه، رقیب اصلی عثمانیان و مدافع پان ارتودکسیسم و پان اسلاویسم، بود. بنابراین، رژیم عثمانی تصمیم گرفت وفاداری اتباع خود را به همبستگی اسلامی و تأکید بر نقش سلطان به عنوان خلیفه مسلمانان سنی مبتنی سازد. تسنن و مذهب حنفی، دین رسمی شد؛ یک "سیاست نظام مند برای گرواندن" وجود داشت که هدف آن به خصوص شیعیان و دیگر مسلمانان غیرسنی بود.(199) اسلام سلطان، اسلامی محافظه کارانه بود؛ با تأکید بر خلافت و دیگر نهادهای سنتی، و پیوند نزدیک دین و دولت. منصب شیخ الاسلام گسترش یافت تا مسؤولیت قضای شرعی و حفظ مساجد را مورد شمول داشته باشد. پاداش علما، افزایش حقوق دریافتی از اوقات بود. یک شاهزاده عثمانی (1918) این رهیافت را بر این مبنا توجیه می کرد که "اسلام هیچ نیازی به دمکراسی ندارد. غرب بدان دلیل نیازمند دمکراسی است که در آن جا برابری وجود ندارد ... مبارزات طبقاتی جامعه غربی در اسلام وجود ندارد ... غرب از طریق قوانین خود در جستجوی عدالت است، حال آنکه اسلام آن را در ایمان می یابد" (200): این احساس در قرن جدید، علاقه خاص خود را می یابد.
به علاوه عبدالحمید موضع خود را به عنوان خلیفه مسلمانانی که در خارج امپراتوری عثمانی زندگی می کنند، و نیز حق خود را برای انتصاب قضات شرع مصر و کشورهای مستقل منطقه مطرح ساخت. پاپ نیز به طریقی مشابه به از دست دادن دولتهای پاپی پاسخ داده بود، و آن وقتی بود که پاپ را واداشتند معصومیت عقیدتی خود را اعلام نماید (1871). این سیاستها با پان اسلامیسم همزمان شد؛ پان اسلامیسم تلاشی از سوی بعض رهبران مسلمان بود برای تشویق اقدام هماهنگ و احساس هویت مشترک در میان مسلمانان در ورای مرزهای دولتها، یا به عبارت دیگر، احیای امت.(201) بعض ملی گرایان عرب پیشنهاد کردند اگر قرار است یک خلیفه جهانی وجود داشته باشد، باید عرب باشد؛ این فکر در اصل از سوی یک انگلیسی احساساتی به نام ویلفرید بلانت (202) مطرح شد (1882).(203) در آغاز جنگ جهانی اول (1914)، خلیفه عثمانی "در اعلامیه ای جهانی خطاب به همه امت اسلام"، از مسلمانان در همه جا خواست تا در برابر سرکوبگران اسلام، یعنی انگلیسی ها، روسها، و فرانسویان، "چون وجودی واحد، در یک دست شمشیر و در دست دیگر تفنگ، و در جیب ها گلوله های آتش و موشکهای مهلک، و در قلب نور ایمان، به پاخیزند"؛ "هند از آن هندیان مسلمان ... الجزایر از آن الجزایریان ... قفقاز از آن قفقازیان است."(204) این، اسلام سیاسی بود. دولت مهدویون (205) در سودان (98 ــ 1881)، نشان داد این فراخوانی به بیداری سیاسی نبود، بلکه تنها آخرین خاک ریز دولتی در حال انحطاط بود.

 

ادامه مطلب...

قتل سهروردی و آیین سیاسی اشراقی
قتل سهروردی و آیین سیاسی اشراقی


 

قتل سهروردی و آیین سیاسی اشراقی


(2-1) سهروردی در سال 587 هجری به دست ایوبیان به قتل رسید. ایوبیان از کردان هذبانی بودند که در کنار سربازان ترک سلجوقی خدمت کرده و به مشروعیت خلفای عباسی گرایش یافته بودند. در محرم سال 567 هجری به فرمان صلاح الدین ایوبی خطبه را که تا آن زمان به نام خلیفه ی فاطمی خوانده می شد، به نام مستضی خلیفه ی عباسی بغداد خواندند. ابن شدّاد قاضی بیت المقدس و مؤلف النوادر السلطانیه که از سال 584 هجری به خدمت صلاح الدین ایوبی درآمد، درباره ی سهروردی می نویسد:
صلاح الدین به دین سخت پایبند بود، به حشر اجساد باور داشت و در فرمانبری از شریعت همواره می کوشید. از فلاسفه متنفر بود و نیز از معطله و از دهریون و از هر کسی که با شرع مخالفت می کرد.
به پسرش حاکم حلب الملک الظاهر فرمان داد که آن جوان (الشابّ) را که سهروردی نام داشت و در حلب به مقامی رسیده بود بکشد. زیرا گفته بودند او با شریعت ضدیت کرده و آن را منسوخ دانسته است. پس، پسر صلاح الدین، سهروردی را گرفت و فرمان داد تا او را مصلوب کردند و آنگاه بکشتند». (1)
این سخنِ نزدیکترین کس به صلاح الدین ایوبی و لذا نظر رسمی حکومت ایوبی درباره ی سهروردی است: «ضدیت با شریعت» اتهامی است نه چندان سیاسی و در سایر منابع نیز دیده می شود. (2) اما «منسوخ دانستن شریعت» اتهامی است که سهروردی را به داشتن عقاید باطنی نزدیک می سازد. عمادالدین اصفهانی نیز در البستان الجامع، (3) ضمن نقل مناظره ی او با فقهای حلب و ادعای این فقیهان را مبنی بر باور سهروردی به «نسخ شریعت» به میان می آورد. و ابن ابی اصیبعه حتی ادعای متکلمان را نیز در این باره به میان می آورد. (4) آنچه مهم است ارتباط این اتهام به اسماعیلیان و ماهیت سیاسی آن است. زیرا «نسخ شریعت» در آن روزگار به اسماعیلیان نسبت داده می شد. مخصوصاً در سوریه ی آن زمان، این تناسب نسخ شریعت به اسماعیلیان، میان فقها و متکلمان اهل سنت، امری شناخته شده بود. واقعه ی اعلام دعوت قیامت، در الموت به سال 559 هجری و اعلام آن اندکی بعد، در همان سال، در شام به وسیله ی راشدالدین سنان تأکیدی بر این انتساب و اتهام تلقی شد. ابوریان نیز علت قتل سهروردی را عقاید باطنی او دانسته است. (5) و هورتن و عده ای دیگر نیز رأی او در امر امامت را بر سنّت داعیان اسماعیلی نگریسته و به عنوان دلیل قتلش ذکر کرده اند. (6) مصطفی غالب نیز از روابط نزدیک سهروردی و سنان سخن گفته و سهروردی را چونان یکی از داعیان راشدالدین سنان رئیس اسماعیلی نزاریان شام، برشمرده و قتل او را در این ارتباط بررسی کرده است. (7)
(2-2) شهرزوری می گوید:
«سبب کشته شدن او این است که... او در بحث ها تصریح می کرد به عقاید حکما و تصویب آنها و تزییف آراء مخالفِ حکما... پس جماعت بر تکفیر و کشتن او اجماع کردند. چیزهای بزرگ به او نسبت دادند، چنانکه گفتند: او دعوی نبوت می کند...». (8)
ابن تیمیه سهروردی را مورد اعتراض قرار داده و گفته است: او فیلسوف را ارجح از پیامبر می شمارد. (9)
پس، شاید سهروردی درگیر ماجراهای سیاسی بوده و شاید برای ملک ظاهر نقش «حکیم حاکم متألّه» در نظر داشته و خودش را بخشنده ی آن حکمت خاص می دانسته و می خواسته مدینه ی فاضله ای پدید آورد که در آن، ملک ظاهر نقشی چون «افریدون» و کیخسرو داشته باشد. مدینه ای که رئیس آن صاحب کرامات است و کارهای خارق العاده ی او ایجاد هیبت و شوکت و فرّه می کند. (10)
(2-3) ما می توانیم «آیین سیاسی - فلسفی ویژه ای» در آثار سهروردی بیابیم:
به نظر سهروردی تنها «حکومت الهی» عادلانه و صحیح است. او هرجا که درباره ی حکومت سخن می گوید، آن را با تدبیر الهی پیوند می زند و فقط در صورتی حکومت را معتبر و مشروع می داند که سیاست مدینه مرتبط به عالم غیب باشد و از تباهی ها و تغییرات مستمر عالم محسوس فراتر رود. حاکمان بایستی نشانه ای از الهی بودن حکومت خود در دست داشته باشند. آیین سیاسی اشراقی ترکیبی است از «نبوت» در اسلام و باورهای اسلامی در باب معجزات و کرامات، از یک سو، و از «خُره ی کیانی» یا «فرّهِ» پادشاهانِ صاحب «نیرنگ» چون کیخسرو و فریدون (11)، از سوی دیگر. و نیز سنت کهن ایرانی در باب وزرای خردمند همچون بزرگمهر که حکمت خود را در خدمت شاهان برای گسترش عدالت قرار می دهند. اما بیشترشان جانشان را نیز در راه همین خدمت از دست می دهند. (12)
(2-4) آیین سیاسی اشراقی بیش از هر چیز مبتنی بر اعتبار و مشروعیت حکومتِ افراد دانا و حکیم استوار است. چنانکه تنها فیلسوف سیاسی دوره ی اسلامی، یعنی فارابی به بیان آراء اهل مدینه و مقام و صفات رئیس فیلسوف اکتفا می کند. و اندیشه ی سیاسی فارابی با تکیه بر مقدماتی که طرح می کند جز به تحلیل رأس هرم اجتماعی انسانی نمی توانسته است بپردازد. لذا او رئیس اول را بر مدینه مقدم می شمارد و با اینکه در آثار فارابی، از جمله احصاء العلوم (13)، اشاره ای به دفتر اول سیاست ارسطو که متضمن بحث در تقدم مدینه بر شهروندان است. وجود دارد، با این حال، فارابی به تقدم رئیس اول بر مدینه قائل شده است. و بحث خود را با تقدم فرد و با روانشناسی آغاز می کند. (14) و این تقدم رئیس اول بر مدینه ی فارابی با مبانی فلسفه ی سیاسی ارسطو مباینت دارد. (15) شاید فارابی در این بحث از تفسیر نوافلاطونی و مسیحی افلاطون پیروی کرده باشد.
(2-5) سهروردی نیز به رأس هرم اجتماعی توجه کرده و به شاه - فیلسوف افلاطون نزدیک شده است. اما سهروردی ارزشهای نمادین شاهان اساطیری ایران را نیز به آن پیوند زده است. مثلاً از کیخسرو به عنوان نمونه کاملی از حکومت حکیمانه ی عادلانه یاد کرده است. (16) سهروردی چنین حکومتی را بر پایه ی «امرالله» می داند که از راه الهام به حاکم حکیم می رسد. حکیمِ متأله سهروردی فردی است برخوردار از حکمت ذوقی و بحثی که بدن او برای او همانند پیراهنی است که گاهی آن را می پوشد و گاهی آن را کنار می نهد. و اگر کسی از چنین خمیره ی مقدس برخوردار نباشد، حکیم نیست. حکیم متأله اگر بخواهد می تواند به سوی نور عروج کند و اگر بخواهد می تواند در هر صورتی ظاهر شود. و اگر او اعتدال بیابد و حصه ی هیأت نوری در او زیاد گردد، به برکت «سید نیّر اعظم (17)» ملیک معظم می گردد دارای هیبت و علم و فضیلت و اقبال. و فقط همین را «کَیان خُرّه» نامیده اند. و این نیّر اعظم پیشگاه (18) همه ی خلسه های بزرگ است. و مشی بر روی آب و هوا و نیل به آسمان و طی الارض برای گروهی از این سالکان است به شرط آنکه نوری که به آنان می رسد به طور عمودی و در شهرهای در شرق اوسط باشد. (19) چنین کسانی در عصر خود می توانند رؤسای کامل باشند و اگر حکومت در دست آنان باشد، آن دوره همانا دوره ی «نورانی» خواهد بود. (20)
(2-6) سهروردی به چگونگی کسب حکمت توسط رئیس مدینه اهمیت فراوان قائل است. او با تأکیدهای فراوان می گوید:
«هر که در ملکوت فکری دائم کند... و تلطیف سرّ کند به افکار لطیف، و نفس را در بعضی اوقات تطریب نماید... انواری برو اندازند همچون برق خاطف و متتابع شود چنانکه در غیر وقت ریاضت نیز آیند... این نور روشن روانان را ملکه شود که هر وقت که خواهند یابند و عروج کنند به عالم نور و در حفظ های [حِرزها و شعاعهای قدسی] لطیف. و این بروق و انوار نه علم است یا صورتی عقلی، بلکه شعاعی است قدسی... و هر که حکمت بداند و بر سپاس و تقدیس نورالانوار مداومت نماید - چنان که گفتیم - او را «خُره ی کیانی» بدهند و «فرّ نورانی» ببخشند و بارقی الهی او را کسوت هیبت و بهاء بپوشاند و رئیس طبیعی شود عالم را و او را از عالم اَعلی نصرت رسد و سخن او در عالم علوی مسموع باشد و خواب و الهام او به کمال رسد. (21)
سهروردی در این قسمت نهایی پرتونامه - چنان که در بالا دیدیم - و نیز در قسمت نهایی الواح عمادی. (22) به «آیین سیاسی اشراقی» اشاره کرده است. همچنین او در حکمه الاشراق گوید:
«جهان هیچ گاه خالی از حکمت نبوده و نیز جهان از شخصی که قائم به حکمت و دارای حُجت ها و بنیه هاست و خلیفه ی خدا در زمین است خالی نبوده است.... اگر کسی باشد راه یافته در ژرفای تألّه و بحث (المتوغل فی التأله و البحث) پس، ریاست از آنِ اوست و او خلیفه الله است. و اگر چنین کسی نبود نوبت به حکیم راه یافته در ژرفای تأله و متوسط در بحث می رسد. و اگر او نبود، نوبت به حکیم راه یافته در ژرفای تأله فاقد بحث، می رسد که جهان هیچ گاه خالی از او نیست... و هرگاه سیاست در دست او باشد، زمان نوری است... و ریاست و خلافت ناگزیر باید از تلقی [دریات سوانح نوری]. برخوردار باشد... کار اشراقیان بدون سوانح نوری سامان نمی یابد.» (23)
«نور سانح از عالم اعلی همانا اکسیر قدرت و علم است. و این نور جهان را مطیع دریافت کننده اش می سازد (24)».
«وقتی که نورهای الهی بر انسان به وفور رو می آورند، لباس عزّ و هیبت بر او می پوشانند و نفوس منقاد و مطیع او می شوند (25)».
او در هیاکل النور گوید:
«و قد تطرب النفوس الناطقه طرباً قدسیاً فیشرق علیها نورالحق الاول... فاطاعتها الانوار طاعتها للقدیسین» (و باشد که نفوس متألهان و پاکان طرب گیرد (26) به واسطه ی اشراق نور حق... آنگاه اکوان او را طاعت دارند همچنان که طاعت قدیسان دارند (27)).
پس، آیین سیاسی اشراقی به معنی قرار گرفتن حکمت و فرّه در خدمت حکومت است.
(2-7) سهروردی در پرتونامه می گوید:
«شارعی ضروری است... مطلع بر حقایق، مؤید از عالم نور... و نبی را شرایط است: یکی آنکه مأمور باشد از عالم اعلی به ادای رسالت و این یک شرط خاص است به انبیا. و باقی چون خرق عادات و انذار از مغیبات و اطلاع بر علوم بی استاد نیز شاید که اولیاء را و بزرگان حقیقت را باشد و لازم نیست که هر یک از انبیاء در حقایق به طبقه ی علیا باشد که بسیاری از محققان و علماء این اُمت همچون ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حذیفه و حسین بصری و ذوالنون مصری و سهل تستری و بایزید و ابراهیم ادهم و جنید و شبلی - رضوان الله علیهم اجمعین - و امثال ایشان بر انبیاء بنی اسرائیل به علوم افزوده باشند. و حاجت موسی به خضر - علیه السلام - ظاهر حال گواهی می دهد که شاید که پیغامبر را بلکه شارع را به بعضی محققان روشن روان حاجت افتد... کسی که نفس او به نور حق و ملأ اعلی روشن شود... از روشنی روان او سخنش در ملأ اعلی مسموع باشد (28)».
(2-8) سهروردی با پادشاهانی چون ملک ظاهرشاه پسر صلاح الدین ایوبی و امیر سلجوقی علاءالدین کیقباد که شاگرد سهروردی بوده (29) و سلطان سلیمان سلجوقی که سهروردی رساله پرتونامه را برای او نوشته (30) و ملک عمادالدین ارتق که سهروردی رساله الواح عمادی را به نام او نگاشته (31)، همنشین بوده است. پس، در مقدمه ی حکمه الاشراق، پرتونامه و الواح عمادی و نیز فصل نهایی پرتونامه می توانیم هشدارهایی سیاسی به شاهان و حاکمان بیابیم. شاید او خطاب به امیران و شاهان می گوید: به علم و تألّه روی بیاورید و من حکمتم را در اختیار شما قرار می دهم، چنان که ارسطو حکمت خود را در اختیار اسکندر قرار داد. شاهان قدیم ایرانی را الگو قرار دهید که به برکت برخورداری از حکمت و «فرّه ی کیانی» از حکومت مشروع و معتبر برخوردار بودند. سیاست باید بر حکمت و فرّه حکیم متألّه استوار باشد تا بارق الهی بر رئیس مدینه کسوت هیبت و بها بپوشاند (32) و دوران او را نورانی سازد. سهروردی در این باره می گوید:
«از جمله ی آن کسانی که بدین نور و تأیید رسیدند خداوندِ «نیرنگ» ملک افریدون و آنکه حکم کرد به عدل و حقِ قدس و تعظیم ناموس حق به جا آورد، به قدر طاقت خویش و ظفر یافت بدان که از روح القدس متکلم گشت و بدو متصل... چون که نفس روشن و قوی گشت از شعاع انوار حق تعالی به سلطنت کیانی بر نوع خویش حکم کرد و مسلط به قدرت... و دوم از ذُرّیّت او ملک ظاهر کیخسرو مبارک که تقدس و عبودیت را برپای داشت و از قدس صاحب سخن شد و غیب با او سخن گفت و نفس او به عالم اعلی عروج کرد و متنقّش گشت به حکمتِ حق تعالی و انوارِ حق تعالی او را پیدا شد و پیش او باز آمد و معنی کیان خرّه دریافت و آن: روشنایی است که در نفس قاهر پدید آید که به سبب آن، گردنها او را خاضه شوند (33).»
در آیین سیاسی اشراقی «حکیم متأله» که هم از حکمت بحثی و هم از حکمت ذوقی برخوردار است از «اخوان تجرید» است. سهروردی بایزید بسطامی و حلاج و افلاطون و امثال آنان را از این گروه حکما شمرده است. (34) اصولاً سهروردی هر کس را حکیم نامیده او را مطلع بر خمیره ی مقدس و توانا به خلع و لبِس بدن و قادر به عروج به سوی نور و توانا به ظاهر شدن در هر صورتی که بخواهد، دانسته است. (35) این گروه حکما همان نفوس کامل (36)، اصحاب ریاضات (37)، اصحاب سلوک (38)، اصحاب مکاشفه (39)، صاحبان امر (40)، اخوان بصیرت (41)، روشن روانان (42)، روان پاکان (43)، اصحاب حقایق نوری (44)، اصحاب تجرید (45)، اصحاب حجرات عزت (46)، اصحاب العروج (47)، اصحاب المشاهده (48) و اصحاب سکینت (49) هستند. اینان می توانند هر نوع صورتی که بخواهند ایجاد کنند (50) و - چنانکه اشاره شد - می توانند کارهای بی مانند بکنند، مانند راه رفتن بر روی آب و نظایر آن. اینان دارای حدسی قوی هستند و لذا «خلیفه ی خدا» در زمین هستند. (51)
(2-9) پیش از سهروردی، فارابی محور مباحث فلسفه ی سیاسی خود را رئیس اول مدینه قرار داد. پس از فارابی، ابن سینا سیاست را که عملی ترین بخش حکمت عملی بود در نظری ترین بخش فلسفه یعنی در الهیات «شفا» و «نجاه» در مبحث نبوت، جای داد و در «اشارات» حتی مبحث نبوت را تقریباً حذف کرده و آن را به چند سطر تقلیل داده است. او در نمط نهم، فصل چهارم اشارات می گوید:
«... میان مردم باید معامله و عدل باشد. و حافظ عدل همانا شرعی است که شارعی آن را فرض می کند. شارعی که متمیز به استحقاق اطاعت شدن است از این روی که اختصاصاً نشانه هایی دارد دال بر اینکه آن نشانه ها از نزد پروردگار اوست. (52)»
هر چند که خواجه نصیر طوسی در ذیل شرح این سخن ابن سینا، از باب خُرده سنجی، می گوید:
«همه ی آنچه ابن سینا از امور شریعت و نبوت ذکر کرده است، از چیزهایی نیستند که انسان نتواند جز با آنها زندگی کند. اینها فقط اموری هستند که نظام مؤدی به صلاح حال عموم در معاش و معاد جز با آنها کامل نمی شود و برای انسان در گذراندن زندگی نوعی از سیاست که حافظ اجتماع ضروری آدمیان باشد کافی است. اگرچه این نوع سیاست منوط به تغلُّب [زور] «یا نظیر آن باشد. دلیل بر این مطلب آن است که سُکانِ اطراف العماره با سیاسات ضروری زندگی می گذرانند (53)
به هر حال، ابن سینا نه «حکومت» بلکه نبوت و شریعت را در الهیات شفا و نجاه مورد بحث قرار داده و در نمط های نهم و دهم اشارات به مسأله ی نظری اتصال با عقل فعال نزد فلاسفه قبل از خود حیات تازه ای داد و تعبیر سیاسی از چنین مقامی بسیار مهم است. (54) سهروردی هم با ارائه ی همان مطالب، اما به تفصیل بیشتر و با تحلیل جدیتر و با ارائه ی تأویل آیات قرآنی، به همان نتایج فلسفی - سیاسی رهنمون می شود. ابن سینا ضمن سخن گفتن از مقامات عارفان، طبقه ی زاهدان، عابدان و عارفان را از هم جدا می کند. اما سهروردی از «حکماء متأله» تعبیر جامعتر می کند. وی رئیس مدینه را در هر عصری «خلیفه الله» می داند و از بحث صرفاً عرفانی ابن سینا پا فراتر می گذارد. به زعم سهروردی حکومت یا ریاست مدینه و تأله می توانند با هم در شخصی یگانه ظاهر شوند که همان «خلیفه الله» است. اما شاید اختلاف اصلی تر میان دو فیلسوف در این خلاصه شود که ابن سینا به دنبال این است که دلایل طبیعی خوارق عادات و کرامات را بیان کند، اما سهروردی چنین کارهایی را از تجربه ی واقعی موضوع مدرک در عالم خیال می داند و از نظر او تجربه ی اشراقی تجربه ای است واقعی. (55)
(2-10) ماجرای سهروردی باید پیچیده تر از آن باشد که به ظاهر و در آغاز به ذهن خطور می کند. درست است که اتهام «ضدیت با شریعت» در اکثر منابع (56) به سهروردی بسته شده، اما ظاهراً او درگیر ماجراهای سیاسی بوده و خود را بخشنده ی حکمت در یک نظام سیاسی نوین به امثال ملک ظاهر پس صلاح الدین ایوبی یا به امثال راشدالدین سنان «پیر مرد کوهستان» می دانسته است. سنان در قلعه ی مصیاف (الموت ثانی) می زیسته و رهبری دعوت اسماعیلی را در شام بر عهده داشته و دسته ای مستقل از فدائیان اسماعیلی را متشکل ساخته و همچون حسن صباح در تدبیر سیاست های سوق الجیشی هوشمند بوده است. (57)
قبلاً به نقش مهم، اما مرموز ابن شداد (نویسنده ی النوادر السلطانیه، زندگینامه ی بسیار معروف صلاح الدین ایوبی که از ندیمان سلطان صلاح الدین بوده است) اشاره شد. ابن شداد قاضی بیت المقدس، اهل موصل، مدرس نظامیه ی بغداد، در سال 584، سه سال قبل از قتل سهروردی به خدمت صلاح الدین درآمد. احتمالاً ابن شداد می توانسته صلاح الدین را از مقاصد و نتایج سیاسی آموزه ی فلسفی سهروردی آگاه کند. ابن شدّاد در سال مرگ صلاح الدین (589) دو سال پس از قتل سهروردی، به جای سهروردی نشست. یعنی مشاور و مصاحب ملک ظاهر شد. پس، او کمتر از آنچه می دانسته در کتاب النوادر السلطانیه ی خود آورده است. (58)
در برخی نسخه های نزهه الارواح شهرزوری، به عبارتی شگفت انگیز برمی خوریم که در آن از قول برخی از اصحاب سهروردی می گوید که وی را «رسول الله» هم نامیده اند. (59)
(2-11) علل دوازده گانه ی زیر در قتل سهروردی قابل ذکر است:
1. کفر؛ شمس تبریزی گوید:
آن شهاب را آشکارا کافر می گفتند، آن سگان گفتم حاشا، شهاب کافر چون باشد (60)».
شمس تبریزی «اسدالدین متکلم» را، به سبب آنکه از سهروردی به زشتی یاد کرده بود «بی انصاف» خواند (61)
2. ضدیت با شریعت (62)؛
3. منسوخ دانستن شرع (63) و مرتبط تلقی شدن آن با دعوت قیامت در الموت (64)؛
4. فاسد کردن عقاید ظاهر شاه پسر صلاح الدین ایوبی (65)؛
5. آگاهی بر علوم اوایل (66)؛ لازم است یادآوری کنیم که رجال حدیث و اهل ظاهر شریعت، در حدود سال 232 هجری، زمان روی کار آمدن متوکل عباسی، در برابر خردگروی معتزله و دیگران به ستیز برخاستند. و متوکل فرمان داد که مردم بحث و اظهارنظر را کنار بگذارند و همه تسلیم شوند و تقلید کنند، و به شیوخ محدثان فرمان داد که حدیث بگویند و اظهار سنّت کنند. (67) و سرانجام، معتزله، به عنوان منحرفان از دین، مورد هجوم فراگیر قرار گرفتند و تقریباً از صحنه ی تاریخ خارج شدند و مکتب اشعری غلبه یافت.
رجال حدیث بدین حد قناعت نکردند و از علت گمراهی معتزله - به زعم خودشان - پرس و جو کردند و متوجه شدند که خواندن کتب اوایل (فلسفه) علت این امر بوده است. (68) و در نتیجه، فلاسفه مورد تعقیب و آزار شدید قرار گرفتند (69)، حتی وراقان و نسخه نویسان بایستی سوگند یاد می کردند که هیچ گاه به انتساخ کتاب فلسفه دست نمی زنند (70) و بدین ترتیب، پرداختن به علوم اوایل همواره خطرناک بود.
6. انکار خاتم انبیا بودن حضرت محمد (ص) چنان که در مجلس مناظره ای به مخالفت با خاتمیت رسول اسلام (ص) متهم گردید. (71)
7. ستیز با حامیان خلافت بغداد (مخالفت با کسانی که از مشروعیت خلافت عباسی دفاع می کردند). (72)
8. اسماعیلی بودن (73) و اعتقاد به امامت طبق سنت اسماعیلیان و شاید یکی از داعیان اسماعیلیان شام بودن (یکی از داعیان راشد الدین سنان «پیر مرد کوهستان» که در قلعه ی مصیاف [الموت ثانی] می زیسته و اندکی پس از واقعه ی اعلام دعوت قیامت در الموت به سال 559 هجری و در پی رسیدن سفیر حسن دوم از الموت، عقیده ی قیامت را اعلام کرده و برای افتتاح این دور جدید در کیش نزاری، مراسمی برپای داشته بود شبیه آنچه در ایران اجرا شده بود (74)). بنابراین، یکی از اتهامهای او قرار گرفتن او در متن جریانهای تند گنوسی است.
9. ترجیح فیلسوف بر پیامبر (ابن تیمیه بر ضد سهروردی می شورد که او نیز مانند ابن عربی، فیلسوف را بر پیامبر ترجیح می دهد). (75)
10. شعر بی گری. شاید از ارجاعهای قابل توجه سهروردی به حکمای فهلوی ایران باستان و شاهان آن دیار و از استعمال اصطلاحات حکمت ایران باستان در نوشته های خود، همچون اسماعیلیان (76)، گرایش به شعوبی گری را بتوان در آثار او دید. حتی سهروردی از کاربرد صرفاً دینی - فلسفی این اصطلاحات فراتر می رود و ابعاد سیاسی این اصطلاحات را مطمح نظر قرار می دهد. - چنانکه قبلاً اشاره شد - مثلاً در استفاده از اصطلاح «خُره ی کیانی» یا «کیان خُرّه». (77) همچنین تأویل سهروردی در «کلمه التصوف» دالّ بر این معنی است آنجا که به جای «و من قوم موسی» در سوره ی اعراف، آیه ی 159، «و کانت فی الفرس» می گذارد و می گوید:
«و کانت فی الفرس امّه یهدون بالحق و به کانوا یعدلون حکماء فضلا غیر مشبهه المجوس قد احیینا حکمتهم النوریه الشریفه التی یشهد بها ذوق افلاطون و من قبله فی الکتاب المسمّی بحکمه الاشراق و ما سُبِقتُ الی مثله (78)»
(در ایران باستان گروهی بودند که به حق رهنمون بودند و به حق راه عدل می پوییدند و حکماء فضلا بودند که غیر از مشبهه ی (79) مجوس بودند. ما حکمت نوری شریف آنان را - که ذوق افلاطون و کسانی که پیش از او بودند شاهد آن هستند - در کتاب حکمه الاشراق احیاء کردیم. و در چنین کاری کسی بر ما پیشی نجسته است).
سهروردی در این تأویل و جابجایی مذکور اشاره ای به ماهیت فلسفه ی اشراق نموده و گفته است: پارسیان (خسروانیان = فهلویان = حکمای ایران باستان) هادیان به حق و پویندگان راه حق و پیشگامان اشراقیان اند. (80)
11. دعوت نبوت (81). در برخی از نسخه های نزهه الارواح شهرزوری به این عبارت شگفت انگیز برمی خوریم که در آن از قول برخی اصحاب و یاران سهروردی می گوید که وی را «رسول الله» هم نامیدند (82). البته زکریا قزوینی به نقل از سهروردی آورده است که خرق عادات او در مقابل معجزه ی انبیا کاری است ناچیز (83).
12. درگیری با ماجراهای سیاسی (84).
قبلا در بند (10-2) اشاره شد که سهروردی خود را چونان حکیم متألّه بخشنده ی حکمت خاص در نظام سیاسی مطلوب (مدینه فاضله) خویش به امثال ملک ظاهر پسر صلاح الدین یا به امثال راشدالدین سنان، پیر مرد کوهستان، ساکن قلعه ی مصیاف (الموت ثانی) در شامع می دانسته است و نیز به نقش مرموز بهاء الدین بن شداد قاضی بیت المقدس و ندیم مقرّب سلطان صلاح الدین ایوبی، در قتل سهروردی، اشاره شد.
از گزارشهای مورخانی همچون ابن خلکان - به نقل از سیف الدین آمدی - برمی آید که سهروردی بسا که سودای سیاست ورزی هم در سر داشته است. و طُرفه آنکه منابعی مانند مقالات شمس تبریزی هم این برداشت را تلویحاً تأیید می کنند. (85)
«غلظت جویی» سهروردی را به بیان رمزی کشانید. و نیز همین غلظت جویی او را واداشت که به جای بیان دلایل طبیعی خوارق عادات و کرامات - که ابن سینا به دنبال آن بود - چنین کارهایی را از تجربه ی واقعی موضوع مُدرِک در عالم خیال بداند و تجربه ی اشراقی را تجربه ای واقعی تلقی کند. در سیاست نیز همین غلظت جویی او را واداشت که حکیم متأله را خلیفه الله بداند و او را برخوردار از فره ی ایزدی و معرفت خاص که فرایند اشراق است تلقی کند. معرفتی که به حکومت اشراقی به ریاست مدینه در دوره ی نورانی می انجامد. چنانکه او از کیخسرو به عنوان نمونه ی کاملی از حکومت حکیمانه ی عادلانه یاد می کند. (86) پس، وجود حاکم آگاه و دارای صفات بارز، پایه ی بنیادین آیین سیاسی اشراقی است. چه آنکه «امرالله» از راه الهام به حاکم حکیم می رسد و دارای نشانی می شود که بر حقانیت او دلالت می کند و در عمل، برتری و قهر و غلبه وی را به کرسی می نشاند:
«فیکون المعنی الذی یسمیه الفهلویه «خُرَّه» مما یأتی فی الشّهب النورانیه اثره فی القهر... و ان اعتدل... بواسطه السید النیر الاعظم فیکون ملیکا معظما صاحب... کیان خُرّه...». (87) (... پس، آن معنایی که فهلویان آن را خُرّه می نامند یعنی آنچه که اثرش در شهابهای نورانی به صورت قهر و غلبه پدید می آید... و اگر اعتدال [نوری] بیابد [و در راستای انوار قرار گیرد...] به واسطه ی سید نیّر اعظم (هورخش = خورشید) ملیک معظم صاحب... کیان خُره می شود...).
«در نتیجه «سخن او در عالم علوی مسموع باشد (88)». و «برسد به نور تأیید و ظفر، چنان که ملوک پارسیان رسیدند. (89)
سهروردی با توجه به آیین سیاسی اشراقی خویش که به رأس هرم اجتماعی پرداخته و با توجه به اینکه او برای ترویج این آیین سیاسی اشراقی خویش به دربار پادشاهان سفر می کرده، خود را درگیر ماجراهای سیاسی کرده و با پیام خود، آشکارا بر آن بوده که شاهزاده ای مانند ملک ظاهر ایوبی با شاگردی نزد حکیمی چون او، از علوم الهی بهره گیرد تا صاحب حکمت و فرّه ی ایزدی گردد.
پس، قتل او نتیجه ی آیین سیاسی اشراقی او و پی آمد درگیری او در جریانهای سیاسی زمانه ی خویش بر اساس آیین سیاسی خویش بوده است. و همه اتهامهای دوازده گانه ای که برشمردیم به نحوی با یکدیگر گره خورده و پی آمد آیین سیاسی اشراقی او بوده اند.
سید مهدی میرمیران

اندیشه سیاسی آیت‌الله طالقانی
اندیشه سیاسی آیت‌الله طالقانی





 

آیتالله سید محمود طالقانی از تبار نواندیشان دینی در عصر حاضر است که مدت نیم قرن فعالیت در حیات سیاسی و اجتماعی و با تکیه بر قرآن، عمر خود را در راه احیای فکر و اندیشه دینی صرف کرد و در شکل‌گیری انقلاب اسلامی سهم مهم و قابل توجهی داشته است. این شخصیت برجسته از همان دوران کودکی تحت تأثیر تعالیم پدر و اوضاع زمانه، الفبای مبارزه با استبداد را فرا گرفت و این روند را تا واپسین سال حیات خویش ادامه داد. ایشان از زمان حکومت رضاشاه به عرصه مبارزه گام نهاد و در پایگاه مبارزاتی خویش ــ مسجد هدایت تهران ــ با سخنرانیهای افشاگرانهای در مقابل سیاستهای ضد اسلامی و غیر قانونی رژیم ایستاد، ترفندهای آنان را برملا کرد و بارها زندانی و تبعید شد. با اوجگیری مبارزات ملت ایران در سال 1357، آیتالله طالقانی در کنار آیتالله بهشتی و استاد مطهری عملکرد مهمی در سازماندهی و هدایت تظاهرات مردم داشتند که اوج این فعالیتها راهپیمایی بزرگ تاسوعا و عاشورای سال 1357 است. بدون شک، مرحوم آیتالله طالقانی در جریان نهضت اسلامی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، عملکرد بسیار تأثیرگذاری داشته که موارد مهم آن، ریاست شورای انقلاب ــ کمک به حل غائله کردستان و ترکمن صحرا، اقامه نماز جمعه و حضور در مجلس خبرگان قانون اساسی میباشد.

آثار و اندیشه سیاسی


سید محمود طالقانی به سال 1289ه . ش در روستای گلیرد طالقان، از توابع استان تهران، دیده به جهان گشود و نزد پدر خود سید ابوالحسن طالقانی، که از علمای روحانی برجسته تهران به شمار میرفت، پرورش یافت.
از جمله آثار ایشان عبارت است از:
1. پرتوی از قرآن که شامل شش جلد تفسیر جزءهای یکم تا پنجم و جزء سیام قران است.
2. ترجمه و توضیح نهجالبلاغه (از آغاز تا خطبه 81)
3. اسلام و مالکیت
4. مقدمه، پاورقی و توضیح تنبیهالامه و تنزیهالمله آیتالله نائینی
5. به سوی خدا میرویم (خاطرات سفر حج)
6. از آزادی تا شهادت
7. تعدادی مقاله که در کتابهای مختلف آمده؛ از قبیل بحثی درباره روحانیت و مرجعیت که مقاله وی با عنوان «تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت» در آن منعکس شده است.
8. مجموعه سخنرانیها و خطبههای نماز جمعه که با عناوین مختلف در جزوههایی به چاپ رسیده است.
عناصر مهم در شکلگیری اندیشه سیاسی آیتالله طالقانی
نقطه آغازین و محوری اندیشه سیاسی آیتالله طالقانی اعتقاد به توحید است. از نظر او اندیشه توحید مانع مهمی در به بند کشیدن انسان به وسیله همنوعان خود میگردد و بدین وسیله در حقیقت انسان به آزادی فطری و ذاتی خود دست مییابد. آیات زیادی در قرآن وجود دارد که آزادی و اختیار را موهبتی الهی برای انسان میدانند و طالقانی با استفاده از این آیات معتقد است که انسان بر اساس میل و اراده خود دارای حق انتخاب است. (طالقانی، 92:1344)
بنابراین، او بر آزادی انسان در همه ابعاد تأکید داشت و معتقد بود ما که دستوری چون «لا اکراه فی الدین» داریم چرا باید از آزادی در ابعاد گوناگون ترس داشته باشیم و آزادی دیگران را سلب کنیم؛ چرا که اسلام میفرماید: «قد تبین الرشد من الغیّ.» در این صورت هیچ مشکلی با آزادی نخواهیم داشت (طالقانی، 1345: 206-205). بر این اساس مبارزه با حکومتهای طاغوتی ــ و به تعبیر امروزی حکومتهای استبدادی ــ جایگاه مهمی در پندار و کردار او دارد چرا که به بند کشیدن انسانها از لوازم حکومت استبدادی است و این مسئله با اصل فطری که برآزادی انسان استوار است منافات دارد. وی برای حفظ آزادی و کرامت انسانی، معتقد است که باید در جوامع قوانین و مقرراتی حاکم باشد تا بتواند از آزادی دفاع کند و این میسر نمیشود مگر در سایه تشکیل حکومت.
آزاداندیشی سیاسی مرحوم طالقانی تا اندازهای بود که حتی در تدوین قانون اساسی معتقد به شرکت تمام گروهها با عقاید مختلف بود و هشدار داد اگر گروههای مخالف در تدوین قانون اساسی شرکت نکنند، باید آنها را دعوت کنیم تا عقاید خود را باز گویند. «ما هیچ وقت نباید وحشت کنیم که گروههای دیگر راه پیدا کنند، حرفشان را بزنند بلکه باید اینها را دعوت کنیم و اگر همجور و همفکر باشیم و در یکجا جمع شویم همه یک رأی داریم؛ دیگر از موازین نمیتوانیم خارج شویم. مجلس اصیل این است که همه آراء گفته شود». مرحوم طالقانی تا اندازهای به آزادی معتقد بود که حتی به گروههایی که به نام دین به محل سخنرانیها حمله نموده پوسترها و اعلامیهها را پاره میکردند هشدار داد و گفت: «آنها که دست به چنین اقداماتی میزنند تصور نکنند که به دین خدمت میکنند بلکه یا مسلمانان ناآگاه هستند و یا آلت دست دیگراناند و هیچ توجهی ندارند». در حقیقت، اندیشه آزادیخواهی طالقانی در یک تقابل بنیادین با انواع استبداد است. از سوی دیگر، در اندیشه مرحوم طالقانی مبارزه با استبداد در تمامی ابعاد آن به خصوص «مبارزه با استبداد سیاسی و استبداد دینی» جایگاهی ویژه دارد.
نحوه تعامل دینسالاری و مردمسالاری در اندیشه آیتالله طالقانی
از قدیمالایام در مورد حکومتها تقسیمات گوناگونی صورت گرفته است و هر اندیشمندی به نوبه خود یک نوع تقسیمبندی ارائه داده است. اما به صورت کلان و در یک دید وسیع میتوان حکومتها را به دو گروه کلی تقسیمبندی کرد:
1. حکومتهای دارای دیدگاه مستبدانه
2. حکومتهای دارای دیدگاه مردمسالارانه.
در دیدگاه اول شخص یا گروهی خاص، حکومت کردن را حق خود دانسته و برای نظر مردم در انتخاب حاکم ارزشی قائل نیست؛ بلکه فراتر از این رفته و تحمیل نمودن خود بر آنان و در اختیار گرفتن قدرت حکومت بر مردم را عین صواب میدانند.
حکومت مطلوب طرفداران این نظریه در عمل شکلی از حکومتهای یکهسالاری، گروهسالاری، تمامت خواه و حکومت سالاری آمرانه است.
اما نوع دوم، دیدگاهی است که معتقد است انتخاب حاکم حق مردم است و مردم حق دارند راه خود را، چه در این دنیا و چه در جهان آخرت، خود برگزینند. در این دیدگاه نفس انتخاب بسیار بیش از نتیجه آن حائز اهمیت است و یک انتخاب غلط چه بسا از انتصابی درست نیز ارزشمندتر باشد؛ چرا که اگر مردم نحوه انتخاب کردن و برگزیدن را فرا گیرند، حتی اگر در ابتدای کار و در موردی چند به انتخابی غلط دست زنند، در درازمدت یاد خواهند گرفت که چگونه برگزینند و بدینوسیله حکومت به سمت اصلاح خواهد رفت.
جریان روشنفکری دینی در ایران همواره از نگرش دوم نسبت به حکومت جانبداری میکند و در مقابل انواع حکومتهای آمرانه در کشور موضع گرفته است. طالقانی نیز در زمره اصلاحطلبان دینی محسوب میشود که متمایل به نظریه دوم است و معتقد است باید به مردم مسئولیت داده شود تا متکی به حاکم و رهبر خود نباشند.
اندیشه وی راجع به حکومت میتوان در کتاب تنبیهالامه و تنزیهالمله مرحوم نائینی با مقدمه و پاورقی و توضیحاتی که خود به آن افزوده، آشنا شد. میرزای نائینی این کتاب را در توجیه عقلی و شرعی نظام حکومتی مشروطه نوشته است. وی در این کتاب بر ضرورت وجود قانون اساسی و مجلس قانونگذاری به عنوان راهکارهایی که میتوانند مانع خودکامگی شوند تأکید کرده است و کوشیده تا نشان دهد که چارهجوییهای عقلی انسان در زندگی اجتماعی تا آنجا که با قطعیات شرعی در تضاد نباشد عقلاً و شرعاً موجه است. بر اساس این دیدگاه بهترین نوع حکومت، حکومت معصوم است و در صورت عدم دسترسی به معصوم ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظائف مذکور از قطعیات مذهب خواهد بود.1 و در صورتی که حکومت آنان مقدور نباشد حکومتی که، به گونهای، علمای اسلام بر هیئت انتخابشوندگان مجلس نظارت داشته باشند از نظر شیعه موجه است2 از نظر طالقانی، سرانجام ، این سیستم به نظام شورایی ختم میشود. آن مرحوم عمیقاً به تشکیل نظام شورایی معتقد بود و شورا، در نگاه او، یعنی وارد کردن عنصر قدرت مردمی در اداره امور. وی همچنین بر تشکیل شوراها برای حل مشکلات جمهوری اسلامی پس از انقلاب نیز شدیداً تأکید میکرد. (طالقانی، 1358، 132)
مبانی نظریه اندیشه شوراها از دیدگاه آیتالله طالقانی
بهترین راه مشارکت مردم در امر حکومت، رعایت اصل مهم قرآنی و اسلامی شوراست، که این امر در سیره پیامبر و ائمه اطهار وجود داشته است. طالقانی در شرح تنبیهالامه و تنزیهالمله و پرتوی از قرآن، به این مسئله پرداخته و آیههای «شاورهم فی الامر»، و «امرهم شوری بینهم» و برخی از احادیث را ناظر به لزوم مشورت پیامبر با مردم در حکومت و کشورداری میداند و دلیل مشورت کردن را چندین چیز ذکر میکند:
وجوب مشورت در امور و حوادث، به حسب نصوص آیات و سیره پیغمبر اکرم، از امور مسلّمه است. دلالت آیه مذکور و «شاورهم فی الامر»، که پیغمبر مقدس و معصوم را بدان خطاب و مکلف نموده، پس واضح است، ضمیر جمع (هم) مرحله اولی همه مسلمانان است؛ ولی به حسب قرینه امکان و تناسب حکم با صاحبان رأی راجع به عقلاء اربابان است و «الامر» مقصود تمام کارهای اجتماعی و سیاسی است. و چون قوانین از جانب خدا میباشد از این حکم خارج میباشد و آیه «امرهم شوری بینهم»، که جمله خبریه است، دلالت دارد بر اینکه وضع امور نوعیه در میان جامعه این چنین است و روش پیغمبر اکرم و امیرالمومنین علی علیهالسلام برای این بوده و اهمیت دادن شورا و دستور دادن به آن یا از جهت امکان اشتباه (حاشاهم) و یا برای تطهیر اجتماع و حکومت مسلمانان از تشبّه به حکومتهای استبدادی تعلیم و تربیت امت بوده. به هر حال، از آن باید پیروی کرد.3
طالقانی در پرتوی از قرآن مجددا تأکید میکند که شورا و مشورت پیامبر با مردم در امور اجرایی و مسائل حکومت است و الا پیامبر، بما هو رسول الله، درباره احکام و فرمانهای الهی نیازمند مشورت نیست:
فرمان شورا (خطاب به پیامبر) با آنان در امور اجرایی ــ نه احکام و فرامین الهی ــ است تا شخصیت بدانان دهی و شخصیتشان را بالا بری و با خود همراز و همنشین گردانی و برای آنان احترام گذاری و در مسئولیتها، در جنگ و صلح شرکتشان دهی: و شاورهم فی الامر.4
استنباط طالقانی از مسئله شورا برداشت عامی است که در تمام امور مردم جاری میباشد. نائینی در کتاب تنبیهالامه و تنزیهالمله شور و مشورت را در حد تشکیل مجلس و انتخاب نمایندگان از طرف ملت میداند5، ولی طالقانی مشورت را در تمام سطوح زندگی مردم لازم و ضروری میداند و تشکیل شوراهای مردمی را یکی از اصول عملی خود قرار میدهد. او در این باره مطلبی طولانی دارد که شایسته ذکر است:
شورا یک اصل مترقی است، به خصوص در دنیای امروز؛ یا باید مردم در سرنوشت خودشان دخالت داشته باشند ............ نه ........ این شورا فقط به یک عدهای که در کارهای عمومی مملکت و سطوح بالا باید دور هم جمع شوند و با هم در مورد صلح و اقتصاد و وضع کشاورزی و اقتصادی و نظام سیاسی، نظر و رأی دهند، اختصاص ندارد، بلکه این مسئله ......... است. از نظر قران و از نظر اسلام هر خانهای باید یک مرکز شورائی باشد، هر دهکده و هر گروهی باید در کار ...... یک شورائی داشته باشند. شما ملاحظه میکنید در قرآن درباره زندگی خانوادگی یعنی شیر دادن بچه، که هیچ به چشم نمیآید و از نظر مردم موضوع مهمی هم نیست، میگوید با مشورت باید باشد ..... «الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین»: مادرها باید به حسب وضع طبیعی دو سال بچههای خود را شیر دهند، «فان ارادا فصال عن تراض منهما و تشاور ٍِِفلاجناح علیهما» اگر بخواهند بچه را از شیر بگیرند باید پدر و مادر راضی بشوند و مشورت کنند؛ صلاح بچه هست، صلاح مادر هست، از پزشک مخصوصشان استفاده کنند. وقتی قرآن در امر خانوادگی به شیردادن بچه میگوید باید همراه با مشورت باشد چه رسد به اداره یک دهکده، چه رسد به اداره یک روستا، چه رسد به اداره یک شهری یا کشوری، همه باید با مشورت باشد.6
مطالب بالا نشان میدهد که طالقانی اعتقاد راسخ و عمیقی به شورا داشت؛ چرا که شورا روحیه مردمسالاری را در نظام سیاسی ایجاد میکرد. او بارها تأکید داشت که این مسئله سنت به جای مانده از پیامبر است و آن هم تکیهگاهش است. او معتقد بود که هرچند در برخی از موارد شورا ممکن است عوارضی داشته باشد، ولی لازم است که بهای آن پرداخته شود. از اینرو، طالقانی به هیچوجه نگران انحراف مردم جهت انتخاب ناشایسته حاکمان نبود؛ بر عکس، دغدغه اصلی وی این بود که مبادا به بهانه عدم انحراف مردم عدهای خاص حاکم شوند و استبداد در پیش گیرند و مانع رشد سیاسی مردم گردند. از دیدگاه وی، جامعه مانند کودکی است که باید به او امر راه رفتن را، حتی به قیمت زمین خوردن چندین باره، یاد داد. چرا که همین زمینخوردنها جزئی از راه رفتن محسوب میشود و سبب استحکام وی میگردد. در حکومت و نظام سیاسی هم چنین اعتقادی داشت و بر این گفته خود شواهد تاریخی نیز میافزود:
همه از آثار شورا بود که مدینه را بیپناه گذاردند و برخلاف نظر شخص آن حضرت (رسول اکرم (ص)) به سوی دشمن پیش راندند. با همه اینها، باز اصل شورا را تحکیم میکند؛ چون پایه اجتماع اسلامی است برای همیشه. هر صاحب رأیی خود را شریک در سرنوشت بداند و مسلمانان برای آینده و …… تربیت شوند و بتوانند در هر زمان و هر جا، بعد از غروب نبوت، خود را رهبری کنند. اگر در این راه و برای …… شورا هرچه زیان دهند ارزش دارد، تا با هر شکستی آراء محکمتر و قدمها ثابتتر شود و مانند بچه که همی به زمین افتد و صدمه ببیند برخیزد، تا به اندیشه و پای خود مستقیم و محکم گردد.7
طالقانی همواره نسبت به اجرای اصل مهم شورا و تشکیل شوراهای اسلامی در روستاها و بخشها و شهرستانها و استانها دغدغه خاطر داشت و در هر مناسبتی به این مسئله میپرداخت. در 20 اردیبهشت 1358 طرح پیشنهادی برای تشکیل شوراهای محل در چهار صفحه ارائه گردید.8 و در آخرین نماز جمعه خود در بهشت زهرا با تأکید فراوان گفت: «صدها بار من گفتم که مسئله شورا از اساسترین مسائل اسلامی است؛ حتی به پیامبرش، با آن عظمت، میگوید: با مردم مشورت کن، به اینها شخصیت بده، بدانند که مسئولیت دارند و متکی به شخص رهبر نباشند.» (خطبههای نماز جمعه :63)
سید مهدی میرمیران